قرار رقم 114 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعى مؤسس خارج دولة الكويت الممنوحة لشركة ديمه كابيتال للاستثمار لصندوق جى يو كى فى الثانى المحدود .

الكويت اليوم العدد 1351 السنة الثالثة والستون 11 الأحد 7 ذو القعدة 1438 هـ - 30 / 7 / 2017 م
قرار رقم (114) لسنة 2017
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار
جماعي مؤسس خارج دولة الكويت الممنوحة لشركة
ديمه كابيتال للاستثمار لصندوق جي يو كي في الثاني
المحدود
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمه كابيتال للاستثمار وعلى
الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي "شركة ديمه للخدمات
الاستشارية المحدودة" ومدير التسويق "شركة ديمه كابيتال للاستثمار"؛
وبناءً على طلب شركة ديمه كابيتال للاستثمار للقيام بعملية
التسويق الخاص لصندوق جي يو كي في الثاني المحدود.
قــــــــــرر ما يلي
مادة أولى
يرخص لشركة ديمه كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 10,000,000
سهم فقط عشرة ملايين سهم من صندوق جي يو كي في الثاني
المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في مقاطعة جيرسي،
بسعر عرض 1,000 جنيه إسترليني فقط ألف جنيه إسترليني)
للسهم الواحد أو ما يعادله بالدينار الكويتي، بالإضافة إلى عمولة
اكتتاب تبلغ 1% من اجمالي المبلغ المكتتب، وأن يكون الحد الأدنى
للاشتراك هو 100,000 جنيه إسترليني فقط مائة ألف جنيه
إسترليني) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي بالنسبة للأفراد ومبلغ
500,000 جنيه إسترليني فقط خمسمائة ألف جنيه إسترليني) أو ما
يعادلها بالدينار الكويتي للكيانات.
الكويت اليوم العدد 1351 السنة الثالثة والستون 12 الأحد 7 ذو القعدة 1438 هـ - 30 / 7/ 2017 م

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت
للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول
(التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما،
وأن تكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
شركة ديمه كابيتال للاستثمار.

مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار
ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة
التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 24/ 07/ 2017م