قانون رقم 5 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشئون الجمركية وملحق العناصر الأساسية لحماية البيانات

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 5 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشئون الجمركية وملحق العناصر الأساسية لحماية البيانات رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أذربيجان وأخذ بعين الاعتبار مدى تأثير انتهاكات القانون الجمركي وتقديراً لمدى أهمية ضمان التقدير الدقيق للضريبة الجمركية وغيرها وإدراكاً منهما بضرورة التعاون الدولي في محاور تطبيق وتنفيذ قوانينهما الجمركية فقد وقعت بمدينة باكو بتاريخ 2013/2/14م اتفاقية بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشئون الجمركية .

وقد تناولت المادة (1) تعريف المصطلحات الجمركية ، وبينت المادة (2) أهداف هذه الاتفاقية وحددت المادة (3) (4) مجالات المساعدة العامة ، وأوضحت المادة (5) الحالات الخاصة للمساعدة ، وأشارت المادة (6) إلى تقديم المعلومات حول وضع المراقبة الخاصة ، وألزمت المادة (7) الطرفين بتزويد بعضهما بكافة المعلومات المتعلقة بالصفقات التي تمت أو المخطط لها والتي تشكل مخالفات جمركية ، وأشارت المادتين (8) ، (9) إلى المعلومات حول النقل غير المشروع ، وبينت المادة (10) الخبراء والشهود ، وأوضحت المادة (11) تبادل طلب المعلومات ، وبينت المادتان (12) (13) إنجاز طلبات المساعدة والتراخيص المطلوبة ، وأكدت المادتان (14) و (15) سرية المعلومات وتأمين حماية البيانات وألزمت المادة (16) التوصيل والمراقبة ، وأشارت المادة (17) الإعفاءات وبينت المادة (18) التكاليف على الدولتين . وحددت المواد (19) ، (20) ، (21) المسائلة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وتطبيقها والترتيبات الأخرى ، وأشارت المادة (22) إلى دخول حيز التنفيذ والإلغاء .

وأرفق بالاتفاقية المذكورة ملحقاً بشأن العناصر الأساسية لحماية البيانات تطبيقاً لها وفقاً لما ورد في المادة الخامسة عشر منها وقد اشتمل على سبعة بنود .

ومن حيث إن الجهة المختصة — وزارة المالية — قد وقعت الاتفاقية وطلبت من وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات التصديق عليها كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية التي تلزم لنفاذها .

ومن حيث إن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة .

لذلك فقد أعد القانون المرفق بالموافقة عليها .