تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك الإسلامية — قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة.
ب - تعميم رقم (٢/رب ، رب أ/ ٢٤١ /٢٠٠٩) بشأن التسهيلات الإئتمانية / عمليات التمويل الممنوحة لقطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ .
ج - تعميم بشأن تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ في شأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية.
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
المحافظ
التاريخ : ١٤ ربيـــع الآخر ١٤٣٠ هـ
الموافق : ٩ أبريــــــــل ٢٠٠٩ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة
المحترم
تحية طيبة وبعد ،
تعميم إلى كافة البنوك
بمناسبـــة صدور المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة ، والذي نُشر في الجريدة الرسمية "كويت اليوم“ بملحق العدد رقم ٩١٦ بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٠٩ .
نرفق لكم اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المشار إليه ، والتي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠٠٩ ، والتي يُعمل بها من تاريخ صدورها .
ومع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
١
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
اللا ئحة التنفيذية
للمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009
بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة
باب تمهيدي
تعريفات
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة للمرسوم بالقانون بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : – 1 ) البنوك : البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
2 ) البنوك المحلية : البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
3 ) الشركات : شركات الإستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
4 ) العجز في المخصصات المحددة : هو مقدار الفرق بين المبالغ التي تم تحميلها على نتائج نشاط أي بنك لمقابلة مخاطر عدم تحصيل الديون، كمخصصات محددة لهذا الغرض والمخصصات المطلوبة وفق تعليمات بنك الكويت المركزي.
5 ) فئات تصنيف محفظة الإستثمارات المالية : وفقاً لقواعد المحاسبة الدولية تصنف محفظة الإستثمارات المالية إلى فئات، ولكل فئة من هذه الفئات سياسة محاسبية يتعين إتباعها.
6 ) قطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة: هي قطاعات النشاط الإقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي، وتتمثل في كل من قطاع النفط والغاز، قطاع الزراعة وصيد الأسماك، قطاع الصناعة، قطاع التشييد (الإنشاء والمقاولات)، قطاع التجارة والأعمال التجارية، قطاع الخدمات الذي يشمل الإتصالات والنقل والمهن الحرفية وغيرها من الخدمات، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن تعريف القطاعات الاقتصادية.
7 ) البنك المدير : البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك، أو أي بنك آخر يُحدده بنك الكويت المركزي.
8 ) الجهات المستفيدة : البنوك الكويتية التي يصدر لها وثيقة الضمان وفقاً لأحكام الباب الأول من المرسوم بالقانون، وشركات الإستثمار التي تتمتع الملاءة وينطبق عليها أحكام الفصل الأول من الباب الثالث من المرسوم.
34 – قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
٢
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
الباب الأول
البنوك
الفصل الأول
ضمان العجز في مخصصات التسهيلات الائتمانية والتمويل وضمان الإنخفاض في محفظتي الإستثمارات المالية والعقارية
المادة (٢)
يتعين عند تحديد ضمان الدولة للعجز في المخصصات المحددة التي يلزم تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك، مراعاة ما يلي : -
أ – أن يتم حساب العجز في المخصصات المحددة بالنسبة لأرصدة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائمة في سجلات البنوك في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨ . ويتم حساب المخصصات المحددة المطلوبة وفقاً للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في شأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الإئتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها.
ب – يتم إعداد سجل إحصائي مستقل يتضمن أرصدة التسهيلات الإئتمانية والتمويل القائمة في سجلات البنك في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨ ، مع تحديد ما يخص هذه الأرصدة من ضمانات مقدمة من العملاء ومخصصات مكونة بمعرفة البنك وعوائد محتجزة في حسابات معلقة ، وكذلك الإيرادات المؤجلة لعمليات التمويل المقدمة من البنوك الإسلامية.
وتلتزم البنوك بتقديم بيانات تصنيف هذه الأرصدة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الإئتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها، على أن تكون هذه البيانات مدققة ومرفقاً بها شهادة من مراقبي الحسابات.
ج – يتعين إجراء تقييم للضمانات المقدمة مقابل المديونية التي يتم تصنيفها . ويراعى في هذا الخصوص أن يكون تقييم الضمانات العقارية بصفة سنوية على الأقل خلال الربع الأخير من العام المالي، وأن يتم التقييم لدى جهتين من الجهات المحايدة المتخصصة في هذا المجال، ويكون إحداهما بيت التمويل الكويتي أو بنك الكويت الدولي بالنسبة للعقارات المحلية، ويعتد بقيمة التقييم الأقل . ويتعين أن يتم تقييم الإستثمارات المالية، بصفة ربع سنوية في نهايات الشهور : مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر، وفقاً للأسس المقررة بقواعد المحاسبة الدولية والأعراف المصرفية.
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
۳
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
د – يحدد مقدار ضمان الدولة، بصفة ربع سنوية في نهايات الشهور : مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر، بمقدار العجز الذي لا يتم تغطيته من جانب البنك بعد استخدام الأرباح وأي من بنود حقوق المساهمين، وفقاً لما يقرره بنك الكويت المركزي. ويتم إصدار الضمان بوثائق وفق النماذج (۳،۲،۱) المرافقة لهذه اللائحة التنفيذية .
هـ - يجب على كل بنك العمل على تكوين المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز.
المـادة (3)
يجب على البنوك استخدام نظام موحد لمتابعة التسهيلات الإئتمانية والتمويل، القائمة في سجلات البنوك في ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۰۸، الذي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاتها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل المديونية.
المـادة (4)
يكون ضمان الدولة لمقدار ما قد يطرأ من انخفاض في أرصدة محفظة الإستثمارات المالية وأرصدة محفظة الإستثمارات العقارية القائمة في سجلات البنوك في ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۰۸ ، ويتم حساب الإنخفاض في محفظة الإستثمارات المالية بالنسبة لكل فئة من فئات تصنيفها، ويتم حساب الإنخفاض في محفظة الإستثمارات العقارية حسب قواعد المحاسبة الدولية، على أن يتم إستبعاد ما تم تكوينه من مخصصات مقابل تلك الإستثمارات حتى ذلك التاريخ، وكذلك استخدام ما يخصها من احتياطيات للتقييم (موجبة) مدرجة ضمن حقوق المساهمين .
ويراعى فصل أرصدة الإستثمارات المالية والإستثمارات العقارية القائمة في ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۰۸ في سجلات إحصائية مستقلة، ويُحدد بنك الكويت المركزي أسلوب متابعة التطورات في المحفظتين والبيانات التي يتعين على البنوك تقديمها له في هذا الخصوص، على أن تكون جميع البيانات المقدمة من البنوك مدققة ومرفقاً بها شهادة من مراقبي الحسابات. كما يتعين عند تحديد ضمان الدولة لهذا الإنخفاض مراعاة ما يلي :
أ – أن يتم تقييم كل من المحفظتين وفقاً للمعايير الدولية والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، مع مراعاة ما تقضي به المادة (۲/ ج) من هذه اللائحة.
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
٤
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
ب - يحدد ضمان الدولة، بصفة ربع سنوية (في نهايات الشهور : مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر) بمقدار الإنخفاض في قيمة كل من محفظة الإستثمارات المالية ومحفظة الإستثمارات العقارية، الذي لا يتم تغطيته من جانب البنك بعد استخدام الأرباح وأي من بنود حقوق المساهمين، وفقاً لما يقرره بنك الكويت المركزي.
الـمـادة (٥)
يضع بنك الكويت المركزي الضوابط والشروط التي يجب الإلتزام بها لدى تصرف أي من البنوك في مكونات محفظتي الإستثمارات المالية والعقارية المشمولتين بضمان الدولة، على أنه يجب في هذا الخصوص إتباع ما يلي : -
أ - تخفيض قيمة ضمان الدولة بمقدار الأرباح التي تتحقق نتيجة لبيع أي من مكونات المحفظتين.
ب - يتحمل البنك الخسائر الناتجة عن بيع أي من مكونات المحفظتين.
الـمـادة (٦)
يتم تعديل مقدار ما قد ينشأ من عجز أو إنخفاض ضمنته الدولة بصفة دورية في نهاية الفترات ربع السنوية خلال الأعوام ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بناءً على التغيرات التي تطرأ على مقدار العجز في المخصصات المحددة للتسهيلات الإئتمانية والتمويل ومقدار الإنخفاض في قيمة الإستثمارات المالية والإستثمارات العقارية، ووفقاً لما يقرره بنك الكويت المركزي.
ولا تزيد مدة ضمان الدولة للعجز في المخصصات المحددة والإنخفاض في قيمة الإستثمارات المالية والمحفظة العقارية، على خمس عشرة سنة من تاريخ إصدار الضمان، ولا يتم زيادة مقدار الضمان على مقدار العجز والإنخفاض في نهاية ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۱۱ ، ويجب أن يتم تخفيض قيمة الضمان بمقدار ما يطرأ من تحسن في العجز أو الإنخفاض خلال الفترة المتبقية من الضمان، مع مراعاة أحكام المادة (۷) من الفصل الثاني.
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
٥
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
الفصل الثاني
إصدار الضمان وشروطه
المــادة (٧)
يصدر بنك الكويت المركزي وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك ويضع الآلية التي يتم بها متابعة التغيرات التي تطرأ على قيمة الضمان، ويراعى في هذا الخصوص ما يلي :-
أ - تعديل قيمة الضمان، بصفة دورية كل ربع سنة، بالتغيرات التي تطرأ على مقدار العجز في المخصصات المحددة لمحفظة التسهيلات الإئتمانية والتمويل ومقدار الإنخفاض في قيمة محفظتي الإستثمارات المالية والعقارية، ولا يتم زيادة مقدار الضمان عن مقدار ذلك العجز والإنخفاض القائم لدى البنك في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ وحتى نهاية فترة الضمان.
ب - تخفض قيمة الضمان سنوياً بالنسبة التي يُحددها بنك الكويت المركزي، وبما لا تقل عن ٨٪ سنوياً من إجمالي قيمة الضمان القائم في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ ، على أن يبدأ التخفيض السنوي إعتباراً من هذا التاريخ، وفي إطار إعتماد بنك الكويت المركزي للبيانات المالية الختامية للبنك.
المــادة (٨)
تُحسب عمولة إصدار الضمان مقابل التكاليف الإدارية على رصيد الضمان القائم في نهاية كل سنة، وذلك بنسبة يحددها بنك الكويت المركزي بما لا يجاوز ١٪ سنوياً.
