تعميم رقم (12) لسنة 2025 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال
كويت جديدة
NEWKUWAIT
وحدة تنظيم التأمين
Insurance Regulatory Unit
تعميم رقم (12) لسنة 2025
بشأن الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال
عملاً على توافر الفهم الكامل والامتثال المطلوب من قبل المؤسسات المالية والمصرفية لمتطلبات تقييم مخاطر الأعمال التي ترتبط بنشاطها ونشاط العملاء الذين يتم التعامل معهم ، وفي نطاق متطلبات تقييم المخاطر وتطبيق النهج القائم على المخاطر وفق ما ورد بالتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) ، وما تتضمنه أحكام المادة (4) من القانون رقم 2013/106 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما ورد بالبند الأول من تعليمات بنك الكويت المركزي والمادة (2-3) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والبند (8) من قرار وحدة تنظيم التأمين ، ولمساعدة المؤسسات المصرفية والمالية على تحديد وتقييم هذه المخاطر ، تجدون مرفقاً الدليل الإرشادي الموجه إلى جميع الوحدات الخاضعة لإشراف ورقابة وحدة تنظيم التأمين ليتم أخذه في الاعتبار من جانبكم ، حيث يتعين إجراء تقييم منهجي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بأنشطتكم وقاعدة عملائكم والمنتجات والخدمات المقدمة من جانبكم ، والتي بناءً عليها تحدد تدابير العناية الواجب استيفائها للحد من تأثيرها وانعكاسها على المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية.
كما نود التنويه إلى أن هذا الأمر سيكون محل متابعة من قبل وحدة تنظيم التأمين خلال مهام التفتيش.
رئيس وحدة تنظيم التأمين
محمد سليمان العتيبي
وحدة تنظيم التأمين
Insurance Regulatory Unit
1
صدر بتاريخ: 7/7/2025
iru.gov.kw
Page 1 of 1
اللجنة الوطنية لمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدليل الإرشادي
لتقييم مخاطر الأعمال
يونيو 2025
جميع الحقوق محفوظة 2025 ©
لا يجوز القيام بنشر هذا التقرير أو إعادة إصداره أو ترجمته، كلياً أو جزئياً دون الحصول على إذن كتابي من أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بريد إلكتروني: ncamlcft@kwfiu.gov.kw
الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال
المحتويات
1 . الغرض والنطاق
2 . التوقعات الرقابية
3 . نظرة عامة عن تقييم المخاطر على مستوى الأعمال
4 . جمع البيانات وتحليل المخاطر الكامنة
5 . الحد من المخاطر
6 . الإستجابة للمخاطر
7 . الاعتماد تقييم مخاطر الأعمال والتوعية بشأنه
8 . مراجعة وتحديث تقييم مخاطر الأعمال
الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال
4
1. الغرض والنطاق
1. الغرض من هذا الدليل هو مساعدة المؤسسات المالية على الفهم والامتثال بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتأويل الإرهاب المتعلقة بإجراء تقييم المخاطر على مستوى الأعمال وفقاً للمادة (4) من القانون (106) لسنة 2013 والبند الأول من تعليمات بنك الكويت المركزي والمادة (2-3) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والبند (8) من قرار وحدة تنظيم التأمين.
2. تم تطوير هذه الإرشادات بشكل مشترك من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين.
3. يحدد هذا التوجيه توقعات الجهات الرقابية فيما يتعلق بالعوامل التي يجب على المؤسسات المالية أخذها في الاعتبار عند إجراء تقييم مخاطر الأعمال، والعوامل والتدابير المبينة في هذا الدليل ليست شاملة ولا يفرض هذا الدليل قيوداً على الخطوات التي يتعين على المؤسسات المالية اتخاذها من أجل استيفاء التزاماتها القانونية، كما أنه لا توجد منهجية موحدة لتقييم المخاطر وعند إجراء تقييم المخاطر يجب على الجهات الخاضعة للرقابة مراعاة أي عوامل وتدابير أخرى مناسبة لأعمالها.
