تعميم رقم (16) لسنة 2025 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن تقرير تقييم مخاطر قطاع التأمين 2025- نسخة القطاع الخاص

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

كويت جديدة

NEWKUWAIT

تعميم رقم (16) لسنة 2025

بشأن تقرير تقييم مخاطر قطاع التأمين 2025 - نسخة القطاع الخاص

حرصاً من وحدة تنظيم التأمين على تعزيز الجهود الوطنية وقنوات التواصل مع القطاع الخاص وانطلاقاً من إيماننا بأهمية تعزيز الشفافية وتبادل المعرفة مع القطاع، يسرنا أن نشاركم نسخة من تقرير تقييم مخاطر قطاع التأمين لعام 2025.

حيث يستعرض هذا التقرير أبرز المخاطر و التحديات التي تواجه القطاع في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومنع انتشار التسلح، و ذلك في إطار سعينا المشترك لتعزيز كفاءة السوق و رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات و التقليل منها.

نأمل أن يشكل هذا التقرير إضافة قيمة لجهود جميع الشركات الخاضعة للإشراف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب و منع انتشار التسلح.

كما نسترعي انتباه جميع الشركات الخاضعة للإشراف بان هذا التقرير أُعد لأغراض التوعية بموجب أهداف الوحدة المنصوص عليها في القانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولا يجوز الاستناد عليه كأساس لاتخاذ أية قرارات تجارية.

رئيس وحدة تنظيم التأمين

محمد سليمان العتيبي

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

1

صدر بتاريخ: 2/10/2025

تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025

نسخة القطاع الخاص

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

كويت جديدة

NEWKUWAIT

تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025

نسخة القطاع الخاص

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومنع انتشار التسلح

رئيس وحدة تنظيم التأمين

محمد سليمان العتيبي

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

1

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025

نسخة القطاع الخاص

1. المقدمة

أُعد هذا التقرير لأغراض التوعية بموجب أهداف الوحدة المنصوص عليها في القانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولا يجوز الاستناد عليه كأساس لاتخاذ أية قرارات تجارية.

في السنوات الأخيرة، أُجرت الكويت تغييرات كبيرة على الهيكل المؤسسي والإطار الخاص بالإشراف القائم على المخاطر في قطاع التأمين لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح .(AML/CFT/CPF) وبعد إعادة هيكلة الإطار القانوني الكويتي، تم تأسيس وحدة تنظيم التأمين (IRU) في عام 2019 وبدأت عملها في عام 2021. ونتيجة لذلك، أصبح قطاع التأمين الآن تحت إشراف جهة رقابية مستقلة. كان الهدف من إعادة الهيكلة المؤسسية هو تعزيز الإطار الإشرافي ومواءمة الإطار التنظيمي الكويتي مع أفضل المعايير الدولية.

ومع نهاية عام 2024، التي تصادف مرور ثلاث سنوات على بدء عمل وحدة تنظيم التأمين (IRU) فعلياً، ومن أجل متابعة التوصيات الأخيرة الصادرة عن خبراء مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)1، انضمت وحدة تنظيم التأمين الى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقام مكتب مكافحة غسل الأموال (AMLS) التابع لوحدة تنظيم التأمين (IRU) ، والمسؤول عن الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (AML/CFT/CPF) ، بإجراء تقييم شامل لوضع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاع التأمين: تقييم مخاطر القطاع لعام 2025 (SRA) لقطاع التأمين الكويتي.

الهدف الرئيسي من تقييم المخاطر (SRA) هو استخلاص استنتاجات دقيقة بشأن المخاطر ذات الصلة بالقطاع من أجل تحديد الخطوات المطلوبة لمعالجة هذه المخاطر بشكل أفضل من خلال الإشراف القائم على المخاطر. ويهدف التقييم بشكل خاص إلى تحديد التهديدات والمخاطر المحددة (بما في ذلك المخاطر الجديدة والناشئة والفجوات في الضوابط التي تعرّض قطاع التأمين على الحياة لمخاطر الاستغلال الإجرامي أو الإرهابي، بالإضافة إلى تحديد مجموعات من شركات التأمين التي تكون التهديدات أو المخاطر أو جودة ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لديها أعلى أو أقل مقارنة بنظيراتها.

سيكون تقييم المخاطر (SRA) بمثابة أساس قوي لوحدة تنظيم التأمين (IRU) لمواصلة وتعزيز إشرافها القائم على المخاطر في السنوات القادمة. وقد تم تسجيل النتائج الكاملة لهذا التقييم في تقرير داخلي وسري لوحدة تنظيم التأمين (IRU) .ويحتوي هذا المستند على نسخة مختصرة من هذا التقرير لمشاركتها مع القطاع الخاص. وتهدف هذه النسخة إلى إبلاغ قطاع التأمين ببرنامج التقييم، والتي ساهموا فيها بشكل كبير من خلال الاستبيانات وورش العمل. وتتوقع وحدة تنظيم التأمين (IRU) أن يأخذ قطاع التأمين، وخاصة شركات التأمين على الحياة، جميع المعلومات الواردة في هذا التقرير بعين الاعتبار في تقييماتهم للمخاطر وبرامج التدريب وتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

1 مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ، تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - الكويت، أكتوبر 2024، من خلال www.fatf-gafi.org

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح

29/09/2025

تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025 نسخة القطاع الخاص

كما سيتم استخدام النتائج الأوسع لتقييم المخاطر (SRA) بشكل أوسع من قبل وحدة تنظيم التأمين(IRU) ، ولا سيما لإعداد إرشادات شاملة قادمة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتحديد الموضوعات ذات الأولوية للتفتيش والتوعية والتعاون على المستوى الوطني.

وفي المستقبل، تلتزم وحدة تنظيم التأمين (IRU) بمواصلة تحسين وتطوير تطبيقها للإشراف القائم على المخاطر ومبني على البيانات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وستواصل وحدة تنظيم التأمين (IRU) تحديث فهمها للمخاطر القطاعية من خلال الرصد المستمر للمخاطر، والاستمرار في التواصل مع القطاع الخاص حول المخاطر.

2. نظرة عامة على قطاع التأمين في دولة الكويت

اعتباراً من أوائل عام 2025، يوجد إجمالي 34 شركة تأمين تعمل في قطاع التأمين الكويتي: 18 شركة تمارس التأمين التقليدي و16 شركة تمارس التأمين التكافلي. يمكن لشركات التأمين بيع وثائقها إما مباشرة للعملاء أو من خلال الوسطاء أو الوكلاء. ويوجد حالياً 92 شركة وساطة تأمين في الكويت. كما أن 18 من أصل 34 شركة تأمين مرخصة لمزاولة التأمين على الحياة.

يوضح الرسم البياني أدناه إجمالي وحجم سوق التأمين حسب إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الفترة 2022-2024. كما يمكن ملاحظته، فقد زادت الأقساط الإجمالية في السوق في السنوات الأخيرة بنسبة إجمالية قدرها 7%)، لتصل إلى 665 مليون دينار كويتي في عام 2024، ويعود ذلك في الغالب إلى الزيادة في التأمين الصحي، في حين أن إجمالي الأقساط المكتتبة في التأمين على الحياة ظل مستقراً نسبياً (65.5 مليون دينار كويتي في عام 2022؛ 64.6 مليون دينار كويتي في عام 2023؛ 67.0 مليون دينار كويتي في عام 2024

يخضع قطاع التأمين في الكويت بشكل أساسي للتنظيم بموجب القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين، والذي ينطبق على التأمين التقليدي والتكافلي على حد سواء. وقد تم اعتماد هذا القانون الحديث نسبياً لمواكبة التحولات الدولية والإقليمية في قطاع التأمين وتطبيق المعايير الدولية للإشراف والرقابة. ألغى القانون رقم 125 القانون القديم للتأمين القانون

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح وحدة تنظيم التأمين Insurance Regulatory Unit كويت جديدة NEWKUWAIT

تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025 نسخة القطاع الخاص

رقم 24 لسنة 1961). ووفقاً للمادة 26 من القانون رقم 125 لسنة 2019 والمادة (68) من لائحته التنفيذية، يجب على أي شخص يرغب في تقديم خدمات التأمين الحصول على ترخيص من وحدة تنظيم التأمين، وأن يكون مناسباً وجديراً بحمل هذا الترخيص.

تخضع جميع الشركات التي تبرم عقود التأمين على الحياة و أنواع التأمين المرتبطة بالاستثمار، سواء كمزود أو وسيط/وكيل، أيضاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، مما يعني ضرورة التزامها بمجموعة واسعة من الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل العناية الواجبة بالعميل، والضوابط الداخلية، وحفظ السجلات، والإبلاغ وغيرها. وقد أصدرت وحدة تنظيم التأمين تعليمات تفصيلية بشأن التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع التأمين على الحياة.

كما تخضع جميع شركات التأمين، التي تقدم التأمين على الحياة، لالتزامات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو دولة الكويت فيما يتعلق بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتخضع أيضاً لإشراف وحدة تنظيم التأمين في هذا الجانب.

يتم الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من قبل مكتب مكافحة غسل الأموال، الذي يرفع تقاريره مباشرة إلى رئيس وحدة تنظيم التأمين ..

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

1

2 القرار رقم 38 لسنة 2021، تم استبداله بالقرار رقم 57 لسنة 2023.

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح 29/09/2025 4 تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025

نسخة القطاع الخاص

3. المنهجية المتبعة من قبل وحدة تنظيم التأمين في التقييم القطاعي للمخاطر

أجرت وحدة تنظيم التأمين مؤخراً عملية تقييم المخاطر القطاعي خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يوليو 2025، وذلك عبر عدة مراحل.

وقد ارتبطت هذه العملية بشكل وثيق مع قيام الوحدة بتطوير تقييم محصن للمخاطر على مستوى الكيانات من خلال استبيانات سنوية جديدة لتقييم المخاطر والضوابط لشركات التأمين على الحياة. توضح الصورة أدناه نظرة عامة مرئية للعملية .

يجمع تقييم المخاطر القطاعي الذي أجرته وحدة تنظيم التأمين بين منهجية تحليلية من الأعلى إلى الأسفل ومنهجية تحليلية من الأسفل إلى الأعلى، وذلك باستخدام مصادر عالية المستوى (التقييم الوطني للمخاطر، التقارير العالمية والإقليمية) بالإضافة إلى مصادر من الواقع العملي (مدخلات القطاع الخاص، نتائج الإشراف، مدخلات الشركاء الحكوميين). تحتوي الصورة على اليسار على نظرة عامة مرئية ..

يقوم تقييم المخاطر القطاعي الذي أجرته وحدة تنظيم التأمين بتقييم التهديدات، والمخاطر الكامنة، والضوابط، والمخاطر المتبقية ذات الصلة بالقطاع. وتُعرَّف هذه المصطلحات كما يلي:

> التهديدات تشير إلى المجرمين، والجماعات الإرهابية وميسريهم، وأموالهم، بالإضافة إلى أنشطتهم التي تهدف إلى غسل الأموال الإجرامية أو توفير الأموال للإرهابيين.

> المخاطر الكامنة هي مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتأصلة في أنشطة أعمال القطاع قبل تطبيق أي ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح. وترتبط المخاطر الكامنة بخصائص القطاع أو خصائص أنشطة أعماله، مثل قاعدة عملاء القطاع ونوع المعاملات المنفذة.

> الضوابط هي التدابير المعتمدة داخل القطاع للتخفيف من المخاطر. ويتم تقييم وجود وقوة مجموعة من الضوابط والإجراءات المحددة (مثل التعرف على العميل، ومراقبة العمليات، وغيرها..)

