تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك الإسلامية — قواعد وشروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية

۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية أ - قواعد وشروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية. ب - تعميم رقم (۲/رب أ، ٢۰۱٦/۳٦۹) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ج - التعميم الصادر للبنوك الكويتية الإسلامية بشأن العمل بمتطلبات التدقيق الشرعي الخارجي اعتباراً من ۲۰۲۰/۱/۱، وضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي على مكتب التدقيق الشرعي الخارجي الذي سيتم تكليفه بهذه المهمة. الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية تعليمات رقم (٢/رب أ/١٠٠ /٢٠٠٣) في شأن قواعد وشروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية (١) استناداً لأحكام المادتين رقمي (٩٧،٩٣) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته، ونظراً للأهمية الكبيرة للدور الرقابي المنوط بهيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، وما لهذا الدور من أهمية خاصة في المحافظة على سمعة تلك البنوك وثقة المتعاملين معها وكذا في الالتزام بأنظمتها الأساسية من خلال التأكد من عدم مخالفتها لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في نشاطها وأعمالها، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١٥ وضع القواعد والشروط التالية والتي تنظم تعيين واختصاصات هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، وبما يضمن الكفاءة المطلوب توافرها في أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للقيام بالمهام الموكلة إليهم بالشكل السليم، والإطار الخاص بمزاولتهم لتلك المهمة، مع توفير الاستقلالية لأعضاء الهيئة في إبداء الرأي، فضلاً عن بيان الدور المطلوب من مراقب الحسابات الخارجي في شأن التزام إدارة البنك بتطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. أولاً : يقوم مجلس إدارة كل بنك بترشيح أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من علماء الشريعة الإسلامية المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وبخاصة في فقه المعاملات، وذلك للعرض على الجمعية العامة للبنك لأخذ موافقتها على تعيينهم. ثانياً (*): لا يقل عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية عن ثلاثة أعضاء، ولا يجوز أن تضم هيئة الرقابة الشرعية في عضويتها أياً من أعضاء مجلس الإدارة أو الجهاز التنفيذي في البنك أو مساهمين ذوي تأثير فعال. ويقصد بالمساهم ذو التأثير الفعال من يملك ٥٪ فأكثر من أسهم رأس مال البنك. ويشترط لصحة اجتماعات الهيئة حضور كامل أعضائها، إذا كان عدد أعضاء الهيئة لا يتجاوز ثلاثة أعضاء. وللهيئة أن تطلب من إدارة البنك تشكيل أمانة للهيئة يتم تزويدها بالموظفين المناسبين لتيسير أداء الهيئة لعملها. (۱) حلت التعليمات المؤرخة ٢٠١٦/١٢/٢٠ بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية والمدرجة في البند (ب) من هذا الفصل محل هذه التعليمات. (*) عدل البند (ثانياً) بقرار من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٣/٦/١٩ . ١٣ - هيئة الرقابة الشرعية. أ - قواعد وشروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية. ١ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ثالثـاً : تنتهي خدمات عضو هيئة الرقابة الشرعية من عضوية الهيئة بموجب إستقالته من الهيئة، أو توصية مسببة من مجلس إدارة البنك يتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للبنك، أو قرار من الجمعية العامة للبنك. رابعـاً : يناط بهيئة الرقابة الشرعية مسئولية إبداء الرأي حول مدى التزام البنك في جميع معاملاته وعملياته بأحكام الشريعة الإسلامية، وفي سبيل ذلك تتولى الهيئة فحص العقود والاتفاقيات والسياسات والمعاملات التي يجريها البنك مع الغير. ويحق لهيئة الرقابة الشرعية الإطلاع الكامل وبدون قيود على جميع السجلات والمعاملات لدى البنك للتأكد من التزامه بأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى إدارة البنك تزويد الهيئة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها لأداء مهامها. خامساً : أخذاً في الاعتبار أن مسئولية الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تقع على عاتق إدارة البنك، فإنه يتعين عليها عرض العقود والعمليات والمعاملات التي يجريها البنك على هيئة الرقابة الشرعية لإبداء الرأي الشرعي بشأنها، كما يتعين عليها الالتزام بتنفيذ الفتاوى والقرارات والإرشادات التي تصدرها هيئة الرقابة الشرعية في هذا الخصوص. سادساً : يجب أن يحتوي التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية، المطلوب وفقاً لحكم المادة رقم (۹۳) من القانون المشار إليه، على العناصر الرئيسية التالية: - عنوان التقرير والجهة التي يوجه إليها (المساهمون). - نطاق عمل الهيئة، ويحتوي على وصف طبيعة العمل الذي تم أداؤه، ويشمل ذلك التأكيد على أن الهيئة قد قامت بتنفيذ الاختبارات والإجراءات المناسبة ومراقبة العمل بالكيفية المناسبة، بما في ذلك فحص التوثيق والإجراءات المتبعة في البنك على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات، أيضاً مدى الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي رأت الهيئة ضرورتها لإصدار رأيها في مدى تمشي الأعمال مع أحكام الشريعة الإسلامية. - رأي الهيئة فيما إذا كانت العقود والوثائق والعمليات التي يجريها البنك تتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وفي حالة ما يتبين للهيئة حدوث مخالفات من جانب إدارة المؤسسة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية أو للفتاوى والقرارات والإرشادات التي أصدرتها الهيئة، فيجب عليها بيان ذلك في التقرير. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. أ - قواعد وشروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية. ۲ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية سابعاً : في إطار التحقق من التزام إدارة البنك بمسؤلياتها في مجال تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، يتعين أن تشتمل مهمة مراقب الحسابات الخارجي على إجراء الاختبارات اللازمة للتحقق مما يلي : - أن الإجراءات التي يتبعها البنك في طرح منتجاته المالية الجديدة أو تعديل منتجاته الحالية، تشمل الخطوات المناسبة لضمان الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بما في ذلك مراجعتها من قبل إدارة البنك وهيئة الرقابة الشرعية. - أن جميع منتجات البنك قد تم فحصها من قبل هيئة الرقابة الشرعية، وأن الهيئة قد قررت أن هذه المنتجات تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى مراقب الحسابات أن يبين في تقريره السنوي مدى التزام إدارة البنك بذلك، فضلاً عن بيان ما تسفر عنه الاختبارات التي قام بإجرائها من مدى التزام إدارة البنك بفتاوى وقرارات وإرشادات هيئة الرقابة الشرعية في المعاملات التي تم تنفيذها. ثامناً : يقوم البنك الإسلامي بنشر الفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية، وذلك عن طريق طبع كتيبات أو نشرات بتلك الفتاوى والقرارات تكون متاحة لكل من يرغب في الإطلاع عليها. تاسعاً : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إبلاغها. ۱۳ - هيئـــــة الـرقابــــــة الشرعيــــــة. أ - قواعــــد وشـــروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية. ۳ الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية المحافظ التاريخ : ٢١ ربيع الأول ١٤٣٨ هـ الموافق : ٢٠ ديسمبــــــر ٢٠١٦ م الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ، تحية طيبة وبعد ، تعميم رقم (٢/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية الموضوع : حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها بنك الكويت المركزي للارتقاء بمختلف جوانب أنشطة العمل المصرفي الإسلامي في دولة الكويت، ومنها تطوير تعليمات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، وتماشياً مع أفضل الممارسات في هذا الخصوص، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٠ إصدار التعليمات المرفقة بشأن "حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية"، لتحل محل التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتاريخي ١٥ و ١٩ يونيو ٢٠٠٣ في بشأن قواعد وشروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية وتكون مكملة لما جاء في تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في يونيو ۲۰۱۲ . وتجدون مرفقاً قرصاً ممغنطاً (CD) يتضمن تلك التعليمات.(١) ويأتي إصدار هذه التعليمات في ضوء التطور الكبير في الصناعة المصرفية الإسلامية، وما شهده النشاط المصرفي الإسلامي في الكويت من تطورات في حجم ونوعية عملياته منذ صدور تعليمات بنك الكويت المركزي في يونيو ۲۰۰۳ المشار إليها آنفاً، الأمر الذي أصبح لزاماً معه تطوير تلك التعليمات تعزيزاً لثقة عملاء البنوك الإسلامية، ومساعدة البنوك في تطبيق معايير الحوكمة بما يتفق مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية الغراء. بالإضافة إلى ذلك فإن تطبيق البنوك الكويتية الإسلامية لهذه التعليمات كجزء من معايير الحوكمة السليمة يعتبر من مقومات ترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي المحلي ككل على الصعيدين المحلي والدولي وهو ما يترتب عليه تحسين البيئة التشغيلية للبنوك الكويتية الإسلامية والقطاع المصرفي والمالي المحلي وتعزيز أداء الاقتصاد الكلي بصفة عامة. وضمن ذلك يبرز الدور الذي تلعبه التعليمات الجديدة لحوكمة الرقابة الشرعية وزيادة اهتمام البنوك الكويتية الإسلامية بالرقابة الشرعية في تعزيز مكانة واحترافية التدقيق الشرعي وترسيخ ريادته محلياً وإقليمياً وعالمياً. كذلك فإن زيادة اهتمام البنوك الكويتية الإسلامية بالجوانب (۱) مرفق التعليمات مكتوبة ابتداءً من صفحة (۷) من هذا الفصل. