تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك التقليدية — تعليمات بشأن تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي
٢٥ - تعليمات بشأن تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي
أ - كتاب في شأن إجراءات تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي .
ب - تعميم في شأن ضوابط بإجراء عمليات المقايضة الخاصة بالدولار
الأمريكي مقابل الدينار الكويتي .
ج - تعميم بشأن قيام البنك المركزي بتغطية مشتريات عملاء البنوك
المحلية بالدولار الأمريكي في ذات اليوم .
د - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٦/١٩٥) بشأن رفع الضوابط والقيود
المعمول بها في بداية التسعينات بشأن تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي والسماح للبنوك المحلية باستئناف هذه الأنشطة وممارستها، مع مراعاة بعض الشروط .
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٢٤ ربيع الأول ١٤١٥ هـ
الموافق : ٣١ أغسطس ١٩٩٤ م
السيد / رئيس لجنة المصارف الكويتية المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي
كما تعلمون، فإن البنوك المحلية تقوم حالياً بتغطية كافة احتياجات عملائها من الدولار الأمريكي، من خلال شراء ما يلزمها من الدولار من البنك المركزي. هذا، في حين تكون البنوك ملزمة ببيع الدولار التي تحصل عليه من عملائها إلى البنك المركزي، مما يجعل مركزها بالدولار الأمريكي مقابل الدينار دون أي تغيير في نهاية كل يوم عمل .
واتباراً من الخامس من سبتمبر١٩٩٤، سوف يتم اتباع الإجراءات التالية :
١- يمكن للبنوك التي التزمت خلال الستة شهور الماضية بحدود التعامل بالعملة الأجنبية(١)، بموجب التقرير الأسبوعي للعملات الأجنبية المرسل إلى البنك المركزي، أن تتقدم إلى البنك المركزي بطلب التعامل بالدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية على أساس حق يومي عمل حسب الشروط التالية :
أ - حصول البنك المعني على حدود التعامل بالعملة الأجنبية المحددة من قبل البنك المركزي .
ب- أن يكون البنك المتقدم قد التزم بحدود التعامل المحددة من قبل البنك المركزي، ولم يتجاوزها خلال الستة شهور الماضية .
٢- يمكن للبنوك المحلية الاستمرار بشراء الدولار الأمريكي من البنك المركزي، لتغطية معاملاتها مع عملائها كما يجري حالياً، إلا أن البنك المركزي لن يقوم بتغطية المعاملات التي تتم مع جهات أخرى، والتي يجب تغطيتها من موارد البنك المعني الذاتية. وعليه، فيجوز للبنوك المحلية التعامل مع البنوك الأجنبية، وإعطاء سعر بيع وشراء الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي، على أساس حق يومي عمل، شريطة أن تغطى متطلباتها لتلك العمليات بالاعتماد على مصادر أخرى غير البنك المركزي(٢) .
(١) تم السماح بإجراء تلك العمليات مع البنوك الأجنبية وذلك بموجب التعميم رقم (٢/رب، رب أ/١٩٥/٢٠٠٦) والصادر بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/١٢ .
(٢) صدر التعميم المؤرخ ٢٠٠٣/٥/٨ بشأن تغطية بنك الكويت المركزي لتعاملات عملاء البنوك المحلية بالدولار الأمريكي .
٢٥ - تعليمات بشأن تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي .
أ - كتاب في شأن إجراءات تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي .
١
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
٣- يجب ألاّ تتجاوز البنوك المحلية حدود التعامل الموضوعة من قبل البنك المركزي، وعليها إخطار البنك المركزي عن أي تجاوز لتلك الحدود وإرسال تقرير العملات الأجنبية لذلك اليوم. وفي حال وجود فائض من العملات الأجنبية لدى أي بنك، وجب عليه بيع الفائض من الدولارات إلى البنك المركزي لكي يعود إلى حدود التعامل المقررة .
أما في حال وجود عجز بالعملة الأجنبية، فإن البنك المركزي لن يوفر الدولار الأمريكي لتلك البنوك لتغطية العجز، كما أن البنك المركزي قد يوقف بيع الدولار الأمريكي، أو خفض حدود التعامل بالعملات الأجنبية للبنوك المتجاوزة لحدد التعامل المقررة لها .
