قرار رقم 18 لسنة 2011 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

التاريخ:

الاشارة:

2011 ( لسنة 18 ) مشروع قـرار رقـــم

بشأن

قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار

مجلس الخدمة المدنية:

•بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، • وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ، • وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1980 بشأن قواعد الترقية إلى الدرجتين )ب( و )أ( ، • وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2006 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية

بالاختيار المعدل بالقرار رقم 6 لسنة 2008 ، •وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ، • وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية . –

– قرر (1) مادة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار المستوفين لكافة شروط الترقية بالاختيار الواردة بالمادة 24 من نظام الخدمة المدنية أو المستوفين لشروط الترقية للدرجتين )ب( و )أ( الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1980 المشار إليه وفقا للقواعد المبينة في المواد التالية . (2) مادة يجوز أن تحدد كل جهة حكومية بقرار يصدر من الوزير المختص طبيعة الوظائف أو مستوى التأهيل أو التدريب أو نوعه أو طبيعة الوظائف ومستوى التأهيل أو التدريب معا الذي يكون له الأولوية في الترقية بالاختيار في حالة التساوي في شروط الترقية حسب ظروف أو طبيعة نشاط كل جهة . كما يحدد القرار النسبة المخصصة لترقية شاغلي هذه الوظائف أو الحاصلين على هذه المؤهلات أو الدورات ، على ألا تتجاوز ثلث الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية لكل درجة في الميزانية ،

ويجبر الكسر لصالح هذه الوظائف أو المؤهلات أو الدورات . (3) مادة إذا زاد عدد المرشحين للترقية من شاغلي الوظائف أو المؤهلات أو الدورات المحددة وفقا للمادة السابقة عن ثلث الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية بالاختيار لكل درجة في الميزانية تكون الأولوية في المفاضلة بينهم وفقا للقواعد المبينة في هذا القرار ومن لم تتم ترقيته منهم لتجاوز نسبة الثلث تكون ترقيته مع باقي موظفي الجهة في حدود الشواغر المتبقية لكل درجة في الميزانية وفقا لأولوية المفاضلة . (4) مادة في مجموعة الوظائف العامة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وفقا للترتيب التالي : [1]الأقدم في الدرجة المالية الحالية . [2]المرقى إلى الدرجة المالية الحالية . [3]شاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى . ويقصد بشغلها أن يكون الموظف قد تم تثبيته في هذه الوظيفة بالجهة الحكومية المرقى فيها قبل إجراء الترقية وان تكون الوظيفة ضمن تقسيمات الهيكل التنظيمي المعتمد قانونا في هذه الجهة . [4]الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية . ويقصد بالأقدمية بداية شغل الوظيفة الإشرافية بالجهة المرقى فيها وتحسب من تاريخ الندب الكلي إليها بشرط أن يكون الموظف قد تم تثبيته فيها قبل إجراء الترقية . [5]الأعلى مؤهلا . ويقصد بالمؤهل الأعلى درجة الدكتوراه فالماجستير فدبلوم الدراسات العليا فالإجازة الجامعية أو ما يعادلهم . فإذا كان المؤهل دون الجامعي سواء أكان علميا أو تدريبيا أعتبر المؤهل الأعلى هو المؤهل المقرر له درجة مالية أعلى بغض النظر عن عدد العلاوات الإضافية التي قد تمنح فوق الدرجة المقررة لبعض المؤهلات . على أن يشترط في جميع الأحوال العمل في مجال المؤهل الذي يتخذ أساسا للمفاضلة ما لم يكن قد تم الإعفاء من العمل في مجاله وفقا للمقرر قانونا . [6]الأقدم تخرجا . [7]الأكبر سنا .

(5) مادة في مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وفقا للترتيب التالي : [1]الأقدم في الدرجة المالية الحالية . [2]المرقى إلى الدرجة المالية الحالية . [3]الأكبر سنا . (6) مادة لا يجوز النظر في الترقية بالاختيار للموظف المنقول من جهة إلى أخرى إلا بعد انقضاء سنتين على النقل وذلك ما لم تكن هناك درجات شاغرة في الميزانية مخصصة للترقية ولا يوجد موظف مستوفي لشروط الترقية إليها مع عدم الإخلال بأحكام المادة التالية . (7) مادة الجهات الحكومية التي يفرد لبعض الأجهزة الإدارية الملحقة بها أو لبعض وحداتها الإدارية أو تقسيماتها التنظيمية أو الإدارية برامج خاصة في الميزانية تكون المفاضلة بين المرشحين في كل برنامج على حدة . ولا يجوز اعتبار الجهة الحكومية وحدة واحدة في هذا المجال حيث يستقل كل برنامج مالي بالموظفين العاملين به وتحدد الدرجات الشاغرة المخصصة للترقية لكل برنامج على هذا الأساس . (8) مادة لا يترتب على تطبيق هذا القرار مساس بقواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وفقا لأنظمة وظيفية خاصة . (9) مادة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2006 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار المعدل بالقرار رقم 6 لسنة 8 200 .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس مجلس الخدمة بالنيابة

أحمد حمود الجابر الصباح

شوال 23 صدر في

هـ 1432 م 2011 سبتمبر 21 : الموافق