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (۲/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ٤ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية المختلفة للرقابة الشرعية، وعلى النحو الذي تجسده هذه التعليمات الجديدة بشأن حوكمة الرقابة الشرعية يتيح المزيد من فرص العمل المثمرة للشباب الكويتي لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي والإسلامي. ومن المعلوم أن من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية هي ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بعملية التحقق من الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية أو ما يعرف بالتدقيق الشرعي، الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من نظام الرقابة الشرعية وحوكمتها في البنك الإسلامي، ولذلك تتضمن التعليمات الجديدة المرفقة أطراً مهنية واضحة ومحددة لمهام ومسئوليات كل من هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي. وقد جاءت التعليمات الجديدة مرتبة ضمن مجموعة من الفصول الرئيسية لحوكمة الرقابة الشرعية، حيث بدأت بالتعريفات ثم تناولت المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية، ثم تناولت مبادئ حوكمة الرقابة الشرعية من إشراف ومسئولية ومساءلة وأدوار كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية في إطار حوكمة الرقابة الشرعية، واستقلالية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، ومعايير الكفاءة والملاءمة فيما يتعلق بالمؤهلات الأكاديمية والخبرات لأولئك الأعضاء، ومتطلبات سرية المعلومات التي ينبغي على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مراعاتها، بالإضافة إلى التناسق بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتوافقهم في تقديم الآراء والفتاوي للبنك. كما تغطي التعليمات محوري التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي (١) ونطاق وأهداف التدقيق الشرعي، بالإضافة إلى شروط ومؤهلات المدققين الشرعيين اللازمة للقيام بعملية التدقيق الشرعي. هذا وقد قام بنك الكويت المركزي بتاريخ ١٨ يوليو ٢٠١٦ باستطلاع آراء البنوك الإسلامية بشأن هذه التعليمات، حيث تم استلام ملاحظاتها بموجب كتاب اتحاد مصارف الكويت المؤرخ ١٣ اكتوبر ٢٠١٦، وأخذ المناسب منها في الاعتبار لدى إصدار التعليمات المرفقة. هذا ويتعين على جميع البنوك الكويتية الإسلامية البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لإستيفاء متطلبات تطبيق هذه التعليمات منذ تاريخ صدورها، وعلى أن يكتمل ذلك في موعد غايته ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ليبدأ العمل بتلك التعليمات بشكل كامل اعتباراً من الأول من يناير ٢٠١٨ . ويتعين على كل بنك إسلامي كويتي تزويد بنك الكويت المركزي بتقرير ربع سنوي يتضمن السياسات والإجراءات والخطوات التي اتخذها البنك في سبيل استيفاء متطلبات تطبيق هذه التعليمات لديه، وأن يصل هذا التقرير، موقعاً من رئيس مجلس الإدارة، في مدة أقصاها عشرة أيام عمل من نهاية الفترة التي يُعد عنها التقرير، بحيث يبدأ ذلك اعتباراً من نهاية مارس ۲۰۱۷ . وغني عن الذكر ضرورة أن تُظهر هذه التقارير تطورات وخطوات ملموسة باتجاه الإلتزام الكامل بتطبيق هذه التعليمات خلال الفترة المشار إليها. (۱) صدر التعميم المؤرخ ۲۰۲۰/۱/٦ بشأن العمل بمتطلبات التدقيق الشرعي الخارجي اعتباراً من ۲۰۲۰/۱/۱، وضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي على مكتب التدقيق الشرعي الخارجي الذي سيتم تكليفه بهذه المهمة. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (۲/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلي جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ه الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ويأمل بنك الكويت المركزي أن تساهم هذه التعليمات في تطوير حوكمة الرقابة الشرعية لدى البنوك الكويتية الإسلامية وتحسين الممارسات في العمل المصرفي الإسلامي المحلي لما هو في صالح القطاع المصرفي والمالي المحلي والاقتصاد الكويتي. ومع أطيب التمنيات ،،، المحافظ د. محمد يوسف الهاشل ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (٢/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلي جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ٦ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية بنك الكويت المركزي CENTRAL BANK OF KUWAIT تعليمات بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية ٢٠١٦/١٢/٢٠ ۱۳ - هيئـــة الــرقـابـــة الشــرعيـــة. ب - تعميم رقم (٢/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلي جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. V الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية المحتويات | العنوان | رقم الصفحة | | :--- | :---: | | **المقدمة** | ٩ | | **الفصل الأول : التعريفات** | ۱۲ | | **الفصل الثاني : المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية** | ١٤ | | **الفصل الثالث : مبادئ ومتطلبات حوكمة الرقابة الشرعية** | ١٦ | | المبدأ الأول : الإشراف والمساءلة والمسئولية | ١٦ | | المحور الأول : مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه | ١٦ | | المحور الثاني : الإدارة التنفيذية | ۲۰ | | المحور الثالث : هيئة الرقابة الشرعية | ۲۱ | | المبدأ الثاني : الإستقلالية | ۲۷ | | المبدأ الثالث : الكفاءة والملاءمة | ۲۹ | | المبدأ الرابع : السرية | ۳۰ | | المبدأ الخامس : التناسق | ۳۰ | | **الفصل الرابع : التدقيق الشرعي** | ۳۱ | | المحور الأول : التدقيق الشرعي الداخلي | ۳۱ | | المحور الثاني : التدقيق الشرعي الخارجي | ٣٦ | | **الفصل الخامس : أحكام ختامية** | ٤٠ | | **ملحق (۱) : الهيكل التنظيمي للرقابة الشرعية في البنك الإسلامي** | ٤١ | | **ملحق (۲) : نموذج تقييم أداء هيئة الرقابة الشرعية وأعضاءها** | ٤٢ | ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (۲/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلي جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. A الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية المقدمة تتميز الصناعة المالية الإسلامية بصفة أساسية بوجود عنصر الرقابة الشرعية، وبتقدم هذه الصناعة برز كذلك مصطلح التدقيق الشرعي، وهو فن له أصول ومعايير وسياسات وإجراءات تتبع. ولا شك إن من أهم شروط نجاح العمل المصرفي والمالي الإسلامي هو وجود هيئات رقابة شرعية مستقلة وفاعلة تساهم في مساعدة المؤسسات المالية الإسلامية على أن تكون عملياتها ومنتجاتها ملتزمة بشكل تام بأحكام الشريعة الإسلامية وتقدم لها الحلول المتفقة مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية الغراء. ومؤخراً اهتمت العديد من السلطات الرقابية في العديد من الدول العربية والاسلامية ومؤسسات المعايير الدولية كمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، والتي تُعنى بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، اهتمت في موضوع حوكمة الرقابة الشرعية أو الضبط الشرعي في البنوك الاسلامية، وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية في تعزيز ثقة جمهور المتعاملين مع تلك المؤسسات، ومساعدتها في الالتزام في عملياتها ومعاملاتها بأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية الغراء. بالإضافة إلى ذلك، فإن فشل البنوك الاسلامية في الالتزام بالشريعة الإسلامية يعرضها لمخاطر مؤثرة يمكن أن تؤدي في أسوأ الأحوال إلى انهيار البنك بالكامل نتيجة لاهتزاز ثقة العملاء به وقد يمتد ذلك إلى البنوك الاسلامية الأخرى وبالتالي سحب أموالهم منها، وهذا قد يعرض القطاع المصرفي ككل لتداعيات سلبية ومخاطر نظامية. ولذلك، فإن حوكمة الرقابة الشرعية تعتبر مهمة لكل بنك إسلامي وللقطاع المصرفي ككل، الأمر الذي يجعل من الحوكمة الفعالة للرقابة الشرعية إحدى الركائز المهمة للاستقرار المالي. وقد أصدر بنك الكويت المركزي في عام ٢٠٠٣ تعليماته بشأن قواعد وشروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية والتي تناولت ترشيح مجلس الإدارة لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية لأخذ موافقة الجمعية العامة للبنك، وعدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية واجتماعاتها، واختصاصاتها، وانتهاء عضوية الأعضاء، ومسئولية مجلس الإدارة في الالتزام بالشريعة، وما يحتويه التقرير الشرعي السنوي للهيئة، بالإضافة إلى مسئولية مراقب الحسابات عن التحقق من التزام إدارة البنك بمسؤولياتها في مجال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. ١٣ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (٢/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلي جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ٩ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية وإذا أخذنا بالاعتبار النمو الكبير لقطاع التمويل الإسلامي في السوق العالمي، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن مجموع الأصول الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية قد تجاوز ٥ تريليون دولار أمريكي حالياً، وهو ما يعد قفزة هائلة مقارنة بما قيمته ۱۲۱ مليار دولار أمريكي في منتصف التسعينيات. وفي الكويت شهد قطاع البنوك الإسلامية خلال الفترة الماضية تطوراً كبيراً، منذ صدور القانون رقم ٣٠ لسنة ۲۰۰۳ الخاص بالبنوك الاسلامية، حيث يستحوذ قطاع البنوك الإسلامية حالياً على ۳۹٪ من القطاع المصرفي، ويبلغ عدد البنوك الإسلامية الكويتية خمسة بنوك، مقابل خمسة بنوك تقليدية، بالإضافة إلى فرع بنك أجنبي إسلامي (مصرف الراجحي). لذلك، كان من المطلوب تطوير تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بالرقابة الشرعية لإحكام ضوابط الرقابة الشرعية وحوكمتها. هذا وفي إطار مواكبة التطورات في إرشادات وضوابط حوكمة الرقابة الشرعية الصادرة دولياً وإقليمياً والتي تستهدف تعزيز التزام البنوك والمؤسسات المالية بأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية، يصدر بنك الكويت المركزي هذه التعليمات بشأن ” حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية“ لتحل محل التعليمات الصادرة في عام ۲۰۰۳ . وتعتبر هذه التعليمات مكملة لما جاء في تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في يونيو ۲۰۱۲ وذلك فيما يخص البنوك الإسلامية. وقد تم الاسترشاد في هذا الصدد بما صدر من إرشادات عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) ”المبادئ الإرشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية“ الصادرة في ديسمبر ۲۰۰۹، ومعايير الحوكمة التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وما أصدرته بعض البنوك المركزية في الدول العربية والاسلامية من تعليمات في هذا الشأن. ولقد تضمنت هذه التعليمات مجموعة من الفصول الرئيسية لحوكمة الرقابة الشرعية، حيث ابتدأت بالمتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية، ثم تطرقت إلى المبادئ الخمسة لحوكمة الرقابة الشرعية من إشراف ومسئولية ومساءلة وأدوار كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية في إطار حوكمة الرقابة الشرعية، واستقلالية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، ومعايير الكفاءة والملاءمة فيما يتعلق بالمؤهلات الأكاديمية والخبرات لأولئك الأعضاء، وتطرقت التعليمات إلى سرية المعلومات التي ينبغي على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مراعاتها، بالإضافة إلى التناسق بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتوافقهم في تقديم الآراء والفتاوى للبنك. وإذ تعتبر عملية التدقيق الشرعي جزءً لا يتجزأ من نظام الرقابة الشرعية وحوكمتها في البنك ككل، فقد تضمنت هذه التعليمات محوري التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق وأهداف التدقيق الشرعي، بالإضافة إلى شروط ومؤهلات المدققين الشرعيين اللازمة للقيام بعملية