ويتم توريد قيمة العمولة في حساب يفتح لدى بنك الكويت المركزي بإسم الهيئة العامة للإستثمار، وذلك في موعد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل بعد إقرار بنك الكويت المركزي للبيانات المالية الختامية لكل بنك.
المــادة (٩)
يتولى بنك الكويت المركزي إنشاء نظام لمتابعة الضمان الصادر لكل بنك، وعلى البنوك تقديم البيانات التي يطلبها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
٦
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
ويجوز لبنك الكويت المركزي إلغاء الضمان الصادر لأي بنك خلال فترة سريانه، إذا تبين له انتفاء الحاجة إليه في ضوء متابعته للتغيرات التي تطرأ على العجز في المخصصات مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل والإنخفاض في قيمة محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية، وفقاً للأوضاع المالية لكل بنك.
٣٤ – قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
V
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
الفصل الثالث
متطلبات معالجة أوضاع البنوك
المادة (۱۰)
إذا رأى بنك الكويت المركزي أو أي من البنوك حاجته لزيادة رأس المال لمواجهة متطلبات أوضاعه المالية، فإنه يتعين على البنك اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال، خلال الفترة الزمنية التي يُحددها بنك الكويت المركزي، وفقاً للأحكام الواردة بقانون الشركات التجارية.
المادة (١١)
في حالة عدم قدرة البنك على إتمام الزيادة المطلوبة في رأس المال على النحو المبين في المادة السابقة، فإنه يجوز للبنك إصدار سندات ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم أو إصدار أسهم ممتازة تكون الأولوية للإكتتاب فيها لمساهمي البنك، ويجوز للهيئة العامة للإستثمار الإكتتاب في السندات والأسهم التي لا يستخدم فيها حق الأولوية.
كما يجوز للبنوك الإسلامية في حالة عدم قدرتها على إتمام الزيادة المطلوبة في رأس المال، إصدار أدوات مالية أخرى، يوافق عليها بنك الكويت المركزي، تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتدعيم حقوق مساهميها، وتكون الأولوية للإكتتاب فيها لمساهمي البنك، ويجوز للهيئة الإكتتاب في الجزء الذي لا يستخدم فيه حق الأولوية.
المادة (١٢)
لإصدار سندات مُلزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم ، يجب تعديل النظام الأساسي بما يسمح للبنك بذلك، ويتخذ قرار بشأن إصدار هذه السندات من الجمعية العامة المختصة يتضمن شروط إصدار هذه السندات.
وتتضمن شروط إصدار هذه السندات المدة التي يُحددها البنك لتحويلها إلى أسهم وسعر التحويل بعد موافقة الهيئة العامة للإستثمار قبل العرض على الجمعية العامة المختصة، ويجوز أن يكون التحويل إلى أسهم يتقرر لها إمتيازات معينة.
٣٤ – قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
٨
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
كما يجوز لبنك الكويت المركزي أن يُرخص لأي من البنوك في إصدار سندات ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم بقيمة تزيد على رأس ماله.
المـــــادة (۱۳)
يجوز للجمعية العامة غير العادية للبنك تقرير بعض الإمتيازات للأسهم الممتازة التي يصدرها البنك ، وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية.
ويجب النص في شروط إصدار الأسهم الممتازة على جواز تعديل الحقوق أو الإمتيازات أو القيود المتعلقة بها وفقاً لأحكام المادة (١٥) من هذه اللائحة.
ويتعين على البنوك تعديل النظم الأساسية لها بتضمينها شروط وقواعد الأسهم الممتازة ونوع الإمتياز المقرر لها وحدوده.
المـــــادة (١٤)
يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للبنك النص على مدى حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين في الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال التي يتقرر لها بعض الإمتيازات ، وعلى أن لا يقتصر هذا الحق على بعض المساهمين دون البعض الآخر.
ويجوز خلال فترة الإكتتاب في الزيادة ، تداول الحق في الأولوية بالإكتتاب سواء منفصلاً أو بالتبعية مع الأسهم الأصلية.
كما يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للإكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى إذا كانت مقررة في النظام الأساسي للبنك.
المـــــادة (١٥)
لا يجوز تعديل الحقوق أو الإمتيازات أو القيود المتعلقة بالأسهم الممتازة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة ، تضم حملة الأسهم التي يتعلق بها التعديل، بأغلبية الأصوات التي تملك رأس المال الذي تشمله هذه الأسهم.
٣٤ – قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
۹
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
ويتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة وفقاً للأحكام المتعلقة بدعوة الجمعية العامة غير العادية واختصاصاتها الواردة بقانون الشركات التجارية.
المـــــادة ( ١٦ )
على البنك الذي يرغب في الإستفادة من أحكام هذا الباب عرض الشروط والإجراءات المنصوص عليها بشأن ضمان العجز في المخصصات والإنخفاض في قيمة المحفظة الإستثمارية المالية ومحفظة الإستثمارات العقارية على الجمعية العامة العادية للحصول على موافقتها المسبقة بتنفيذ الإجراءات والشروط التي يُقررها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وكذلك على تخفيض المصروفات الإدارية والعمومية والمخصصات المالية لجهاز الإدارة العليا، والجهاز التنفيذي، بما في ذلك المكافآت والمنح وغيرها وفقاً لما يُقرره بنك الكويت المركزي.
كما يتعين على البنك الحصول على الموافقة المبدئية المسبقة من الجمعية العامة غير العادية على الدخول في عملية دمج إذا تطلبت أوضاع البنك ذلك ، على أن يتم عرض الشروط وكافة المعلومات الخاصة بعملية الدمج على الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية للحصول على موافقتها النهائية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
٣٤ – قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة.
۱۰
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
الباب الثاني
قطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة
الفصل الأول
ضوابط منح التمويل الجديد
المادة (١٧)
يُنشأ لدى بنك الكويت المركزي نظام لتسجيل البيانات الخاصة بالتمويل الجديد الذي يتم استخدامه محلياً والمقدم من البنوك المحلية - خلال العامين ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ - إلى عملاء القطاع الخاص من كافة قطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة .
ويجوز لبنك الكويت المركزي تحديد حصة لكل بنك من الحد الأقصى لإجمالي التمويل، البالغ أربعة آلاف مليون خلال العامين المذكورين، على أن يتم استخدام حصة كل بنك على شرائح ترتبط بفترات زمنية محددة . ويتم الإسترشاد عند تحديد الحصص والشرائح المشار إليها بما يلي :
- الحصة السوقية للبنك، وتمثل نسبة إجمالي أصول البنك إلى إجمالي أصول القطاع المصرفي المحلي.
- متوسط معدل النمو في محفظة التسهيلات الإئتمانية والتمويل لدى البنك خلال السنوات الخمس الماضية.
- تقديرات البنك لحجم النمو المتوقع في محفظة التسهيلات الإئتمانية والتمويل لديه خلال العامين ۲٠٠۹ ، ۲۰۱۰.
وفي حالة عدم قيام أي من البنوك باستخدام الشرائح المقررة له خلال الفترة الزمنية المحددة، فإنه يجوز لبنك الكويت المركزي توزيع الشرائح غير المستخدمة على بنوك أخرى في ضوء معدلات استخدامها للشرائح المقررة لها.
ويضع بنك الكويت المركزي القواعد والإجراءات، ويحدد البيانات الخاصة بتطبيق هذا النظام، على أن يشمل ذلك نموذج لكل تمويل جديد يتم منحه موضحاً به جميع البيانات المتعلقة بهذا التمويل بما في ذلك ما
٣٤ – قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ – تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
١١
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
أسفرت عنه الدراسة الإئتمانية وقرار السلطة الإئتمانية المختصة بشأن حجم التمويل الممنوح والضمانات وكذلك رأي إدارة المخاطر، على أن يتضمن إقراراً من البنك بإلتزامه بالشروط المقررة في المادة (۱۸) من هذه اللائحة.
ويُعتمد هذا النموذج من كل من المسئولين عن منح الإئتمان وإدارة المخاطر ورئيس الجهاز التنفيذي بالبنك.
المادة (١٨)
تقع مسئولية منح التمويل الجديد على الجهة المانحة، والتي يتعين عليها مراعاة الأصول والأعراف المصرفية السليمة والقواعد والأسس المقررة في هذا الخصوص، والإلتزام بصفة خاصة بما يلي :-
١ - التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الإئتمانية والتمويلية لدى البنوك، وكذلك الوقوف على الجدارة الإئتمانية للعميل المقترض.
٢ - الحصول على ضمانات كافية ومناسبة يتم تحديدها في ضوء أوضاع كل عميل.
ويلتزم كل بنك بالإحتفاظ بسجل للضمانات المقدمة من العملاء مقابل التمويل الجديد المقدم لهم. وأن يتأكد من هذه الضمانات وسند الملكية وقيمتها عند تقديم التمويل، ومراجعة تقييم تلك الضمانات دورياً وفقاً لما تقضي به المادة (٢/ ج) من هذه اللائحة، وتحديد الإجراءات الواجب إتخاذها لمواجهة أي إنخفاض في قيمتها.
وتقدم البنوك تقريراً ربع سنوياً مدققاً من مراقبي الحسابات لبنك الكويت المركزي عن تطورات الضمانات، يوضح التغيرات في قيمة الضمانات القائمة والضمانات الإضافية المقدمة. ويلتزم البنك بالإحتفاظ بكامل الضمانات المقدمة من العميل، ويجوز أن يتم الإفراج الجزئي عن أي من هذه الضمانات في حالة إنخفاض رصيد التمويل المقدم للعميل عن قيمة الضمانات، وذلك بنسبة الإنخفاض في رصيد التمويل.
٣ - أن لا يتم استخدام التمويل الجديد لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو لسداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور المرسوم بالقانون، وأن يتم إتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل متابعة إستخدام العميل لهذا التمويل في الأغراض الممنوح من أجلها وفقاً للعقد المبرم معه، وبمراعاة الأعراف المصرفية السليمة في هذا الخصوص.
٤ - أن يحدد أجل التمويل وفقاً لإحتياجات العميل، وبحد أقصى خمس سنوات.
٥ - أن يتم سداد أصل رصيد التمويل والعائد معاً على أقساط خلال أجل التمويل .
٣٤ - قانون الاستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة .
١٢
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
٦ - العمل على تنويع محفظة التمويل الجديد على قطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة في ضوء طلبات الحصول على التمويل وجدواها.