4. ينطبق هذا الدليل على جميع المؤسسات المالية التي تخضع لرقابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين.
2. التوقعات الرقابية
5. يعد إجراء تقييم مخاطر الأعمال (Business Risk Assessment: BRA) مكوناً أساسياً في النهج القائم على المخاطر المنصوص عليه في توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، ويتعين على المؤسسات المالية إجراء تقييم منهجي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بأنشطتها وقاعدة عملائها ومنتجاتها وخدماتها وتعرضها الجغرافي، هذا التقييم يتيح للمؤسسات المالية من تحديد وقياس وفهم المخاطر الكامنة والمتبقية التي تواجهها، وفي هذا الصدد، ينبغي على المؤسسات المالية الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالقطاع المالي. تعترف العديد من التقارير إلى وجود مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتبطة بالكيانات الاعتبارية والترتيبات القانونية، وتمارس الجهات المؤسسية مثل الشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات والشركات أنشطة تجارية متنوعة على مستوى العالم، وبالرغم من كون دورها الاقتصادي مشروع في الغالب، لا تزال هذه الجهات عرضة لإساءة استخدامها في مخططات معقدة تهدف إلى إخفاء المستفيد الفعلي (الحقيقي) والأسباب وراء الاحتفاظ بالأصول، كما يمكن تسهيل الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال والرشوة والفساد والتداول الداخلي والاحتيال الضريبي وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات، عن طريق التلاعب بهذه الجهات المؤسسية.
الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال
5
.6 تقييم المخاطر على مستوى الأعمال هي الخطوة الأولى التي تتخذها الجهات الخاضعة للرقابة قبل تطوير برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتضمن ذلك تحديد وتقييم المخاطر الكامنة التي تتوقع المؤسسة المالية بشكل معقول مواجهتها من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبعد انتهاء الجهة الخاضعة للرقابة من تقييم المخاطر يمكن للجهة تطبيق برنامج يقلل أو يخفف من هذه المخاطر ، ووجود تقييم موثق لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزء أساسي لاستيفاء الجهة الخاضعة للرقابة المتطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويجب أن يساعد ذلك المؤسسات المالية في الآتي : من الطرق الشائعة لإساءة الاستعمال استخدام كيانات اعتبارية وترتيبات اعتبارية لإخفاء المستفيد الفعلي (الحقيقي)، فمن خلال إنشاء كيان اعتباري أو ترتيب قانوني، يمكن للمجرم تكوين فاصل بينه وبين أصوله غير المشروعة لتعقيد عملية اكتشافها وإعاقة أي تحقيقات جنائية، في حين أن العديد من الشركات تعتبر شرعية، إلا أنه يمكن استغلالها للتهرب من الالتزامات الضريبية، وإخفاء الأموال غير المشروعة، وتسهيل عملية غسل الأموال.
. فهم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجهة بأكملها.
. تحديد كيفية التخفيف من هذه المخاطر بشكل فعال من خلال السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية.
. تحديد مخاطر غسل الأموال/ تمويل الإرهاب المتبقية وأي ثغرات في الضوابط التي يجب معالجتها.
.7 يجب على الجهات الخاضعة للرقابة التأكد من أن تقييم مخاطر الأعمال الخاصة بها مصممة وفقاً لطبيعة أعمالها وتأخذ في الاعتبار العوامل والمخاطر الخاصة بذلك ، وتقييم مخاطر الأعمال العام الذي لم يتم تكييفه وفقاً للاحتياجات المحددة أو نماذج الأعمال للجهات الخاضعة للرقابة لن يفي توقعات الجهات الرقابية .
.8 على الجهات الخاضعة للرقابة مراعاة أنه لا يمكن القضاء تماماً على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بغض النظر عن مدى فعالية إطار الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
.9 على الجهات الخاضعة للإشراف مراعاة أن فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قائم على المخاطر ، ويجب على برنامج الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إدارة وتخفيف مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب التي تواجهها الجهات الخاضعة للرقابة .