التدقيق الشرعي. ____________________ ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (۲/رب/٢٠١٦/٣٦٩) إلي جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ۱۰ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ويأمل بنك الكويت المركزي أن تساهم هذه التعليمات في تعزيز مسيرة العمل المصرفي الإسلامي على أسس متينة، وفي زيادة ثقة المتعاملين مع البنوك الإسلامية، في إطار ترسيخ الاستقرار المالي في دولة الكويت. ۱۳ - هيئــــة الرقـــابـــة الشـــرعـيـة. ب - تعميم رقم (۲/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلي جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ۱۱ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية الفصل الأول: التعريفات البنوك الإسلامية (البنوك): هي البنوك المقيدة في سجل البنوك الإسلامية، التي تزاول أعمال المهنة المصرفية وما ينص عليه قانون التجارة أو ما يقضي العرف باعتباره من أعمال البنوك وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك وفقاً لما ورد في المادة (86) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. حوكمة البنـــــوك: هي الطريقة التي يتم بها تنظيم شؤون وأعمال البنوك من قبل مجالس إداراتها والإدارة التنفيذية، والتي تحدد الأساليب السليمة في وضع أهداف واستراتيجيات البنوك وعملياتها اليومية وتحقق مبدأ المساءلة أمام المساهمين وتراعي حقوق الأطراف ذات العلاقة والقواعد والتعليمات الصادرة عن السلطة الرقابية وحماية مصالح المودعين وما يتطلبه ذلك من ضرورت تطوير نظم إدارة قوية للمخاطر. أحكام الشريعة الإسلامية: مجموعة القواعد والأحكام التي يُوجب الإسلام تطبيقها لتحقيق أهدافه الإصلاحية في المجتمع. مقاصد الشريعة الإسلامية: هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد. الرقابـــة الشرعيـــــة: هي عبارة عن فحص مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أنشطته وأعماله. هيئة الرقابة الشرعية: هي جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات، يقوم بالإشراف على معاملات وأنشطة ومنتجات البنك والتأكد من أنها متفقة مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية. أمانة هيئة الرقابة الشرعية: هي جهاز فني وإداري متفرغ يساند الهيئة في تحقيق أهدافها وأداء أعمالها. حوكمة الرقابة الشرعية: نظام تسعى من خلاله أي مؤسسة مصرفية ومالية إسلامية إلى أن تقوم أنشطتها على أساس أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية وذلك من خلال الإشراف المهني الفعال والمستقل. ١٣ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (٢/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ۱۲ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية التدقيق الشرعي الداخلي: عملية دورية تتمثل في فحص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية بهدف معرفة فيما إذا كان النظام القائم ومدى الالتزام به يوفر تأكيداً معقولاً بأن إدارة البنك قد أدت مسئولياتها تجاه ضمان تطبيق أحكام ومقاصد الشريعة الاسلامية وفقاً لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية بالبنك. التدقيق الشرعي الخارجي: عملية سنوية تتمثل في جمع وتقييم الأدلة عن أنشطة ومعاملات البنك للتأكد من مدى مطابقتها لقرارات وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية بالبنك. الأقارب من الدرجة الأولى : الأب والأم والزوج والزوجة والأبناء. مجـــــلس الإدارة : يقصد بذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ما لم يرد تحديد بخلاف ذلك. أصحاب المصالــــح: أي شخص أو جهة لها علاقة مع البنك مثل المودعين، والمساهمين، والعاملين، والدائنين، والعملاء، والجهات الأخرى ذات العلاقة. الأطراف المترابطـــة: يؤخذ عند تحديد الأطراف المترابطة ما هو وارد في تعليمات ضوابط التركز في التمويل للبنوك الإسلامية وما يطرأ عليها من تعديلات. IFSB : مجلس الخدمات المالية الإسلامية. AAOIFI : هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. CIBAFI : المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (۲/رب أ/٣٦٩ /٢٠١٦) إلي جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ۱۳ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية الفصل الثاني: المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية (General Requirements of the Shariah Governance Framework) ١- يجب على البنك التأكد من أن أهدافه وعملياته تتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأوقات. كما يجب إنشاء آلية مراقبة الإلتزام بالشريعة في جميع جوانب العمليات للتأكد من أن جميع الأنشطة تتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية طبقاً لقرارات هيئة الرقابة الشرعية بالبنك. ٢- تتطلب حوكمة الرقابة الشرعية المتينة وذات المصداقية تكوين هيئة رقابة شرعية مستقلة مؤهلة ومسئولة، يدعمها البحث الشرعي الداخلي القوي، مع التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، فضلاً عن إدارة حصيفة للمخاطر الشرعية. ٣- يجب أن يشمل إطار حوكمة الرقابة الشرعية - في الحد الأدنى-الأمور التالية: أ- الإشراف الشامل من قبل مجلس الإدارة بشأن جوانب الالتزام بالشريعة في عمليات البنك بشكل عام، ومجلس الإدارة هو المسئول عن إنشاء إطار مناسب لحوكمة الرقابة الشرعية، حيث يتوقع منه أن يدرك مخاطر عدم الالتزام بالشريعة التي ترتبط بأعمال البنك والقضايا المتعلقة بهذه المخاطر، فضلاً عن آثارها المحتملة على البنك بشكل خاص وعلى القطاع المصرفي بشكل عام. ب- تكوين هيئة رقابة شرعية مؤهلة وقادرة على مناقشة المسائل المعروضة عليها ومن ثم أخذ القرارات الشرعية السليمة. وفي هذا الصدد، يتعين على البنك تكوين هيئة رقابة شرعية تتألف من أعضاء من ذوي الخلفية والخبرة المناسبة في الشريعة الإسلامية وفقه المعاملات، وتكون قراراتها ملزمة للإدارة التنفيذية. ج- مسئولية الإدارة التنفيذية الفعالة تتمثل في توفير موارد كافية وقادرة على دعم القوى العاملة في كل وظيفة مشتركة في تنفيذ تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية وللتأكد من أن تنفيذ الأعمال يتم وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية. د- تدقيق شرعي داخلي دوري للتأكيد على أن العمليات والمنتجات تتم إلتزاماً بمتطلبات الشريعة الإسلامية وفقاً لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية بالبنك. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (٢/رب أ/٣٦٩ /٢٠١٦) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ١٤ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية هـ - تدقيق شرعي خارجي سنوي للتأكد من أن أعمال البنك تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية. و - إدارة حصيفة للمخاطر الشرعية لتحديد مخاطر عدم الالتزام بأحكام الشريعة واتخاذ التدابير العلاجية المطلوبة لتخفيف تلك المخاطر. ز - إصدار ونشر قرارات هيئة الرقابة الشرعية. ٤- يجب أن يكون إطار حوكمة الرقابة الشرعية للبنك مطبقاً من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي توضح الهيكل والأدوار والمسئوليات والمساءلة ونطاق مهام الوظائف المختلفة داخل البنك. ويجب كذلك أن توضح السياسات وإجراءاتها ترتيبات الاتصال بين مختلف الوظائف. ٥- يجب على البنك أن يقوم بإنشاء قنوات اتصال لإبلاغ التقارير الشرعية بشكل فعال وفي خلال فترة زمنية مناسبة. وفي هذا الصدد، يجب على هيئة الرقابة الشرعية أن ترفع تقريرها إلى الجمعية العامة للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة عنها مما عرض عليها من أعمال وأنشطة الإدارة التنفيذية. كما يجب على إدارة التدقيق الشرعي الداخلي تقديم تقاريرها إلى هيئة الرقابة الشرعية وإلى لجنة التدقيق في البنك. ۱۳ - هيئـــة الرقابـــــة الشــرعيــــة. ب - تعميم رقم (٢/رب أ/٣٦٩/ ٢٠١٦) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ١٥ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية الفصل الثالث : مبادئ ومتطلبات حوكمة الرقابة الشرعية المبدأ الأول: الإشراف والمساءلة والمسئولية (& Oversight, Accountability (Responsibility يبين هذا المبدأ أدوار كل من مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية في إطار مبادئ حوكمة الرقابة الشرعية، وتتمثل تلك الأدوار في المحاور التالية: المحور الأول: دور مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه أ- مجلس الإدارة: ١- إن مجلس الإدارة هو المسئول الرئيسي بشكل شامل عن إطار حوكمة الرقابة الشرعية والتزام البنك بأحكام الشريعة وذلك من خلال وضع الآلية المناسبة للوفاء بالمسئوليات المذكورة. ويتوقع من مجلس الإدارة أيضاً أن يكون حريصاً على الإشراف الفعال على مدى فعالية إطار حوكمة الرقابة الشرعية للبنك، وأن يتأكد من أن الإطار الذي اعتمده البنك يتناسب مع حجمه وطبيعة أعماله ودرجة تعقيدها. ٢- يجب على مجلس الإدارة اعتماد جميع السياسات المتعلقة بتطبيق الشريعة الإسلامية بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية، ويتوقع من مجلس الإدارة التأكد من أن تلك السياسات مطبقة بشكل فعال. ٣- يتم تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من قبل الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الإدارة. ويجب ألا يقل عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية المعينين عن ثلاثة أعضاء من العلماء الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة أدناه. ويجب على مجلس الإدارة أن يتأكد من أن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على علم بمهامهم ومسئولياتهم المؤتمنين عليها. ٤- يجب على مجلس الإدارة أن يتأكد من وضع سياسة التواصل الفعال بين الأجهزة الرئيسية للبنك بحيث تضمن رفع الأمور الهامة المتعلقة بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية إلى مجلس الإدارة. وينبغي لتلك السياسة أن تضمن أن الموظفين في البنك على إدراك تام بضرورة مراعاة المتطلبات الشرعية في جميع الأوقات. ٥- يجب على مجلس الإدارة أن يكافئ أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بمكافأة مناسبة وفقاً لاقتراح لجنة المكافآت وبعد اعتماد الجمعية العامة للبنك أو تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بتحديد مكافآتهم، وتكون هذه المكافآت متناسبة مع مسئوليات هيئة الرقابة الشرعية وواجباتها. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (٢/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ١٦ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ٦- يتعين على أعضاء مجلس إدارة البنك تنمية خبراتهم ومعارفهم فيما يتعلق بالعمل المصرفي الإسلامي وذلك من خلال الحصول على البرامج التدريبية المخصصة لذلك، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات أو الندوات أو الحلقة النقاشية في الجوانب المتعلقة بأنشطة وأعمال البنوك الإسلامية. ب- اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بالإضافة إلى أهداف وتشكيل وصلاحيات ومهام اللجان الواردة في التعليمات الصادرة في يونيو ٢٠١٢ بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، على البنوك الإسلامية عند تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة مراعاة ما يلي: ١/ب: لجنة الترشيحات والمكافآت*: ١ - ضمن أهداف اللجنة: مراقبة وضمان شفافية تعيين وإعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وكذلك تقييم فعاليتها ككل وفعالية كل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وكذلك ضمان شفافية وضع سياسات ومكافآت و/أو تعويضات هيئة الرقابة الشرعية بما يتناسب مع مهامهم ومسئولياتهم. ٢- ضمن صلاحيات ومهام اللجنة: - التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح أو إعادة الترشيح أو الإلغاء لعضوية هيئة الرقابة الشرعية. - اقتراح مكافآت و/أو تعويضات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لمجلس الإدارة للمصادقة عليها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة. * وذلك في حالة دمج لجنة الترشيحات مع لجنة المكافآت وفقاً لما تسمح به التعليمات الصادرة في يونيو ٢٠١٢ المشار إليها، وفي حالة عدم الدمج فتختص كل لجنة بالمهام المعنية بها. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (٢/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ۱۷ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ٢/ب: لجنة المخاطر ١- ضمن صلاحيات ومهام اللجنة: مراقبة مدى التزام إدارة المخاطر والمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) والخاصة بإدارة المخاطر بما في ذلك المخاطر الشرعية، وتلك الموضوعة من قبل لجنة بازل والمتعلقة بمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفق قرارات هيئة الرقابة الشرعية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن بنك الكويت المركزي. ٢- بالنسبة للبنوك التي تستخدم الصيغ القائمة على المشاركة والمضاربة أو أي صيغة تقرها هيئة الرقابة الشرعية، تمتد مسئولية اللجنة لتشمل ضمان: - وجود عملية مراجعة دورية لأداء الأصول في هذه العمليات. - وضع استراتيجيات لتلك العمليات. - إحاطة مجلس الإدارة بصورة منتظمة بأي تطور جوهري في تلك العمليات. ٣/ب: لجنة التدقيق: ١- ضمن تشكيل اللجنة: يشارك مدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي في اجتماعات اللجنة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالتدقيق الشرعي دون أن يكون له حق التصويت. ٢- ضمن صلاحيات ومهام اللجنة: - مراقبة مستوى الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. - مراقبة استخدام أموال حسابات الاستثمار المقيدة والتأكد من أنه تم توزيع المصروفات والأرباح بحسب الاتفاق بين البنك وأصحاب الحسابات طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام المعتمد من هيئة الرقابة الشرعية. - دراسة فعالية لوائح البنك لمراقبة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والمعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية. ۱۳ - هيئـــة الرقابــــة الشرعيــــة. ب - تعميم رقم (٢/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ۱۸ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية - تقييم فعالية وكفاية وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي ومدى إسهامها في ضمان الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتحديداً الفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية)؛ وتشمل مسئولية اللجنة ما يلي: ١ - تقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الشرعي الداخلي. ۲- الإطلاع على التقارير المعدة من قبل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. ٣- تسهيل مهمة إدارة التدقيق الشرعي الداخلي. ٤- مراجعة وإقرار خطط المراجعة والتدقيق المقترحة من إدارة التدقيق الشرعي الداخلي. - مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية أعمال المدقق الشرعي الخارجي، وتشمل مسئولية اللجنة في هذا الصدد ما يلي: ۱ - تسهيل مهمة المدقق الشرعي الخارجي. ٢ - التوصية إلى مجلس الإدارة بخصوص تعيين وعزل أو عدم التجديد للمدقق الشرعي الخارجي وتحديد أتعابه وتقييم أدائه. مراجعة خطاب التعيين وقبوله. ٤ - الإطلاع على التقارير المعدة من قبل المدقق الشرعي الخارجي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من جانب الإدارة التنفيذية. ه - الاتصال والتنسيق مع المدقق الشرعي الخارجي ولجنة الحوكمة للتأكد من أنه يتم إعداد التقارير عن مستوى الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ٦- عقد اجتماعات دورية مع المدقق الشرعي الخارجي مرة واحدة على الأقل خلال العام ومرتين على الأقل مع المدقق الشرعي الداخلي، كما يحق للمدقق الشرعي الداخلي والمدقق الشرعي الخارجي طلب الاجتماع مع اللجنة حين تقتضي ضرورة العمل ذلك. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (٢/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ۱۹ الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ٤/ب: لجنة الحوكمة ١- ضمن تشكيل اللجنة: يشارك مدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي في اجتماعات اللجنة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بحوكمة الرقابة الشرعية دون أن يكون له حق التصويت، وللجنة الاستعانة بخبرات شرعية خارجية بعد موافقة مجلس الإدارة. ٢- ضمن صلاحيات ومهام اللجنة: أ - التنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية ولجنة التدقيق للتأكد من الالتزام بالدليل (دليل التدقيق الشرعي الداخلي). ب - التأكد من مراعاة خصوصية العمل المصرفي الإسلامي وحماية مصالح أصحاب حسابات الاستثمار التي تنص عليها العقود الموقعة معهم. ج - التأكد من اعتماد وتطبيق استراتيجية الاستثمار المقررة لأصحاب حسابات الاستثمار. د - التأكد من الإفصاح الملائم لأصحاب حسابات الاستثمار في الوقت المناسب وبالطريقة الملائمة. المحور الثاني: الإدارة التنفيذية ١- تكون الإدارة التنفيذية مسئولة عن الإشراف وتنفيذ القرارات الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للبنك وأيضاً مسئولة عن تحديد وإحالة أية قضايا شرعية إلى هيئة الرقابة الشرعية لأخذ رأيها. ٢- نظراً إلى أن المساءلة في القرارات الشرعية تقع على كاهل هيئة الرقابة الشرعية، يجب على الإدارة التنفيذية أن توفر كافة المعلومات لهيئة الرقابة الشرعية في الوقت المناسب، وأن يتصف دورها بالشفافية في معاملاتها مع هيئة الرقابة الشرعية لتمكينها من أداء واجباتها بشكل فعال. ٣- من مسئوليات الإدارة التنفيذية تخصيص الموارد والقوى العاملة الكافية لدعم إطار حوكمة الرقابة الشرعية التي تتناسب مع حجم البنك وطبيعة أعماله ودرجة تعقيدها. ويجب أن يشمل ذلك، من بين أمور أخرى، تخصيص الميزانية الكافية والمواد المرجعية والبحثية اللازمة. ٤- الإدارة التنفيذية مسئولة عن توفير البرامج التعليمية والتدريبية المستمرة لأصحاب المصالح الداخلية الرئيسية بما في ذلك مجلس الإدارة والموظفين المعنيين بالأمور الشرعية ذات العلاقة بأعمال البنك، وهذا للتأكد من أن كل الأجهزة في إطار حوكمة الرقابة الشرعية لها دراية كافية بآخر التطورات في الأمور الشرعية ذات الصلة. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (٢/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ۲۰ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية 5- يجب على الإدارة التنفيذية أن تتأكد من إمكانية الحصول على السياسات والإجراءات ذات العلاقة في جميع الأوقات لكل من له دور في تنفيذ حوكمة الرقابة الشرعية. 6- من مسئوليات الإدارة التنفيذية أيضاً التأكد من أنه يتم تنفيذ العمليات وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية، وأن تقوم بمراجعة وتحديث السياسات والإجراءات باستمرار لتعكس الممارسات والتطورات السارية في السوق. 7- يتعين على الإدارة التنفيذية غرس ثقافة الالتزام بالشريعة الاسلامية داخل البنك، من خلال السياسات والبرامج المناسبة في هذا الشأن. المحور الثالث: هيئة الرقابة الشرعية 1- تكون هيئة الرقابة الشرعية مسئولة عن كل قراراتها وآرائها المتعلقة بالقضايا الشرعية. وفي حين يتحمل مجلس الإدارة المسئولية والمحاسبة الكاملة في جميع جوانب الحوكمة للبنك، يتوقع من مجلس الإدارة أن يعتمد على هيئة الرقابة الشرعية في كل القرارات والأراء الشرعية المتعلقة بأعمال البنك، وعلى هيئة الرقابة الشرعية أن تتأكد من أن قرارتها تكون نتيجة مناقشاتها الدقيقة. 2- يجب على الهيئة أن تؤدي دور الإشراف على القضايا الشرعية المتعلقة بأنشطة البنك وعملياته، ويتم تحقيق ذلك من خلال إدارة التدقيق الشرعي الداخلي. وينبغي أن تُرفع تقارير وملاحظات التدقيق الشرعي الداخلي دورياً للهيئة حتى يتسنى لها تحديد القضايا التي تتطلب اهتمامها واقتراح التدابير العلاجية عند الاقتضاء. 3- هيئة الرقابة الشرعية مطالبة بالإفصاح بمعلومات كافية عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الاسلامية وذلك في التقرير المالي السنوي للبنك. ۱۳ - هيئــــة الرقــــابـة الشــرعـيـــة. ب - تعميم رقم (۲/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ۲۱ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية وفي سبيل ذلك، يجب على البنوك الإسلامية الالتزام بقواعد وشروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية التالية (البنود من أولاً إلى حادي عشر): أولاً: تعين الجمعية العامة للبنك هيئة للرقابة الشرعية بناءً على ترشيح مجلس الإدارة. ثانياً: يجب ألا يشارك العضو في عضوية هيئة الرقابة الشرعية لأكثر من ثلاثة بنوك إسلامية في دولة الكويت. ثالثاً: تتكون هيئة الرقابة الشرعية من ثلاثة أعضاء على الأقل من العلماء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وبخاصة في فقه المعاملات، وتكون مهمة الهيئة إبداء الرأي الشرعي حول أنشطة البنك وعملياته والتحقق من التزام البنك بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. رابعاً: لا يجوز أن تضم هيئة الرقابة الشرعية في عضويتها أياً من أعضاء مجلس الإدارة أو الجهاز التنفيذي في البنك أو مساهمين ذوي تأثير فعال. ويقصد بالمساهم ذو التأثير الفعال من يملك ٥٪ فأكثر من رأس مال البنك. خامساً: مهام هيئة الرقابة الشرعية: ١- النظر في عقد تأسيس البنك ونظامه الأساسي واللوائح والسياسات المتبعة في عمل البنك والتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. ٢- إبداء الرأي الشرعي الذي تراه هيئة الرقابة الشرعية في معاملات البنك، وكذلك ما يحال إلى الهيئة من الإدارة التنفيذية أو إدارات البنك أو عن طريق إدارة التدقيق الشرعي الداخلي. ٣- مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقيات والعمليات العائدة لجميع معاملات البنك مع المساهمين والعملاء والمستثمرين وغيرهم، والاشتراك في تعديل وتطوير النماذج المذكورة عند الاقتضاء، ومراجعة العقود التي ينشئها البنك بقصد التأكد من خلوها من المحظورات الشرعية والتحقق من أن المعاملات المبرمة كانت لمنتجات معتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية. ٤- تقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشكلات المعاملات المالية التي لا تتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والمساهمة في إيجاد البدائل الشرعية للمنتجات المخالفة لقواعد الشريعة -إن وجدت. