قرار رقم 205 لسنة 2025 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة كامكو للاستثمار لتسويق وحدات شركة كامكو للاستثمارات الائتمانية العقارية الاوروبية المحدودة

قرار رقم (205) لسنة 2025

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس

خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة كامكو للاستثمار

لتسويق وحدات شركة كامكو للاستثمارات الائتمانية

العقارية الأوروبية المحدودة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم

نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة كامكو للاستثمار وعلى الاتفاقية

المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع

ومدير التسويق شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع؛

- وعلى طلب شركة كامكو للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص

لوحدات شركة كامكو للاستثمارات الائتمانية العقارية الأوروبية المحدودة؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد

النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة كامكو للاستثمار بتسويق عدد 240,000,000 وحدة

(فقط مائتان وأربعون مليون وحدة) من وحدات شركة كامكو للاستثمارات

الائتمانية العقارية الأوروبية المحدودة (Kamco European

Real Estate Private Credit Investments

Limited Company) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة

في جزيرة جيرزي، وأن يكون سعر العرض 1 يورو (فقط واحد يورو)

للوحدة الواحدة، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 1% من المبلغ

المستثمر تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.

مادة ثانية

تطرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين

فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة

التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى

طلبات الاشتراك هي:

• شركة كامكو للاستثمار.

• بنك برقان.

مادة ثالثة

تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة رابعة

مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد

سداد الرسوم المقررة.

مادة خامسة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة

التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة سادسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من

تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 3 ديسمبر 2025م