قرار وزاري رقم (446) لسنة 2024 
بشأن منح وسحب الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة

بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت

وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت -

وعلى القرارين الوزاريين رقمي (458) لسنة 2018 و (114) لسنة 2020 بشأن منح الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وعلى القرار الوزاري رقم (201) لسنة 2024 بشأن منح وإلغاء الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وبناءً على ما عرضه السيد / مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار
المباشر وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر
المادة الأولى
يمنح موظفو هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التالي أسماؤهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك مباشرة جميع الصلاحيات المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية:
- مدير إدارة النافذة الموحدة. 1. السيدة بيبي عبد المناف معرفي
2 السيدة في سعد الشويب - قسم الرقابة والتدقيق.
3 السيدة نور فهد العرادة - قسم الرقابة والتدقيق.
- 4. السيدة بدرية فؤاد الثاقب - قسم متابعة المشاريع الاستثمارية.
المادة الثانية
يسحب من السيد/ أحمد يوسف المجلهم - قسم الرقابة والتدقيق
صفة الضبطية القضائية الممنوحة له بموجب القرار الوزاري رقم .114) لسنة 2020 المشار إليه(
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
ووزير النفط بالوكالة
رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
م نورة سليمان سالم الفصام

صدر في 16 ربيع الأول 1446هـ
الموافق 19 سبتمبر 2024م