قرار رقم (83) لسنة 2021 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة كامكو للاستثمار لتسويق وحدات شركة صندوق كامكو إنفست جوينت إيميرجنق مانجرز آند دايركت إنفستمنتس المحدودة

قرار رقم (83) لسنة 2021 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة كامكو للاستثمار لتسويق وحدات شركة صندوق كامكو إنفست جوينت إيميرجنق مانجرز آند دايركت إنفستمنتس المحدودة

قرار رقم (83) لسنة 2021 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة كامكو للاستثمار لتسويق وحدات شركة صندوق كامكو إنفست جوينت إيميرجنق مانجرز آند دايركت إنفستمنتس المحدودة بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة كامكو للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة كامكو انفست جوينت ايمرجينج مانجرز اند دايركت انفسمنتس جينيرال بارتنر ليمتد Kamco Invest Joint Emerging managers & Direct Investments General Partner Limited ومدير التسويق شركة كامكو للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة كامكو للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات شركة صندوق كامكو إنفست جوينت إيميرجنق مانجرز آند دايركت إنفستمنتس المحدودة؛

- وبناء على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2021/06/14.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة كامكو للاستثمار بتسويق عدد 150,000,000 وحدة (فقط مائة وخمسون مليون وحدة) من شركة صندوق كامكو إنفست جوينت إيميرجنق مانجرز آند دايركت إنفستمنتس المحدودة تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزيرة جيرسي، وأن يكون سعر العرض 1 دولار أمريكي (فقط واحد دولار أمريكي) للوحدة الواحدة.

وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

• شركة كامكو للاستثمار.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 27يوليو 2021