ولا يخضع التمويل الجديد لضمان الدولة في حالة الإخلال بأي من الإلتزامات والشروط السابقة.
المادة (۱۹)
يتعين على كل بنك وضع النظام المناسب للرقابة الداخلية التي تكفل الإلتزام بالشروط والقواعد المشار إليها في المادة السابقة، وعلى أن يتم تقييم هذا النظام من جانب مراقبي الحسابات وتقديم تقرير عنه بهذا الخصوص إلى بنك الكويت المركزي في نهاية كل سنة مالية طوال فترة الضمان.
كما يجب على كل بنك تقديم تقرير، ربع سنوي، عن التمويل الجديد المشار إليه في هذا الباب مدققاً من مراقبي الحسابات، وفقاً لما يُحدده بنك الكويت المركزي.
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
۱۳
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
الفصل الثاني
شروط الضمان
المـــــادة (٢٠)
يكون ضمان الدولة لنسبة ٥٠٪ من التمويل الجديد، المشار إليه في المادة رقم (١٧)، وبحد أقصى أربعة آلاف مليون دينار لإجمالي التمويل الجديد المقدم من جميع البنوك المحلية خلال العامين ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ ، ويسري الضمان خلال الأجل المحدد لكل تمويل وبحد أقصى خمس سنوات.
المـــــادة (٢١)
تطبق قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وإحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عنها وفقاً للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، وذلك على التمويل الجديد الممنوح من البنوك لقطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة، والمضمون من الدولة بنسبة ٥٠٪ ، ويراعى في هذا الخصوص ما يلي :-
أ - في حالة عدم انتظام أي من أرصدة هذا التمويل الجديد، يلتزم البنك مقدم التمويل بتكوين مخصصات بنسبة ٥٠٪ من قيمة المخصصات المطلوبة، وفقاً للتعليمات المشار إليها، للرصيد القائم من هذا التمويل مخصوماً منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل.
ب - إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة العملاء غير المنتظمين لتحصيل الديون المستحقة عليهم وفقاً للإجراءات المعمول بها.
ج - في حالة عدم إمكانية تحصيل الدين غير المنتظم، بعد استنفاذ جميع سُبل التحصيل اللازمة، بما في ذلك الإجراءات القانونية، يقوم البنك بإخطار بنك الكويت المركزي بما تم إتخاذه من إجراءات في هذا الشأن للحصول على موافقته المسبقة على شطب هذا الدين.
د – وفي حالة موافقة بنك الكويت المركزي على شطب الدين يحدد مقدار ضمان الدولة بنسبة ٥٠٪ من الرصيد القائم للتمويل في سجلات البنك مخصوماً منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل والفوائد
٣٤ – قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
١٤
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
أو العوائد المحتجزة في حساب معلق، وكذلك الإيرادات المؤجلة بالنسبة لعمليات التمويل المقدمة من البنوك الإسلامية، مع مراعاة حكم المادة (۲۲) من هذه اللائحة.
هـ - على البنوك مواصلة متابعة تحصيل الديون التي تم شطبها وفقاً للإجراءات المعمول بها، وتقديم تقرير دوري لبنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
المادة (۲۲)
تصدر وزارة المالية - نيابة عن الدولة - سندات أو صكوكاً بقيمة الضمان المحدد بالبند (د) من المادة السابقة. ويتولى بنك الكويت المركزي متابعة أرصدة السندات أو الصكوك المصدرة لكل بنك، وما يطرأ عليها من تغيرات.
ولا تجاوز فترة استحقاق تلك السندات أو الصكوك خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويتم استهلاك هذه السندات أو الصكوك بحصة الدولة في أي مبالغ تحصل من الديون المشطوبة.
ويجوز أن يدفع عن السندات أو الصكوك عائد يُحدده بنك الكويت المركزي.
٣٤ - قانون الاستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة .
١٥
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
البـــــاب الثــالــث
شركــات الإستثمار
الفصل الأول
تصنيف الشركات ودراسة أوضاعها
المــــادة (٢٣)
يقوم بنك الكويت المركزي بتحديد الجهات المتخصصة في مجال دراسة وتقييم أوضاع شركات الإستثمار، وذلك وفق أسس وضوابط مرجعية يُحددها بنك الكويت المركزي.
ويتم إسناد دراسة تقييم أوضاع شركات الإستثمار التي تتقدم بطلب بهذا الخصوص لبنك الكويت المركزي، وذلك إلى إحدى هذه الجهات، أو إلى الجهة التي تحددها الشركة ويوافق عليها بنك الكويت المركزي.
المــــادة (٢٤)
على الشركة الراغبة في الإستفادة من أحكام هذا الفصل، التقدم بطلب إلى بنك الكويت المركزي يتضمن ما يلي :
١ - الوضع المالي للشركة .
٢ - بيان تفصيلي بالإلتزامات القائمة على الشركة تجاه الجهات المحلية والأجنبية.
٣ - المشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركة في الوفاء بإلتزاماتها والإجراءات التي إتخذتها الشركة في شأنها.
٤ - تحديد ما إذا كانت الشركة تطلب تعيين جهة إستشارية متخصصة، أو إسناد ذلك إلى الجهة التي يُحددها بنك الكويت المركزي.
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
١٦
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
المادة (٢٥)
يُكلف بنك الكويت المركزي الجهة المتخصصة التي يتم تحديدها وفقاً للمادة (٢٣) بدراسة وتقييم أوضاع شركة الاستثمار، التي تواجه مشاكل مالية وتحتاج إلى معالجة أوضاعها، بهدف تحديد مدى تمتعها بالملاءة وقدرتها على مواصلة نشاطها .
ويُراعى عند تحديد ملاءة الشركة مدى كفاية أصولها لمقابلة سداد إلتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل، أخذاً في الإعتبار تحديد مدى جودة الأصول من خلال تقييم حديث، والتدفقات النقدية المستقبلية للشركة .
المادة (٢٦)
تشمل الدراسة التي تقوم بها الجهة المتخصصة، بالنسبة للشركة التي تتمتع بالملاءة ولديها القدرة على الإستمرار، إقتراح سبل المعالجة اللازمة، من خلال خطة وبرنامج زمني مناسب لإعادة هيكلة الميزانية ومعالجة الوضع المالي للشركة بما يمكنها من الوفاء بإلتزاماتها وتخطي مشاكلها المالية، على أن يراعى ما يلي:
أ ) دراسة الوضع المالي للشركة بناءً على تقييم حديث يعكس قيمة أصول وإلتزامات الشركة بصورة حقيقية لتحديد مدى تمتعها بالملاءة، وتقديم تقرير تفصيلي يوضح الأسس المتبعة بشأن هذا التقييم .
ب) تحديد طبيعة وأسباب المشاكل المالية التي تواجهها الشركة وسبل معالجتها .
ج ) تقدير المبالغ المطلوبة لمعالجة أوضاع الشركة، سواء بالتمويل من البنوك أو من خلال الحصول على دعم من المساهمين عن طريق زيادة رأس المال أو الحصول على تمويل مساند من المساهمين أو جهات أخرى.
د ) تحديد الأصول التي يمكن للشركة تقديمها كضمانات للتمويل القائم والجديد .
المادة (٢٧)
في ضوء نتائج تقرير الجهة المتخصصة التي أسفرت عنها دراسة وتقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة والمتضمن التوصيات المقترحة لمعالجة المشاكل المالية التي تواجهها، يُقرر بنك الكويت المركزي الإجراءات المناسبة التي يتم إتخاذها بشأن معالجة أوضاع الشركة ذات الملاءة، وذلك وفق أحكام الفصل الثاني من هذا
الباب .
٣٤ - قانون الاستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
١٧
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
الفصل الثاني
أساليب المعالجة وضوابطها
الــمـــادة (٢٨)
يقوم البنك المدير الذي يتولى إدارة مديونيات الشركة بالتنسيق مع البنوك الدائنة بتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية والضمانات التي تُقدمها الشركة.
ويشترك البنك المدير في المفاوضات التي تجريها الشركة مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونيات الشركة.
الــمـــادة (٢٩)
وفق ما يُسفر عنه الإتفاق بشأن جدولة مديونيات الشركة على النحو الموضح في المادة السابقة، تقوم الشركة بتقديم طلب إلى بنك الكويت المركزي للحصول على موافقته المسبقة على الجدولة المقترحة، على أن يكون الطلب مصحوباً برأي البنك المدير، وموضحاً به مقدار التمويل الجديد الذي وافقت البنوك المحلية على تقديمه للشركة والضمانات المقدمة من الشركة.
الــمـــادة (٣٠)
في حالة موافقة بنك الكويت المركزي على الجدولة المقترحة، يكون ضمان الدولة لنسبة ٥٠٪ من التمويل الجديد الذي تحصل عليه الشركة من البنوك المحلية، وذلك خلال العامين ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ والذي يتم استخدامه في الأغراض التالية :-
أ - سداد إلتزامات الشركة القائمة في ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۰۸ تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية.
ب – السداد النقدي لنسبة لا تجاوز ٢٥٪ من مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، وذلك في إطار جدولة تلك المديونيات للفترة الزمنية المناسبة.
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
۱۸
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
المــــادة (٣١)
تلتزم الشركة بإدارة محفظة الأصول المقدمة منها كضمانات لجميع الديون القائمة تجاه البنوك المحلية والأجنبية قبل صدور المرسوم بقانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يُمنح وفق أحكام المادة السابقة، وعلى أن تغطي تلك الأصول جميع الديون المشار إليها، ويحظر على الشركة التصرف بالبيع في أي من مكونات تلك المحفظة إلا بعد موافقة البنك المدير.
وتقوم الشركة مع البنك المدير بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص، ويتولى البنك المدير متابعة إدارة الشركة لتلك المحفظة، وعلى الشركة تزويد البنك المدير بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمحفظة، ويجوز للبنك المدير إذا تبين له عدم إدارة الشركة للمحفظة على الوجه المطلوب، أن يسند إدارتها لأي جهة أخرى يختارها.
المــــادة (٣٢)
تلتزم البنوك المحلية بتطبيق قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل وإحتساب مخصصاتها بشأن التمويل الجديد المقدم من البنوك لشركة الإستثمار، وفقاً لأحكام المادة (٢١) من هذه اللائحة. كما يتم إصدار السندات والصكوك بقيمة الضمان في حالة موافقة بنك الكويت المركزي على شطب أي من هذه الديون، وفقاً لما تقضي به أحكام المادة (٢٢) من هذه اللائحة.