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (٢/رب أ/٣٦٩ /٢٠١٦) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ۲۲ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ه - التأكد من تجنيب المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وصرفها في وجوه الخير. ٦ - التأكد من توزيع المصروفات والأرباح وتحميل الخسائر طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام المعتمد لذلك. ٧ - التأكد من حساب الزكاة وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في الأحوال التي تتطلب ذلك وفقاً للنظام الأساسي للبنك. ٨ - الإشراف على تجميع فتاوى الهيئة وإقرار ما يتم نشره منها باعتبارها مرجعاً شرعياً ومستنداً رسمياً يتعين التقيد به. ٩ - تسجيل المخالفات الشرعية - إن وجدت - في أنشطة البنك وطلب تصحيحها أو إيقافها، ويقدم الاعتراض عليها كتابياً إلى الرئيس التنفيذي. ١٠ - دراسة تقارير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بشأن تدقيق عمليات البنك المنفذة ومدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية. ١١- تحضر هيئة الرقابة الشرعية أو أحد أعضائها على الأقل اجتماع الجمعية العامة للإجابة على استفسارات أعضاء الجمعية العامة (إن وجدت). ١٢ - تقديم تقرير سنوي ضمن التقرير السنوي للبنك يعرض في اجتماع الجمعية العامة تبدي فيه هيئة الرقابة الشرعية رأيها في المعاملات التي أجراها البنك ومدى التزام الإدارة بالفتاوى والقرارات التي صدرت عنها. ١٣ - تكون هيئة الرقابة الشرعية مسئولة عما يصدر عنها من فتاوى في المسائل المعروضة عليها أمام مجلس الإدارة والجمعية العامة. ١٤- لا يحق لأي عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أن يصدر فتوى أو بحث بإسم عضويته في البنك، أو أن يصرح للصحافة ووسائل الإعلام بإسم هيئة الرقابة الشرعية إلا بإذن الهيئة وإذن رئيس مجلس إدارة البنك. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (٢/ رب أ/٣٦٩/ ٢٠١٦) إلي جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ۲۳ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية 15- يجوز لرئيس مجلس إدارة البنك دعوة رئيس أو عضو في هيئة الرقابة الشرعية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للرد على أية استفسارات شرعية. كما يجوز لرئيس هيئة الرقابة الشرعية أو من يفوضه طلب حضور اجتماعات مجلس إدارة البنك لعرض أي موضوع يتعلق بالجوانب الشرعية في أعمال البنك. ولا يكون لعضو هيئة الرقابة الشرعية الحق في التصويت على قرارات المجلس في هذه الأحوال. سادساً: تجتمع هيئة الرقابة الشرعية في مقر البنك بصفة دورية منتظمة لا تقل عن أربع اجتماعات في السنة، ويجوز لها عقد اجتماعاتها خارج البنك. 1- يختار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية واحداً منهم، في أول اجتماع للهيئة، لتولي مهام الرئيس. 2- ينعقد اجتماع هيئة الرقابة الشرعية بحضور غالبية أعضائها، وإذا كانت الهيئة مكونة من ثلاثة أعضاء فيجب حضور جميع أعضائها، وتصدر هيئة الرقابة الشرعية قراراتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وحين تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويحق للعضو المعترض على قرار الهيئة إثبات رأيه في المحضر مُبرَّراً. 3- للهيئة أن تدعو لاجتماعها من تراه من مديري البنك وموظفيه وخبرائه ومستشاريه لاستيضاح ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بالمسائل المعروضة عليها، وليس لهم حق التصويت. 4- يجب ألا تقل نسبة حضور عضو هيئة الرقابة الشرعية لاجتماعات الهيئة عن 75% من اجتماعات الهيئة خلال السنة. ويجوز حضور العضو عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل (Video Call – Voice Call) - إن تطلب الأمر- شريطة تسجيل ذلك في محضر الاجتماع والمصادقة عليه من الأعضاء. 5- يجوز للهيئة أن تختار عضواً تنفيذياً من بين أعضائها تحدد مهامه وفق ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للبنك، وذلك للبت في الأمور المستعجلة على أن تعرض قراراته في أول اجتماع للهيئة يعقد بعدها. 6- يجوز أن تصدر قرارات هيئة الرقابة الشرعية بالتمرير في القضايا المستعجلة شريطة اتفاق الرأي من جميع الأعضاء، ويجب إثبات القرار في محضر أول اجتماع يعقد، وفي حال الاختلاف يعمل على عقد اجتماع في أول فرصة ممكنة. 7- تعتبر قرارات هيئة الرقابة الشرعية ملزمة، ويجب على إدارة البنك التقيد بها. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (۲/رب أ/٣٦٩ /٢٠١٦) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ٢٤ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية - على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية غيرها للمنتجات والخدمات قيد المناقشة، وذلك للتوصل إلى فتوى شرعية تراعي مقاصد الشريعة الإسلامية. ٩- يجب أن تصدر قرارات هيئة الرقابة الشرعية بصيغة إجرائية – بالقدر الممكن- لضمان تنفيذها بالشكل الصحيح. سابعاً: تتمثل مسئولية الإدارة تجاه هيئة الرقابة الشرعية فيما يلي: ١- توفير جميع المعلومات التي تُعين هيئة الرقابة الشرعية على تكوين الرأي الشرعي في المعاملات التي يمارسها البنك. ٢- التزام البنك بمختلف قطاعاته وإداراته بالرجوع إلى هيئة الرقابة الشرعية قبل إصدار أي نموذج أو عقد، ويستلزم ذلك تعميم اشتراط الحصول على الموافقة الشرعية قبل العمل بأي نموذج أو عقد جديد. ٣- عدم استخدام أي نموذج أو عقد أُبديت عليه ملاحظات شرعية إلا بعد تعديله أو تبديله واعتماده مجدداً من قبل هيئة الرقابة الشرعية. ٤- تُعرض على هيئة الرقابة الشرعية جميع المستندات والعقود والاتفاقيات الواردة إلى البنك قبل الارتباط بها. ٥- في حالة قيام الإدارة التنفيذية للبنك بمخالفة فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية، تقوم هيئة الرقابة الشرعية بتنبيه الإدارة التنفيذية كتابياً بوقوع المخالفة، وبطريقة تصحيحها، وفي حالة عدم قيام الإدارة بالتصحيح المطلوب، فعلى هيئة الرقابة الشرعية أن تثبت الواقعة في التقرير السنوي الذي ترفعه للجمعية العامة. ثامناً: يتم تشكيل أمانة لهيئة الرقابة الشرعية، وذلك لتيسير أداء الهيئة لأعمالها. وتشمل مهام أمانة الهيئة ما يلي: ١- إعداد جدول أعمال هيئة الرقابة الشرعية، واستيفاء المعلومات والبيانات والمستندات اللازمة لعمل هيئة الرقابة الشرعية. ٢- فهرسة ومتابعة الأعمال المطروحة على هيئة الرقابة الشرعية. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (٢/رب أ/٣٦٩ /٢٠١٦) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ٢٥ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ٣- توجيه الدعوة للاجتماعات دورية للهيئة، وإعداد محاضر الاجتماعات ومتابعة ما يلزم إلى أن يتم التصديق عليها من قبل الهيئة. ٤- تلقي جميع الأسئلة والاستفسارات والمخاطبات الواردة من إدارة البنك لعرضها على الهيئة. ٥- إبلاغ قرارات الهيئة إلى الإدارة التنفيذية والإدارات المختصة بالبنك. تاسعاً: أ ) تنتهي عضوية عضو هيئة الرقابة الشرعية في الأحوال التالية: ١) استقالة عضو هيئة الرقابة الشرعية، أو عجزه، أو وفاته أو غيابه عن اجتماعات الهيئة ثلاث مرات متتالية بدون عذر أو عدم حضوره نسبة ٧٥% من اجتماعات الهيئة خلال السنة. ٢) فقدانه لشروط الأهلية أو في حال صدور حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تم إدانته بعقوبة مقيدة للحرية. ب) إذا شغل منصب عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة أثناء مدة العضوية لأي سبب من الأسباب وترتب على ذلك أن أصبح عدد الأعضاء أقل من الحد الأدنى للمحدد المقرر قانوناً، يتعين على مجلس الإدارة ترشيح من يحل محله لعرضه على الجمعية العامة للنظر في تعيينه. ج ) في كل الأحوال، لا يتم عزل عضو هيئة الرقابة الشرعية أو الاستغناء عنه إلا بعد أخذ رأي الهيئة مع إبداء المسبّبات لذلك، ويتم عرض هذا الأمر على المساهمين في الجمعية العامة للبت فيه واختيار عضو آخر. عاشراً: يجب أن يحتوي التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية والذي يعرض على الجمعية العامة للبنك على العناصر الرئيسية التالية: - عنوان التقرير والجهة التي يوجه إليها (المساهمون). - نطاق عمل الهيئة، ويحتوي على وصف طبيعة العمل الذي تم أداؤه، ويشمل ذلك التأكيد على أن الهيئة قد قامت بتنفيذ الاختبارات والإجراءات المناسبة ومراقبة العمل بالكيفية المناسبة، بما في ذلك فحص التوثيق والإجراءات المتبعة في البنك على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات، أيضاً مدى الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي رأت الهيئة ضرورتها لإصدار رأيها في مدى تمشي الأعمال مع أحكام الشريعة الإسلامية. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (٢/رب أ/٣٦٩/ ٢٠١٦) إلي جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ٢٦ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية - رأي الهيئة فيما إذا كانت العقود والوثائق والعمليات التي يجريها البنك تتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وفي حال ما يتبين للهيئة حدوث مخالفات من جانب إدارة البنك لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية أو للفتاوى والقرارات والإرشادات التي أصدرتها الهيئة، فيجب عليها بيان ذلك في التقرير. - عدد الاجتماعات المنعقدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك في السنة، وكذلك عدد مرات حضور أعضاء الهيئة للاجتماعات كل على حدة وذلك في التقرير السنوي للبنك. - تاريخ التقرير. - توقيع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية. حادي عشر:على هيئة الرقابة الشرعية أن تضع لائحة عمل لها تبين فيها تفاصيل وآلية اتخاذ القرارات وكيفية تطبيقها ووضع الأساليب المناسبة لتحقيق مهامها وبما لا يخالف بنود هذه التعليمات. المبدأ الثاني: الاستقلالية ويقصد بالاستقلالية، في سياق هذه التعليمات، إفساح المجال أمام هيئة الرقابة الشرعية في البنك لإصدار الفتاوى والأحكام الشرعية وفق ما تقتضيه ضوابط الاجتهاد وشروط الإفتاء دون مؤثرات على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وبما يكفل تعزيز الثقة لدى المساهمين وأصحاب المصالح في سلامة المعاملات من الناحية الشرعية. وفيما يلي الضوابط والإرشادات الواجب مراعاتها لضمان استقلالية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ــ كحد أدنى: 1- ألا يكون لأي عضو من أعضائها صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الجهاز التنفيذي في البنك يمكن له التدخّل في استقلالية هيئة الرقابة الشرعية بشأن إصدار حكم يخدم مصالح البنك الإسلامي الذي يعمل به العضو. 