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح 29/09/2025 تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025

نسخة القطاع الخاص

> **المخاطر المتبقية** هي مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تظل قائمة بعد تطبيق أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح لمعالجة المخاطر الكامنة والتخفيف من تهديدات استغلال القطاع لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بغض النظر عن مدى قوة ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح، لا يمكن القضاء تمامًا على المخاطر الكامنة. لذلك، ستظل هناك دائمًا مخاطر متبقية تتطلب إدارة مستمرة من قبل الجهات في القطاع، بما يتماشى مع درجة المخاطر لديهم، بالإضافة إلى رقابة فعالة ومستمرة من قبل وحدة تنظيم التأمين ..

.4 التقارير العالمية والإقليمية حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بقطاع التأمين

تؤكد الهيئات العالمية مثل مجموعة العمل المالي (FATF) والجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS) أن ليس جميع أنواع التأمين تحمل نفس مستوى المخاطر فيما يتعلق بإساءة استخدامها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. علاوة على ذلك، تعترف كل من مجموعة العمل المالي والجمعية الدولية لمشرفي التأمين بأن مخاطر غسل الأموال المرتبطة بأنشطة التأمين تكون عمومًا أقل من المخاطر المرتبطة بالمنتجات المالية الأخرى التي تقدمها قطاعات مالية أخرى مثل البنوك وخدمات تحويل الأموال. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن العديد من منتجات التأمين ليست مرنة بما يكفي لجذب المجرمين أو الجمعيات الإجرامية لغرض غسل الأموال.

أما بالنسبة لتمويل الإرهاب، فيُفترض عمومًا أن الإرهابيين لديهم اهتمام محدود باستخدام التأمين كوسيلة لتمويل أنشطتهم، نظرًا أيضًا لمرونته المحدودة في تحويل القيم المالية. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر بأن تكون الأموال المستخدمة في شراء التأمين ناتجة عن جرائم، أو أن الأموال المسحوبة من عقود التأمين على الحياة يمكن استخدامها في تمويل الإرهاب.

يُعتقد عادةً أن أكثر أنواع منتجات التأمين على الحياة عرضة للمخاطر هي **المنتجات الاستثمارية التي يمكن أن تندرج ضمن التأمين على الحياة**، والتي تتسم بخصائص ادخار أو استثمار. مثل هذه المنتجات تتيح إيداع وتحريك مبالغ مالية كبيرة، مما يجعلها أكثر ملاءمة للاستغلال الإجرامي. فعلى سبيل المثال، المنتجات التي تسمح بقبول مدفوعات عالية جدًا، أو غير محدودة، أو استخدام أطراف ثالثة، أو سهولة الاسترداد في أي وقت، ستكون أكثر جاذبية للمجرمين بطبيعتها.

يتم بيع جزء كبير من وثائق التأمين حول العالم من خلال الوسطاء (الوكلاء/ السماسرة)، مما يعني أن شركة التأمين نفسها غالبًا ما يكون لديها اتصال مباشر محدود أو معدوم مع العميل. وتختلف درجة التعرض للمخاطر المرتبطة بالوساطة بناءً على هيكل الوسيط وموقعه الجغرافي (بما في ذلك النظام التنظيمي والرقابي المطبق على الوسطاء)، بالإضافة إلى العلاقة أو الترتيبات المحددة بين الوسيط وشركة التأمين على الحياة، بما في ذلك المسؤوليات المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بالعميل، والمسؤوليات المتعلقة بالتعامل مع مدفوعات العملاء.

وبالإضافة إلى الاختلافات الناتجة عن خصائص المنتجات وقنوات التوزيع، تختلف مخاطر إساءة الاستخدام في قطاع التأمين أيضًا بناءً على طرق وأشكال الدفع المستخدمة بين شركات التأمين والعملاء. وترتفع المخاطر عندما تقبل شركات التأمين المدفوعات النقدية أو بطرق غير قابلة التتبع مثل الأصول الافتراضية، أو عندما تقبل شركات التأمين مدفوعات متكررة خارج جدول الأقساط أو الدفع المعتاد. وأخيرًا، أشارت الجهات العالمية إلى أن مخاطر إساءة الاستخدام في القطاع تختلف أيضًا بناءً على قاعدة العملاء والأسواق التي تستهدفها شركات التأمين، بما في ذلك خصائصها الجغرافية.

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح 29/09/2025 6 تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025

نسخة القطاع الخاص

تقليل المخاطر المتعلقة بـإساءة الاستخدام التي قد يتعرضون لها، يجب على شركات التأمين القيام بـإجراءات كافية للعناية الواجبة بالعميل (CDD) واتخاذ تدابير أخرى لتخفيف المخاطر. يشمل ذلك التحقق من المستفيدين الفعليين للعملاء ومصدر الأموال المستخدمة للاستثمار في الوثائق. وفيما يتعلق بقطاع التأمين على الحياة، كما ذُكر، فإن معايير مجموعة العمل المالي (FATF) العالمية هي الرائدة في هذا المجال. وعلى الصعيد العالمي، أظهرت دراسة حديثة لمجموعة العمل المالي أن معظم الدول لديها قطاع تأمين على الحياة يحقق درجات متوسطة إلى جيدة في فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ تدابير التخفيف من المخاطر. ومع ذلك، غالبًا ما تبيّن أن تقارير المعاملات المشبوهة المقدمة من قطاع التأمين على الحياة غير كافية.

أما في السياق الإقليمي للكويت، فإن تقارير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(MENAFATF) ، بما في ذلك تقارير الأنماط والتقييمات المتبادلة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لا تشير إلى وجود مخاطر مرتفعة لإساءة استخدام التأمين مقارنة بالسياق العالمي. ففي جميع دول الخليج تقريبًا التي تم تقييمها مؤخرًا من قبل MENAFATF/FATF ، تم تقييم قطاعات التأمين على أنها منخفضة المخاطر مقارنة بالقطاعات الأخرى، ويرجع ذلك إلى قلة شعبية التأمين على الحياة لأسباب دينية وثقافية. كما اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي عدة تدابير إضافية لتقليل المخاطر، مثل حظر استخدام النقد في القطاع أو اتخاذ إجراءات ضد أنشطة وساطة التأمين غير المرخصة.

وعلى عكس الكويت، فقد أبلغت قطاعات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى عن تقارير معاملات مشبوهة، كما تتضمن تقارير الأنماط الصادرة عن MENAFATF بعض الحالات الإقليمية لإساءة استخدام منتجات التأمين على الحياة لأغراض غسل الأموال، وإن كانت بأعداد قليلة. وسيتم تحليل ذلك بمزيد من التفصيل في القسم السادس من الملخص حول تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنماط .

3 مجموعة العمل المالي(FATF) ، تقرير عن حالة الفعالية والامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي، أبريل 2022، من خلال.www.fatf-gafi.org وحدة تنظيم التأمين Insurance Regulatory Unit

كويت جديدة

NEWKUWAIT

تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025 نسخة القطاع الخاص

المخاطر الناشئة التي تم الإبلاغ عنها في التقارير العالمية وفي مناطق أخرى

مخاطر التسجيل عن بُعد

في أعقاب جائحة كوفيد-19 والتقدم التكنولوجي العام، حذرت العديد من الجهات العالمية والإقليمية من زيادة الاستخدام العالمي لعمليات التسجيل عن بُعد والعلاقات التجارية غير المباشرة كخطر ناشئ رئيسي في القطاع المالي. ويمكن أن يكون لهذا الأمر أهمية أيضًا في قطاع التأمين على الحياة، ولذلك قامت وحدة تنظيم التأمين (IRU) بإدراج أسئلة حول هذا الخطر في استبيان المخاطر والضوابط السنوي الجديد الخاص بشركات التأمين على الحياة ..

الاستحواذ والاستعانة بمصادر خارجية لمحافظ التأمين على الحياة

حددت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) مؤخرًا اتجاها ناشئًا في أوروبا يتمثل في استحواذ بعض شركات التأمين على الحياة على محافظ التأمين القائمة من شركات أخرى، كجزء من استراتيجيتها لتوسيع أعمالها. وفي الوقت نفسه، لوحظ أن إدارة هذه المحافظ غالبًا ما تتم عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية، مما يعرض الشركة المستحوذة لمخاطر كبيرة تتعلق بالاستعانة بمصادر خارجية .(outsourcing risks) وبالرغم من أن الشركة المستحوذة تظل في نهاية المطاف مسؤولة عن السيطرة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ML/TF) المرتبطة بهذه المحافظ، إلا أن الاعتماد الواسع على الاستعانة بمصادر خارجية، إلى جانب تنوع المحافظ المجمعة، قد يعيق تبني نهج موحد ومنسق لمكافحة غسل الأموال من قبل هذه المؤسسات.

حتى الآن، لم يظهر هذا الاتجاه في الكويت، وستواصل وحدة تنظيم التأمين (IRU) مراقبته عن كثب ..

مخاطر العملات المشفرة

تقوم مجموعة العمل المالي (FATF) بمراقبة التطورات في مجال العملات المشفرة عن كثب، وقد أصدرت معايير عالمية ملزمة لمنع إساءة استخدام الأصول الافتراضية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب (انظر التوصية 15 من FATF كما تم تعديلها في

2019). وتحذر FATF من أن المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) مستمرة في الازدياد، وأن الفجوات في النظام التنظيمي العالمي خلقت ثغرات كبيرة يمكن أن يستغلها المجرمون والإرهابيون. وفي تقرير صدر عام 2023، أشارت FATF إلى تطورات السوق والمخاطر الناشئة التي تساهم في زيادة المخاطر في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك تزايد استخدام الأصول الافتراضية لأغراض تمويل الإرهاب. وقد أدى إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة مؤخرًا إلى انتعاش جديد في أنشطة العملات المشفرة.

في الكويت، يُحظر استخدام الأصول الافتراضية كوسيلة دفع في القطاعات المنظمة. وقد أُجرت دولة الكويت مؤخرًا تقييمًا وطنيًا لمخاطر الأصول الافتراضية، خلص إلى أن المخاطر التي تشكلها الأصول الافتراضية المقدمة من مقدمي خدمات أصول افتراضية أجانب منظمين أو غير منظمين تعتبر متوسطة إلى منخفضة على الدولة. وبالتعاون مع الجهات الرقابية المالية الأخرى، ساهمت وحدة تنظيم التأمين في هذا التقييم من خلال جمع بيانات من المؤسسات المالية حول مدى تعاملها مع معاملات الأصول الافتراضية أو مقدمي خدمات الأصول الافتراضية كعملاء، وبالتالي مدى تعرضها لهذه المخاطر. ومن بين جميع القطاعات المالية، أفادت البنوك فقط بأن لديها أنشطة مرتبطة بالأصول الافتراضية لعملائها. وعليه، في الوقت الحالي، لا تعتبر مخاطر الأصول الافتراضية ذات صلة بقطاع التأمين في الكويت. وستواصل وحدة تنظيم التأمين مراقبة هذا الأمر عن كثب ..

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح

8

29/09/2025

تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025 نسخة القطاع الخاص

.5 مراجعة نتائج التقييم الوطني للمخاطر على التأمين و التطورات اللاحقة

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC) في الكويت مسؤولة عن تقييم والحفاظ على فهم دولة الكويت لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، وذلك من خلال عملية التقييم الوطني للمخاطر .(NRA) وقد قامت الكويت بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تقييمين وطنيين للمخاطر، وكلاهما أعدتهما اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام منهجية البنك الدولي. تم اعتماد التقييم الوطني الأول في عام 2018، بينما تم اعتماد التقييم الوطني الثاني ("2 NRA") في عام 2023 ويغطي الفترة من 2016 إلى 2020.

