تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك الإسلامية — تعليمات بشأن تعامل البنوك الإسلامية في عمليات القطع الأجنبي

٢٥ - تعليمات بشأن تعامل البنوك الإسلامية في عمليات القطع الأجنبي

أ - تعليمات رقم (٢/رب أ/١٠٧ /٢٠٠٣) بشأن إجراءات تعامل

البنوك في عمليات القطع الأجنبي.

ب - تعميم رقم (٢/رب، رب أ/١٩٥ /٢٠٠٦) بشأن رفع الضوابط

والقيود الخاصة بعمليات القطع الأجنبي والسماح للبنوك

المحلية باستئناف هذه الأنشطة وممارستها مع الالتزام

ببعض الشروط.

الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحـافـظ

التاريخ : ١٥ رمـضــان ١٤٢٤ هـ

الموافق : ١٠ نـوفـمـبــر ٢٠٠٣ م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة

المحترم

تحية طيبة وبعد ،

تعليمات رقم (٢/ رب أ / ١٠٧ / ٢٠٠٣)

إلى كافة البنوك الإسلامية بشأن إجراءات

تعامل البنوك الإسلامية في عمليات القطع الأجنبي

من المعلوم أن البنوك المحلية تقوم بتغطية كافة احتياجات عملائها من الدولار الأمريكي ، من خلال شراء ما يلزمها من الدولار من بنك الكويت المركزي . هذا، في حين تكون البنوك ملزمة ببيع الدولار الذي تحصل عليه من عملائها إلى بنك الكويت المركزي ، مما يجعل مركزها بالدولار الأمريكي مقابل الدينار دون أي تغيير في نهاية كل يوم عمل .

وفي هذا الصدد سوف يتم اتباع الإجراءات التالية :

١) يمكن للبنوك الإسلامية أن تتقدم إلى البنك المركزي بطلب التعامل بالدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية على أساس حق يومي عمل، وذلك بشرط حصول البنك المعني على حدود التعامل بالعملة الأجنبية المحددة من قبل البنك المركزي.

٢) يمكن للبنوك الإسلامية شراء الدولار الأمريكي من البنك المركزي لتغطية مشتريات عملائها وفقاً لأسعار الصرف الرسمية المعلنة من البنك المركزي، وذلك فقط بالنسبة للمشتريات التي تمت في ذلك اليوم والخاصة بهؤلاء العملاء . وفي حال قيام البنوك بتأجيل تغطية تعاملات العملاء إلى وقت لاحق، فإنه يتعين عليها تغطية تلك المعاملات من مصادر بديلة .

كما لن يقوم البنك المركزي بتغطية المعاملات التي تتم مع جهات أخرى، والتي يجب تغطيتها من موارد البنك المعني الذاتية. وعليه، فيجوز للبنوك الإسلامية التعامل مع البنوك الأجنبية، وإعطاء سعر بيع وشراء للدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي، على أساس حق يومي عمل، شريطة أن تغطي متطلباتها لتلك العمليات بالاعتماد على مصادر أخرى غير البنك المركزي.

٢٥ – تعليمات بشأن تعامل البنوك الإسلامية في عمليات القطع الأجنبي.

أ - تعليمات رقم (٢ / رب أ / ١٠٧ / ٢٠٠٣) بشأن إجراءات تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي.

١

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

(۳) يجب ألا تتجاوز البنوك الإسلامية حدود التعامل الموضوعة من قبل البنك المركزي، وعليها إخطار البنك المركزي عن أي تجاوز لتلك الحدود وإرسال تقرير العملات الأجنبية لذلك اليوم. وفي حال وجود فائض من العملات الأجنبية لدى أي بنك، وجب عليه بيع الفائض من الدولارات إلى البنك المركزي لكي يعود إلى حدود التعامل المقررة.

أما في حال وجود عجز بالعملة الأجنبية، فإن البنك المركزي لن يوفر الدولار الأمريكي لتلك البنوك لتغطية العجز ، كما أن البنك المركزي قد يوقف بيع الدولار الأمريكي، أو يخفض حدود التعامل بالعملات الأجنبية للبنوك المتجاوزة لحدود التعامل المقررة لها.

(٤) يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة للبنك المركزي حدود التعامل بالعملة الأجنبية بين البنوك المحلية، بالإضافة إلى حدود التسويات اليومية للتعامل بالدينار الكويتي على أساس حق يومي عمل. ويجب أن تكون تلك الحدود ضمن مستويات معقولة ومتلائمة مع قدرة البنك في الحصول على الأموال اللازمة للتسوية من السوق المحلي، مع الأخذ في الاعتبار الحدود المقررة لهم من قبل البنك المركزي للتعامل بالعملة بالأنبية.

(٥) يجوز للبنوك الإسلامية قبول ودائع بالدينار الكويتي من البنوك الأجنبية وفقاً لأحكام نظامها الأساسي، ولكن لا يمكنها إيداع الدينار الكويتي لدى تلك البنوك .