.10 الجهات الرقابية تتطلب استيفاء تقييم مخاطر الأعمال بالمعايير الواردة أدناه
تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل والتفريق بينهم بوضوح 04
أن تكون موثقة ومعتمدة من قبل الإدارة العليا 01
مراعاة التقييم الوطني للمخاطر في الكويت ، وأي تقييمات مخاطر موضوعية، بالإضافة إلى أي تقييمات مخاطر قطاعية وأي مصادر معلومات أخرى ذات صلة 05
أن تكون محددة لعملك 02
أن يتم مراجعتها وتحديثها بشكل منتظم 06
أن تتضمن تقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل الناتجة عن جميع العوامل المذكورة في هذا الدليل. 03 الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال
6
.3 نظرة عامة عن تقييم المخاطر على مستوى الأعمال
.11 الهدف الأساسي من تقييم مخاطر الأعمال (BRA) للجهة الخاضعة للرقابة هو تحديد وتقييم وفهم المخاطر المرتبطة بعملياتها ومنتجاتها وخدماتها وعملائها وتعرضها الجغرافي بشكل منهجي، وتمكن هذه العملية للجهة الخاضعة من تقييم احتمالية وتأثير غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ومخاطر الجرائم المالية الأخرى، ومن خلال إجراءها لتقييم شامل يمكن للجهة الخاضعة للرقابة تطوير وتنفيذ تدابير التخفيف الملائمة للمخاطر لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية مع الحفاظ على نزاهتها وسمعتها، كما أن عملية تقييم مخاطر الأعمال تتيح لاتخاذ قرارات مستنيرة وتعزز أطر إدارة المخاطر وتعزز نهجاً استباقياً لمنع الجرائم المالية.
.12 تتكون تقييمات المخاطر على مستوى الأعمال من عدة مراحل التي يجب إجراؤها، وتكون نتائج تقييم مخاطر الأعمال الخاصة بغسل الأموال/ تمويل الإرهاب فعالة عند تصنيف المخاطر المحددة إلى فئات مختلفة ، مثل عالية ومتوسطة ومنخفضة أو مزيج من هذه الفئات (مثل المتوسطة-العالية والمتوسطة المنخفضة).
.13 يتيح تقييم مخاطر الأعمال BRA الفعال المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للجهة الخاضعة للرقابة باتخاذ قرارات إدارية مستنيرة فيما يتعلق بدرجة تقبل المخاطر (Risk Appetite) ، وتخصيص موارد مكافحة غسل الأموال/ تمويل الإرهاب وتطوير استراتيجيات للحد من مخاطر غسل الأموال/ تمويل الإرهاب، وعندما يتم تحديد مخاطر أعلى فإنه يجب على الجهات الخاضعة للرقابة اتخاذ تدابير معززة للحد من تلك المخاطر.
.14 يعرف الخطر الذي يبقى بعد تنفيذ جميع التدابير بشكل فعال باسم المخاطر المتبقية.
ملخص مراحل تقييم المخاطر
التبني
استعادة الإدارة العليا
لتحليل المخاطر وخطة
العمل المقترحة.
والتوافق مع الرغبة في المخاطرة
5
تحليل التدابير التخفيفية
تقييم الضوابط وتحديد
المخاطر المتبقية
3
جمع البيانات
جمع المعلومات من مصادر
خارجية وبيانات كمية داخلية
وبيانات نوعية
1
2
تحليل المخاطر الكامنة
تحليل البيانات التي تم
جمعها وتحديد المخاطر الكامنة
الاستجابة للمخاطر
زيادة الموارد
إدخال ضوابط جديدة وتغيير
الضوابط الحالية
4
.15 يتم تقييم مخاطر الأعمال بصورة دورية ويجب أن يظل تقييم المخاطر قيد المراجعة المنتظمة وعندما تستجد أي تطورات رئيسية في الإدارة والعمليات (مثل نموذج الأعمال، والعملاء، والتعرض للمخاطر، وما إلى ذلك)، كما ينبغي على الجهات الخاضعة للرقابة أن تضع قائمة بالأحداث (Trigger Events) التي تستدعي القيام بمراجعة فورية (Ad-hoc review).
الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال
7
.4 جمع البيانات وتحليل المخاطر الكامنة
16. كجزء من عملية تقييم المخاطر ، يجب على الجهات الخاضعة للرقابة تقييم المخاطر الكامنة الخاصة بها ، والتي تمثل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة قبل تطبيق أي ضوابط أو تدابير للحد من تلك المخاطر، ويجب على الجهات الخاضعة للرقابة الحرص على توثيق وتبيين المنهجية المستخدمة لتحديد تصنيف المخاطر المتبقية بشكل صحيح .
17. ينبغي على الجهات الخاضعة للرقابة عند إجراء تقييم للمخاطر أن تراعي مختلف مصادر المعلومات ذات الصلة، تشمل الأمثلة ما يلي :
المصادر الخارجية عالية المستوى المتعلقة بالمخاطر
الإرشادات الدولية، والأنماط والتقييمات
المعلومات من الهيئات المهنية القطاعية
القوائم السوداء، القوائم الرمادية، قوائم العقوبات
التقييمات المتعلقة بالمخاطر التي تجريها السلطات في الكويت
التقييم الوطني للمخاطر في الكويت
التقييمات القطاعية التي يجريها بنك الكويت المركزي، هيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين التقييمات الوطنية للمخاطر في مناطق أخرى ذات صلة
الاتصالات الصادرة عن السلطات المختصة
الإرشادات المنشورة من قبل بنك الكويت المركزي، هيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين
المصادر التشغيلية الداخلية - أمثلة:
نتائج تحليلات المعاملات غير العادية والمشبوهة
بيانات حول المستفيدين الحقيقيين لعملاء الشركة
بيانات العملاء (الأعداد، الأنواع، المواقع الجغرافية)
نسبة المعاملات النقدية
حجم المعاملات
ملاحظات المدققين الداخليين أو الخارجيين
مدى التعرض لقطاعات أو صناعات معينة
تقارير قسم الامتثال
نطاق المنتجات وخصائصها
حجم الأنشطة التي تتم دون مقابلة مباشرة مع العملاء (عن بعد)
مدى الاعتماد على الأطراف الثالثة
حجم الشركة
18. يجب على المؤسسات المالية تحليل البيانات الكمية والنوعية عند تقييم عوامل الخطر الكامنة كجزء مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ، كما يجب على المؤسسات المالية مراعاة فئات المخاطر الرئيسية التالية:
أ. المخاطر الهيكلية / المخاطر الناشئة عن هيكل ملكية الجهة وإطار الحوكمة والتعقيد التشغيلي والتي قد تؤثر على تعرضها للجرائم المالية .
ب. مخاطر العميل - مستوى المخاطر التي تشكلها قاعدة عملاء الجهة ، مع الأخذ في الاعتبار على سبيل المثال العوامل المتعلقة بنوع العميل والقطاع والهيكل القانوني ونمط المعاملات واحتمالية التعرض لأفراد أو الكيانات عالية المخاطر .
ت. المنتجات والخدمات ومخاطر المعاملات - المخاطر المرتبطة بطبيعة المنتجات والخدمات المقدمة ، بالإضافة إلى تعقيد المعاملات وحجمها وتواترها ، والتي قد تخلق فرص للأنشطة المالية غير المشروعة .
ث. مخاطر قنوات تقديم الخدمات - المخاطر التي تشكلها الأساليب المستخدمة لتقديم المنتجات والخدمات ، الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال
8
بما في ذلك مدى استخدام القنوات الرقمية أو علاقات العمل دون مقابلة العميل أو جهات خارجية ، مما قد يزيد من إخفاء الهوية ويقلل من الرقابة .
ج. المخاطر الجغرافية / المخاطر المرتبطة مناطق الجغرافية التي تعمل فيها الجهة أو تجري فيها المعاملات أو لديها علاقات عمل فيها ، لا سيما في المناطق ذات الأطر الضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح أو ارتفاع مستويات الفساد أو التعرض الكبير للجرائم المالية .
ح. مخاطر التقنيات الجديدة والحالية – المخاطر المرتبطة باعتماد واستخدام التقنيات الناشئة والحالية ، بما في ذلك الأصول الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية والأنظمة الآلية ، والتي قد تؤدي إلى نقاط ضعف جديدة أو تعزيز التدفقات المالية غير المشروعة .
خ. مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح الناشئة - يجب على الجهات الخاضعة للرقابة التأكد من أن لديها أنظمة وضوابط لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح الناشئة ، بالإضافة إلى المخاطر الحالية التي ازدادت شدتها ، وعليه يجب تضمين تلك المخاطر في تقييم مخاطر الأعمال (BRA) في وقت مناسب . تشمل التدابير الرئيسية لإدارة المخاطر الناشئة ما يلي :
أ. المراجعة المنتظمة للبيانات الداخلية لتحديد الأنماط وتهديدات الجرائم المالية الناشئة .
ب. المراقبة المستمرة للمصادر الخارجية للمعلومات (مثل التحديثات التنظيمية والأنماط والتقارير الاستخباراتية).
ج. عمليات تقييم وتضمين المخاطر المرتبطة بالمنتجات والتقنيات الجديدة .
أمثلة على البيانات التي يجب جمعها لكل عامل خطر وأمثلة على المعلومات الكمية
عوامل المخاطر الهيكلية
حجم الأعمال السنوي
صافي الربح السنوي
عدد الموظفين
عدد الفروع أو المكاتب
عدد الأسواق التي تعمل فيها الشركة
عدد خطوط الأعمال المختلفة
إجمالي الأصول ، بشكل عام ولكل خط أعمال/ سوق
طبيعة العمل
حجم العمل
تنوع وتعقيد خطوط الأعمال
تنوع وتعقيد الأسواق التي تعمل فيها الشركة
عوامل مخاطر العملاء
عدد العملاء (الأفراد والأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية في الفئات المذكورة)
إجمالي عدد المعاملات
القيمة الإجمالية للمعاملات
إجمالي عدد الودائع والأصول
إجمالي عدد العملاء
نوع العميل (الأشخاص الطبيعيين ، الأشخاص الاعتباريين ، الترتيبات القانونية)
العملاء غير المقيمين
الأشخاص المعرضين سياسياً (الأجنبيين والمحليين والمنظمات الدولية ، العملاء والمستفيدين الفعليين ضمن العملاء الأساسيين)
الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية
أعمال كثيفة التعاملات النقدية
(SPV) الكيانات ذات الغرض الخاص
المنظمات غير الربحية
الأعمال التجارية الأخرى عالية المخاطر والروابط مع القطاعات التي ترتبط عادة بمستوى أعلى من مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب
العملاء من الأشخاص الاعتباريين الذين يتضمنون المساهمين ممثلين للمستفيد الفعلي أو مدراء مرشحون
الأشخاص الذين يعملون كممثلين أو مرشحين نيابة عن العميل
العملاء الذين لديهم هياكل ملكية معقدة
حاملو الأسهم لحاملها أو غيرها من الصكوك القابلة للتداول لحاملها
عوامل مخاطر المنتجات / الخدمات / المعاملات
الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال
9
عدد المنتجات الصادرة
عدد العملاء (شخص طبيعي ، شخص اعتباري ، ترتيب قانوني)
لكل منتج / خدمة
قيمة المعاملة لكل منتج / خدمة
عدد المعاملات لكل وسيلة دفع
حجم الأموال المحولة لكل وسيلة دفع؛
ملف العملاء الذين يستخدمون وسائل دفع معينة
تعقيد المنتج أو الخدمة أو المعاملة