تم تحديد التهديدات الرئيسية لغسل الأموال في الكويت في التقييم الوطني الثاني (2 NRA) على أنها الجرائم الأصلية المحلية الرئيسية التي تولد عائدات الاحتيال، والتزوير، والربا، والفساد الرشوة والاشتيلاك، واختلاس الأموال العامة). وعلى المستوى القطاعي، وُجد أن شركات الصرافة وقطاع العقارات يحملان أعلى مستوى نسبي من مخاطر غسل الأموال متوسط-مرتفع). أما بالنسبة لقطاع التأمين، فإن التصنيف العام لمستوى المخاطر حسب التقييم الوطني الثاني (2 NRA) هو متوسط-منخفض، وذلك بناءً على انخفاض مستوى التهديدات مع وجود مستوى متوسط منخفض من نقاط الضعف تم تقييم مستوى التهديد في التقييم الوطني الثاني (2 NRA) بأنه منخفض، حيث لم يتم تحديد أي حالات غسل أموال مرتبطة بقطاع التأمين. كما يشير التقييم الوطني الثاني إلى أن حجم قطاع التأمين في الدولة صغير مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، وأن التأمين على الحياة أيضاً ليس شائعاً بين الكويتيين بالندسبة للطلب على التأمين بين الكويتيين، فقد أشار التقييم الوطني الثاني

إلى أن التأمين على الحياة ليس شائعاً

بينهم. وفيما يتعلق بالمخاطر الكامنة

التي تسهم في نقاط الضعف المصنفة

ضمن المستوى المتوسط-

المنخفض، فقد لوحظ أن

المستفيدين الفعليين قد يكونون

أشخاصاً مختلفين عن حامل وثيقة

التأمين، وأن أقساط التأمين قد تُدفع

من قبل أطراف ثالثة.

ومن خلال عملية التقييم الوطني للمخاطر (NRA) ، تم تحديد عدد من الثغرات المتعلقة بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، منها محدودية فعالية الإشراف الذي كان يتم من قبل وزارة التجارة والصناعة في ذلك الوقت، وعدم فعالية مراقبة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة من قبل القطاع، وذلك بسبب ضعف الوعي بأهمية الإبلاغ عن مثل هذه العمليات. كما تبين أن شركات التأمين غالباً ما تفتقر إلى عملية رسمية لتقييم مخاطر الأعمال، مما يؤدي إلى وجود فجوات في فهم المخاطر التي قد يستهدفها المجرمون في هذا القطاع، وبالتالي إلى وجود ثغرات في إجراءات التخفيف من المخاطر.

منذ وقت إعداد التقييم الوطني الثاني (2 (NRA) ، ظل سوق التأمين نفسه مستقراً نسبياً، إلا أن الإطار التنظيمي والرقابي قد شهد تغيرات جذرية. فقد بدأت وحدة تنظيم التأمين (IRU) ، باعتبارها جهة مستقلة ومتخصصة في الرقابة على قطاع التأمين، أعمالها في عام 2021، واتخذت مجموعة من الإجراءات الهامة لتعزيز الرقابة على قطاع التأمين وتعزيز ثقافة الامتثال بشكل عام في القطاع.

تم تطوير عمليات الترخيص وفحص الملاءمة والنزاهة بشكل كبير، كما تحسنت قاعدة المعلومات المتعلقة بالقطاع بشكل ملحوظ، وذلك من خلال التقارير الإحصائية الدورية المقدمة إلى وحدة تنظيم التأمين.

علاوة على ذلك، اتخذت وحدة تنظيم التأمين (IRU) خطوات لبناء إشراف فعال قائم على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، حيث أسندت هذه المهمة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال (AMLS) داخل الوحدة. وقد بدأ هذا العمل بالفعل قبل

مكتب مكافحة غسل الأموال وتأويل الإرهاب ومنع انتشار التسلاح 29/09/2025 تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025

نسخة القطاع الخاص

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

كويت جديدة

NEWKUWAIT

عملية التقييم المتبادل التي أجرتها مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) للكويت في عام 2024، وتم تعزيزه بشكل أكبر خلال عامي 2024-2025 استناداً إلى توصيات محددة من المقيمين.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك : تطوير نهج جديد للإشراف القائم على المخاطر، ومنهجيات تقييم المخاطر، وخطط الإشراف الميداني القائمة على المخاطر، وإجراءات التفتيش الميداني. كما يتم دعم تقييم المخاطر من خلال عملية استبيان سنوي جديدة حول المخاطر والضوابط (Risk & Control survey)، والتي تم إطلاقها في الربع الأول من عام 2025. ومن خلال هذه العملية، يُطلب من جميع شركات التأمين على الحياة جمع وتقديم مجموعة واسعة من البيانات والمعلومات حول التعرض للمخاطر وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وستستمر وحدة تنظيم التأمين أيضاً في تقديم إرشادات وتوعية أفضل للقطاع الخاص، بما في ذلك إصدار إرشادات موضوعية مشتركة مع جهات رقابية كويتية أخرى والمساهمة في حملة "الأربعاء لمكافحة غسل الأموال" الوطنية. وبالتوازي مع ذلك، تتزايد توقعات الجهة الرقابية فيما يتعلق بفهم شركات التأمين للمخاطر وجودة الضوابط التي تقوم بتنفيذها ..

6. تقييم التهديدات وأنماط العمليات في قطاع التأمين

استجابةً لتوصيات مجموعة العمل المالي(FATF/MENAFATF) ، كـلفت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت بإجراء مجموعة من عمليات تقييم المخاطر الوطنية على مستوى الدولة لعامي 2024-2025، والتي هدفت إلى زيادة الفهم الوطني للتهديدات والمخاطر مقارنةً بالتقييم الوطني الثاني للمخاطر .(2 NRA)4 وبناءً على هذه المصادر الحديثة، تم تقييم مستوى التهديد المحلي العام لغسل الأموال في الكويت بأنه مرتفع؛ ومستوى التهديد عبر الحدود لغسل الأموال بأنه متوسط-منخفض؛ وتهديد تمويل الإرهاب بأنه متوسط-مرتفع.

وفيما يتعلق بالقطاعات المعرضة للتهديدات، تظهر الإحصائيات ودراسات الحالة في التقييمات الوطنية أن أكثر أجزاء القطاعين المالي وغير المالي في الكويت استغلالاً لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي البنوك، النقد، شركات الصرافة، ولغسل الأموال أيضاً العقارات. أما الجرائم الأصلية الرئيسية التي تشكل تهديداً لغسل الأموال في السنوات الأخيرة فهي الجرائم المالية (الاحتيال، الربا، الاختلاس، إلخ)، الرشوة، الفساد وجرائم الأموال العامة الأخرى والاتجار بالمخدرات. أما التهديدات الرئيسية لتمويل الإرهاب فتتعلق بسيناريوهات عبر الحدود مع تحويلات من الكويت إلى ولايات قضائية عالية المخاطر باستخدام التحويلات البنكية والحوالات بشكل أساسي.

لم تؤد أي من هذه التقييمات الشاملة الحديثة إلى تحديد أي تهديدات لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب لقطاع التأمين في الكويت قد تحققت حتى الآن. مستوى الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة من قبل قطاع التأمين كان دائماً منخفضاً جداً، ولم يقم القطاع بالإبلاغ عن أي تقارير معاملات مشبوهة في السنوات الأخيرة. كما لم يتم تحديد أي قضايا غسل أموال أو تمويل إرهاب تتعلق بقطاع التأمين من قبل وحدة التحريات المالية أو السلطات الأمنية من خلال أي قنوات أخرى (التعاون الدولي، مصادر استخباراتية أخرى، تقارير الضحايا) أيضاً.

لذا، يبدو أن التهديد لقطاع التأمين، سواء لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ومن المنظورين المحلي وعبر الحدود، لا يزال منخفضاً.

ومع ذلك، فإن انخفاض التهديد لا يعني انعدامه، وإلى حد ما، قد توجد حالات لم يتم تحديدها حتى الآن، بسبب قلة الإبلاغ من القطاع عن محاولات أو حالات فعلية لاستغلال القطاع أو إخفاق السلطات الأمنية في اكتشاف الحالات بوسائل أخرى. في الواقع، هناك بعض المؤشرات التي تم تحديدها من خلال مراجعة مصادر عالمية وإقليمية، تدعم هذا الاحتمال .

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

4 بما في ذلك التقييم الوطني لتهديد غسل الأموال لعام 2025، والتقييم الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب، والتقييم الوطني للمخاطر عبر الحدود، والتي تم عرض نتائجها على القطاع الخاص في فعالية توعوية في يونيو 2025 ومن خلال ندوات "أربعاء مكافحة غسل الأموال" عبر الإنترنت.

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار السلاح 29/09/2025 10 تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025 نسخة القطاع الخاص

على عكس الكويت، قامت شركات التأمين في معظم دول الخليج ودول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) التي لديها روابط هيكلية مع قطاع التأمين في الكويت، بتقديم تقارير عن معاملات مشبوهة (انظر الرسم البياني 5). ويأتي ذلك على الرغم من أن قطاعات التأمين على الحياة في هذه الدول تم تقييمها بشكل مماثل لقطاع التأمين في الكويت من حيث انخفاض الأهمية النسبية وانخفاض المخاطر نسبياً).

تشير تقارير الأنماط نصف السنوية الصادرة عن

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا (MENAFATF) 6إلى وجود اتجاه

تصاعدي طفيف في حالات غسل الأموال التي

تشمل قطاع التأمين في المنطقة الأوسع المحيطة

بالكويت. ففي عام 2018، لم يتم تسجيل أي

حالة ضمن التقارير، بينما تم تسجيل حالة واحدة

في عام 2021، وثلاث حالات في عام 2022. ومع

ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا العدد لا يزال محدوداً، حيث يمثل فقط (3.8% من إجمالي الحالات المسجلة خلال الفترة من 2018 إلى .(2022

في عام 2021، حددت الجمعية الدولية لمشرفي التأمين(IAIS) ، في دراسة شاملة حول الأنماط، 25 دراسة حالة لغسل الأموال و4 دراسات 7حالة لتمويل الإرهاب حدثت من خلال قطاع التأمين (تحديداً التأمين على الحياة)، وقد تم تقديم هذه الحالات من قبل أعضاء الجمعية على مستوى العالم.

لذلك قامت وحدة تنظيم التأمين بتقييم دراسات الحالة الواردة في تقارير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS) وتقارير عالمية وإقليمية موثوقة أخرى، لتعزيز الفهم حول كيفية إساءة استخدام منتجات التأمين وتحديد التهديدات والأنماط التي ظهرت في أماكن أخرى وقد تظهر أيضاً في الكويت مستقبلاً.

وفيما يتعلق بدراسات الحالة الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) التي تتعلق بقطاع التأمين على الحياة، فإن بعضها يشمل جماعات الجريمة المنظمة (OCGs) والبعض الآخر يشمل شبكات أصغر من أفراد العائلة. وتشمل الجرائم الأصلية التي أدت إلى العائدات الإجرامية في هذه الحالات جرائم لوحظت أيضاً بشكل متكرر في الكويت وفقاً لتقييم التهديدات الوطنية لغسل الأموال، بما في ذلك الاختلاس، والاحتيال الإلكتروني، والاحتيال المتعلق باستثمارات عقارية وهمية. وعموماً، تتعلق الحالات بمصدر أموال مشبوه، حيث أن الحسابات البنكية للمشتبه بهم التي تم استخدامها لشراء وثائق التأمين تم تغذيتها بشكل ملحوظ بتحويلات واردة من شركات وهمية (أجنبية) لا تزاول أي نشاط اقتصادي حقيقي. إحدى دراسات الحالة الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) مذكورة في المربع أدناه.

