إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,747
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 852 لسنة 2015 بشأن أن تخلى المواقع الكائنة بالمنطقة الحرة المبرم بشأنها إتفاقات مبدئية مع السادة / شركة أنظمة نقل البضائع ( المشار إليها ) والتى لم تكتمل أركانها لعدم موافقة وزارة التجارة والصناعة على إبرامها

رقم التشريع وسنته

852 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قــــــرار إخـــلاء إداري

)2015/852( رقــــــم

المدير العام

بعد الاطلاع على:

- قانون رقم 1995/26 بشأن المناطق الحرة ولائحته التنفيذية.

- قانون الصناعة رقم 1996/56 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- قرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 1997 بإنشاء منطقة حرة بميناء الشويخ.

- قرار مجلس الوزراء رقم 2008/16 القاضي بإسناد إدارة المنطقة الحرة للهيئة العامة للصناعة.

- عقد إدارة المنطقة الحرة المؤرخ 1998/5/30 المبرم بين وزارة التجارة والصناعة والشركة الوطنية العقارية.

- الاتفاقات المبدئية التي أبرمتها الهيئة مع شركة أنظمة نقل البضائع المؤرخة 2014/7/1 ، 2014/9/21.

كتاب وزير التجارة والصناعة رقم (و ز/2014/27/36) المؤرخ 2014/12/10 المتضمن عدم الاعتداد بالاتفاقات المبدئية المبرمة مع أنظمة نقل البضائع.

- كتاب وكيل وزارة التجارة والصناعة رقم

(MOCI_10050_2015) المؤرخ 2015/5/17 بشأن عدم الاعتداد بالاتفاقات المبدئية المبرمة مع أنظمة نقل البضائع.

- الاخطارات والإنذارات الودية والرسمية الموجهة لشركة أنظمة نقل البضائع بشأن عدم الاعتداد بالاتفاقيات المبدئية المبرمة معها بتاريخ 7/1/ 2014 ، 2014/9/21 والمتضمنة المطالبة بإخلاء تلك المواقع ودياً.

قــــــــــرر

المادة الأولى

تخلى المواقع الكائنة بالمنطقة الحرة المبرم بشأنها اتفاقات مبدئية مع السادة/ شركة أنظمة نقل البضائع (المشار إليها) والتي لم تكتمل أركانها لعدم موافقة وزارة التجارة والصناعة على إبرامها وبياناتها فيما يلي:

1. الموقع رقم (S3 وحدات (A 7 - 8 - 9 - 10 الكائنة بالمرحلة الأولى.

2. الموقع رقم (S5) الكائن بالمرحلة الأولى.

3. القسيمة رقم (G15) الكائنة بالمرحلة الثالثة - المنطقة التخزينية الخامسة.

4. الموقع الكائن بالمرحلة الثالثة - المنطقة التخزينية الخامسة ومساحته (352.235.30 م2)

المادة الثانية

يتم الاستعانة - في حالة الضرورة - بوزارة الداخلية ولجنة إزالة التعديات والجهات المختصة في سبيل تنفيذ الإخلاء الإداري.

المادة الثالثة

على إدارة المنطقة الحرة عمل محضر استرجاع للمواقع المشار إليها اعتباراً من تاريخ الاخلاء.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

المدير العام بالإنابة

عبدالكريم تقي عبدالكريم

صدر في : 14 يوليو 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي