قرار رقم 37 لسنة 2006 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2006 ( لسنة 37) قرار رقم

بشأن

قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة ا لمدنية الصادر فى 7 جمادي الأولى 1399هـ الموافق 4 إبريل 1979 .وتعديلاته -وعلى المرسوم الصادر فى 7 جمادي الأولى 1399هـ الموافق 4 ايريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية. -وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - قـــرر- مادة:(1)تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار إذا تساووا في توافر شروط الترقية بالاختيار الواردة في المادة 24 من نظام الخدمة المدنية أو في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1980 بشأن قواعد الترقية إلى الدرجتين )ب( و-()أ وفقا للقواعد المبينة في المواد التالية. مادة:(2)يجوز أن تحدد كل جهة حكومية بقرار يصدر من الوزير المختص طبيعة الوظائف التى تكون لها الأولوية في الترقية بالاختيار في حالة التساوي في شروط الترقية حسب ظروف وطبيعة نشاط كل جهة. كما يحدد القرار النسبة المخصصة لترقية شاغلي هذه الوظائف، على ألا تتجاوز ربع الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية لكل درجة في الميزانية ويجبر الكسر لصالح هذه الوظائف. مادة:(3)إذا زاد عدد المرشحين للترقية من شاغلي الوظائف المحددة وفقا للمادة السابقة عن ربع الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية بالاختيار لكل درجة في الميزانية تكون الأولوية في المفاضلة بينهم وفقا للقواعد المبينة في هذا القرار ومن لم تتم ترقيته منهم لتجاوز نسبة الربع تكون ترقيته مع شاغلي باقي الوظائف في الجهة في حدود الشواغر المتبقية لكل درجة في الميزانية وفقا لأولوية المفاضلة. مادة:(4)في مجموعة الوظائف العامة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار للأعلى مؤهلا، فشاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى وفقا لتقسيمات الهيكل التنظيمي المعتمد في الجهة الحكومية، فإذا تساووا في مستوى الوظيفة الإشرافية قدم الأقدم في شغلها لدى الجهة المرقى فيها ثم الأقدم في التعيين لديها، فالأقدم في شغل الدرجة المالية السابقة ثم الأقدم في شغل الدرجة المالية السابقة عليها، فإذا اتحد تاريخ شغل الأخيرة قدم المرقى إليها ثم الأقدم تخرجا، فاكبر سنا. مادة:(5)يقصد بالمؤهل الأعلى في المادة السابقة درجة الدكتوراه فالماجستير فدبلوم الدراسات العليا فالإجازة الجامعية أو ما يعادلهم. فإذا كان المؤهل دون الجامعي سواء أكان علميا أو تدريبيا أعتبر المؤهل الأعلى هو المؤهل المقرر له درجة مالية-أعلى بغض النظر عن عدد العلاوات الإضافية التي تمنح فوق الدرجة المقررة لبعض-المؤهلات وعلى أن يشترط العمل في مجال تخصص المؤهل المقرر له درجة استثنائية وذلك ما لم يكن قد تم الإعفاء من العمل فى مجاله وفقا للمقرر قانونا. مادة:(6)في مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار في الجهة الحكومية للأقدم في التعيين لدى الجهة المرقى فيها فالأقدم في شغل الدرجة المالية الحالية، ثم للأقدم في شغل الدرجة

المالية السابقة عليها، فإذا اتحد تاريخ شغل الأخيرة قدم المرقى إليها، ثم ألاكبر سنا. مادة:(7)الجهات الحكومية التي يفرد لبعض الأجهزة الإدارية الملحقة بها أو لبعض وحداتها أو تقسيماتها التنظيمية أو الإدارية برامج خاصة في الميزانية تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية في كل برنامج على حده. مادة:(8)لا يترتب على تطبيق هذا القرار المساس بقواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وفقا لأنظمة وظيفية خاصة. مادة:(9)يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د. إسماعيل خضر الشطي

صدر في:29 رمضان 1427هـ الموافق:21 اكتوبر 2006م