5 تم استخراج البيانات من تقارير التقييم المتبادل الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ولهذه الولايات القضائية، والمتوفرة عبر www.fatf-gafi.org و https://www.menafatf.org/mutual-evaluations-follow/evaluation-reports-2.

https://www.menafatf.org/methods-trends/typologies-reports 6متوفر عبر https://www.iais.org/uploads/2022/01/211111-Application-Paper-on-Combating-Money-Laundering-and-Terrorist 7 متوفر عبر .Financing.pdf

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح 29/09/2025 11 تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتأويل الإرهاب لعام 2025 نسخة القطاع الخاص

دراسة حالة غسل أموال من منطقة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ( الدراسة لأغراض توضيحية لا تمت لدولة الكويت بصلة) قام زوجان (أ و ب) بفتح عدة حسابات بنكية شخصية في نفس البنك خلال فترة ست سنوات. تلقى كلاهما تحويلات مالية من شركات أجنبية مسجلة تحت نشاط "خدمات أخرى" وبرأس مال محدود، أنشأها أشخاص شباب من جنسيات مختلفة. كانت هذه الشركات تقع في الدولة "هـ"، حيث يحمل "ب" جنسيته الثانية، وكانت التحويلات مبررة على أنها مقابل "خدمات استشارية". كما قام الزوجان بإجراء العديد من التحويلات بين حساباتهما الشخصية وحسابات بعضهما البعض.

قامت "أ" بعد ذلك باستخدام أحد حساباتها لدفع قيمة وثيقة تأمين على الحياة بمبلغ يقارب 930,000 دولار أمريكي لمدة عشر سنوات، لكنها ألغت الوثيقة بعد عام واحد فقط، واستردت جزءاً من مبلغ التأمين (حوالي 710,000 دولار أمريكي). ثم قامت بتكرار هذه العملية.

وقد تبين أن الزوجين كانا جزءاً من جماعة جريمة منظمة دولية، متورطة في استقطاب أجانب لتأسيس شركات وفتح حسابات بنكية في الدولة "هـ" لغسل عائدات جرائم الاحتيال والفساد.

تشير دراسات حالات غسل الأموال الصادرة عن الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS) من مختلف أعضاء الجمعية (2021) إلى تنوع الجرائم المولدة للعائدات التي يُساء فيها استخدام قطاع التأمين على الحياة لغسل الأموال، بدءًا من الاتجار بالمخدرات على نطاق صغير ووصولاً إلى اختلاس أموال الدولة بملايين الدولارات. كما تتنوع الحالات من حيث الأشخاص المتورطين - بدءًا من أفراد أو اثنين من أفراد العائلة إلى شبكات أكثر تعقيدًا من حاملي الأموال الوهميين والشركات الوهمية. تضمنت بعض الحالات أشخاصًا معرضين سياسيًا و/أو مستشارين مالين يقومون بالاستفسار لدى شركات التأمين نيابةً عن أشخاص آخرين. من الأنماط الشائعة لغسل الأموال التي لوحظت الإلغاء المبكر لوثائق التأمين؛ الأقساط المرتفعة و/أو الزيادات الكبيرة في الأقساط؛ مصدر الأموال المشبوه المستخدم للحصول على الوثيقة؛ قيام أطراف ثالثة بدفع الأقساط وطلبات صرف التعويضات لأطراف ثالثة. في بعض الحالات، تواطأ المجرمون مع موظفي شركات التأمين أو الوسطاء.

يُظهر تحليل حالات غسل الأموال المبلغ عنها أن التأمين على الحياة يُستخدم غالبًا في مرحلة التغطية ضمن عملية غسل الأموال، حيث تكون العائدات قد دخلت بالفعل النظام المالي الرسمي (لا سيما من خلال الإيداع في الحسابات البنكية). ومع ذلك، يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه في الوقت الحالي يمكن أيضًا تجاوز مرحلة الإيداع النقدي بشكل متكرر، وذلك بسبب ثورة المدفوعات الرقمية وزيادة الجرائم الإلكترونية. يمكن أن يتم توليد عائدات الجريمة من خلال استخدام وسائل الدفع الحديثة، على سبيل المثال في سياق عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. وبسبب ضخامة حجم المعاملات التي تتم معالجتها يوميًا، قد يكون من الصعب على البنوك اكتشاف مثل هذه الحالات. وإذا اعتمدت شركات التأمين على الحياة بشكل مفرط على إجراءات التعرف على العميل (CDD) والمراقبة التي تقوم بها البنوك، يمكن للجاني الذي استلم هذه الأموال استخدامها لإجراء استثمارات أخرى مثل شراء وثائق التأمين.

هذا هو النمط الذي لوحظ في معظم دراسات الحالة الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .(MENAFATF)وهو يُظهر أهمية اليقظة التي يجب أن تمارسها شركات التأمين على الحياة فيما يتعلق بمصدر الأموال المستخدمة في وثائق التأمين، حق عندما يتم دفع الأقساط من الحسابات البنكية.

أما فيما يتعلق بتأويل الإرهاب، فلا توجد حالات تمويل إرهاب تتعلق بقطاع التأمين مذكورة في تقارير الأنماط الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .(MENAFATF) أما بالنسبة لتقرير الجمعية الدولية لمشرفي التأمين(IAIS) ، فقد تضمن أربع حالات تمويل إرهاب، منها حالتان تتعلقان بالتأمين على الحياة وحالتان تتعلقان بأنواع أخرى من التأمين (تأمين السيارات وتأمين المجوهرات). تشير هذه الحالات بالإضافة إلى تقارير دولية أخرى راجعتها وحدة تنظيم التأمين إلى وجود بعض الأدلة على مخططات تمويل الإرهاب تتعلق بالتنازل المبكر عن وثائق التأمين ومخططات الاحتيال التأميني (سواء على الحياة أو غير الحياة) للوصول إلى مصادر تمويل للأنشطة الإرهابية، ولا سيما لتمويل سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وإن كان ذلك على نطاق محدود .. 1

12 مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح 29/09/2025 وحدة تنظيم التأمين Insurance Regulatory Unit

كويت جديدة

NEWKUWAIT

تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025

نسخة القطاع الخاص

7. تقييم التعرض للمخاطر الكامنة لدى شركات التأمين على الحياة

مقدمة تقييم المخاطر الكامنة

تقوم وحدة تنظيم التأمين بتقييم التعرض للمخاطر الكامنة ضمن ست فئات من المخاطر:

• المخاطر الهيكلية، بناءً على السمات العامة المتعلقة بالقطاع؛

• مخاطر العملاء، بناءً على خصائص قاعدة عملاء القطاع؛

• مخاطر المنتجات والخدمات، بناءً على خصائص الخدمات والمنتجات التي يقدمها القطاع؛

• المخاطر المتعلقة والمعاملات، بناءً على المعاملات التي ينفذها القطاع وطرق الدفع المستخدمة؛

• مخاطر قنوات التوزيع، بناءً على القنوات التي يستخدمها القطاع لجذب العملاء وتقديم منتجاته وخدماته؛

• المخاطر الجغرافية، بناءً على الانتشار الجغرافي لعمليات القطاع.

تحلل الأقسام التالية نتائج القطاع فيما يتعلق بالتعرض للمخاطر الكامنة، لكل فئة من فئات المخاطر المذكورة أعلاه. وفي هذا الصدد، يُعتبر الخطر الجغرافي عنصراً أفقياً ضمن فئات المخاطر الأخرى (على سبيل المثال، يشمل خطر العملاء التعرض لغير المقيمين)، بدلاً من اعتباره فئة منفصلة من المخاطر. ينطبق هذا التحليل على شركات التأمين التي تتعامل في التأمين على الحياة في الكويت، والتي يبلغ عددها حالياً 18 شركة عاملة.

ولضمان تصنيفات ذات مغزى على مستوى القطاع، تم اختيار مقياس تصنيف من أربع مستويات، مما يتيح تجنب اللجوء المفرط إلى التصنيف ضمن الفئة "المتوسطة". ويعني ذلك أن تعرض القطاع لجميع فئات المخاطر الكامنة يتم تصنيفه على أنه مرتفع، أو متوسط-مرتفع، أو متوسط-منخفض، أو منخفض، وذلك بناءً على التقييم الإشرافي لوحدة تنظيم التأمين.

وتتمثل المصادر الرئيسية للبيانات الخاصة بتقييم المخاطر الكامنة في تجميع بيانات من نموذج المخاطر الجديد على مستوى الكيان الخاص بوحدة تنظيم التأمين، والذي يستند بدوره إلى بيانات مجموعة واسعة من مؤشرات المخاطر التي تقدمها شركات التأمين على الحياة من خلال عملية الاستبيان السنوي الجديدة التي تم إدخالها في عام 2025.

وقد كانت جودة البيانات الإجمالية لإجابات الاستبيان جيدة نسبياً، إلا أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار أن هذه كانت أول دورة تقارير تتطلب بيانات بهذا المستوى من التفصيل، وبالتالي لا يزال هناك مجال لتفسيرات متباينة. ويبدو أن هذا ينطبق بشكل خاص على بيانات مخاطر العملاء. ويتم تدعيم البيانات برؤى من عمليات التفتيش الخاصة بوحدة تنظيم التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاجتماعات ذات الصلة مع ممثلي القطاع خلال الفترة 2023-2025 (بما في ذلك اجتماع الطاولة المستديرة للقطاع الخاص التي نظمت من أجل تقييم المخاطر القطاعية في مارس 2025)، بالإضافة إلى رؤى من التعاون المستمر لوحدة تنظيم التأمين مع جهات إشرافية أخرى ونتائج مستخلصة من تقييمات المخاطر الوطنية الأخيرة ..

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

1

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح

29/09/2025

13

تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025

نسخة القطاع الخاص

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

كويت جديدة

NEWKUWAIT

التعرض للمخاطر الهيكلية

المخاطر الهيكلية وفقًا لإرشادات مجموعة العمل المالي (FATF) تتعلق بالصناعات التي تعمل فيها القطاعات، وأهمية القطاع في الاقصتاد مقارنة بالقطاعات الأخرى، وتعقيد العمليات والهياكل التجارية، والنماذج والاستراتيجيات (بما في ذلك التوسعات المخطط لها إلى قطاعات أو مناطق جديدة)، وهياكل الملكية، والمؤشرات المالية الرئيسية مثل الأصول تحت الإدارة أو حجم التداول.

تقيّم وحدة تنظيم التأمين التعرض العام للمخاطر الهيكلية في قطاع التأمين على الحياة في الكويت بأنه متوسط-منخفض.

المحركات الرئيسية للمخاطر تتكون من مجموعات فرعية من الكيانات الأكبر من حيث عدد الموظفين أو حجم التداول، بالإضافة إلى مجموعة فرعية من الكيانات المملوكة للأجانب/مجموعات التأمين الدولية. العوامل الرئيسية التي تخفف من المخاطر تتكون من غياب الروابط في الملكية/السيطرة مع الولايات القضائية الأعلى خطورة وعدم وجود فروع أجنبية بين شركات التأمين على الحياة في الكويت.

بالمقارنة مع القطاعات المنظمة الأخرى في الكويت، فإن قطاع التأمين على الحياة ليس ذا أهمية سواء من حيث عدد الكيانات العاملة في القطاع أو من حيث المؤشرات المالية وغيرها من مؤشرات النشاط. وقد صنف تقرير التقييم المتبادل الأخير الصادر عن مجموعة العمل المالي/مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (FATF/MENAFATF) قطاع التأمين على الحياة بأنه منخفض الأهمية، بناءً على المخاطر والأهمية النسبية. واستنادًا إلى البيانات المحدثة التي تم جمعها في سياق التحديثات الوطنية الأخيرة لتقييم المخاطر الوطنية (2 NRS) ، تؤكد وحدة تنظيم التأمين أن قطاع التأمين على الحياة لا يزال من أصغر القطاعات المنظمة من حيث عدد حاملي التراخيص، وحجم قاعدة العملاء والمؤشرات المالية.

على مستوى الكيان، يؤثر حجم شركة التأمين، بالإضافة إلى حجم التداول وهياكل الملكية والفروع، على التعرض للمخاطر الكامنة.

وتعتبر الشركات التي لديها عدد كبير من الموظفين، وحجم تداول سنوي مرتفع، وهيكل ملكية عابر للحدود وهيكل فروع كبير، من قبل وحدة تنظيم التأمين ذات مخاطر هيكلية أعلى من الشركات الأصغر، أو الشركات ذات الإيرادات المتواضعة أو الشركات التي تعمل من موقع واحد فقط.

