تعميم رقم 23 لسنة 1960 بشأن تقديرات الميزانية للسنة المالية 1962/1961 والتعليمات التي ينبغي مراعاتها في تحضيرها

تعميم رقم 23 لسنة 1960 بشأن تقديرات الميزانية للسنة المالية 1962/1961 والتعليمات التي ينبغي مراعاتها في تحضيرها

ديوان الموظفين تعميم رقم 23 /1960 يعبىء المسؤولون جهودهم في سبيل تنظيم أوجه النشاط الحكومي وتنسيق الخدمات العامة والعمل على رفع مستوى المعيشة لتحقيق العدالة التامة في توزيع الدخل بالنسبة للمواطنين جميعا حتى تكفل لهم عيشا كريما وخدمة اجتماعية كاملة وامنا وطمأنينة حال حياتهم وفي مستقبل ايامهم ولا أدل على ذلك من النهضة التنظيمية المتقنة التي قامت بها حكومة صاحب السمو وشملت جميع القطاعات مستهدفة تحقيق الغاية التي أشرنا اليها.

ولما كانت الميزانية من الاهمية بمكان باعتبارها اداة التخطيط التي توضح السياسة العامة للدولة وهي مرآة حياة الشعب والمظهر المعبر عن النشاط التنفيذي للحكومة واتجاهاته وأهدافه ووسائله وهي فضلا عن ذلك وسيلة توازن بين كافة فروع النشاط لذلك يرجو الديوان أن تتم التقديرات على هدى من المصروفات الفعلية في السنوات السابقة مع مراعاة القصد في المقترحات قدر الامكان لتوفير الجانب الاكبر من الايرادات لمواجهة المشاريع الانتاجية الضخمة التي تنهض بها الدولة والتي يعود نفعها على الجميع.

ولقد أصدرت دائرة المالية والاقتصاد التعميم رقم 23 / 1960 بشأن تقديرات الميزانية للسنة المالية 1961/ 1962 والتعليمات التي ينبغي مراعاتها في تحضيرها ، ويهم الديوان بالاضافة الى ماورد في التعميم المشار اليه من قواعد خاصة بتقدير الباب الاول مراعاة الأسس التالية :

أولا نرجو أن يراعى في تقدير درجة الوظيفة النظ...

الادارية ليمكن تحديد القوى العاملة في كل منها ، على أن يرفق بذلك كشف مستقل يتضمن البيانات المشار اليها.

سابعا يراعى تقديم مشروع ميزانية السنة المالية 1961/ 1962 مطابقا لميزانية السنة المالية 1960/ 1961 ولا يتضمن الا ما ادخل عليه من تعديلات بموافقة نهائية من الجهات المختصة وأن يكون هذا المشروع خاليا من التعديلات المقترحة التي تبغي الدوائر ادخالها في ميزانية السنة المالية 1961/ 1962.

ثامنا يراعى تقديم المقترحات في مذكرة مستقلة على أن تكون مصحوبة بمبرراتها وأن تكون قاصرة على ماتقتضيه الضرورة القصوى وأن تكون مصحوبة بالبيانات اللازمة والشرح الكافي.

ونأمل من جميع المسؤولين في الدوائر موافاتنا بالبيانات المطلوبة كاملة في أقرب وقت مستطاع حتى يمكن القيام بدراستها ومناقشتها بما يحقق المصلحة العامة.

رئيس المالية والاقتصاد ( ديوان الموظفين ) المجلس البلدي اعلان

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)