٤- لا يجوز للبنوك المحلية إعطاء أسعار مستقبلية للدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية سوى لعملائها المحليين، وللأغراض التجارية فقط أو لمشاريع حكومية. وبذلك، فإنه لا يجوز إعطاء أسعار مستقبلية للبنوك الأجنبية في أي حال من الأحوال .
٥- يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة للبنك المركزي حدود التعامل بالعملة الأجنبية بين البنوك المحلية، بالإضافة إلى حدود التسويات اليومية للتعامل بالدينار الكويتي على أساس حق يومي عمل.
ويجب أن تكون تلك الحدود ضمن مستويات معقولة ومتلائمة مع قدرة البنك في الحصول على الأموال اللازمة للتسوية من السوق المحلي، مع الأخذ في الاعتبار الحدود المقررة لهم من قبل البنك المركزي للتعامل بالعملة الأجنبية .
٦- يجوز للبنوك المحلية قبول ودائع بالدينار الكويتي من البنوك الأجنبية، ولكن لا يمكنها إيداع الدينار الكويتي لدى تلك البنوك، هذا مع استمرار سريان الحظر على عمليات المقايضة بالعملة الأجنبية .
مع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
٢٥ - تعليمات بشأن تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي .
أ - كتاب في شأن إجراءات تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي .
٢
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المـديــر
التاريخ : ۱۲ ذو القعدة ١٤١٨ هـ
الموافق : ۱۱ مارس ۱۹۹۸ م
السيد / المدير العام المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
« تعميم إلى كافة البنوك »
نود الإحاطة بأن بنك الكويت المركزي قد قرر السماح للبنوك المحلية بإجراء عمليات المقايضة الخاصة بالدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي (USD / KWD SWAP) وذلك وفقاً للضوابط التالية :
١- أن تقتصر تلك العمليات على البنوك المحلية فقط دون الدخول في مثل تلك العمليات مع البنوك الأجنبية(١) .
٢- أن لا يزيد أجل استحقاق تلك العمليات عن سنة .
٣- أن يتم مراعاة انكشاف أسعار الفائدة والمخاطر الأخرى المترتبة عليها .
الرجاء الإحاطة ومراعاة الالتزام بما تقدم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
مدير إدارة الرقابة
حمد عبدالمحسن المرزوق
(١) تم السماح بإجراء تلك العمليات مع البنوك الأجنبية، كما تم رفع كافة الضوابط والقيود المقررة في هذا الشأن وذلك بموجب التعميم رقم (۲/رب، رب أ/٢٠٠٦/١٩٥) الصادر بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/١٢ .
٢٥ - تعليمات بشأن تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي .
ب - تعميم في شأن ضوابط بإجراء عمليات المقايضة الخاصة بالدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي .
۳
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٧ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ
الموافق : ٨ مــايـــو ٢٠٠٣ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
« تعميم إلى كافة البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي »
عطفاً على كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ ١٩٩٤/٨/٣١ والموجه إلى إتحاد المصارف الكويتية بشأن تعامل البنوك المحلية في عمليات القطع الأجنبي، وبشكل خاص تغطية بنك الكويت المركزي لتعاملات عملاء البنوك المحلية بالدولار الأمريكي .
أود الإفادة بأنه اعتباراً من تاريخه سيقوم بنك الكويت المركزي بتغطية مشتريات عملاء البنوك المحلية، وفقاً لأسعار الصرف الرسمية المعلنة من بنك الكويت المركزي، فقط لتلك المشتريات التي تمت في ذلك اليوم والخاصة بهؤلاء العملاء .
وفي حال قيام البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي بتأجيل تغطية معاملات العملاء إلى وقت لاحق، يتعين عليها تغطية تلك المعاملات من مصادر بديلة .
مع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
٢٥ - تعليمات بشأن تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي .
ج - تعميم بشأن قيام البنك المركزي بتغطية مشتريات عملاء البنوك المحلية بالدولار الأمريكي في ذات اليوم .
