الهيئة العامة للقوى العاملة
Public Authority of Manpower

قرار وزاري رقم ( ٣ ) لسنة 2024 بشأن آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة بتصاريح عمل والرسوم المقررة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة
بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة
وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة
وعلى القرار الوزاري رقم (6 ق ) لسنة 2014 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة والقرارات المعدلة له
وعلى القرار الوزاري رقم (1/38) لسنة 2016 بشأن تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام.
وعلى القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2017 بشأن إضافة رسوم مالية على أصحاب العمل المستوفين لشروط قوائم المتميزين في حال استقدام عمالة زيادة عن العدد المصروف لهم.
وعلى القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2018 بشأن الرسوم المالية على أصحاب العمل الحاصلين على تصاريح عمل من الفئة الثانية
وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (252) لسنة 2024 باجتماعه الخامس لسنة 2024/2023ء
وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب
عمل إلى أخر، والقرارات المعدلة له، وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (156) لسنة
2022 والقرارات المعدلة لها، وبعد عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
مادة أولى:
قرر
يحصل صاحب العمل على تصاريح العمل وفقا لتقدير الاحتياج بعد اعتماد الإدارة المختصة بالهيئة العامة للقوى العاملة، ويتم تحصيل رسم إضافي قدره (150) د.ك. فقط 150 دينار كويتي" عن كل "إذن عمل بناء على تصريح " بموجب أحكام هذا القرار.

مادة ثانية:
يستثنى من الرسم الإضافي المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار الفئات التالية:
1. الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
2 المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية المرخص لها من وزارة الصحة.
.3 الجامعات والكليات الأهلية.
4. المدارس الخاصة.
5 6. الأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات المستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار.
والوقف الخيري.
7. القسائم الزراعية المرخص لها من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
8. الصيد.
9 الحظائر، ورعي الأغنام والإبل.
10 العقارات التجارية والاستثمارية.
11. المنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.
مادة ثالثة:
في الأحوال التي يجوز فيها انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، يسمح بانتقال العمالة المستقدمة بتصريح عمل لصاحب عمل آخر - وفقًا الأحكام هذا القرار - قبل مضي ثلاث سنوات مقابل رسم قدره (300) د.ك. فقط ثلاثمائة دينار كويتي". يستمر العمل بالحظر المفروض على انتقال الأيدي العاملة خارج القطاعات المشار إليها بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة ووفقا للإجراءات المتبعة لديها.
مادة رابعة
المدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة إصدار قرارات وتعاميم إدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القرار، وبوجه أخص، شروط وضوابط منح التصاريح أو إيقافها.
مادة خامسة:
على مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة اتخاذ شئونه في التوجيه بإعداد دراسة بشأن آثار تطبيق هذا القرار قبيل مرور سنة من تاريخ العمل به وعرضها على الوزير المختص مشفوعا بما يراه المجلس من توصيات.

مادة سادسة:
وقف العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2017 بشأن إضافة رسوم مالية على أصحاب العمل المستوفين لشروط قوائم المتميزين في حال استقدام عمالة زيادة عن العدد المصروف لهم. وقف العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2018 بشأن الرسوم المالية على أصحاب العمل لحاصلين على تصاريح عمل من الفئة الثانية. وقف العمل بأحكام الفصل الأول بشأن فئات التصاريح" من الباب الثاني من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها وذلك خلال مدة سريان هذا القرار والمذكورة بالمادة السابعة أدناه. يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العقود والمشاريع الحكومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأصحاب التراخيص المسجلة بإدارة خدمة أصحاب الأعمال.
مادة سابعة
يعمل بهذا القرار بدءً من تاريخ 2024/6/1 ولمدة سنة، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة
ورئيس مجلس إدارة الهيئة
فهد يوسف سعود الصباح