المــــادة (٣٣)
تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها لدى البنوك الكويتية في حالة تعثر شركات الإستثمار التي تخضع لأحكام هذا الفصل في سداد التمويل الجديد أو القائم وقت صدور المرسوم بالقانون، وذلك خلال مدة سريان الضمان، ويُطبق بشأن هذا الضمان أحكام الباب الأول من هذه اللائحة.
المــــادة (٣٤)
إذا رأى بنك الكويت المركزي أو أي من شركات الإستثمار حاجتها للدعم المالي من جانب المساهمين لمواجهة متطلبات أوضاعها المالية، يتعين على الشركة السير في إجراءات زيادة رأس المال خلال الفترة الزمنية التي يُحددها بنك الكويت المركزي وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو الحصول على
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة.
۱۹
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
قروض أو تمويل مساند من المساهمين أو الهيئة العامة للإستثمار والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تُجيز تشريعات إنشائها ذلك .
وفي حالة عدم حصول شركة الإستثمار على التمويل المطلوب من المساهمين أو الجهات المشار إليها، فإنه يجوز لها إصدار سندات ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم أو إصدار أسهم ممتازة تكون الأولوية للإكتتاب فيها لمساهمي الشركة ويجوز للهيئة العامة للإستثمار والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تُجيز تشريعات إنشائها ذلك، الإكتتاب في الأسهم والسندات التي لا يستخدم فيها حق الأولوية.
كما يجوز لشركة الإستثمار التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، في حالة عدم حصولها على التمويل المطلوب من مساهميها أو الجهات المشار إليها، إصدار أدوات مالية أخرى، يُوافق عليها بنك الكويت المركزي، تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتدعيم حقوق المساهمين وتكون الأولوية للإكتتاب فيها لمساهمي الشركة، ويجوز للهيئة والجهات المشار إليها الإكتتاب في الجزء الذي لا يستخدم فيه حق الأولوية.
المـــــادة (٣٥)
تتبع الأحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من هذه اللائحة عند إصدار السندات ملزمة التحول إلى أسهم أو القابلة للتحول إلى أسهم أو إصدار أسهم ممتازة.
المـــــادة (٣٦)
على شركة الإستثمار التي يتقرر معالجة أوضاعها عرض الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون وهذه اللائحة على الجمعية العامة العادية للحصول على موافقتها المسبقة بتنفيذ الإجراءات والشروط التي يُقررها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وكذلك على تخفيض المصروفات الإدارية والعمومية والمخصصات المالية لجهاز الإدارة العليا، والجهاز التنفيذي بما في ذلك المكافآت والمنح وغيرها وفقاً لما يُقرره بنك الكويت المركزي، وإجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والإدارية وفقاً لما تتطلبه إجراءات معالجة أوضاعها المعتمدة من بنك الكويت المركزي، وكذلك الإلتزام بأحكام القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والقرارات الصادرة تنفيذاً له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن ٥٠٪ من مجموع العمالة لديها.
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
٢٠
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
كما يتعين على الشركة الحصول على الموافقة المبدئية المسبقة من الجمعية العامة غير العادية على الدخول في عملية دمج إذا تطلبت أوضاع الشركة ذلك، على أن يتم عرض الشروط وكافة المعلومات الخاصة بعملية الدمج على الجمعية العامة غير العادية للحصول على موافقتها النهائية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
٣٤ - قانون الاستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة .
٢١
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
الفصل الثالث
الإجراءات القضائية
لإعادة هيكلة شركات الإستثمار
المـــــادة (۳۷)
ترتب الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف دائرة خاصة للنظر في طلبات إعادة هيكلة شركات الإستثمار، على أن تنظر هذه الطلبات على وجه السرعة.
المـــــادة (۳۸)
يجوز لشركات الإستثمار التي تواجه صعوبات تحول بينها وبين الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها التقدم مباشرة بطلب لرئيس الدائرة المختصة بمحكمة الإستئناف لإعادة هيكلتها لمعالجة أوضاعها، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ومواصلة النشاط.
وتلتزم الشركة بإرفاق جميع المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك مركزها المالي، وقائمة ديونها ومواعيد استحقاقها، وإطار عام لخطة إعادة هيكلتها والمتطلبات اللازمة للخطة، وتـقرير مراقب الحسابات بشأنها.
وعلى إدارة الكتاب قيد الطلب بعد التأشير عليه من رئيس الدائرة المختصة وإستيفاء الإجراءات المقررة، وإخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائني الشركة بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة ورقم قيده وما ترتب عليه من آثار بكتاب مسجل بعلم الوصول.
المـــــادة (۳۹)
يجوز لبنك الكويت المركزي، إذا تبين له أن إعادة هيكلة إحدى شركات الإستثمار قد تؤدي إلى معالجة أوضاعها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ومواصلة النشاط، التقدم بطلب إلى رئيس الدائرة المختصة بمحكمة الإستئناف لإعادة هيكلة الشركة، مع إخطار الشركة بذلك.
ويتعين على الشركة في هذه الحالة تقديم جميع المستندات المشار إليها في المادة السابقة للمحكمة المختصة وموافاة بنك الكويت المركزي بصورة منها .
وعلى إدارة الكتاب قيد الطلب بعد التأشير من رئيس الدائرة وإستيفاء الإجراءات المقررة وجميع دائنيها بصورة من الطلب ورقم قيده وما ترتب عليه من آثار بكتاب مسجل بعلم الوصول.
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ- تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
۲۲
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
المادة (٤٠)
تلتزم الشركة بعد تأشير رئيس الدائرة المختصة، بقبول طلب إعادة الهيكلة والمستندات المرفقة به، بإخطار بنك الكويت المركزي وكافة دائنيها ومـا ترتب عليـه مـن وقـف للإجـراءات بكتاب مسجل مصحوب بعلـم الوصول، مع مراعاة الإحتفاظ بالمستندات الدالة على قيامها بذلك.
تقوم إدارة كتاب محكمة الإستئناف بالتعميم على جميع الجهات القضائية المختصة لوقف إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بإلتزامات الشركة، وكذلك النشر عن هذا الوقف في الجريدة الرسمية . كما يتم الإعلان عن وقف إجراءات التقاضي المشار إليها على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
المادة (٤١)
تُقدم التظلمات من وقف إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية من كل ذي مصلحة وذلك بتقرير، أمام إدارة الكتاب بمحكمة الإستئناف ، وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلام الإخطار بقبول طلب وقف الإجراءات، وعلى أن يكون التظلم مسبباً وتودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ.
وتقوم إدارة كتاب محكمة الإستئناف بـتحديد جلسة لنظر التظلم أمام الدائرة المختصة وإخطار بنك الكويت المركزي وباقي الخصوم بمضمون التظلم وبموعد الجلسة المحددة لنظره، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة (٤٢)
يتم إلغاء وقف الإجراءات القضائية والتنفيذية المشار إليها أو الإستمرار فيه بناءً على حكم الدائرة المختصة بمحكمة الإستئناف في التظلم المقدم ، ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه .
وتقوم إدارة كتاب محكمة الإستئناف بإخطار الشركة وبنك الكويت المركزي بالحكم الصادر في التظلم ، وفي حالة الحكم وإلغاء وقف الإجراءات يتم إخطار جميع الدائنين والجهات القضائية المختصة وإدارة التنفيذ بذلك.
وفي جميع الأحوال يتم الإعلان على الصفحة الإلكترونية لوزارة العدل بالحكم الصادر في التظلم .
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
۲۳
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
المـادة (٤٣)
عند إخطار بنك الكويت المركزي بتأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب، يكلف بنك الكويت المركزي جهة إستشارية متخصصة أو أكثر، المنصوص عليها في المادة (۲۳) من هذه اللائحة، بدراسة الوضع المالي للشركة وتحديد مدى حاجتها لإعادة الهيكلة.
ويراعى أن تقوم الجهة المتخصصة بمراجعة وتقييم الإطار العام لخطة إعادة الهيكلة المقدمة من الشركة إلى المحكمة وكافة المستندات المرفقة بها لإبداء الرأي، بشأن مدى الحاجة لإتخاذ إجراءات الحماية من الدائنين لإعادة هيكلة الشركة، وأن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده لها بنك الكويت المركزي.
المـادة (٤٤)
إذا تبين وجود جدوى لإعادة هيكلة الشركة، تقوم الجهة الإستشارية، بالتنسيق مع شركة الإستثمار، بدراسة وتقييم الوضع المالي للشركة ودرجة ملاءتها، وتحديد طبيعة المشاكل التي تواجهها، وإقتراح سبل المعالجة المناسبة. ووضع الخطة التفصيلية لإعادة الهيكلة وذلك بالنسبة لحجم الأموال اللازمة ومصادرها ومتطلبات إصلاح الوضع الفني والإداري للشركة والجدول الزمني المطلوب لتنفيذ خطة المعالجة وتحديد آلية متابعة إلتزام الشركة بتنفيذ الإجراءات المقررة لخطة إعادة الهيكلة.
وعلى الجهة الإستشارية أن تراعي في هذا الخصوص حكم المادة (٢٦) من هذه اللائحة، والميعاد المقرر في
المادة السابقة.
المـادة (٤٥)
في ضوء تقرير الجهة الإستشارية المتخصصة المتضمن نتائج تقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة والتوصيات المقترحة لإعادة الهيكلة والجدول الزمني لذلك، يقدم بنك الكويت المركزي تقريره بخطة إعادة هيكلة الشركة لرئيس الدائرة المختصة، وذلك في موعد غايته أربعة أشهر من تاريخ تأشير رئيس الدائرة بقبول الطلب.
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
٢٤
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
المــــادة (٤٦)
يجوز لبنك الكويت المركزي أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة مد أجل تقديم التقرير، المشار إليه في المادة
(٤٥)، لفترة لا تجاوز أربعة أشهر أخرى، إذا ما رأى ضرورة لذلك.
المــــادة (٤٧)
يحدد رئيس الدائرة المختصة، فور تلقي تقرير بنك الكويت المركزي بشأن خطة إعادة هيكلة الشركة، جلسة لنظر الموضوع.
وتقوم إدارة كتاب محكمة الاستئناف بإخطار الشركة المعنية وجميع دائنيها وبنك الكويت المركزي بموعد الجلسة المحددة بكتاب مسجل بعلم الوصول.