داخل القطاع، من حيث عدد الموظفين، هناك تقسيم شبه متساوٍ بين الشركات الصغيرة (50>)، والمتوسطة (50-100) والكبيرة (100>). أما بالنسبة لحجم التداول، فقد بلغ إجمالي حجم التداول لنشاط التأمين المبلغ عنه من قبل شركات التأمين على الحياة في عام 2024 مبلغ 466 مليون دينار كويتي، منها 43 مليون (9%) تعود لنشاط التأمين على الحياة. وهذا يشير إلى أن نشاط التأمين على الحياة ليس نوعًا ذا أهمية كبيرة من النشاط بالنسبة للشركات التي تقدم هذه الخدمة. في الواقع، لا تتجاوز نسبة حجم التداول الخاص بالتأمين على الحياة من إجمالي حجم التداول لأي من الكيانات 45%، ولدى ما يقرب من نصفها تبقى النسبة أقل من 5%.

وفيما يتعلق بالمخاطر الهيكلية المرتبطة بهيكل الملكية، فإن ثلث شركات التأمين على الحياة هي جزء من شركة تأمين أجنبية.

وتعتبر الكيانات المملوكة للأجانب ذات مخاطر هيكلية أعلى من الكيانات المحلية - والسبب في ذلك هو أنه مع وجود الشركة الأم/المالك المستفيد في بلد أجنبي، هناك اختلافات في الأنظمة الرقابية المطبقة على المجموعة بالإضافة إلى تحديات محتملة أكبر أمام وحدة تنظيم التأمين لممارسة النفوذ على صناع القرار النهائيين لحوكمة وأعمال الشركة. وفي الوقت نفسه، يُلاحظ أن أيّاً

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

1

8 إرشادات مجموعة العمل المالي بشأن الإشراف القائم على المخاطر (2021)، من خلال.www.fatf-gafi.org

14

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسليح

29/09/2025

تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025 نسخة القطاع الخاص

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

كويت جديدة

NEWKUWAIT

من المجموعات الأجنبية ليست مقراتها الرئيسية في ولايات قضائية عالية الخطورة أو لديها ملاك مستفيدون من مثل هذه الولايات، مما يخفف من درجات المخاطر الهيكلية المتعلقة بهيكل الملكية .

التعرض لمخاطر العملاء

تتعلق مخاطر العملاء بالمخاطر الناتجة عن خصائص قاعدة عملاء القطاع، بما في ذلك ما إذا كان العملاء أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين أو أشخاصًا يمثلون ترتيبات قانونية (مثل الأوقاف أو الصناديق الائتمانية)، وأنوع الأعمال التي يتم خدمتها وأنواع القطاعات/الصناعات التي ينشط فيها العملاء، وما إذا كان العملاء محليين أو أجانب، وما إذا كانت هناك فئات محددة من العملاء ذوي المخاطر الأعلى.

تقييم وحدة تنظيم التأمين التعرض العام لمخاطر العملاء في قطاع التأمين على الحياة في الكويت بأنه متوسط-منخفض.

المحركات الرئيسية للمخاطر تتكون من مجموعات فرعية من الكيانات ذات قاعدة عملاء كبيرة بالإضافة إلى مؤشرات على وجود إخفاقات عبر القطاع في اكتشاف والإبلاغ عن التعرض لعملاء ذوي مخاطر أعلى بما في ذلك الأشخاص ذوي النفوذ السياسي، والفجوات في فهم مفهوم المستفيد الفعلي. هناك أيضًا مؤشرات على أن القطاع لديه مستوى مرتفع نسبيًا من التعرض للأجانب (المقيمين في الكويت)، بما في ذلك ذوي الروابط مع دول عالية المخاطر لأغراض تمويل الإرهاب، مقارنة بالقطاعات الأخرى. وفي الوقت نفسه، فإن التعرض المحدود بطبيعته للعملاء غير المقيمين يخفف من مخاطر العملاء.

تختلف تركيبة قاعدة العملاء في القطاع حسب نوع المنتج. تقدم شركات التأمين على الحياة الكويتية تأمين الحياة الفردي من النوع العادي (العجز، منفعة الوفاة) بالإضافة إلى التأمين على الحياة القائم على الاستثمار، وكلاهما لا يمكن تقديمه إلا للأشخاص الطبيعيين. أما النوع الثالث من التأمين على الحياة المقترح في الكويت فهو وثائق التأمين الجماعي على الحياة التي تلتزم بها الشركات (الأشخاص الاعتباريون) لصالح موظفيها (الأشخاص الطبيعيون)

في سياق قطاع التأمين على الحياة، يشمل العملاء كل من حاملي الوثائق والمستفيدين. بالنسبة لتأمين الحياة الفردي العادي أو التأمين على الحياة القائم على الاستثمار، يمكن أن يكون المستفيد هو نفس حامل الوثيقة (أو ورثته في حالة الدفع عند الوفاة)، أو شخص آخر مرتبط بحامل الوثيقة بموافقة شركة التأمين. ليس كل المستفيدين معروفين في بداية مدة الوثيقة، حيث يمكن تعيين فئة مثل "الورثة الشرعيين"، لكنهم سيصبحون معروفين على أبعد تقدير عند إعداد الدفع. بالنسبة للتأمين الجماعي على الحياة، يكون حامل الوثيقة هو الشركة الأشخاص الاعتباري التي تبرم عقد التأمين لصالح موظفيها، والمستفيدون النهائيون هم الموظفون الأشخاص الطبيعيون الذين يتلقون التعويض في ظروف محددة (عند المرض الطويل الأمد أو العجز)، أو أقاربهم عند وفاة الموظف.

فيما يتعلق بالعملاء من الأشخاص الطبيعيين، قام التقييم الوطني الأخير لمخاطر تمويل الإرهاب الذي أجرته الكويت بتحليل تعرض جميع القطاعات المالية المنظمة للأجانب. أشارت النتائج إلى أن قطاع التأمين على الحياة لديه مستوى مرتفع نسبيًا من التعرض للأجانب، بما في ذلك من ولايات قضائية عالية المخاطر لأغراض تمويل الإرهاب بناءً على أفضل 20 دولة في مؤشر الإرهاب العالمي (10GTI)

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

1

9 إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن الإشراف القائم على المخاطر (2021).

https://www.visionofhumanity.org/maps/global-terrorism-index/#/10

29/09/2025

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلاح 15 تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025

نسخة القطاع الخاص

كويت جديدة

NEWKUWAIT

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

وفي الوقت نفسه، يجب التأكيد على أن التعرض للأجانب يتماشى مع تركيبة السكان الوافدين في الكويت وأن الكويت تضم العديد من الوافدين من بعض الدول والتي تأتي ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر الإرهاب العالمي. لذلك، فإن ارتفاع التعرض لمواطني هذه الدول لا يشير بالضرورة إلى مخاطر جدية لتمويل الإرهاب. كما يجب التأكيد على أن الأمر يتعلق في الغالب بأجانب مقيمين في الكويت، حيث أن التعرض لغير المقيمين في القطاع محدود جدًا، كما أكدت نتائج الاستبيان الأخير. وفي حالة العملاء غير المقيمين، وهم بأعداد ضئيلة، أصدرت الشركات الوثائق عندما كان العملاء مقيمين في الكويت، لكن العميل غيّر محل إقامته أثناء سريان الوثيقة.

بالانتقال إلى العملاء من الشركات، يمكن العثور على هذه الفئة من العملاء في القطاع الفرعي لشركات التأمين على الحياة التي تقدم التأمين الجماعي على الحياة. وجود أشخاص اعتباريين كعملاء قد يعرض شركات التأمين لمخاطر بسبب إمكانية بقاء المستفيدين الفعليين مجهولين. المخاطر الجغرافية المرتبطة بالعملاء من الشركات محدودة بحقيقة أن معظم شركات التأمين على الحياة في الكويت تقتصر في تقديم منتجات التأمين الجماعي على الحياة على الشركات المحلية. ومع ذلك، قد يكون المستفيدون الفعليون من الشركات من الأجانب وقد يشملون مواطنين من ولايات قضائية عالية المخاطر. من خلال عمليات التفتيش التي أجريت حتى الآن في 2024-2025 استنادًا إلى إجراءات التفتيش الجديدة، والتي شملت موضوع تحديد والتحقق من المستفيد الفعلي لأربع شركات، لاحظت وحدة تنظيم التأمين أن عدة شركات تأمين لم تجر الفحوصات اللازمة سواء على المستفيدين الفعليين المحليين أو الأجانب للعملاء – وبالتالي، فإن ذلك يمنع التعرف والمراقبة والإدارة السليمة لمخاطر العملاء من قبل هذه الشركات.

من خلال عملية الاستبيان السنوي الجديدة، يتعين على شركات التأمين على الحياة الإبلاغ إلى وحدة تنظيم التأمين عن تعرضها لفئات محددة من العملاء/المستفيدين الفعليين ذوي المخاطر الأعلى، وبشكل خاص الأفراد ذوي الثروات العالية، الأشخاص ذوي النفوذ السياسي، العملاء/المستفيدين الفعليين من ولايات قضائية مدرجة من قبل مجموعة العمل المالي، والعملاء الذين تصنفهم الشركات نفسها على أنهم عالي المخاطر. تشير الدورة الأولى من الإبلاغ عن الاستبيان، التي تغطي عام 2024، إلى وجود مشكلات في قدرة شركات التأمين على الحياة على تحديد بعض هذه الأنواع من العملاء ذوي المخاطر الأعلى. على سبيل المثال، لا يُعتقد أن أعداد الأشخاص ذوي النفوذ السياسي والأفراد ذوي الثروات العالية المبلغ عنها تمثل بدقة التعرض الفعلي، نظرًا لأن الكويت بلد غني ويضم نخبة سياسية كبيرة. وهناك مؤشر آخر على أن شركات التأمين على الحياة قد تقلل من تقدير مخاطر عملائها يتمثل في أن غالبية شركات التأمين على الحياة أفادت في الاستبيان بأنها لا تصنف أيًا من عملائها على أنهم عملاء عالي المخاطر.

وبالتالي، قد يعني ذلك أنه لن يتم تطبيق العناية الواجبة المعززة في الحالات التي تستدعي ذلك ..

التعرض لمخاطر المنتجات والخدمات

مخاطر المنتجات والخدمات تتعلق بأنواع وخصائص المنتجات والخدمات (مثل: إخفاء الهوية، إمكانيات الاستثمار والإيداع، حجم وسرعة المعاملات، مدة التعقود، إلخ) التي تقدمها الجهات في القطاع. تقيم وحدة تنظيم التأمين التعرض العام لمخاطر المنتجات والخدمات في قطاع التأمين على الحياة في الكويت بأنه منخفض. السبب الرئيسي لذلك هو أن نوع التأمين على الحياة الذي يُعتقد

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

1

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح 29/09/2025 16 وحدة تنظيم التأمين Insurance Regulatory Unit

كويت جديدة

NEWKUWAIT

تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025

نسخة القطاع الخاص

أنه ينطوي على مخاطر منتجات ذات صلة (التأمين القائم على الاستثمار - انظر أدناه) له أهمية مادية منخفضة في قطاع التأمين على الحياة في الكويت.

أنواع منتجات التأمين على الحياة الأكثر شيوعاً في قطاعات التأمين حول العالم يُعترف عموماً بأنها منخفضة المخاطر. وبالتحديد، فإن منتجات التأمين على الحياة من نوع "منفعة الوفاة" المباشرة تعتبر منخفضة المخاطر نسبياً، لأنها تدفع فقط عند حدوث حدث حقيقي يحدث عادةً على المدى الطويل مثل الوفاة أو التقاعد. وهذا يجعلها أقل سيولة وبالتالي أقل جاذبية للاستغلال في أغراض إجرامية. كما أن الوثائق الجماعية، الموجهة بشكل خاص للشركات التي توفر التأمين على الحياة للموظفين كجزء من حزمة المزايا (خطط الادخار والتقاعد)، شائعة جداً في التأمين على الحياة ومن الصعب بطبيعتها استغلالها من قبل المجرمين أو الإرهابيين.

