قرار إداري رقم 2097 لسنة 2019 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات من المغرب

قرار إداري رقم 2097 لسنة 2019 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات من المغرب

قرار إداري رقم (2097) لعام 2019 م الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 م بشأن اصدار (كذا في الأصل) قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019 م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019 م بشأن تفويض الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.

- وعلى قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 3137 لسنة 2019 والصادر بتاريخ 2019/12/5 بشأن السماح باستيراد جميع أنواع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات من المغرب.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى يسمح باستيراد جميع انواع الحيوانات الحية من فصيلة المجترات من المغرب.

مادة ثانية تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

مادة ثالثة يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك صدر بتاريخ: 2020/1/5 م