ويتم الإعلان عن موعد الجلسة في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
المــــادة (٤٨)
في حالة الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة إعادة الهيكلة يستمر وقف جميع الإجراءات القضائية والتنفيذية إلى أن يتم الإنتهاء من تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وفق جدولها الزمني.
أما في حالة ما إذا كان قد تم إلغاء وقف تلك الإجراءات بناءً على حكم صادر بشأن التظلم من وقفها، وفقاً للمادة (٤١) من هذه اللائحة، فتوقف جميع الإجراءات القضائية والتنفيذية بناءً على الحكم الصادر بالتصديق على الخطة.
المــــادة (٤٩)
في حالة الحكم برفض طلب إعادة الهيكلة يعتبر وقف الإجراءات القضائية والتنفيذية منتهياً، وتستعيد الإجراءات سيرها الطبيعي.
وفي جميع الأحوال تقوم الشركة بإخطار جميع دائنيها بالحكم الصادر في الطلب، كما يتم الإعلان على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، ويتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية.
٣٤ - قانون الاستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
٢٥
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
المادة (٥٠)
يتولى بنك الكويت المركزي متابعة تنفيذ الشركة لخطة إعادة الهيكلة ومدى إلتزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.
وتلتزم الشركة بتقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك المركزي في إطار متابعة تنفيذ الخطة، على أن تكون كافة البيانات المقدمة في هذا الخصوص مدققة من مراقبي الحسابات.
المادة (٥١)
في حالة عدم إلتزام الشركة بتنفيذ عناصر خطة إعادة الهيكلة أو عدم الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، يقوم بنك الكويت المركزي بعرض الوضع على الدائرة المختصة للنظر في استصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن، مع إخطار الشركة بذلك.
ويُحدد رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر الموضوع، وتقوم إدارة كتاب محكمة الإستئناف بإخطار الشركة المعنية وبنك الكويت المركزي بموعد الجلسة المحددة وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
وفي حالة صدور حكم بإعتبار الخطة كأن لم تكن يُلغى وقف كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية، ويكون لكل ذي مصلحة إتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتقوم إدارة كتاب محكمة الإستئناف بإخطار جميع الدائنين والتعميم على جميع الجهات القضائية المختصة، وكذلك النشر في الجريدة الرسمية. كما يتم الإعلان عن ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
٢٦
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
الباب الرابع
الشركة ذات الغرض الخاص
المادة (٥٢)
يجوز أن تنشئ الهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف الوزراء المختصين والتي تجيز تشريعات إنشائها ذلك ، شركة أو أكثر ذات غرض خاص، تقتصر أغراضها على تملك أصول حكومية أو الحقوق التشغيلية للأصول الحكومية ، والمملوكة للهيئات أو للمؤسسات المشار إليها، التي يجوز وفقاً للقوانين السارية التصرف فيها، وتوريقها بإصدار صكوك وفقاً لصيغ العقود المعمول بها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
المادة (٥٣)
يُنشأ، في وزارة التجارة والصناعة، سجل خاص تُقيد به الشركات ذات الغرض الخاص . وتحدد الوزارة البيانات التي يحتوي عليها هذا السجل ونظام القيد فيه .
المادة (٥٤)
تُؤسس الشركة ذات الغرض الخاص بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة بناءً على طلب الهيئة أو المؤسسة التي تنشئ الشركة، على أن يشتمل ما يلي :
١ - إسم الشركة .
٢ - النظام الأساسي للشركة متضمناً الغرض الذي أسست من أجله الشركة .
٣ - قيمة رأس المال، مع إقرار بأنه قد تم دفعه بالكامل .
٤ - مدة الشركة .
٥ - إقرار بأنه قد تم إعداد النظم الإدارية والمحاسبية اللازمة لممارسة النشاط .
ويخضع هذا النوع من الشركات لأحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المرسوم بالقانون أو في هذه اللائحة التنفيذية.
٣٤ – قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
٢٧
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
المـادة (٥٥)
تكتسب الشركة ذات الغرض الخاص الشخصية المعنوية من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإنشائها وقيدها في السجل التجاري ونشر القرار المشار إليه في الجريدة الرسمية.
المـادة (٥٦)
يجوز إسناد إدارة الشركة ذات الغرض الخاص وكذلك إدارة الأصول الحكومية المشار إليها في المادة (٥٢) إلى جهة مهنية متخصصة.
المـادة (٥٧)
تلتزم الشركة ذات الغرض الخاص في مجال ممارسة عمليات إصدار الصكوك بالأحكام ذات العلاقة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الإستثمار وتعديلاتها.
٣٤ – قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
۲۸
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
الباب الخامس
أحكام عامة
المادة (٥٨)
توفر من الإحتياطي العام للدولة الإعتمادات المالية اللازمة لأغراض تطبيق أحكام المرسوم بالقانون، ويشمل ذلك المصروفات الخاصة بالدراسات والخدمات الإستشارية التي يتطلبها تطبيق أحكام المرسوم بالقانون .
ويتم فتح حساب لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي، تودع به المبالغ اللازمة لمقابلة المصروفات الفعلية، وذلك بناءً على إخطار من بنك الكويت المركزي إلى وزارة المالية .
المادة (٥٩)
تقوم وزارة التجارة والصناعة بإعداد نموذج للإقرار الخاص بالتصرفات والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بين الجهات المستفيدة وأعضاء مجالس الإدارة وكبار المساهمين فيها وكافة أعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي وأزواجهم وأقربائهم من الدرجة الأولى والتي أبرمت منذ ١ / ١ / ٢٠٠٨ ، والمنصوص عليها في
المادة رقم (۳۰) من المرسوم بالقانون.
وعلى الجهات المستفيدة أن تحصل على نموذج الإقرار من وزارة التجارة والصناعة، وتتقديمه إلى الوزارة بعد استيفائه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقدمها بطلب الإستفادة من المرسوم بالقانون، ومتابعة تقديم هذا الإقرار كل ستة أشهر وفقاً للمادة رقم (۳۰) من المرسوم بالقانون. وعلى وزارة التجارة والصناعة إخطار بنك الكويت المركزي فور تلقيها هذه الإقرارات.
وتضع وزارة التجارة والصناعة الآلية التي يتم التحقق بها من البيانات الواردة في هذا الإقرار.
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
۲۹
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
نموذج رقم (۱)
وثيقة ضمان
للعجز في المخصصات المحددة المطلوب تكوينها
مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية / عمليات التمويل
بناءً على أحكام الباب الأول من المرسوم بقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۰۹ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة، وفي ضوء البيانات المالية عن الفترة المنتهية في --/--/--- ، والمدققة من مراقبي الحسابات، والمقدمة إلى بنك الكويت المركزي في تاريخ --/--/--- ، وكتاب بنك ---- المؤرخ --/--/--- في هذا الخصوص.
يضمن بنك الكويت المركزي - نيابة عن الدولة - مقدار العجز في المخصصات المحددة المطلوب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الإئتمانية/ عمليات التمويل القائم لدى بنك ---- ، كما في --/--/---، بقيمة إجمالية قدرها [-------- د.ك] .
ويكون هذا الضمان لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخه، وتعدل قيمة هذا الضمان، كل ربع سنة، طبقاً للتغيرات التي تطرأ على مقدار العجز في المخصصات المطلوبة بالنسبة لمحفظة التسهيلات الإئتمانية / عمليات التمويل، وذلك حتى ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۱۱ .
وتُخفض قيمة الضمان سنوياً بنسبة ٨% على الأقل من إجمالي قيمة العجز القائم في ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۱۱، وعلى أن يبدأ هذا التخفيض السنوي إعتباراً من ذلك التاريخ وفي إطار إعتماد بنك الكويت المركزي للبيانات المالية الختامية للبنك.
ويُشترط لسريان هذا الضمان إلتزام بنك ---- بإتخاذ كافة الإجراءات والشروط المنصوص عليها في أحكام
الباب الأول من المرسوم بقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۰۹ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية.
وتُحتسب عمولة إصدار ضمان على رصيد الضمان القائم في نهاية كل سنة، وذلك بنسبة يحددها البنك المركزي بما لا يجاوز ۱% سنوياً، على أن يتم توريد قيمة العمولة لحساب الهيئة العامة للإستثمار لدى بنك الكويت المركزي، في موعد غايته ثلاثة أيام عمل بعد إقرار بنك الكويت المركزي للبيانات الختامية للبنك.
تحريراً في : --/--/--- .
عن بنك الكويت المركزي
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ۲ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة.
۳۰
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
نموذج رقم (۲)
وثيقة ضمان
للإنخفاض في قيمة محفظة الإستثمارات المالية
بناءً على أحكام الباب الأول من المرسوم بالقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۰۹ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة، وفي ضوء البيانات المالية عن الفترة المنتهية في ---/-/- ، والمدققة من مراقبي الحسابات، والمقدمة إلى بنك الكويت المركزي في تاريخ ---/-/- ، وكتاب بنك ---- المؤرخ -/-/- في هذا الخصوص.
يضمن بنك الكويت المركزي – نيابة عن الدولة – مقدار الإنخفاض في قيمة محفظة الإستثمارات المالية القائم لدى بنك ---- ، كما في ---/-/- ، بقيمة إجمالية قدرها [-------- د.ك] .
ويكون هذا الضمان لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخه، وتعدل قيمة هذا الضمان، كل ربع سنة، طبقاً للتغيرات التي تطرأ على مقدار الإنخفاض في قيمة محفظة الإستثمارات المالية، وذلك حتى ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۱۱ .
وتُخفض قيمة الضمان سنوياً بنسبة 8٪ على الأقل من إجمالي قيمة الإنخفاض القائم في ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۱۱، وعلى أن يبدأ هذا التخفيض السنوي إعتباراً من ذلك التاريخ وفي إطار إعتماد بنك الكويت المركزي للبيانات المالية الختامية للبنك.
وَيُشترط لسريان هذا الضمان إلتزام بنك ---- بإتخاذ كافة الإجراءات والشروط المنصوص عليها في أحكام الباب الأول من المرسوم بالقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۰۹ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية.
وتُحتسب عمولة إحداث ضمان على رصيد الضمان القائم في نهاية كل سنة، وذلك بنسبة يحددها البنك المركزي بما لا يجاوز ۱٪ سنوياً، على أن يتم توريد قيمة العمولة لحساب الهيئة العامة للإستثمار لدى بنك الكويت المركزي، في موعد غايته ثلاثة أيام عمل بعد إقرار بنك الكويت المركزي للبيانات الختامية للبنك.