أنواع منتجات التأمين على الحياة الأكثر خطورة يُعتقد عادةً أنها تتعلق بمنتجات من نوع الاستثمار التي يمكن أن تكون جزءاً من التأمين على الحياة، مع ميزات ادخار أو استثمار، خاصة إذا كانت تسمح بقبول مدفوعات ذات قيمة عالية جداً أو غير محدودة.

مثل هذه المنتجات يمكن أن تُمكن من إيداع وتحريك مبالغ كبيرة، وبالتالي قد تكون أكثر ملاءمة للاستغلال الإجرامي من منتجات التأمين "التقليدية" على الحياة.

تقوم وحدة تنظيم التأمين بقياس التعرض لأنواع المنتجات المختلفة بطرق متعددة، بما في ذلك عدد الجهات التي تقدم منتجات مختلفة، وعدد الوثائق، وعدد وقيمة مدفوعات الأقساط، وعدد وقيمة مدفوعات المطالبات.

اعتباراً من عام 2024، وبناءً على نتائج الاستبيان الأخير، تقدم 17 من أصل 18 شركة تأمين جماعي على الحياة، وتقدم 8 شركات تأمين فردي على الحياة، وتقدم 7 شركات تأمين قائم على الاستثمار. وبالتالي، فإن نوع التأمين على الحياة الذي تقدمه غالبية الجهات في القطاع هو النوع الذي يُعترف عالمياً بأنه ينطوي فقط على مخاطر محدودة لغسل الأموال / تمويل الإرهاب. ويتركز التعرض لمخاطر المنتجات بشكل متساوٍ تقريباً عبر القطاع بالنسبة للتأمين الجماعي على الحياة، حيث إنه منتج شائع، بينما يتركز بشكل أكبر في المنتجات الفردية والقائمة على الاستثمار، والتي تقدمها فقط مجموعات فرعية من الجهات.

استناداً إلى البيانات التفصيلية، فإن وثائق التأمين على الحياة القائمة على الاستثمار هي النوع الأكثر شيوعاً من المنتجات الموجودة، رغم أنه تم بيع المزيد من الوثائق الجديدة للتأمين الجماعي على الحياة خلال فترة التقرير. والأهم من ذلك، من حيث تدفقات الأموال الواردة، تمثل وثائق التأمين القائمة على الاستثمار 18% فقط من إجمالي قيمة الأقساط في عام 2024، بينما تستحوذ وثائق التأمين الجماعي على الحياة على حصة أكبر بكثير (81%) من التدفقات الواردة في القطاع. أما بالنسبة للتدفقات الخارجة، عند جمع المدفوعات عند الاستحقاق أو الأحداث أو مدفوعات الاسترداد معاً، فإن التأمين على الحياة القائم على الاستثمار يمثل أقل من 15% من إجمالي قيمة التدفقات الخارجة (من شركة التأمين إلى المؤمن عليه)، بينما تمثل مدفوعات وثائق التأمين الجماعي على الحياة مرة أخرى الغالبية العظمى من القيمة المحولة في القطاع.

يُعتقد أن مخاطر المنتجات تزداد إذا كانت الاستثمارات الأساسية للمنتجات تنطوي على هياكل معقدة مثل الصناديق الائتمانية.

في الكويت، عادةً ما تقدم شركات التأمين على الحياة مجموعة من الاستثمارات الممكنة سواء داخل الكويت أو خارجها. بالنسبة للاستثمارات داخل الكويت، يجب أن تكون الاستثمارات في صناديق تخضع لتنظيم هيئة أسواق المال. أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، فهي عادةً صناديق استثمار معروفة أصدرت هيئة أسواق المال تعميماً لعام 2025 بالتنسيق مع وحدة تنظيم التأمين،

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

11 إرشادات مجموعة العمل المالي بشأن الإشراف القائم على المخاطر (2021)

مكتب مكافحة غسل الأموال وتأصيل الإرهاب ومنع انتشار التسلح

29/09/2025

17

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

كويت جديدة

NEWKUWAIT

تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025 نسخة القطاع الخاص

ينص على أن شركات التأمين التي تقدم تأميناً قائماً على الاستثمار يجب أن تحصل أيضاً على ترخيص من هيئة أسواق المال كوسيط استثماري، أو الدخول في اتفاقية مع وسيط استثماري مرخص من الهيئة لإدارة استثماراتها12. وسيضمن ذلك رؤية أفضل لوحدة تنظيم التأمين بشأن أنواع الاستثمارات الأجنبية التي تقوم بها شركات التأمين على الحياة في المستقبل، ويسمح بتقييم أكثر تفصيلاً لمخاطر المنتجات فيما يتعلق بالاستثمارات الأساسية .

التعرض لمخاطر المعاملات

تتعلق مخاطر المعاملات بأنواع المعاملات التدفقات المالية التي تقوم بها الجهة أو القطاع ككل، بما في ذلك أشكال الدفع المستخدمة في هذه المعاملات.

تقيّم وحدة تنظيم التأمين التعرض العام لمخاطر المعاملات في قطاع التأمين على الحياة في الكويت بأنه منخفض. السبب الرئيسي لذلك هو أن أنواع المعاملات عالية المخاطر مثل المدفوعات النقدية الأصول الافتراضية، والمدفوعات من أطراف ثالثة غير ذات صلة، لا تُستخدم في قطاع التأمين على الحياة في الكويت.

يُعتقد أن مخاطر الاستغلال لغسل الأموال وتمويل الإرهاب تزداد عندما تقبل شركات التأمين المدفوعات نقداً أو بوسائل دفع غير قابلة للتتبع مثل الشيكات المصرفية أو الأصول الافتراضية في الكويت توقفت شركات التأمين على الحياة عن استخدام النقد كوسيلة دفع منذ عدة سنوات بمبادرة منها كإجراء للحد من المخاطر وقامت وحدة تنظيم التأمين بحظر استخدام النقد رسمياً في القطاع منذ عام 2023، بموجب القرار رقم 57 لسنة 2023. لم يتم رصد أي مخالفات لهذا الحظر، وأكدت جميع الجهات في استبيانها الأخير أنها لم تقم بأي معاملات نقدية في عام 2024. كما يُشار إلى أن قطاع التأمين الكويتي، شأنه شأن أي قطاع منظم آخر في دولة الكويت غير مسموح له بإجراء معاملات بالأصول الافتراضية، وذلك بعد الحظر الرسمي على المستوى الوطني الصادر بهذا الشأن في عام 2023.

وبالتالي، فإن وسائل الدفع المقبولة في القطاع تقتصر على التحويلات البنكية، الشيكات البنكية، ومدفوعات البطاقات. يجب أن تكون الشيكات والبطاقات مرتبطة بوضوح بحساب مصرفي لشخص ما، ولا يُسمح بالمدفوعات بالشيكات المجهولة أو باستخدام البطاقات المدفوعة مسبقاً ذات القيمة المخزنة استناداً إلى نتائج الاستبيان تُعد البطاقات هي وسيلة الدفع الأكثر استخداماً من حيث العدد، في حين تمثل التحويلات البنكية أعلى قيمة نسبية للمعاملات (أكثر من 60%)

تقتصر المخاطر الجغرافية المرتبطة بالمعاملات على حقيقة أن شركات التأمين على الحياة الكويتية لا تسمح عادةً بسداد الأقساط من خلال التحويلات البنكية أو الشيكات المرتبطة بحسابات أو بنوك أجنبية، بل فقط من خلال البنوك المحلية. كما يتم دفع المطالبات فقط من خلال الحسابات البنكية المحلية.

يكون التأمين على الحياة أكثر عرضة للاستغلال إذا كان بإمكان أطراف ثالثة إجراء أو استلام مدفوعات تتعلق بالمنتجات (للأقساط أو المدفوعات). في الكويت يحيظر على قطاع التأمين على الحياة تلقي المدفوعات المالية إلا من الشخص المؤمن عليه أو من أطراف تربطهم علاقة مباشرة به وفي حالات المدفوعات من هذه الأطراف، يجب على العملاء تقديم تفاصيل تلك العلاقة ويجب

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

12 بالنسبة لشركات التأمين التي ستتمتع بهذا الترخيص المزدوج، ستظل وحدة تنظيم التأمين مسؤولة عن الإشراف على أعمال التأمين ككل، بما في ذلك الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين ستكوم هيئة أسواق المال بالإشراف فقط على المكونات الاستثمارية للأعمال.

13 التعميم رقم (10) لسنة 2023 إلى جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن المعاملات المرتبطة بالأصول الافتراضية، بتاريخ 2023/07/17.

18

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح 29/09/2025 تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025

نسخة القطاع الخاص

على شركات التأمين التأكد من صحتها 14. وبالتالي، لا يُسمح بالمدفوعات من أطراف ثالثة إذا كانت تتعلق بأطراف غير ذات صلة.

كما أن المدفوعات من أطراف ثالثة ذات صلة نادرة جداً. ووفقاً لنتائج الاستبيان، فإن عدداً قليلاً فقط من شركات التأمين على الحياة تقبل المدفوعات من أطراف ثالثة ذات صلة، ولا تقوم أي منها بدفع مبالغ لأطراف ثالثة – فجميع المدفوعات الصادرة تتم فقط للأشخاص المدرجين في العقد (حامل الوثيقة/المستفيد).

مخاطر التعرض لقنوات التوزيع

يرتبط خطر قنوات التوزيع بخصائص قنوات التسليم المستخدمة في القطاع، والتي قد تشمل: القدرة على التعرف على العملاء والتحقق من هويتهم بشكل موثوق من خلال التسجيل عن بُعد أو الرقمي، أو المنتجات أو الخدمات المقدمة حصرئًا عبر البريد أو الهاتف أو الإنترنت، أو استخدام المعرفين أو الوسطاء 15.

تقيِّم وحدة تنظيم التأمين (IRU) إجمالي مخاطر التعرض لقنوات التوزيع في قطاع التأمين على الحياة في الكويت بأنها متوسطة- منخفضة، ولكنها تميل إلى الجانب الأعلى من النطاق، نحو متوسطة-مرتفعة. المحرك الرئيسي للمخاطر هو الاستخدام الشائع جدا من قبل شركات التأمين على الحياة للوسطاء في بيع منتجاتهم، حيث تعتمد بعض شركات التأمين أيضًا على الوسطاء في جمع معلومات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) عن عملائهم. وفي هذا الصدد، يؤخذ في الاعتبار أن هؤلاء الوسطاء يخضعون للتنظيم بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أنه لم يتم إعطاؤهم الأولوية لعمليات التفتيش من قبل وحدة تنظيم التأمين حتى الآن بسبب تركيز الموارد على القطاع الفرعي الأكثر خطورة من شركات التأمين على الحياة. في الوقت نفسه، تشمل العوامل المخففة للمخاطر حقيقة أن شركات التأمين لا تتعامل مع وسطاء أجانب، وأن الوسطاء المحليين ليست لديهم روابط هيكلية مع دول أخرى، وأنهم عمومًا لا يتعاملون مع أموال العملاء.

يتم بيع جزء كبير من وثائق التأمين على مستوى العالم من خلال الوسطاء، مما يعني أن شركة التأمين نفسها غالبًا ما يكون لديها اتصال محدود أو معدوم مع العميل. وتختلف مخاطر التعرض المرتبطة بالوساطة حسب تقارير عالمية وإقليمية وفقًا لعوامل مثل طبيعة وحجم وحالة الوسيط؛ هيكله وموقعه الجغرافي (بما في ذلك النظام التنظيمي المعمول به)؛ العلاقة/الترتيبات بين الوسيط وشركة التأمين على الحياة، بما في ذلك طول سلسلة الوساطة؛ وما إذا كانت مسؤوليات الوسطاء تشمل التعامل مع المدفوعات من العملاء، وطرق هذه المدفوعات مثل تكرارها وقيمتها ونوعها (نقدًا، تحويل بنكي، إلخ).