2- ألا يكون أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية موظفاً دائما لدى البنك الإسلامي أو أي من الشركات المنتسبة إليه طوال السنة المالية الجارية أو السنة المالية الماضية. 3- ألا يكون لأحد الأعضاء صلة قرابة مباشرة – مثل الزوج أو البنين والبنات أو الإخوة- بكبار المسئولين التنفيذيين من الموظفين الحاليين أو السابقين (في السنة المالية الماضية) في البنك الإسلامي أو أي من الشركات المنتسبة إليه. 13 - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (2/رب أ/2016/369) إلي جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. 27 الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ٤ - ألا يقبل أحد الأعضاء أية مكافأة من البنك أو أي من الشركات التابعة له، باستثناء المكافأة على خدماته في هيئة الرقابة الشرعية. وبالنسبة لتقديم التمويل للعضو فيجب أن يتم بذات الشروط التي يطبقها البنك مع العملاء الآخرين دون وجود أي شروط تفضيلية، وأن يتم الإفصاح عن مبالغ التمويل التي حصل عليها كل عضو في هيئة الرقابة الشرعية وذلك في التقرير السنوي للبنك. ٥- ألا يملك العضو أو أحد الأطراف المترابطة معه حصة ملكية جوهرية أو يكون شريكا (له حصة ٥٪ أو أكثر)، أو مسئولاً تنفيذياً أو مديراً في أي شركة تجارية دفع لها أو قبض منها البنك الإسلامي أو أحد شركاته التابعة دفعات هامة في السنة المالية الجارية أو المنتهية. ٦- ينبغي عدم عرض خدمات الإشراف الشرعي أو تقديمها إلى البنك وفق ترتيب يقضي بعدم المطالبة بالأتعاب مالم يتم تحقيق نتيجة معينة، أو ربط الأتعاب بنتائج تلك الخدمات (الأتعاب المشروطة). وتعتبر الحالات السابقة أمثلة في شأن استقلالية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وإذا رغب البنك في اعتبار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مستقلين رغم وجود علاقة أو أكثر من تلك المذكورة أعلاه، فيجب وقتئذٍ أن يفصح بكل شفافية عن طبيعة تلك العلاقة وأن يتحمل مسئولية بيان سبب اعتبار الأعضاء مستقلين. وفضلاً عما سبق، وكلما برزت حالات تعارض مصالح لا يمكن تفاديها، يجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية إبلاغ إدارة البنك كتابياً بذلك. كما يجب عليهم الإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح تتعلق بأفراد أسرهم، أو شركائهم في الأعمال، أو الشركات التي لهم فيها مصالح. وفي حال وجود هذا التعارض في المصالح تجاه طرف آخر، يجب عليهم وقتئذٍ الامتناع عن المشاركة في القرار أو الإجراء ذي الصلة لحساب البنك. وعند الإبلاغ عن حالة من حالات تعارض المصالح، يجب أن يتم تسجيل ذلك وتدوينه في السجلات المعنية. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (۲/ رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ۲۸ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية المبدأ الثالث: الكفاءة والملاءمة (Fit & Proper) ويقصد بها المؤهلات الأكاديمية، والخبرات العملية، والسمعة الحسنة والتاريخ الجيد لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية. وفيما يتعلق بالمؤهلات الأكاديمية والخبرات والكفاءة، يجب أن يكون عضو هيئة الرقابة الشرعية حاصلاً على بكالوريوس في الشريعة الإسلامية وبالأخص في فقه المعاملات من إحدى الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي بدولة الكويت أو الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالنسبة للجامعات خارج دولة الكويت، أو يكون من العلماء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وبخاصة في فقه المعاملات، وأن يكون على إلمام كاف بالتمويل بشكل عام والتمويل الاسلامي بشكل خاص، ومن المهم أن يكون لدى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ما يلي: - مهارات عالية في الفقه وأصوله، إذ يجب أن يعرف بدقة المناهج الفقهية لاستنباط الفتاوى الشرعية، مع إلمام ودراية بأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية التي تنطبق على أنشطة البنك. - خبرة عملية لا تقل عن خمسة سنوات في مجال الرقابة الشرعية. - إلمام كافٍ بالإطار القانوني والرقابي لبنك الكويت المركزي الذي يتعلق بالمهام المكلف بأدائها. - معرفة جيدة باللغة العربية، إذ يحتاج أن يكون له إلمام كاف بالمصادر الشرعية الأساسية. ومن المستحسن أن يكون عضو هيئة الرقابة الشرعية قادراً على التحدث باللغة الإنجليزية، إذ يمكن أن يساعد ذلك في تحسين التواصل بينه وبين أصحاب المصالح في البنك. - استيعاب الجوانب الفنية والآثار الاقتصادية للخدمات والمنتجات المالية الإسلامية في إطار مقاصد الشريعة الاسلامية. وفي سبيل الحفاظ على كفاءة وملائمة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، فيتعين على مجلس إدارة البنك ما يلي: - إجراء تقييم سنوي لأداء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من خلال نموذج مشترك بين مجلس الإدارة - من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت - وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، بحيث يكون تقييم الأعضاء لبعضهم البعض ويأخذ وزن ٦٥% (الجانب الشرعي والعلمي) ويأخذ مجلس الإدارة وزن ٣٥% (الجانب الإداري والتنظيمي) من التقييم، ويتكفل البنك - من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت - بإعداد النموذج الخاص بالتقييم بما يقيّم أداء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بشكل مناسب، ويكون التقييم سرياً (مرفق نموذج التقييم في هذا الصدد). ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (٢/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ۲۹ الباب الثاني . القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية - يتم إبلاغ أعضاء الهيئة بعناصر تقييم الأداء وقت تعيينهم كي يكون لديهم تصور واضح عمّا هو متوقع منهم. ويتم تطوير أو تغيير هذه العناصر بمشاركة الهيئة وبالتشاور معها. المبدأ الرابع: السرية (Confidentiality) قد يحصل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية عند أدائهم واجباتهم على ملفات، ومستندات، ومُسوّدات، ومداولات تعتبر سرية وفق الإجراءات الداخلية للبنك ووفق ممارسات السوق. والمقصود بالمعلومات السرية: هي المعلومات التي يحصل عليها أعضاء هيئة الرقابة الشرعية غير المتاحة للجمهور وغير المسموح بالإعلان عنها، وتشمل المعلومات التي عليها ختم أو علامة من قبل البنك تشير إلى سريتها، أو تتعلق بالمداولات التي تجري في البنك، ومن أمثلة المعلومات السرية ما يلي: - المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة التي يخطط البنك لتقديمها أو المشاركة فيها. - المذكرات الداخلية التي تم تحضيرها، والتي تكون على شكل المسودات أو بشكلها النهائي والمتعلقة بمسائل قُدّمت أو سيتم تقديمها إلى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية. - توقيت قرار معين أو وضع أية معاملة تجارية بما في ذلك المعاملات التي لم تنته بعد، باستثناء ما يسمح به مجلس الإدارة وفق الإجراءات الداخلية للبنك. - وجهات نظر من مختلف الأطراف خلال المناقشات بشأن مسألة معينة أمام هيئة الرقابة الشرعية. وينبغي على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في البنك المحافظة على سرية المعلومات المشار إليها أعلاه أو ما يعتبره البنك معلومات سرية، والحرص على عدم إفشاء الأسرار الخاصة بمعاملات ومنتجات البنك الذي يعمل به. تتولى إدارة التدقيق الشرعي الداخلي مراجعة أعمال البنك وجميع أنشطته المصرفية والاستثمارية الداخلية والخارجية في إطار قرارات هيئة الرقابة الشرعية، وذلك من خلال المهام التالية: المبدأ الخامس: التناسق (Consistency): يقصد بذلك توافق أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في تقديم الآراء والفتاوى المقدمة للبنك، والحرص قدر المستطاع في تقديم القرارات على الإجماع ولا يلجأ للتصويت بالأغلبية إلا إذا لم يتمكن الأعضاء في مدة زمنية معقولة من الوصول إلى الإجماع. ويرتبط التناسق بالكفاءة والاستقلالية، وهو أيضاً من مسائل أخلاقيات المهنة. ١٣ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (٢/رب أ/٣٦٩ /٢٠١٦) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ۳۰ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية الفصل الرابع: التدقيق الشرعي المحور الأول: التدقيق الشرعي الداخلي: يعتبر التدقيق الشرعي الداخلي جزءً لا يتجزأ من نظام الرقابة الشرعية في البنك ككل. وفي إطار تعزيز التزام البنوك الإسلامية في جميع عملياتها ومنتجاتها وخدماتها بأحكام الشريعة الإسلامية، فإنه يتعين على البنوك مراعاة ما يلي: أولاً: إنشاء إدارة داخلية مستقلة عن الإدارة التنفيذية للبنك تختص بالتدقيق الشرعي الداخلي. ثانياً: يكون مدير الإدارة مسئولاً من الناحية الفنية أمام هيئة الرقابة الشرعية، ومسئولاً من الناحية الإدارية (فيما يتعلق بالأمور الهامة مثل التقييم، والترقيات، والعلاوات والحوافز والمكافآت) أمام رئيس مجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق. وتقوم الإدارة التنفيذية بعرض الأسماء المرشحة لوظيفة مدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي وتعرض على هيئة الرقابة الشرعية لإبداء الرأي ويتم التعيين بقرار من رئيس مجلس الإدارة. ويكون تعيين المدققين الشرعيين بعد موافقة مدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي. ثالثاً: يجب أن تكون الإدارة في وضع تنظيمي يحقق لها أعلى درجات الاستقلالية والموضوعية* في مهامها. حيث تتبع الإدارة من الناحية الفنية لهيئة الرقابة الشرعية ومن الناحية الإدارية لرئيس مجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق، وترفع تقاريرها الدورية إلى هيئة الرقابة الشرعية وإلى لجنة التدقيق (تقارير ربع سنوية، وسنوية). ويسهم في تحقيق الاستقلالية والموضوعية، التزام البنك بما يلي: - أن ترتبط إدارة التدقيق الشرعي الداخلي والمسئول عنها بأعلى مستوى تنظيمي ممكن. - ألا يخضع مدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي والعاملون معه في ترقياتهم وعلاواتهم وتقييم أدائهم وعزلهم لقرارات الإدارة التنفيذية التي يراقبون أعمالها وإنما لرئيس مجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق بالتشاور مع هيئة الرقابة الشرعية. - ألا يتولى المدققون الشرعيون أي مهام تنفيذية أو أي مهام يمكن أن تكون محل التدقيق من جانبهم في وقت لاحق. ____________________________________ * يقصد بالموضوعية هنا قناعة ذهنية مستقلة، وتتحقق ببناء الاستنتاجات على أدلة الإثبات وعدم التأثر بالنواحي الشخصية والعاطفية أو بالعلاقات مع الأشخاص أو الشركات، أو التوصل إلى استنتاجات لا تحتملها أدلة الإثبات أو بناءً على قناعات الغير. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (۲/رب أ/٣٦٩ / ٢٠١٦) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ۳۱ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية - ألا يكون عمل التدقيق الشرعي الداخلي خاضعاً لأي نوع من التقييد، سواء كان في تضييق نطاقه أو تحديد الاتصال مع المستويات الإدارية المختلفة أو منع الاطلاع على تقارير ومستندات معينة. - أن يكون لإدارة التدقيق الشرعي الداخلي إجراءات عمل تطبق على جميع الإدارات الخاضعة للتدقيق. - أن يكون تقييم أداء مدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي من قبل لجنة التدقيق بالتشاور مع هيئة الرقابة الشرعية. - في كل الأحوال، لا يحق للإدارة التنفيذية للبنك عزل مدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي أو أي من المدققين الشرعيين التابعين له، ويناط أمر عزلهم بمجلس إدارة البنك بعد أخذ رأي الهيئة الشرعية مع إبداء المسببات لذلك. رابعاً: أهداف إدارة التدقيق الشرعي الداخلي: أ ) التأكد من التزام إدارة البنك بتطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للبنك. ب ) التأكد من ملاءمة نظام الرقابة الشرعية الداخلية وكفايته وفاعليته في تحقيق هدف الرقابة الشرعية الداخلية وهو ضمان الإلتزام بالشريعة الإسلامية في جميع معاملات البنك، وكشف أي انحرافات بصورة فورية، وإبلاغ ذلك للإدارة لاتخاذ الإجراءات لتصحيح الوضع وضمان عدم تكراره مرة أخرى. خامساً: مهام إدارة التدقيق الشرعي الداخلي: تتولى إدارة التدقيق الشرعي الداخلي مراجعة أعمال البنك وجميع أنشطته المصرفية والاستثمارية الداخلية والخارجية في إطار قرارات هيئة الرقابة الشرعية، وذلك من خلال المهام التالية: - التحقق من أي نشاط أو منتج أو خدمة أو عقد جاري العمل به في البنك أنّه مُجاز من هيئة الرقابة الشرعية. - مراجعة النماذج والعقود والإتفاقيات، وإجراءات تنفيذ العمليات، للتأكد من مطابقتها واتفاقها مع القرارات الصادرة بشأنها. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (٢/رب أ/٣٦٩/ ٢٠١٦) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ۳۲ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية - التأكد من أن فروع البنك وإداراته الداخلية والخارجية وشركاتها التابعة تلتزم بالقرارات الشرعية طبقاً للنماذج والعقود والاتفاقيات وإجراءات العمل المجازة من هيئة الرقابة الشرعية. - مراجعة أدلة التعليمات وإجراءات العمل الصادرة من إدارات البنك في ضوء قرارات هيئة الرقابة الشرعية. - التأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية الشرعية وفاعليته وتقييمه، والتأكد من التزام البنك بسياسته الشرعية. - تنفيذ زيارات رقابية ميدانية بصفة دورية لإدارات البنك وفروعه داخلياً وخارجياً (إن وجدت). - إعداد دليل التدقيق الشرعي وتحديثه دورياً. ويجب أن يحدد الدليل بشكل واضح ما يلي: أ) الأهداف والمهام والصلاحيات. ب) خطط التدقيق الشرعي الداخلي. ج) سياسات وإجراءات التدقيق الشرعي الداخلي. د) معايير اختيار التدقيقين الشرعيين الداخليين. هـ) العلاقة مع الجهات الأخرى، وبالأخص المراجع الخارجي. و) البرامج والاستمارات اللازمة للتدقيق الشرعي الداخلي. ز) ميثاق الأخلاقيات وقواعد السلوك المهني. ي) مسئولية تعديل الدليل وتحديثه. ويُعد الدليل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي، ويعتمد من هيئة الرقابة الشرعية، ويصدر من مجلس إدارة البنك. - إعداد استمارات وبرامج التدقيق الشرعي اللازمة لإجراء عملية الفحص والتحقق مستندياً من صحة العمليات في ضوء قرارات هيئة الرقابة الشرعية. - إعداد خطة التدقيق الشرعي السنوية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية ولجنة التدقيق. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (۲/رب أ/٣٦٩/ ٢۰١٦) إلي جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ٣٤ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية - إعداد تقرير دوري عن كل فترة رقابية بنتائج الرقابة الميدانية للأنشطة والعمليات، يحدد الملاحظات الشرعية القائمة خلال الفترة. - إجراء اللقاءات والحوارات مع إدارات البنك المختلفة لمناقشة الملاحظات الشرعية، واقتراح الحلول الملائمة لتلافي تلك الملاحظات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة داخل البنك. - المشاركة في اللقاءات والندوات العلمية وحلقات النقاش التي تدعو لها هيئة الرقابة الشرعية للبنك. - مراجعة الإعلانات عن منتجات البنك ومعاملاته والمصادقة عليها قبل نشرها. - المساهمة مع إدارة البنك في تشكيل بيئة ملائمة للرقابة الشرعية وذلك على النحو التالي: • بث الوعي بالاقتصاد الإسلامي داخل البنك وخارجه. • العناية باستفسارات عملاء البنك وموظفيه، ومتابعة ما يثار من قبلهم بشأن صحة التنفيذ من الناحية الشرعية لبعض العمليات داخل إدارات البنك وفروعه. • الإجابة على الأسئلة والاستفسارات الشرعية من عملاء البنك وموظفيه المتعلقة بمعاملات البنك ومنتجاته في ضوء الفتاوى والقرارات السابقة. سادساً: يشترط في مدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي ما يلي: - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية بصفة عامة، وفي فقه المعاملات بصفة خاصة، من إحدى الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي بدولة الكويت أو الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي بالنسبة للجامعات خارج دولة الكويت. - أو الحصول على مؤهل جامعي مناسب في المجالات الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو القانونية، مع شهادة مهنية في التدقيق الشرعي والمصرفية الإسلامية من إحدى مؤسسات المعايير للصناعة المالية الإسلامية مثل (AAOIFI/IFSB). - أن تكون لديه خبرة لا تقل عن خمسة سنوات في مجال التدقيق الشرعي. - ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تم إدانته بعقوبة مقيدة للحرية. ١٣ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (٢/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ٣٥ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ومن المفضل أن يكون مدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي قادراً على التحدث باللغة الإنجليزية، إذ يمكن أن يساعد ذلك في تحسين التواصل بينه وبين أصحاب المصالح في البنك. سابعاً: يشترط في المدقق الشرعي الداخلي ما ورد في البند سادساً أعلاه، باستثناء شرط الخبرة، فيجب أن يكون للمدقق الشرعي الداخلي خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال التدقيق الشرعي. ثامناً: يجب على مدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي وضع سياسة تدريب مناسبة لموظفيه للوصول لأعلى درجات الجودة والإتقان المهني في التدقيق الشرعي. المحور الثاني: التدقيق الشرعي الخارجي في ظل التنامي الكبير لقطاع الصناعة المالية الإسلامية، وعدم تفرغ الكثير من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية وتوزعهم على العديد من الهيئات (محلياً وخارجياً) وغيابهم عن يوميات الأعمال في البنوك والمؤسسات، بالإضافة إلى تركز جهودهم في الفتوى أكثر من الرقابة الشرعية، لذلك كان من الضروري أن يعهد لأشخاص متفرغين (مدققون شرعيون خارجيون) القيام بمهام التدقيق الشرعي. وتأسيساً على ما سبق، يجب أن تستعين هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي. مكتب التدقيق الشرعي الخارجي أولاً: مكتب التدقيق الشرعي الخارجي هو مؤسسة مستقلة تختص بالرقابة على جميع المعاملات للتأكد من مدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لقرارات وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك، يتم تعيينه من قبل الجمعية العامة للبنك بناءً على ترشيح مجلس الإدارة، ويرفع مكتب التدقيق الشرعي الخارجي تقاريره بهذا الشأن إلى الجمعية العامة للبنك مع تقديم نسخة من التقرير لهيئة الرقابة الشرعية. ثانياً: يتعين على مكتب التدقيق الشرعي الخارجي استيفاء الشروط التالية حتى يتسنى له القيام بمهمة التدقيق الشرعي الخارجي على البنوك الإسلامية: ١- أن يكون المكتب حاصلاً على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لممارسة مهنة التدقيق الشرعي الخارجي. ٢- أن يكون قد مضى على تأسيس المكتب ومباشرة مهامه خمسة سنوات على الأقل. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (۲/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلي جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ٣٦ الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ٣- يجب أن يستوفي المدققون الشرعيون لدى المكتب الشروط المنصوص عليها في البند خامساً من المحور الثاني من هذه التعليمات، وأن يتوافر لدى المكتب العدد الكافي من المدققين الشرعيين للقيام بمهام التدقيق الشرعي على البنوك الإسلامية. ٤- أن يكون لدى المكتب منهجية ودليل تدقيق شرعي يبين كيفية القيام بمهمة التدقيق الشرعي الخارجي على البنوك الإسلامية. ٥- يجب على المكتب فصل فريق عمل المدققين الشرعيين الذين يقومون بمهام التدقيق الشرعي الخارجي عن الفريق الذي يقدم الاستشارات الشرعية. ثالثاً: لا يجوز لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي أن يقدم أياً من خدماته إلى أي جهة مسجلة لدى البنك المركزي إذا لم يكن مرخصاً من وزارة التجارة والصناعة ومستوفياً للشروط الواردة أعلاه. رابعاً: يتكون مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من مدققين شرعيين ويساندهم في عملهم محاسب أو أكثر ومستشار قانوني. خامساً: يشترط في المدقق الشرعي الذي يعمل في مكتب التدقيق الشرعي الخارجي ما يلي: أ - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية بصفة عامة، وفي فقه المعاملات بصفة خاصة، من إحدى الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي بدولة الكويت أو الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي بالنسبة للجامعات خارج دولة الكويت. ب- أو الحصول على مؤهل جامعي مناسب في المجالات الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو القانونية، مع شهادة مهنية في التدقيق الشرعي والمصرفية الإسلامية من إحدى مؤسسات المعايير أو التدريب للصناعة المالية الإسلامية مثل (AAOIFI/CIBAFI). ج - أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدقيق الشرعي. د - ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تم إدانته بعقوبة مقيدة للحرية. ومن المفضل أن يكون المدقق الشرعي الخارجي قادراً على التحدث باللغة الإنجليزية، إذ يمكن أن يساعد ذلك في تحسين التواصل بينه وبين أصحاب المصالح والمسئولين في البنك. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (۲/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ۳۷ الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية سادساً: يتم تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى البنك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أقصاها أربع سنوات مالية متتالية، ولا يتم إعادة تعيينه بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين ماليتين على الأقل. سابعاً: يتم تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من قبل الجمعية العامة للبنك في اجتماعها السنوي. ثامناً: ينتهي عمل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي بانتهاء المدة المحددة لتعيينه من قبل الجمعية العامة للبنك مع عدم تجديدها. تاسعاً: يجب أن يشتمل تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على الآتي: ١- العقود والعمليات التي تم فحصها والاطلاع عليها وفق ما جاء في قرارات هيئة الرقابة الشرعية، وذلك كله دون الإخلال بسرية هذه التعاملات. ٢- الجهات المسئولة في البنك عن إجراء العمليات التي تم فحصها ومراحل إنجازها. ٣- القواعد المرجعية لتلك المعاملات والمنتجات (السياسات التمويلية والاستثمارية). ٤- المخالفات -إن وجدت- لقرارات هيئة الرقابة الشرعية سواء في العقود أو في تنفيذ العمليات، وكيفية معالجتها والمدة المقترحة لذلك. ٥- عدد وتواريخ الزيارات الميدانية للبنك ونتائجها. عاشراً: يجب نشر تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي ضمن التقرير السنوي للبنك. حادي عشر: تجنباً لتعارض المصالح، فإنه لا يجوز أن يشغل الشريك في مكتب التدقيق الشرعي الخارجي أو تابعيه منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة البنك أو يشرف على إدارة البنك أو حساباته أو التدقيق الشرعي الداخلي بالبنك محل التدقيق، ويسري ذلك على الأقرباء حتى الدرجة الأولى لمن يشترك في عملية التدقيق الشرعي الخارجي على أعمال البنك. ويمكن اعتبار وجود حالات تعارض مصالح مع البنك إذا كان للطرفين ارتباطات مشتركة، كما هو الحال في المشاركة في الملكية أو المشاركة في الإدارة. ۱۳ - هيئـــة الـرقـابـــة الشــرعيـــة. ب - تعميم رقم (۲/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلي جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ۳۸ الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ثاني عشر لا يجوز لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي أو أحد أعضائه تقديم أياً من الخدمات الآتية إلى البنك الذي قام بتعيينه: - العمل بأجر. - الاستشارات الشرعية. - التدريب بما في ذلك إقامة المعارض أو الندوات أو ورش العمل. - تمثيلهم لدى الغير وبالأخص عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها البنوك محل التدقيق. - الحصول على أي مزايا مالية أو عينية غير تلك التي تقرها لهم الجمعية العامة للبنك المعني، سواء أكانت تلك المزايا صادرة من البنك ذاته أو الشركات التابعة له. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (٢ / رب أ / ٣٦٩ / ٢٠١٦) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ۳۹ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية الفصل الخامس: أحكام ختامية أولاً: في ضوء حداثة مهنة التدقيق الشرعي الخارجي في دولة الكويت فسوف يتم العمل بمتطلبات التدقيق الشرعي الخارجي المذكورة في هذه التعليمات وذلك اعتباراً من تاريخ ۲۰۲۰/۱/۱، بما يسمح لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي بالتعرف على متطلبات التدقيق على البنوك الإسلامية والسعي للتأهيل والتطوير للكوادر البشرية في مجال التدقيق الشرعي الخارجي. ثانياً: تحل هذه التعليمات محل تعليمات رقم (۲ / ر ب أ/ ۱۰۰ / ۲۰۰۳) في شأن قواعد وشروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية الصادرة بتاريخي ١٥ و٢٠٠٣/٦/١٩. ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (۲/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلي جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ٤٠ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ملحق (۱) الهيكل التنظيمي للرقابة الشرعية في البنك الاسلامي الجمعية العامة مكتب التدقيق الشرعي الخارجي مجلس الإدارة هيئة الرقابة الشرعية القيام باختبارات سنوية لإصدار التقرير السنوي حول مدى التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية لجنة التدقيق إصدار القرارات والفتاوي الشرعية إدارة التدقيق الشرعي الداخلي ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (۲/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلي جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ٤١ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية ملحق (۲) نموذج تقييم أداء هيئة الرقابة الشرعية وأعضاءها يجب أن تكون آلية التقييم موضوعية ومتماشية مع جوهر مسئولية مجلس إدارة البنك تجاه هيئة الرقابة الشرعية، وأن تكون عناصر التقييم معلنة لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية. ومن المهم التأكد من أن تكون إجراءات التقييم شفافة بحيث لا يتم استخدامها بطريقة خاطئة أو الإفراط فيها من قبل مجلس الإدارة لأي أغراض أخرى قد تمس استقلالية الأعضاء. وفيما يلي عناصر تقييم هيئة الرقابة الشرعية: ١ - هل قامت الهيئة بمهامها بشكل فعّال ؟ (مثلاً أجابت على استفسارات الإدارات المختلفة في وقت مناسب). ٢ - هل أوصلت الهيئة قراراتها بالشكل المطلوب إلى المعنيين في البنك بما فيهم مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والمدققين الشرعيين؟ ٣- هل شجعت الهيئة العاملين في البنك على التحلي بالأخلاق والقيم المستمدة من الشريعة الإسلامية؟ ٤ - هل شجعت الهيئة التطوير المستمر لإجراءات التدقيق الشرعي في البنك؟ ٥ - هل الهيئة على علاقة جيدة وتعاون وتنسيق مستمر مع جميع إدارات البنك؟ وفيما يتعلق بأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، هل عضو الهيئة: ١ - يساهم بشكل فعّال في إثراء النقاشات والمداولات التي تتم في اجتماعات الهيئة؟ (من خلال الاطلاع على محاضر الاجتماعات) ٢ - مدى الحرص على حضور اجتماعات الهيئة وانتظامه فيها؟ ٣- يسعى للتطوير الذاتي المستمر ؟ ( من خلال حضوره دورات تدريبية خلال السنة في المجال المصرفي أو الاقتصاد الإسلامي أو اللغة الإنجليزية، أو الحصول على درجات علمية، أو نشر بحوث علمية في مجلات أو لجهات معتبرة). ١٣ - هيئة الرقابة الشرعية. ب - تعميم رقم (٢/رب أ/٢٠١٦/٣٦٩) إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. ٤٢ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية المدير التنفيذي التاريخ : ١١ جمادى الأولى ١٤٤١ هـ الموافق : ٦ ينايـــــــر ۲۰۲۰ م السيد / الرئيس التنفيذي المحترم ، تحية طيبة وبعد ، تعميم إلى جميع البنوك الكويتية الإسلامية الموضوع : التدقيق الشرعي الخارجي بالإشارة إلى تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية الصادرة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٠، التي نصت على البدء بالعمل بمتطلبات التدقيق الشرعي الخارجي منذ ٢٠٢٠/١/١. وحيث يقع على عاتق البنوك الكويتية الإسلامية التحقق من استيفاء مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي التي يتم اختيارها والمدققين الشرعيين العاملين بها للشروط الواردة بالتعليمات وتوفير ما يؤكد ذلك، فإنه يتعين الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على مكتب التدقيق الشرعي الخارجي الذي سيتم التعاقد معه. على أن يراعى ما يلي : ١ - تضمين العقد مع المكتب بنداً يلزمه باستيفاء الشروط الواردة بالتعليمات المشار إليها. ٢ - استيفاء الجدول المرفق حول الشروط الواجب توافرها في المكتب وفي المدققين الشرعيين العاملين به، وموافاتنا به معتمداً من الرئيس التنفيذي لمصرفكم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة وليد محمود العوضي ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ج - التعميم الصادر للبنوك الكويتية الإسلامية بشأن العمل بمتطلبات التدقيق الشرعي الخارجي اعتباراً من ۲۰۲۰/۱/۱، وضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي على مكتب التدقيق الشرعي الخارجي الذي سيتم تكليفه بهذه المهمة. ٤٣ الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية الشروط الواجب توافرها في مكتب التدقيق الشرعي الخارجي الذي سيتم تكليفه بمهمة التدقيق الشرعي الخارجي والمدققين الشرعيين العاملين لديه | م | البند | نعم | لا | ملاحظات | |---|---|---|---|---| | **أ ) مكتب التدقيق الشرعي الخارجي الذي سيتم تكليفه بمهمة التدقيق الشرعي الخارجي** | | ١ | المكتب حاصل على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لممارسة مهنة التدقيق الشرعي الخارجي. | | | | | ٢ | مضى على تأسيس المكتب ومباشرة مهامه خمس سنوات على الأقل. | | | | | ٣ | للمكتب منهجية ودليل تدقيق شرعي يبين كيفية القيام بمهمة التدقيق الشرعي الخارجي علي البنوك الإسلامية. | | | | | ٤ | يتوافر لدى المكتب العدد الكافي من المدققين الشرعيين للقيام بمهام التدقيق الشرعي على البنوك الإسلامية. | | | | | ٥ | يتم فصل فريق عمل المدققين الشرعيين الذين يقومون بمهام التدقيق الشرعي الخارجي عن الفريق الذي يقدم الاستشارات الشرعية. | | | | | ٦ | يتكون التدقيق الشرعي الخارجي من مدققين شرعيين ويساندهم في عملهم محاسب أو أكثر ومستشار قانوني. | | | | | **ب ) المدققين الشرعيين العاملين لدى مكتب التدقيق الشرعي الخارجي** | | ٧ | تم تضمين العقد مع مكتب التدقيق الشرعي الخارجي بنداً يلزم المكتب باستيفاء الشروط الواردة بالتعليمات المشار إليها. | | | | | ٨ | المدققون الشرعيون حاصلون على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية بصفة عامة، وفي فقه المعاملات بصفة خاصة، من إحدى الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي بدولة الكويت أو الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي بالنسبة للجامعات خارج دولة الكويت، أو حاصلون على مؤهل جامعي مناسب في المجالات الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو القانونية. | | | | | ٩ | المدققون الشرعيون الخارجيون حاصلون على شهادة "المدقق الشرعي المعتمد" التي يقدمها معهد الدراسات المصرفية، وفق متطلبات تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ ٢٠١٩/٣/٣. | | | | | ١٠ | يوجد لدى المدققين الشرعيين خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدقيق الشرعي. | | | | | ١١ | هل صدر في حق أي من المدققين الشرعيين حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تمت إدانته بعقوبة مقيدة للحرية ؟ | | | | | ١٢ | هل يشغل الشريك في مكتب التدقيق الشرعي الخارجي أو تابعيه منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة البنك أو يشرف على إدارة البنك أو حساباته أو التدقيق الشرعي الداخلي بالبنك ؟ ويسري ذلك على الأقرباء حتى الدرجة الأولى لمن يشترك في عملية التدقيق الشرعي الخارجي. | | | | | ١٣ | هل يوجد لدى مكتب التدقيق أي حالة تعارض مصالح مع البنك على سبيل المثال لا الحصر وجود ارتباطات مشتركة، كما هو الحال في المشاركة في الملكية أو المشاركة في الإدارة. | | | | ۱۳ - هيئة الرقابة الشرعية. ج - التعميم الصادر للبنوك الكويتية الإسلامية بشأن العمل بمتطلبات التدقيق الشرعي الخارجي اعتباراً من ۲۰۲۰/۱/۱، وضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي على مكتب التدقيق الشرعي الخارجي الذي سيتم تكليفه بهذه المهمة. ٤٤