تحريراً في : -/-/- .
عن بنك الكويت المركزي
٣٤ – قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
أ - تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
۳۱
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
نموذج رقم (٣)
وثيقة ضمان
للإنخفاض في قيمة محفظة الإستثمارات العقارية
بناءً على أحكام الباب الأول من المرسوم بالقانون رقم (٣) لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة، وفي ضوء البيانات المالية عن الفترة المنتهية في --/--/---- ، والمدققة من مراقبي الحسابات، والمقدمة إلى بنك الكويت المركزي في تاريخ --/--/----، وكتاب بنك ---- المؤرخ--/--/---- في هذا الخصوص.
يضمن بنك الكويت المركزي – نيابة عن الدولة – مقدار الإنخفاض في قيمة محفظة الإستثمارات العقارية القائم لدى بنك ---- ، كما في --/--/----، بقيمة إجمالية قدرها [-------- د.ك].
ويكون هذا الضمان لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخه، وتعدل قيمة هذا الضمان، كل ربع سنة، طبقاً للتغيرات التي تطرأ على مقدار الإنخفاض في قيمة محفظة الإستثمارات العقارية، وذلك حتى ۳۱/۱۲/۲۰۱۱.
وتُخفض قيمة الضمان سنوياً بنسبة ٨% على الأقل من إجمالي قيمة الإنخفاض القائم في ٣١/١٢/٢٠١١، وعلى أن يبدأ هذا التخفيض السنوي إعتباراً من ذلك التاريخ وفي إطار إعتماد بنك الكويت المركزي للبيانات المالية الختامية للبنك.
ويُشترط لسريان هذا الضمان إلتزام بنك ---- بإتخاذ كافة الإجراءات والشروط المنصوص عليها في أحكام الباب الأول من المرسوم بالقانون رقم (٢) لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية.
وتُحتسب عمولة إصدار ضمان على رصيد الضمان القائم في نهاية كل سنة، وذلك بنسبة يحددها البنك المركزي بما لا يجاوز ١% سنوياً، على أن يتم توريد قيمة العمولة لحساب الهيئة العامة للإستثمار لدى بنك الكويت المركزي، في موعد غايته ثلاثة أيام عمل بعد إقرار بنك الكويت المركزي للبيانات الختامية للبنك.
تحريراً في: --/--/---- .
عن بنك الكويت المركزي
٣٤ – قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك.
أ – تعميم إلى كافة البنوك بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة.
۳۲
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
المحافظ
التاريخ : ١٤ ربيع الآخر ١٤٣٠هـ
الموافق : ٩ أبـــريــــــل ٢٠٠٩م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة
المحترم
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم (٢/ رب ، رب أ/ ٢٤١ / ٢٠٠٩) إلى كافة البنوك المحلية بشأن التسهيلات الإئتمانية / عمليات التمويل الممنوحة لقطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩
بالإشارة إلى المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية، وأخذاً بالإعتبار مقترحات البنوك بشأن نماذج متابعة التمويل المقدم لقطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون والواردة إلينا رفق كتاب إتحاد مصارف الكويت المؤرخ ٢ / ٤ / ٢٠٠٩ .
نود الإفادة بأنه قد تم إعداد النماذج المرفقة، مصحوبة بالتعليمات الخاصة بها، والتي يتعين على البنوك المحلية الإلتزام بها،وتتمثل في الآتي :
١ – نموذج لكل تمويل جديد لعملاء قطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للمرسوم بقانون المشار إليه ( نموذج أ ).
٢ – نموذج لكل تمويل جديد لعملاء القطاعات المشار إليها، ويتضمن الزيادة في التمويل الممنوح للعميل وفقاً للمرسوم بقانون (نموذج ب ).
ويراعى موافاتنا بنماذج التمويل الجديد الممنوح بصفة أسبوعية وفي موعد غايته أول يوم عمل من الأسبوع التالي.
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
ب - تعميم رقم (٢/ رب ، رب أ / ٢٤١ / ٢٠٠٩) بشأن التسهيلات الإئتمانية / عمليات التمويل الممنوحة لقطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ .
۳۳
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
٣ - نموذج بيان تفصيلي للتسهيلات الإئتمانية / عمليات التمويل المقدمة من البنوك المحلية لقطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للمرسوم بقانون، وذلك على مستوى كل عميل وكل قطاع نشاط إقتصادي.
٤ - نموذج بيان التسهيلات الإئتمانية / عمليات التمويل المقدمة من البنوك المحلية للقطاعات المشار إليها، وذلك على مستوى جميع قطاعات النشاط الإقتصادي، دون تفصيل للعملاء.
ويراعى تقديم هذين البيانين بالبريد مع (CD) بصفة ربع سنوية.
ويأمل بنك الكويت المركزي أن يلمس تفاعلاً من جانب البنوك المحلية مع الجهود التي بذلت لمواجهة الإنعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية، وشملت إصدار المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه ولائحته التنفيذية، وبما ينعكس إيجابياً على دورة النشاط الإقتصادي في البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة التزام البنوك بكافة الشروط المقررة في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية في شأن منح التمويل لعملاء قطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة، وذلك بما يكفل للبنوك سريان ضمان الدولة على التمويل المقدم منها.
ومع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
ب – تعميم رقم (٢ / رب ، رب أ/ ٢٤١ / ٢٠٠٩) بشأن التسهيلات الإئتمانية / عمليات التمويل الممنوحة لقطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ .
٣٤
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
(۳/۱)
نموذج تمويل جديد (أ) *
لعملاء قطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة
التاريخ :
إسم البنك :
الرقم السري للعميل :
قطاع النشاط :
أولاً: التسهيلات الائتمانية / عمليات التمويل القائمة قبل صدور المرسوم بقانون:
" ألف دينار كويتي "
| البيان | التسهيلات الائتمانية / عمليات التمويل | الضمانات القائمة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحد الممنوح | الحد المستخدم | نقدية | أسهم | عقار | أخرى | المجموع | |
| تسهيلات نقدية | |||||||
| تسهيلات غير نقدية | |||||||
| بيع وشراء عملات |
ثانياً: التمويل الجديد المقدم وفقاً للمرسوم بقانون:
أ - نتائج الدراسة الائتمانية :
ب - قرار السلطة الائتمانية المختصة وتاريخه (تُذكر السلطة) :
* يستخدم هذا النموذج في حالات التمويل الجديد الذي يمنح للعميل لأول مرة .
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
ب - تعميم رقم (٢ / رب ، رب أ / ٢٤١ / ٢٠٠٩) بشأن التسهيلات الإئتمانية / عمليات التمويل الممنوحة لقطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ .
٣٥
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
(۳/۲)
ج - بيانات التمويل الجديد :
" ألف دينار كويتي "
\begin{table}[h]
\centering
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
\multirow{2}{*}{البيان} & \multirow{2}{*}{\begin{tabular}[c]{@{}c@{}}الحد\\ الممنوح\end{tabular}} & \multicolumn{5}{c|}{الضمانات المطلوبة للتمويل الجديد} \\ \cline{3-7} & & نقدية & عقار & أسهم & أخرى & المجموع \\ \hline تسهيلات نقدية & & & & & & \\ \hline \begin{tabular}[c]{@{}c@{}}تسهيلات غير\\ نقدية\end{tabular} & & & & & & \\ \hline بيع وشراء عملات & & & & & & \\ \hline \end{tabular} \end{table} حوالات حق
- الغرض من التمويل :
- مصادر وآلية السداد :
- فترة السداد :
- شروط تقديم التمويل :
ثالثاً : رأي إدارة المخاطر:
٣٤ - قانون الاستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
ب – تعميم رقم (٢/رب ، رب أ / ٢٤١/ ٢٠٠٩) بشأن التسهيلات الائتمانية / عمليات التمويل الممنوحة لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ .
٣٦
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
(۳/۳)
إقــــرار
يقر بنك ........................... بأن جميع البيانات المثبتة في هذا النموذج صحيحة وتتفق مع المستندات وسجلات البنك، ويقر البنك بمسئوليته عن كل ما ورد بها، وبأن هذا التمويل يتفق مع الشروط المقررة في
المادة رقم (۸) من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة .
كما يلتزم البنك بالشروط المقررة في المادة (۱۸) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المشار إليه.
ويؤكد البنك أنه على بينة من أن الإخلال بأي من تلك الشروط سوف يترتب عليه عدم خضوع هذا التمويل لضمان الدولة المقرر بالمرسوم بقانون المشار إليه.
كما يقر المسئولون الموقعون على هذا النموذج بأنهم قد اطلعوا على مواد الباب الرابع (العقوبات) من المرسوم بقانون المشار إليه وأنهم على بينة من جميع أحكامه.
مسئول الائتمان
مسئول إدارة المخاطر
رئيس الجهاز التنفيذي
الإســـم :
التوقيـع :
الإســـم :
التوقيـع :
الإســـم :
التوقيـع :
ختــم البنــك
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
ب - تعميم رقم (۲ / رب ، رب أ/ ٢٤١ / ۲۰۰۹) بشأن التسهيلات الائتمانية / عمليات التمويل الممنوحة لقطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ۲۰۰۹ .
۳۷
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
(۳/۱)
نموذج تمويل جديد (ب)*
لعملاء قطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة
التاريخ :
إســــم البنــــك :
الرقم السري للعميل :
قطاع النشاط :
أولاً: التسهيلات الإئتمانية / عمليات التمويل القائمة الممنوحة وفقاً للمرسوم بقانون** :
" ألف دينار كويتي "
| البيان | التسهيلات الإئتمانية / عمليات التمويل | الضمانات القائمة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحد الممنوح | الحد المستخدم | نقدية | أسهم | عقار | أخرى | المجموع | |
| تسهيلات نقدية | |||||||
| تسهيلات غير نقدية | |||||||
| بيع وشراء عملات |
ثانياً: الزيادة في التمويل المقدم وفقاً للمرسوم بقانون :
أ ـ نتائج الدراسة الإئتمانية :
ب - قرار السلطة الإئتمانية المختصة وتاريخه (تُذكر السلطة) :
* يستخدم هذا النموذج في حالات زيادة حدود التمويل المقدم للعميل طبقاً للمرسوم بقانون .