تعرض شركات التأمين على الحياة التي تعتمد على الوسطاء في إجراء العناية الواجبة بالعملاء (CDD) أنفسها لمخاطر أعلى من سوء الاستخدام، ما لم تتخذ خطوات كافية للحفاظ على سيطرة واطمئنان كافيين في مثل هذا الترتيب. وينطبق الشيء نفسه على شركات التأمين على الحياة التي تعتمد على وسطاء (أجانب) غير خاضعين للتنظيم بموجب نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جميع شركات التأمين على الحياة في الكويت تتعامل فقط مع وسطاء محليين. يوجد ما مجموعه 92 شركة وساطة تأمين في الدولة، وجميعها تخضع لإشراف وحدة تنظيم التأمين ويجب أن تكون مرخصة منها. ولا تملك أي من شركات الوساطة التأمينية مالكين أجانب أو فروع أو شركات تابعة أجنبية. كما تعتبر شركات الوساطة التأمينية من الجهات الملزمة بموجب قانون مكافحة غسل

14 المادة 21 من القرار رقم 57 لسنة 2023 بشأن إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين.

15 إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن الإشراف القائم على المخاطر (2021)

19

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلاح 29/09/2025 تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025

نسخة القطاع الخاص

الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب عليها الالتزام بنفس الالتزامات المقررة لشركات التأمين. كما تخضع أيضًا للإشراف الرقابي لوحدة تنظيم التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذا يخفف من مخاطر قنوات التوزيع في القطاع. وفي الوقت نفسه، يجب الإقرار بأن وحدة تنظيم التأمين، التي تخصص مواردها بناءً على المخاطر، لم تعطِ الأولوية بعد لشركات وساطة التأمين على الحياة في أنشطة الإشراف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تقريبًا جميع شركات التأمين على الحياة في الكويت تتعامل مع عدة وسطاء. بعض شركات التأمين في الكويت تتعامل مع أكثر من 50 وسيطًا مختلفًا؛ وبالتالي، يتطلب ذلك إدارة مخاطر مناسبة من جانب شركات التأمين من حيث مراقبة نزاهة وسطائها وجودة امتثالهم للمتطلبات القانونية والتعاقدية.

في الوقت نفسه، فإن مساهمة الوسطاء في الأعمال تعتبر متواضعة نسبيًا - ففي عام 2024، بلغت نسبة وثائق التأمين على الحياة الجديدة التي تم إصدارها من خلال الوسطاء أقل من ربع إجمالي الوثائق الجديدة وفقًا لنتائج الاستبيان. واستنادًا إلى بيانات إدارة الترخيص و التنظيم في وحدة تنظيم التأمين، فإن نسبة قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة المحصلة للوثائق المباعة من خلال الوسطاء من إجمالي قيمة الأقساط المكتتبة في السوق تقلب أيضًا حول هذا الرقم، على الرغم من وجود اتجاه تصاعدي عند مقارنة عام 2022 (20%) بعام 2023 (22%) وعام 2024 (27%). ويجب التأكيد على أن الوسطاء لا يعملون كقنوات لتحويل أموال الأقساط يجب أن تذهب المدفوعات مباشرة من العملاء إلى شركة التأمين.

كذلك، حتى عند استخدام الوسطاء، تدرك شركات التأمين عمومًا أنها تظل مسؤولة في نهاية المطاف عن كفاية ودقة معلومات العناية الواجبة بالعملاء التي يتم جمعها عن العميل، على الرغم من أن الممارسات في كيفية جمع معلومات العناية الواجبة تختلف داخل القطاع. من بين شركات التأمين على الحياة التي تتعامل مع الوسطاء، حوالي ثلثها تجمع جميع معلومات العناية الواجبة مباشرة من العميل، وثلث آخر يعتمد بشكل ملحوظ على المعلومات التي يجمعها الوسطاء، وثلث ثالث يستخدم مزيجًا من القنوات المباشرة وغير المباشرة. وفي نتائج الاستبيان، تشير جميع شركات التأمين على الحياة كذلك إلى أنها لا تعتمد على أطراف ثالثة في جمع معلومات العناية الواجبة سوى وسطائها.

نوع آخر من مخاطر قنوات التوزيع التي يمكن أن يتعرض لها القطاع يتمثل في التسجيل عن بُعد للعملاء، حيث لا يوجد تواصل مباشر وجهاً لوجه بين شركة التأمين (أو وسيطها) والعميل. ويمكن أن يزيد ذلك من احتمالية بقاء العملاء أو المستفيدين الفعليين مجهولي الهوية. وحتى نهاية عام 2024، لم تبلغ أي من شركات التأمين على الحياة أنها قامت بتسجيل عملاء جدد من خلال قنوات غير مباشرة بالكامل، على الرغم من أن بعضها قد يعتمد على وسطائها في مقابلة العميل دون أن تقابله الشركة نفسها.

ومرة أخرى، يشير ذلك إلى أهمية وجود اتفاقيات مناسبة بين شركات التأمين ووسطائها فيما يتعلق بتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضوابط ذات الصلة ..

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلاح وحدة تنظيم التأمين Insurance Regulatory Unit

كويت جديدة

NEWKUWAIT

تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025 نسخة القطاع الخاص

8. تقييم الضوابط على شركات التأمين على الحياة

مقدمة حول تقييم المخاطر الكامنة

تقوم وحدة تنظيم التأمين بتقييم التعرض للمخاطر الكامنة على مستوى القطاع والكيانات ضمن ست فئات من المخاطر:

- الحوكمة والضوابط الداخلية، بناءً على مدى كفاية سياسات وإجراءات مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح، وتكرار وجودة الإشراف من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا؛ وجودة الضوابط الداخلية المتعلقة بالموظفين، والتدريب، ووظائف الامتثال والتدقيق؛

- تقييم المخاطر والعناية الواجبة بالعملاء القائمة على المخاطر، بناءً على جودة تقييمات مخاطر الأعمال (BRAs) وتقييمات مخاطر العملاء (CRAs) في القطاع، ومدى كفاية تنفيذ القطاع للعناية الواجبة بالعملاء كما يتضح من ملفات مخاطر العملاء، بما في ذلك تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء ذوي المخاطر العالية مثل الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs) ؛

- المراقبة والإبلاغ، بناءً على وجود مراقبة قائمة على المخاطر للمعاملات ونشاط العملاء ومدى كفاية العمليات والأنظمة لاكتشاف وتحليل والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة داخلياً؛ بالإضافة إلى مدى سرعة وفعالية تقديم البلاغات عن العمليات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية؛

- تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، بناءً على امتثال القطاع لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقائمة الوطنية لكل من تصنيفات تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومدى كفاية الضوابط لاكتشاف وتجميد أصول الأشخاص المدرجين.

يتم تقييم جودة تدابير الحد من المخاطر لكل من هذه المجالات باستخدام الفئات التالية: ضعيف/متوسط/كبير/قوي. ويستند تقييم الضوابط المطبقة من قبل شركات التأمين على الحياة إلى مزيج من الضوابط المبلغ عنها ذاتياً من قبل شركات التأمين على الحياة من خلال نتائج المسح السنوي لعام 2025 (بنسبة استجابة 100%)، والضوابط التي تم تقييمها بناءً على عمليات تفتيش وحدة تنظيم التأمين لشركات التأمين على الحياة التي أُجريت بين عام 2023 ويونيو 2025 (معدل تغطية التفتيش الحالي حوالي ثلث الكيانات في القطاع).

الحوكمة والضوابط الداخلية

استناداً إلى البيانات المبلغ عنها ذاتياً بالإضافة إلى نتائج تفتيش وحدة تنظيم التأمين، يتضح أن الصورة إيجابية إلى حد كبير حيث أن غالبية الكيانات في القطاع لديها معظم عناصر الحوكمة والضوابط الداخلية المهمة. ولذلك، فقد منحت وحدة تنظيم التأمين تقييماً إجمالياً بدرجة "كبير" لهذا المحور الرقابي. ومع ذلك، لا تزال هناك مجالات للتحسين في بعض أجزاء القطاع فيما يتعلق بنسبة التغطية لتدريب الموظفين على مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح، وجعل الإجراءات أكثر تحديداً من حيث الأدوار والمسؤوليات، وضمان وجود خبرة وموارد كافية لمسؤولي الامتثال، وتكرار وملاءمة توثيق عمليات التدقيق ..

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

1

21

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح 29/09/2025 تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025 نسخة القطاع الخاص

وفي نتائج الاستبيان، أكدت جميع شركات التأمين على الحياة أن لديها سياسات وإجراءات مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح معتمدة من مجلس الإدارة، والتي تغطي مجموعة واسعة من الالتزامات ذات الصلة. وقد قامت معظم شركات التأمين مؤخراً بتحديث هذه الوثائق خلال العامين الماضيين). كما أكدت معظم شركات التأمين على الحياة أن مجلس الإدارة والإدارة العليا يتلقون تدريبات منتظمة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح، وأن مجلس الإدارة يطلب ويناقش تقارير دورية تتناول تنفيذ تدابير متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح على الأقل بشكل ربع سنوي أربع مرات في السنة).

تؤكد معظم شركات التأمين على الحياة أنها تضمن نزاهة موظفيها من خلال إجراء فحص خلفية الموظفين قبل التوظيف. كما أن معظم هذه الشركات توفر برنامج تدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح للموظفين. ومع ذلك، تظهر النسبة المئوية للموظفين الذين تلقوا التدريب خلال فترة التقرير، من إجمالي عدد الموظفين (كما هو موضح في الرسم البياني)، أن ثلثي شركات التأمين على الحياة قاموا بتدريب أقل من 50% من الموظفين في عام 2024. وخلال جلسات الطاولة المستديرة، أكد العديد من المشاركين أنهم يستخدمون تقارير ونماذج عالمية وإقليمية كحالات تدريبية داخلية.

جميع الشركات أكدت أنها عينت مسؤول امتثال على مستوى الإدارة، وتم توثيق مهامه. ومع ذلك، فقط نصف شركات التأمين على الحياة قدمت تفسيرات وافية في استبيانها حول كيفية ضمان قدرة مسؤولي الامتثال على أداء دورهم بفعالية. كما أن ثلث شركات التأمين على الحياة تخصص 1% أو أقل من إجمالي وقت العمل المكافئ (FTE) للامتثال وهو ما يبدو منخفضاً جداً. حوالي ثلاثة أرباع الشركات لديها وظيفة تدقيق داخلي، وحوالي 40% لديها أيضاً مدققون خارجيون يقومون بتقييم أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركة.

ومع ذلك، بالنسبة لشريحة مهمة من الشركات، كان تاريخ آخر تدقيق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل أكثر من عامين ..

النهج القائم على المخاطر : تقييم مخاطر الأعمال والعناية الواجبة بالعملاء القائمة على المخاطر

استناداً إلى البيانات المبلغ عنها ذاتياً تظهر صورة إيجابية إلى حد ما حيث تؤكد غالبية الكيانات في القطاع وجود معظم العناصر المهمة لتقييم المخاطر والعناية الواجبة بالعملاء القائمة على المخاطر. ومع ذلك، عند طلب تقديم تفسيرات أكثر تفصيلاً أو ذكر أمثلة، لم يقدم الكثير منهم إجابات مرضية بالكامل. انظر الرسم البياني). كما حددت عمليات تفتيش وحدة تنظيم التأمين صورة مختلطة في القطاع - ففي حين أظهرت عدة كيانات خضعت للتفتيش ضوابط كافية، كان لدى البعض الآخر تقييمات مخاطر الأعمال أو تقييمات مخاطر العملاء أو تدابير العناية الواجبة / العناية الواجبة المعززة الأساسية أو غير الكافية وقت التفتيش، أو واجهت تحديات في تحديد المستفيدين الفعليين.