٤
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ۲۰ رمضان ١٤٢٧ هـ
الموافق : ١٢ أكتوبر ٢٠٠٦ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
« سري للغاية »
تعميم رقم (۲/رب، رب أ/٢٠٠٦/١٩٥)
إلى كافة البنوك المحلية
بالإشارة إلى التعليمات الصادرة في بداية التسعينات بشأن تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي، والتي تضمنت بعض القيود والضوابط الواجب إتباعها من قبل البنوك في هذا المجال، والتي استوجبتها الظروف التي مر بها القطاع المصرفي في دولة الكويت بفعل تداعيات الأحداث خلال تلك الفترة .
وأخذاً بالاعتبار التطور الملموس في السنوات الأخيرة في أداء البنوك وما صاحبه من بناء متكامل لنظم إدارة المخاطر لديها، وفي ضوء انتفاء المبررات التي أوجبت وضع تلك الضوابط آنذاك .
يسرنا إبلاغكم، بأنه وإعتباراً من تاريخه، فقد تقرر رفع تلك الضوابط والقيود، والسماح للبنوك المحلية باستئناف هذه الأنشطة وممارستها، وذلك وفقاً لما يلي :
١) السماح لجميع البنوك المحلية بإيداع الدينار الكويتي مع البنوك الأجنبية، وإجراء عمليات مقايضة العملة الأجنبية مقابل الدينار مع تلك البنوك (Swap) بالإضافة إلى عمليات Outright، وإجراء العمليات الآجلة بالصرف الأجنبي (Forward)، أخذاً بالاعتبار أن تراعي البنوك المحلية في تعاملاتها اختيار البنوك الأجنبية ذات التصنيفات الائتمانية العالية .
٢) أخذاً في الاعتبار طبيعة نشاط البنوك الإسلامية، يجوز للبنوك المحلية القيام بالعمليات الأخرى المتعلقة بالعملات الأجنبية مثل الخيارات (Options) والعقود المستقبلية المالية (Financial Futures)، وعقود أسعار الفائدة المستقبلية («Interest Rate Future «IRS) واتفاقيات الأسعار الآجلة («Forward Rate Agreement «FRA) لأغراض التغطية أو المتاجرة. ويتوجب على مصرفكم في حال الدخول في مثل هذه العمليات لأغراض المتاجرة الإلتزام بالمعايير المصرفية السليمة والضوابط الرقابية
٢٥ - تعليمات بشأن تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي .
د - تعميم رقم (۲/رب، رب أ/٢٠٠٦/١٩٥) بشأن رفع الضوابط والقيود المعمول بها في بداية التسعينات بشأن تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي والسماح للبنوك المحلية باستئناف هذه الأنشطة وممارستها، مع مراعاة بعض الشروط .
ه
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
لهذا النشاط، وتزويد البنك المركزي بسياسة مصرفكم في هذا الشأن بما في ذلك حدود التعامل وكذلك الموظفين المصرح لهم القيام بتلك العمليات، على أن تكون تلك السياسة معتمدة من قبل مجلس إدارة مصرفكم وذلك حتى يتسنى لبنك الكويت المركزي الإطلاع عليها ومن ثم إبداء الرأي بشأنها. ويستمر العمل بالحدود الحالية إلى أن يتم النظر في الحدود التي ستتضمنها السياسة التي سيتم موافاتنا بها في هذا الشأن .
(۳) تلغى كافة التعليمات الأخرى الصادرة عن بنك الكويت المركزي إلى البنوك المحلية فيما يتعارض مع ما جاء في هذا التعميم .
هذا وأن بنك الكويت المركزي على ثقة بأن البنوك المحلية سوف تمارس هذه الأنشطة والعمليات ضمن توجهات تأخذ في المقام الأول الإرتقاء بأداء الجهاز المصرفي والمالي لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني .
ومع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
٢٥ - تعليمات بشأن تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي .
د - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/٢٠٠٦/١٩٥) بشأن رفع الضوابط والقيود المعمول بها في بداية التسعينات بشأن تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي والسماح للبنوك المحلية باستئناف هذه الأنشطة وممارستها، مع مراعاة بعض الشروط .
٦
