قرار رقم 29 لسنة 2016 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي الممنوحة لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) لصندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الأول المحدود
قرار رقم 29 لسنة 2016 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي الممنوحة لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) لصندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الأول المحدود
قرار رقم (29) لسنة 2016 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي الممنوحة لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) لصندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الأول المحدود بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي دبليو سي بي انفستمنتس أل بي WCP Investments LP ومدير التسويق شركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م)؛
- وبناءً على طلب شركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) المؤرخ 2016/02/24 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الأول المحدود داخل دولة الكويت؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى
يُرخص لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) بتسويق عدد 22,500,000 وحدة (فقط اثنين وعشرين مليوناً وخمسمائة ألف وحدة) من صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الأول المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، بسعر عرض $10 (فقط عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 2.25% عن كل وحدة، والحد الأدنى للاشتراك هو $380,000 (فقط ثلاثمائة وثمانون ألف دولار أمريكي).
وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م).
• بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع).
• بنك بوبيان (ش.م.ك.).
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف صدر بتاريخ: 2016/04/10.