لذلك، منحت وحدة تنظيم التأمين تقييماً إجمالياً بدرجة "متوسط" لهذا المحور الرقابي. ولا يزال هناك مجال كبير للتحسين في بعض أجزاء القطاع فيما يتعلق بجعل تقييمات مخاطر الأعمال أكثر تحديداً لطبيعة العمل، وتوضيح الروابط بين تقييمات مخاطر العملاء وتدابير العناية الواجبة بالعملاء، وضمان إلمام الموظفين بكيفية تحديد العلاقات والمعاملات عالية المخاطر، بما في ذلك المخاطر الجغرافية .

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025 نسخة القطاع الخاص

تؤكد معظم شركات التأمين على الحياة أن لديها عملية تقييم المخاطر المؤسسية (BRA) مطبقة، يتم تحديثها كل عام أو كل عامين، وتشمل مجموعة من فئات المخاطر وتحليل منفصل لمخاطر غسل الأموال مقابل مخاطر تمويل الإرهاب. تتوقع وحدة تنظيم التأمين أن تأخذ مراجعات تقييم المخاطر المؤسسية القادمة في الاعتبار نتائج تقييم المخاطر الوطنية المحدثة كما تم الإبلاغ عنها طوال عام 2025 ونتائج تقييم المخاطر القطاعية الحالية.

يؤكد حوالي ثلاثة أرباع شركات التأمين على الحياة أيضًا أنها تجري تقييمات مخاطر العملاء (CRA) يتم تحديثها بشكل دوري. ليس جميعهم يأخذون في الاعتبار المخاطر المتعلقة بكل من حامل الوثيقة والمستفيد خلال الاجتماعات النقاشية، ذكر المشاركون أنهم يصنفون العملاء حسب فئات المخاطر المختلفة مثل المخاطر الجغرافية، واستخدام المنتجات من قبل العميل ومع ذلك، في ردود الاستبيان، أفاد الأغلبية بأن ليس لديهم أي عملاء عالي المخاطر، مما يثير الشكوك حول دقة تقييمات مخاطر العملاء.

تؤكد جميع شركات التأمين على الحياة أن لديها إجراءات مكتوبة تحدد الحد الأدنى من مستندات العناية الواجبة الواجبة التقديم والدعم المطلوب وأحكام حفظ السجلات والحفاظ على المعلومات محدثة. كما تؤكد جميع الشركات أن إجراءات العناية الواجبة الخاصة بها تشمل التدابير المتعلقة بالمستفيدين الفعليين للعملاء من الشركات والمستفيدين من الوثائق.

على الرغم من أن أكثر من نصف الشركات أفادت بأنها تعتمد على الوسطاء لجمع (جزء من معلومات العناية الواجبة من عملائهم، إلا أن حوالي ربع الشركات فقط أفادت بأن لديها سياسات وإجراءات تتعلق بالاعتماد على أطراف ثالثة في أجزاء من العناية الواجبة .

تؤكد معظم شركات التأمين على الحياة أن إجراءاتها توضح الحالات التي يجب فيها تطبيق العناية الواجبة المعززة، بما في ذلك العلاقات والمعاملات المرتبطة بالولايات القضائية عالية المخاطر عندما يتطلب ذلك من قبل مجموعة العمل المالي . (FATF) كما أفادت معظم الشركات بأن لديها أنظمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد أو المستفيد الفعلي هو شخص مكشوف سياسياً (PEP) ، ويستخدم أكثر من نصفها أيضًا أنظمة آلية لفحص الأشخاص المكشوفين سياسياً. ومع ذلك، فإن الأعداد الضئيلة للأشخاص المكشوفين سياسياً المبلغ عنها تثير الشكوك حول فعالية الفحص ..

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسليح 29/09/2025 23 تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025 نسخة القطاع الخاص

الرصد و الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

في ردهم على استبيان عام 2025، أكدت جميع شركات التأمين على الحياة أنها تجري رصداً مستمراً قائماً على المخاطر لنشاط العملاء والمعاملات. كما أن ثلثي هذه الشركات لديها أنظمة آلية لهذا الغرض. وباستثناء حالات قليلة، تؤكد الشركات أيضاً أن إجراءاتها الداخلية للرصد والإبلاغ تغطي تحديد الأنشطة أو المعاملات غير العادية من قبل الموظفين؛ وإجراءات الإبلاغ الداخلي لمزيد من التحليل؛ والجداول الزمنية والخطوات التي يجب أن يتبعها الشخص المسؤول عند استلام التقارير الداخلية لإجراء تحليل للمعاملات التي يحتمل أن تكون مشبوهة. وتفيد جميع الشركات أيضاً بأن لديها إجراءات مكتوبة لمنع إفشاء المعلومات للعميل الذي هو موضوع تقرير المعاملة المشبوهة.(STR)

ومع ذلك، لا يزال القطاع إلى حد كبير يفشل في تحديد أي أنشطة يحتمل أن تكون مشبوهة خلال فترة الإبلاغ (2024) والإبلاغ عن مثل هذه الحالات داخلياً إلى الشخص المسؤول وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية. وبينما قد يكون ذلك إلى حد ما نتيجة انخفاض مستوى التهديد الفعلي، ترى وحدة تنظيم التأمين أن الجهات في القطاع لم تختبر بعد بشكل كافٍ مدى كفاية أنظمة وضوابط الرصد والإبلاغ لديها، ولم تضمن دمج مؤشرات الإنذار المبكر بشكل كافٍ في الأنظمة، ولم تدرب موظفيها على تحديد مؤشرات الإنذار المبكر وتنفيذ آليات الإبلاغ والتحليل الداخلي بما يتماشى مع السياسات والإجراءات. ولهذا السبب، منحت وحدة تنظيم التأمين تصنيفاً متوسطاً لمنطقة الضوابط هذه ..

تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة

يجب التأكيد منذ البداية على أن جميع شركات التأمين والوساطة التأمينية ملزمة بالامتثال لالتزامات الجزاءات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح في الكويت، وليس فقط الشركات التي تتعامل في التأمين على الحياة. وبناءً عليه، ستقوم وحدة تنظيم التأمين مستقبلاً بإجراء عمليات تفتيش متعلقة بالجزاءات المالية المستهدفة على شركات التأمين العامة أيضاً.

في ردهم على استبيان عام 2025، أكدت جميع شركات التأمين على الحياة أنها تدرك الفرق بين جزاءات مكافحة تمويل الإرهاب وجزاءات منع انتشار التسلح وتقوم بإجراء فحص الجزاءات. حوالي نصف الكيانات لديها أنظمة آلية لهذا الغرض. كما أفاد حوالي ثلاثة أرباع شركات التأمين على الحياة بأنها تجري فحصاً لجميع الأطراف ذات الصلة بحثاً عن تطابقات محتملة مع قوائم الجزاءات، بما في ذلك العملاء والمستفيدين والأملاك المستفيدين وأطراف أخرى ذات صلة.

وقد تم تحديد ثغرات تتعلق بتوقيت جهود الفحص، حيث أن الفحص ضد قوائم الجزاءات يتم أسبوعياً أو أقل من ذلك لدى حوالي نصف الكيانات. كما تثير نتائج الاستبيان بعض الشكوك حول فعالية إجراءات الفحص، إذ لم تبلغ أي من الكيانات عن وجود نتائج إيجابية كاذبة أو تطابقات فعلية خلال فترة الإبلاغ. كما أن معظم عمليات التفتيش التي أجرتها وحدة تنظيم التأمين حتى الآن على الجزاءات المالية المستهدفة كشفت عن أوجه قصور جوهرية. ولهذا السبب، منحت وحدة تنظيم التأمين تصنيفاً متوسطاً لمنطقة الضوابط هذه.

9. الاستنتاجات، تقييم المخاطر المتبقية، والمتابعة لتقييم المخاطر القطاعي (SRA)

تلخص النظرة العامة أدناه العوامل الرئيسية التي استندت إليها وحدة تنظيم التأمين في استخلاص استنتاجاتها الحالية بشأن مستويات التعرض للمخاطر الجوهرية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح في قطاع التأمين على الحياة. ونظراً لأن معظم الضوابط تم تقييمها عند مستوى متوسط، فقد تم تقييم المخاطر المتبقية على أنها مماثلة لمستوى المخاطر الجوهرية عبر فئات المخاطر المذكورة أدناه، وبالتالي فهي عند مستوى منخفض إلى منخفض-متوسط.

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح تقييم مخاطر قطاع التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025

نسخة القطاع الخاص

| المخاطر الهيكلية | • مجموعة فرعية من الكيانات الأكبر من حيث عدد الموظفين أو حجم الأعمال

• مجموعة فرعية من الكيانات المملوكة للأجانب | • لا توجد روابط ملكية مع دول عالية المخاطر

• لا توجد فروع أجنبية | متوسط-منخفض | | مخاطر العملاء | • مجموعات فرعية من الكيانات ذات قاعدة عملاء كبيرة

• التعرض لعملاء لديهم ارتباطات بولايات قضائية عالية المخاطر لأغراض تمويل الإرهاب

• مؤشرات على وجود إخفاقات في كشف التعرض لعملاء عالي المخاطر بما في ذلك الأشخاص المعرضين سياسياً

• التعرض لشركات مع وجود فجوات في فهم والتحقق من المستفيد الحقيقي | • تعرض ضئيل جداً للعملاء غير المقيمين

• تعرض ضئيل جداً للأشخاص الاعتباريين الأجانب | متوسط-منخفض |

• تتم معظم المدفوعات من خلال الحسابات البنكية المحلية | منخفض |

| الحوكمة والضوابط الداخلية | • السياسات والإجراءات، وترتيبات الحوكمة، والضوابط الداخلية متوفرة بشكل عام وكافية في معظم الشركات التي تم تفتيشها

• التقارير المتكررة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح تُرفع إلى مجلس الإدارة | • توجد مجموعة من الشركات لا تضمن توفير تدريب كافٍ للموظفين أو موارد متخصصة للممتثال

• ليست جميع الشركات تقوم بإجراء عمليات التدقيق على ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | أساسي | | تقييم المخاطر ونهج قائم على المخاطر للعناية الواجبة بالعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) | • أداء قوي نسبياً في تقييم المخاطر على مستوى الأعمال، وتقييم مخاطر العملاء، والعناية الواجبة بالعملاء في مجموعة فرعية من الشركات التي تم تفتيشها | • ضمان وعي الموظفين بالمخاطر المتعلقة بالبلدان عالية المخاطر

• تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة (EDD)، بما في ذلك للأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs) | معتدل | | الرصد والإبلاغ | • إجراءات داخلية مفصلة للرصد والإبلاغ، بما في ذلك منع تنبيه العملاء

• لدى غالبية الشركات أنظمة آلية قائمة | • نقص الخبرة أو عدم اختبار أطر الإبلاغ والتحليل الداخلية

• عدم تقديم أي تقارير عن العمليات المشبوهة (STRS) | معتدل | | العقوبات المالية المستهدفة | • جميع الكيانات في القطاع تؤكد وجود إجراءات تجميد الأصول (TFS) وتقوم بعمليات فحص العقوبات

• معظم الكيانات تشمل جميع الأطراف ذات الصلة في عمليات فحص العقوبات | • حوالي نصف الكيانات في القطاع لا تمتلك أنظمة فحص آلية أو لا تقوم بعمليات الفحص بشكل متكرر بما فيه الكفاية. | معتدل | تتوقع وحدة تنظيم التأمين أن يأخذ القطاع الخاص نتائج تقييم المخاطر القطاعية في الاعتبار، ولا سيما في مجالات مثل برامج تدريب مجلس الإدارة والإدارة والموظفين، وتقييمات مخاطر الأعمال، وتقييمات مخاطر العملاء، ومراجعة واختبار كفاية الإجراءات الداخلية، وتنفيذ ضوابط محددة مثل العناية الواجبة المعززة، وفحص العقوبات، والمراقبة. مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح 29/09/2025 25