قرار وزاري رقم 693 لسنة 2018 بشأن إضافة وتعديل أنشطة تجارية.

1. مراجعة النظام المذكور في المادة السابقة وإبداء ملاحظاتها عليه – إن وجدت – ومواطن تسكين الأنشطة وفق الأبواب والأقسام المخصصة لذلك.

2. تعديل مسميات الأنشطة الاقتصادية المعمول بها لتكون مطابقة للمسميات الواردة في النظام المذكور.

3. تقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة بإصدار قرار بالأنشطة التي تخضع لرقابتها يتضمن الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة كل نشاط .

4. تقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة وإعداد وصف للأنشطة التي تخضع لرقابتها وكل جهة بحسب اختصاصها.

5. تكون مدة توفيق أوضاع الأنشطة الاقتصادية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار .

مادة ثالثة

يتم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وبرئاسة وزارة التجارة والصناعة وتكون مهامها على النحو التالي:

1. التنسيق حول الشروط والضوابط التي وضعتها الجهات الحكومية ذات العلاقة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لرقابتها وآلية تطبيقها على الأنشطة التي تخضع لأكثر من جهة رقابية.

2. وضع آلية لتوفيق أوضاع التراخيص والموافقات السارية الممنوحة للتراخيص من خلال تطبيق أحكام هذا القرار والقرارات التي تصدرها اللجنة وإجراءات تجديد تلك التراخيص أو التعديل عليها.

3. وضع آلية واضحة ومحددة لإجراءات إصدار التراخيص والموافقات الجديدة وفقا لهذا القرار ووفق ما تصدره اللجنة من قرارات.

4. مراجعة كل ما له علاقة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت وآلية إصدار التراخيص اللازمة وتسجيل الوكالات والعلامات التجارية وفقا لهذا التصنيف، وطرح المناقصات العامة بالدولة وفقا لهذا التصنيف.

5. وضع آلية للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة أعضاء اللجنة لمعالجة ما يستجد على تصنيف الأنشطة الاقتصادية بعد انتهاء مدة عمل اللجنة.

مادة رابعة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 28 ربيع الأول 1440 هـ

الموافق : 6 ديسمبر 2018 م

قرار وزاري رقم (693) لسنة 2018

بشأن إضافة وتعديل أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع:

- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية ،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات المعدل ولائحته التنفيذية ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت ،

- وعلى القرار الاداري رقم 411 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية ،

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية ،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

تضاف الأنشطة المبينة بالجدول رقم (1) وعددها (29) نشاطا) ، والمبينة بالجدول رقم (2) وعددها (5) أنشطة ) الملحقين بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج ، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الاداري رقم 411 لسنة 2018 المشار إليه بصدر هذا القرار .

مادة ثانية

تعدل الأنشطة المبينة بالجدول رقم (3) وعددها (4 أنشطة) الملحق بهذا القرار ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الاداري رقم 411 لسنة 2018 المشار إليه بصدر هذا القرار.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه – تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 3 ربيع الآخر 1440 هـ

الموافق: 10 ديسمبر 2018 م

جدول (1) الأنشطة المستحدثة

جدول (2) الأنشطة الموائمة للتصنيف المحلي

جدول (3) الأنشطة المعدلة