** يرفق صورة من النموذج (أ) السابق تقديمه لبنك الكويت المركزي بشأن هذه التسهيلات الإئتمانية / عمليات التمويل .
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
ب – تعميم رقم (٢/ رب ، ر ب أ / ٢٤١/ ٢٠٠٩) بشأن التسهيلات الإئتمانية / عمليات التمويل الممنوحة لقطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ .
۳۸
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
(۳/۲)
ج - بيانات الزيادة في التمويل الجديد :
” ألف دينار كويتي “
| البيان | الزيادة في الحد الممنوح | الضمانات الإضافية المطلوبة للزيادة في التمويل | حوالات حق | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نقدية | عقار | أسهم | أخرى | المجموع | |||
| تسهيلات نقدية | |||||||
| تسهيلات غير نقدية | |||||||
| بيع وشراء عملات |
- الغرض من التمويل :
- مصادر وآلية السداد :
- فترة السداد :
- شروط تقديم التمويل :
ثالثاً: رأي إدارة المخاطر:
٣٤ - قانون الاستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
ب - تعميم رقم (٢/ رب ، أ / ٢٤١ / ٢٠٠٩) بشأن التسهيلات الائتمانية / عمليات التمويل الممنوحة لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ .
۳۹
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
رابعاً : إجمالي التمويل الجديد الممنوح للعميل (بعد الزيادة) :
" ألف دينار كويتي "
| البيان | التسهيلات الإئتمانية / عمليات التمويل | الضمانات القائمة والمطلوبة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحد الممنوح | الحد المستخدم | نقدية | أسهم | عقار | أخرى | المجموع | |
| تسهيلات نقدية | |||||||
| تسهيلات غير نقدية | |||||||
| بيع وشراء عملات | |||||||
٣٤ – قانون الاستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
ب - تعميم رقم (٢/ رب ، ر ب أ / ٢٤١ / ٢٠٠٩) بشأن التسهيلات الائتمانية / عمليات التمويل الممنوحة لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ .
٤٠
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
(۳/۳)
إقــــرار
يقر بنك........................ بأن جميع البيانات المثبتة في هذا النموذج صـحيحة وتتفق مع المستندات وسجلات البنك، ويقر البنك بمسئوليته عن كل ما ورد بها، وبأن هذا التمويل يتفق مع الشروط المقررة في المادة رقم (۸) من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة.
كما يلتزم البنك بالشروط المقررة في المادة (۱۸) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المشار إليه.
ويؤكد البنك أنه على بينة من أن الإخلال بأي من تلك الشروط سوف يترتب عليه عدم خضوع هذا التمويل لضمان الدولة المقرر بالمرسوم بقانون المشار إليه.
كما يقر المسئولون الموقعون على هذا النموذج بأنهم قد اطلعوا على مواد الباب الرابع (العقوبات) من المرسوم بقانون المشار إليه وأنهم على بينة من جميع أحكامه.
مسئول الائتمان
الإســـــم :
التوقيع :
مسئول إدارة المخاطر
الإســـــم :
التوقيع :
رئيس الجهاز التنفيذي
الإســـــم :
التوقيع :
ختـــم البنــك
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
ب - تعميم رقم (۲/ رب ، ر ب أ / ٢٤١ / ٢٠٠٩) بشأن التسهيلات الائتمانية / عمليات التمويل الممنوحة لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ .
٤١
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
تعليمات خاصة بنموذج تمويل جديد (أ، ب)
١- النموذج يطبق بالنسبة لجميع البنوك (التقليدية والإسلامية).
٢- يعد نموذج خاص بكل عميل لدى تقديم التمويل الجديد له طبقاً للمرسوم بقانون المشار إليه. ويتم استخدام نموذج (أ) في حالة أول تمويل جديد يقدم للعميل طبقاً للمرسوم بقانون. ويتم استخدام النموذج (ب) في حالة زيادة حدود التمويل المقدم للعميل طبقاً للمرسوم بقانون، مع مراعاة إرفاق نسخة من نموذج (أ) الخاص بالعميل والسابق موافاة البنك المركزي به.
٣- تقدم النماذج الخاصة بالعملاء الذين تم منحهم التمويل طبقاً للمرسوم بقانون إلى بنك الكويت المركزي بصفة أسبوعية وفي موعد غايته أول يوم عمل في الأسبوع التالي. ويراعى إرفاق حافظة تتضمن بيانات النماذج المقدمة.
٤- يشمل الجدول المدرج تحت بند « رابعاً » في النموذج «ب»، إجمالي التمويل المقدم للعميل وفقاً للمرسوم بقانون شاملاً الزيادة التي تقررت والموضحة تحت البند ثانياً / ج من النموذج .
٣٤ – قانون الاستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
ب – تعميم رقم (٢/ رب ، رب أ/ ٢٤١/ ٢٠٠٩) بشأن التسهيلات الائتمانية / عمليات التمويل الممنوحة لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ .
٤٢
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
نموذج بيان تفصيلي للتسهيلات الائتمانية / عمليات التمويل الممنوحة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة (على مستوى كل عميل وكل قطاع نشاط) كما في / / "القيمة بالألف دينار كويتي"
قطاع النشاط الاقتصادي:
| م | الرقم السري للعميل | التسهيلات الائتمانية / عمليات التمويل | مجموع التسهيلات الائتمانية / عمليات التمويل | الضمانات | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقدية | غير النقدية | الإيرادات المؤجلة** | النوع | القيمة وقت المنح | الضمانات الإضافية | الضمانات المستبعدة | القيمة بتاريخ البيان | ||||||
| الحد الممنوح | الحد المستخدم | الحد الممنوح | الحد المستخدم | الحد الممنوح | الحد المستخدم | ||||||||
| ١ | ..... | ||||||||||||
| ..... | |||||||||||||
| ٢ | ..... | ||||||||||||
| ..... |
(*) بيان ربع سنوي .
(**) الإيرادات المؤجلة المضافة ضمن المستخدم من عمليات التمويل، وهي تخص البنوك الإسلامية .
مراقبي الحسابات
رئيس الجهاز التنفيذي
ختم البنك
٣٤ – قانون الاستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
ب - تعميم رقم (٢/رب ، أ ب ١/ ٢٤١/ ٢٠٠٩) بشأن التسهيلات الائتمانية / عمليات التمويل الممنوحة لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ .
٤٣
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
بنك الكويت المركزي
قطاع الرقابة
نموذج بيان التسهيلات الائتمانية / عمليات التمويل الممنوحة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة (على مستوى إجمالي قطاعات النشاط) كما في / / قطاع النشاط الاقتصادي جميع قطاعات النشاط " القيمة بألاف دينار كويتي "
| م | قطاع النشاط | التسهيلات الائتمانية / عمليات التمويل | مجموع التسهيلات الائتمانية / عمليات التمويل | الإيرادات المؤجلة ** | الضمانات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقدية | غير النقدية | |||||||||||
| الحد الممنوح | الحد المستخدم | الحد الممنوح | الحد المستخدم | الحد الممنوح | الحد المستخدم | القيمة وقت المنح | الضمانات الإضافية | الضمانات المستبعدة | القيمة بتاريخ البيان | |||
| ۱ | النفط والغاز | |||||||||||
| ۲ | الزراعة وصيد الأسماك | |||||||||||
| ۳ | الصناعة | |||||||||||
| ٤ | التشييد والبناء | |||||||||||
| ٥ | التجارة والأعمال التجارية | |||||||||||
| ٦ | الخدمات العامة | |||||||||||
| ۷ | خدمات أخرى | |||||||||||
| الإجمالي |
(*) بيان أربع سنوي .
(**) الإيرادات المؤجلة العائدة ضمن المستخدم من عمليات التمويل، وهي تخص البنوك الإسلامية .
مراقبي الحسابات رئيس الجهاز التنفيذي ختم البنك
٣٤ - قانون الاستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
ب - تعميم رقم (٢/ رب، أ/ ٢٤١ / ٢٠٠٩) بشأن التسهيلات الائتمانية / عمليات التمويل الممنوحة لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ .
٤٤
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
تعليمات خاصة ببيان التسهيلات الإئتمانية / عمليات التمويل الممنوحة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة
١- البيان يقدم بصفة ربع سنوية، ويتعين تقديمه إلى البنك المركزي بالبريد مع (CD) وذلك خلال خمسة أيام عمل من التاريخ المعد عنه البيان.
٢- يعد بيان لكل قطاع من قطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة والمحددة بالمرسوم بقانون المشار إليه (ضمن الباب التمهيدي) يشمل العملاء المقدم لهم التمويل حتى تاريخ البيان، مع بيان إجمالي يشمل جميع تلك القطاعات ـ دون تفصيل للعملاء ـ وذلك وفقاً للنموذجين المرفقين.
٣- يتعين أن يكون هذا البيان معتمداً من رئيس الجهاز التنفيذي بالبنك ومدققاً من مراقبي حسابات البنك.
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
ب – تعميم رقم (۲/ رب ، رب أ/ ٢٤١ /٢٠٠٩) بشأن التسهيلات الإئتمانية / عمليات التمويل الممنوحة لقطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة وفقاً للباب الثاني من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ .
٤٥
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
المحافظ
التاريخ : ٢٩ جمادي الأولى ١٤٣٠هـ
الموافق : ٢٤ مايـــــــــــو ٢٠٠٩م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة
المحترم
تحية طيبة وبعد ،
تعميم لكافة البنوك المحلية بشأن تطبيق أحكام
المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ في شأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية
تلقى بنك الكويت المركزي إستفسارات من بعض البنوك وإتحاد مصارف الكويت حول تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ في شأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة ولائحتة التنفيذية .
وتعقيباً على تلك الإستفسارات وإيضاحاً للمفاهيم والأُسس التي يجب على البنوك المحلية الإلتزام بها في هذا الخصوص ، نود الإفادة بما يلي :
أولاً : المفاهيم والأُسس الواجب الإلتزام بها بشأن التمويل الجديد المضمون من الدولة بنسبة ٥٠٪:
١- إن تلقي البنك المركزي لنماذج التمويل الجديد ، وفقاً لما تقضي به المادة (١٧) من اللائحة التنفيذية، لا يترتب عليه قيام البنك المركزي بمراجعة التمويل الجديد من الناحية الائتمانية، حيث أن مسئولية منح هذا التمويل الجديد تقع على الجهة المانحة، كما يتعين على البنوك أن لا تقدم نماذج التمويل الجديد إلا في حالة إستيفائها لجميع الشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون المشار إليه .