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبد العزيز الصباح

٢٥ - تعليمات بشأن تعامل البنوك الإسلامية في عمليات القطع الأجنبي.

أ - تعليمات رقم (۲ / رب أ/ ۱۰۷ / ۲۰۰۳) بشأن إجراءات تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي.

۲

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

المحافظ

التاريخ : ٢٠ رمـــــضـــــان ١٤٢٧هـ

الموافق : ١٢ أكــــتـــــوبـــــر ٢٠٠٦م

الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

تعميم رقم (٢/رب، رب أ /١٩٥/ ٢٠٠٦)

إلى كافة البنوك المحلية

بالإشارة إلى التعليمات الصادرة في بداية التسعينات بشأن تعامل البنوك في عمليات القطع الأجنبي، والتي تضمنت بعض القيود والضوابط الواجب إتباعها من قبل البنوك في هذا المجال، والتي استوجبتها الظروف التي مر بها القطاع المصرفي في دولة الكويت بفعل تداعيات الأحداث خلال تلك الفترة .

وأخذاً بالاعتبار التطور الملموس في السنوات الأخيرة في أداء البنوك وما صاحبه من بناء متكامل لنظم إدارة المخاطر لديها، وفي ضوء انتفاء المبررات التي أوجبت وضع تلك الضوابط آنذاك.

يسرنا إبلاغكم، بأنه واعتباراً من تاريخه، فقد تقرر رفع تلك الضوابط والقيود، والسماح للبنوك المحلية باستئناف هذه الأنشطة وممارستها، وذلك وفقاً لما يلي:

(١) السماح لجميع البنوك المحلية بإيداع الدينار الكويتي مع البنوك الأجنبية، وإجراء عمليات مقايضة العملة الأجنبية مقابل الدينار مع تلك البنوك (Swap) بالإضافة إلي عمليات Outright ، وإجراء العمليات الآجلة بالصرف الأجنبي (Forward) ، أخذاً بالاعتبار أن تراعي البنوك المحلية في تعاملاتها اختيار البنوك الأجنبية ذات التصنيفات الائتمانية العالية.

(٢) أخذاً في الاعتبار طبيعة نشاط البنوك الإسلامية، يجوز للبنوك المحلية القيام بالعمليات الأخرى المتعلقة بالعملات الأجنبية مثل الخيارات (Options) والعقود المستقبلية المالية (Financial Futures) ، وعقود أسعار الفائدة المستقبلية ("Interest Rate Future “IRS) واتفاقيات الأسعار الآجلة ("Forward Rate Agreement “FRA) لأغراض التغطية أو المتاجرة. ويتوجب عــلــى مــصــرفــكــم فــي حــال الــدخــول في مــثــل هــذه الــعــمــلــيــات لأغراض المتاجرة الالتزام بالمعايير المصرفية السليمة

٢٥ – تعليمات بشأن تعامل البنوك الإسلامية في عمليات القطع الأجنبي.

ب – تعميم رقم (٢/رب، رب أ /١٩٥ /٢٠٠٦) بشأن رفع الضوابط والقيود الخاصة بعمليات القطع الأجنبي والسماح للبنوك المحلية باستئناف هذه الأنشطة وممارستها مع الالتزام ببعض الشروط.

٣

الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية

والضوابط الرقابية لهذا النشاط، وتزويد البنك المركزي بسياسة مصرفكم في هذا الشأن بما في ذلك حدود التعامل وكذلك الموظفين المصرح لهم القيام بتلك العمليات، على أن تكون تلك السياسة معتمدة من قبل مجلس إدارة مصرفكم وذلك حتى يتسنى لبنك الكويت المركزي الإطلاع عليها ومن ثم إبداء الرأي بشأنها. ويستمر العمل بالحدود الحالية إلى أن يتم النظر في الحدود التي ستتضمنها السياسة التي سيتم موافاتنا بها في هذا الشأن.

(٣) تلغي كافة التعليمات الأخرى الصادرة عن بنك الكويت المركزي إلى البنوك المحلية فيما يتعارض مع ما جاء في هذا التعميم.

هذا وأن بنك الكويت المركزي على ثقة بأن البنوك المحلية سوف تمارس هذه الأنشطة والعمليات ضمن توجهات تأخذ في المقام الأول الارتقاء بأداء الجهاز المصرفي والمالي لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني.

ومع أطيب التمنيات ،،،

المحافظ

سالم عبدالعزيز الصباح

٢٥ – تعليمات بشأن تعامل البنوك الإسلامية في عمليات القطع الأجنبي.

ب – تعميم رقم (٢/رب ، رب أ /٢٠٠٦/١٩٥) بشأن رفع الضوابط والقيود الخاصة بعمليات القطع الأجنبي والسماح للبنوك المحلية باستئناف هذه الأنشطة وممارستها مع الالتزام ببعض الشروط.

٤