عند التحدث عن الإجراءات القضائية في المحاكم، تظهر مصطلحات “رفض الدعوى” و”عدم قبول الدعوى” بشكل متكرر، ولكل منهما معنى قانوني مختلف وله تأثيرات قانونية متنوعة على الحق في إعادة تقديم الدعوى. سنقوم بتفصيل الفرق بين هذين المصطلحين وأثرهما على الحقوق القانونية للمدعي.

1. رفض الدعوى

تعريف رفض الدعوى:

رفض الدعوى يعني أن المحكمة قد قامت بالنظر في موضوع الدعوى وقررت أن المدعي ليس له الحق في المطالبة التي تقدم بها. في هذه الحالة، تُصدر المحكمة حكمًا بعدم أحقية المدعي في دعواه بعد دراستها واستعراض الأدلة المقدمة.

الآثار القانونية لرفض الدعوى:

 • عدم إمكانية فتح القضية من جديد: عندما تصدر المحكمة حكمًا برفض الدعوى، يكون هذا الحكم نهائيًا فيما يتعلق بنفس الموضوع ولنفس الأطراف، أي لا يمكن إعادة تقديم نفس الدعوى مرة أخرى أمام المحكمة.

 • حجية الأمر المقضي: رفض الدعوى يُكسب الحكم قوة الأمر المقضي، مما يعني أن النزاع قد تم حسمه بحكم قضائي نهائي، ولا يجوز إثارة نفس الموضوع بين نفس الأطراف مرة أخرى.

 • مراجعة الحكم: إذا كان لدى المدعي اعتراضات على الحكم الصادر برفض الدعوى، يمكنه اللجوء إلى طرق الطعن المحددة قانونيًا مثل الاستئناف أو التمييز، إذا كانت القوانين والإجراءات تسمح بذلك.

الأسباب المحتملة لرفض الدعوى:

 • عدم إثبات المدعي لأركان الدعوى.

 • وجود تناقضات في الأدلة المقدمة.

 • تحقق المحكمة من أن الادعاء غير قائم على أساس قانوني أو واقعي سليم.

2. عدم قبول الدعوى

تعريف عدم قبول الدعوى:

عدم قبول الدعوى يعني أن المحكمة لم تنظر في موضوع الدعوى لأسباب إجرائية أو شكلية، دون التطرق إلى مدى صحة أو أحقية المطالبة. وبالتالي، لم يتم الفصل في أساس النزاع نفسه، بل تم إيقاف النظر فيه لعدم استيفاء شروط معينة.

الآثار القانونية لعدم قبول الدعوى:

 • إمكانية إعادة فتح القضية: في حالة صدور حكم بعدم قبول الدعوى، يكون للمدعي الحق في تقديم الدعوى مرة أخرى بعد تصحيح الأسباب التي أدت إلى عدم قبولها في المرة الأولى.

 • عدم وجود حجية للأمر المقضي: حيث إن الحكم بعدم قبول الدعوى لا يمنع المدعي من رفع دعوى جديدة حول نفس الموضوع، لأن المحكمة لم تصدر حكمًا في أساس النزاع.

 • تصحيح الأسباب الشكلية أو الإجرائية: في حالات عدم القبول، يمكن للمدعي معالجة الأخطاء الشكلية أو النقص في المستندات، ثم إعادة تقديم الدعوى.

الأسباب المحتملة لعدم قبول الدعوى:

 • عدم وجود الصفة أو المصلحة للمدعي (أي أن الشخص الذي قدم الدعوى لا يمتلك الحق القانوني في رفعها).

 • عدم احترام الإجراءات الشكلية المطلوبة لرفع الدعوى، مثل تقديم الدعوى أمام محكمة غير مختصة.

 • تقديم الدعوى بعد انتهاء المدة القانونية المقررة (انتهاء المهل القانونية للتقاضي).

 • عدم تقديم الوثائق الأساسية المطلوبة في الدعوى.

الفرق الرئيسي بين رفض الدعوى وعدم قبول الدعوى

 • من حيث النظر في الموضوع:

 • رفض الدعوى يعني أن المحكمة قامت بالنظر في موضوع الدعوى وقررت عدم أحقية المدعي.

 • عدم قبول الدعوى يعني أن المحكمة لم تنظر في موضوع الدعوى بسبب عدم استيفاء المتطلبات الشكلية أو الإجرائية.

 • من حيث حجية الحكم:

 • حكم رفض الدعوى يتمتع بحجية الأمر المقضي ولا يمكن إعادة رفع الدعوى بنفس الموضوع.

 • حكم عدم قبول الدعوى لا يتمتع بحجية الأمر المقضي ويمكن تصحيح الأسباب وإعادة تقديم الدعوى.

 • من حيث الأثر القانوني:

 • رفض الدعوى ينهي النزاع بشكل نهائي فيما يتعلق بنفس الأطراف والموضوع.

 • عدم قبول الدعوى يمنح المدعي فرصة لتصحيح الأخطاء وإعادة المحاولة لرفع الدعوى.

أمثلة توضيحية

 1. مثال على رفض الدعوى:

إذا قدم شخص دعوى للمطالبة بتعويض عن ضرر، لكن المحكمة بعد فحص الأدلة وجدت أن المدعي لم يثبت وقوع الضرر أو أن المدعى عليه غير مسؤول عن ذلك، في هذه الحالة تصدر المحكمة حكمًا برفض الدعوى.

 2. مثال على عدم قبول الدعوى:

إذا قدم شخص دعوى ضد طرف آخر، لكن المحكمة اكتشفت أن المدعي لم يقدم الوثائق المطلوبة لإثبات صفته في القضية (مثل وكالة قانونية)، فتقرر المحكمة عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الشروط الشكلية. يمكن للمدعي تصحيح الخطأ وإعادة تقديم الدعوى.

الخلاصة

فهم الفرق بين “رفض الدعوى” و”عدم قبول الدعوى” يساعد على تحديد الخطوات القانونية الصحيحة التي يمكن اتخاذها بعد صدور الحكم. رفض الدعوى يعني نهاية النزاع حول الموضوع نفسه، بينما عدم القبول يترك المجال مفتوحًا للمدعي لإعادة المحاولة بعد تصحيح الأسباب التي أدت إلى عدم القبول.