هذا ومن المتوقع أن تقتصر النماذج التي تقدمها البنوك المحلية، بصفة أسبوعية، للبنك المركزي بشأن التمويل الجديد المقدم لقطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة، على تلك الحالات التي ينطبق بشأنها جميع الشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون لضمان الدولة، وذلك وفقاً للمفاهيم والأُسس التي سيرد ذكرها .
٣٤ – قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
ج – تعميم بشأن تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ في شأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية .
٤٦
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
۲- لا يتطلب تلقي البنك المركزي لنماذج التمويل الجديد إصدار كتب للبنوك المعنية عن رأيه بشأن كل حالة، إلا إذا كان هناك تحفظاً لديه بشأن عدم إستيفاء التمويل الجديد للشروط المقررة لضمان الدولة. وبصفة عامة فإن عدم الرد على البنك في هذه الحالة – خلال عشرة أيام عمل من تلقي نموذج التمويل – يعني عدم وجود ملاحظات لدى البنك المركزي بشأن إستيفاء التمويل الجديد للشروط المقررة لضمان الدولة مع الحفاظ على حق البنك المركزي في إستبعاد هذا التمويل من الضمان إذا تبين له مستقبلاً عدم إستيفاء أي من تلك الشروط.
۳- إن سريان ضمان الدولة على التمويل الجديد يتوقف على توافر جميع الشروط المنصوص عليها في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية على النحو سالف البيان. كما لا يسري ضمان الدولة في حالة تحفظ أو إعتراض أي من الجهات المسئولة بالبنك عن منح هذا التمويل والمطلوب إستيفاء توقيعها على النموذج المعد لهذا الغرض إدارة الإئتمان / التمويل ، السلطة الإئتمانية / التمويلية، إدارة المخاطر).
ويجدر التنويه في هذا الخصوص إلى ضرورة إتخاذ البنوك لكافة الإجراءات اللازمة والتي تكفل الإستقلالية التامة لإدارة المخاطر، مع مراعاة أن يتوافر لها الكفاءات والإمكانيات اللازمة لأداء أعمالها على الوجه المطلوب وعلى أسس مهنية بحتة وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي وكذلك السياسات المقررة بالبنك في هذا الخصوص.
٤ – من المعلوم، وكما هو مبين أعلاه، أن مسئولية منح التمويل الجديد تقع على البنك مقدم التمويل، الذي يتعين عليه إجراء الدراسات الإئتمانية اللازمة ومراعاة الأصول والأعراف المصرفية السليمة والقواعد والأسس المقررة في هذا الخصوص، وكذلك مراعاة السياسة الإئتمانية للبنك.
وبناءً على ذلك فإن تحقق الإلتزام بشرط الحصول على ضمانات كافية ومناسبة لدى منح التمويل الجديد المضمون من الدولة بنسبة ٥٠٪ ، يجب أن يتم في ضوء ماتسفر عنه الدراسة الإئتمانية التي يجريها البنك وتحققه من الجدارة الإئتمانية للعميل، ويؤخذ في الإعتبار مدى كفاية وإستمرارية التدفقات النقدية المتوقعة للعميل لخدمة وسداد الدين بالكامل بإعتبار أنها أحد أهم مصادر السداد، مع مراعاة أن يتخذ البنك الإجراءات التي تكفل له الحصول على التدفقات النقدية للعميل أو حوالة الحق التي تم على أساسها منح هذا التمويل الجديد.
٥- ينشأ إلتزام الدولة بموجب الضمانة المنصوص عليها في المرسوم بقانون عند منح التمويل الجديد المستوفي للشروط المنصوص عليها في المرسوم المذكور ولائحته التنفيذية. وفي حالة دخول التمويل الجديد في مرحلة عدم الإنتظام، فإنه وفقاً لأحكام المادة (۲۱) من اللائحة التنفيذية، يلتزم البنك
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
ج - تعميم بشأن تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ۲ لسنة ۲۰۰۹ في شأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية.
٤٧
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
مقدم التمويل بتكوين مخصص بنسبة 50% من قيمة المخصصات المطلوبة وفقاً لسياسة تصنيف التسهيلات الإئتمانية الصادرة من بنك الكويت المركزي، وفي حالة موافقة البنك المركزي على شطب هذا الدين يحدد مقدار ضمان الدولة وفقاً لأحكام المادة (21/د) من اللائحة التنفيذية، ومن ثم فإنه لن يكون هناك إلتزام سيادي على الدولة إلا في حالة شطب الدين.
ثانياً : الرد على الإستفسارات الواردة من بعض البنوك في هذا الخصوص :
1- تقضي المادة (2/ج) من اللائحة التنفيذية للمرسوم المشار إليه بأن يكون تقييم الضمانات العقارية بصفة سنوية على الأقل خلال الربع الأخير من العام المالي، الأمر الذي يتطلب من البنوك الموائمة لدى إجراء تقييم هذه الضمانات مع متطلبات اللائحة التنفيذية بحيث يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية العام المالي.
2- لا يجوز للبنك إستخدام المبالغ المسددة من العملاء أو مبالغ التمويل الذي تنتفي الحاجة إلى ضمان الدولة بشأنه، وذلك في تقديم تمويل لعملاء أخرين، يندرج ضمن التمويل المضمون من الدولة، حيث قد يترتب على ذلك زيادة إجمالي التمويل الجديد الذي تضمنه الدولة بنسبة 50% منه عن الحد الأقصى المقرر لإجمالي التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية خلال العامين 2009 و 2010 لعملاء قطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة والبالغ أربعة آلاف مليون دينار كويتي وفقاً لأحكام المادة
(8) من المرسوم بقانون سالف الذكر.
3- لا يعني إشتراط أن يتم سداد أصل التمويل والعائد على أقساط خلال أجل التمويل، أن يقتصر شكل التمويل الجديد على القروض المقسطة التي يتم سدادها على أقساط متساوية وفي مواعيد دورية محددة، وإنما يشمل كافة أشكال تقديم التسهيلات الأخرى بشرط أن يتم السداد من التدفقات النقدية للعميل خلال أجل التمويل، وعلى أن لا يقتصر الأمر على توجيه المبالغ المحصلة من العميل لسداد الفوائد والعوائد دون سداد أصل الدين. كما أنه لا يوجد ما يمنع من إستخدام التمويل المضمون من الدولة في الأغراض التشغيلية للعملاء من قطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة إذا تم إستيفائه للشروط المقررة، وبصفة خاصة البند (3) من المادة (8) من المرسوم بقانون المشار إليه والتي تنص على " أن لا يتم إستخدام التمويل الجديد لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو لسداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور هذا المرسوم بالقانون، وأن يتم إتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل متابعة إستخدام العميل لهذا التمويل في الأغراض الممنوح من أجلها وفقاً للعقد المبرم معه " .
34 – قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
ج – تعميم بشأن تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 في شأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية .
48
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
٤- تنص المادة (٨) من المرسوم المشار إليه على أن "تضمن الدولة ٥٠٪ من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية إلى عملائها ....".
ووفقاً للتعريف الوارد بالمادة الأولى من المرسوم، فإن البنوك المحلية هي البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إخطار فروع البنوك الأجنبية بالحصحص المخصصة لكل منها من التمويل الجديد المضمون من الدولة. ومن ثم فإنه لا يوجد أي لبس في نصوص المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية على سريان ضمان الدولة على التمويل الذي تقدمه فروع البنوك الأجنبية وفقاً للشروط والحصص المقررة لكل منها .
٥- وفقاً لأحكام المادة (٨) من المرسوم بقانون المشار إليه يسري ضمان الدولة خلال الأجل المحدد للتمويل والذي يجب أن يكون الحد الأقصى له خمس سنوات، أما في حالة عدم الانتظام والتي تم تحديد الإجراءات الخاصة بها بموجب المادة (٢١) من اللائحة التنفيذية، فإنه لم يتم تحديد أجل لسريان ضمان الدولة في هذه الحالة، والذي سوف يستمر طوال الفترة اللازمة لإتخاذ كافة إجراءات التحصيل بما في ذلك الإجراءات القضائية. وفي حالة إستنفاد جميع سبل التحصيل يتم شطب الدين بعد موافقة البنك المركزي، وفي هذه الحالة يحدد مقدار ضمان الدولة للرصيد القائم من التمويل والذي سيتم إصدار سندات أو صكوك به .
٦- يقتصر إنشاء الشركات ذات الغرض الخاص على الهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف الوزراء المختصين، ولا يسري ذلك بالنسبة للشركات المساهمة العامة أو المقفلة .
ثالثاً : مدى خضوع التمويل الجديد المضمون من الدولة بنسبة ٥٠٪ لبعض النسب الرقابية المقررة :
وفقاً للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فإن الجزء المضمون من الدولة بنسبة ٥٠٪ من التمويل الجديد المقدم من البنوك المحلية لقطاعات النشاط الإقتصادي المحلي المنتجة ولشركات الإستثمار المحلية وفقاً لأحكام الباب الثاني والباب الثالث من المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ سالف الذكر يعتبر مستثني من النسب الرقابية المقررة والخاصة بكل من الحد الأقصى للتركز الإئتماني، المخصص العام، ومعيار كفاية رأس المال.
أما بالنسبة للحد الأقصى المقرر لنسبة القروض إلى الودائع (٨٥٪) ، فإن يتعين على البنوك المحلية الإلتزام بإحتسابها وفقاً للأسلوب المتبع حالياً، ولا يتم إستبعاد هذا التمويل الجديد المضمون من الدولة من بسط النسبة.
٣٤ - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
ج - تعميم بشأن تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ في شأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية .
٤٩
الباب الثاني : القانون ، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
ونظراً لعدم إستيفاء النماذج التي قدمتها بعض البنوك للتمويل الجديد المقدم منها للشروط والمفاهيم سالفة الذكر، فإن الأمر يتطلب إعادة موافاتنا بنماذج جديدة فقط، لحالات التمويل المستوفية للشروط واستبعاد تلك الحالات غير المستوفية، وإعتبار النماذج التي سبق تقديمها كأن لم تكن .
هذا ويتعين على مصرفكم مراعاة ما تقدم بشأن تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 في شأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية .
ومع أطيب التمنيات ،،،
المحافظ
سالم عبدالعزيز الصباح
34 - قانون الإستقرار المالي وتعزيز أوضاع البنوك .
ج - تعميم بشأن تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 في شأن تعزيز الإستقرار المالي في الدولة ولائحته التنفيذية .
50