مستوى شفافية المنتج أو الخدمة أو المعاملة والمدى الذي يمكن
أن يسهل فيه المنتج أو الخدمة أو المعاملة إخفاء هوية العميل أو الملكية أو هياكل المستفيدين أو السماح بعدم الكشف عن هويتهم
أو غموض هوياتهم
الخدمات النقدية
الإيداعات
التحويلات البنكية
الخدمات المصرفية الخاصة/ إدارة الثروات
بطاقات الائتمان
البطاقات مسبقة الدفع
معاملات التمويل التجاري
وسائل الدفع: نقداً ، شيكات ، بطاقات مسبقة الدفع ، عملة
افتراضية ، إلخ
عوامل مخاطر قنوات تقديم الخدمات
عدد العلاقات العمل التي تمت من خلال مقابلة العميل
عدد العلاقات العمل التي تمت دونه مقابلة العميل
عدد العملاء (الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين
والترتيبات القانونية) الذين تم تسجيلهم من خلال جميع قنوات
تقديم الخدمات
عدد المعرفين و/ أو الوسطاء و/ أو الوكلاء
المناطق الجغرافية للمعرفون والوسطاء و/ أو الوكلاء
المناطق الجغرافية لأي طرف ثالث
ملف العملاء وفقاً لكل قناة تقديم خدمات
الخدمات المقدمة عبر الإنترنت
الخدمات المقدمة عبر الهاتف المحمول
استخدام المعرفين والوسطاء و/ أو الوكلاء
الاعتماد على أي طرف ثالث في إجراءات العناية الواجبة للعملاء
قنوات تقديم خدمات جديدة وغير اختبرة
عوامل المخاطر الجغرافية
توزيع الدول لكل من:
العملاء (الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين والترتيبات
القانونية)
المستفيدين الفعليين ضمن العملاء الأساسيين
المعاملات الواردة والصادرة)
المنتجات والخدمات
التمويل التجاري
المعرفين والوكلاء وما إلى ذلك
الدول الخاضعة للعقوبات / تمويل الإرهاب/ الانتشار التسلح
البلدان المدرجة في القائمة السوداء القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي مناطق الجغرافية الخارجية
الولايات القضائية غير المتوافقة مع الضرائب
البلدان المرتبطة بمستوى عال من الفساد أو الجرائم المنظمة
.19 يمكن تعريف المخاطر بطرق مختلفة ، ولا يوجد نموذج تقييم موحد قابل للتطبيق عالمياً لتقييمها ، بمجرد أن تحدد الجهة الخاضعة للرقابة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها في نطاق أنشطتها فإنه يجب عليها تقييم مستوى تلك المخاطر .
.20 ينبغي أن يتضمن تقييم المخاطر التشغيلية الحالية والمخاطر التي يحتمل أن تظهر في المستقبل القريب ، ويتضمن ذلك تقييم التأثير المحتمل للمنتجات والخدمات الجديدة وفئات العملاء والتطورات التكنولوجية ، وغالباً يكون هناك ترابط بين مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يؤدي إلى مستوى مرتفعاً من المخاطر عند دمجها .
.21 هناك طرق متعددة لتقييم المخاطر ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر :
أ. تقييم احتمالية وقوع حدث ،
ب. تقييم كل من احتمالية الحدث وعواقب المحتملة ،
ت. الأخذ بالاعتبار التفاعل بين نقاط الضعف والتهديد والتأثير ،
ث. تحليل تأثير عدم اليقين (Uncertainty) على حدث ما .
.22 بغض النظر عن المنهج المعتمد ، يجب على الجهة الخاضعة للرقابة أن تكون قادرة على شرح كفايتها الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال
وفعاليتها بوضوح وإثبات كفايتها وفعاليتها للجهة الرقابية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لضمان تناسب وتوافق المنهج المعتمد مع الاحتياجات المحددة للجهة.
23. يجب أن تكون عملية تقييم المخاطر مستندة إلى معلومات دقيقة ومنطقية وموثقة بشكل كامل، ويجب أن يبين تقييم المخاطر بوضوح الأسس المحددة لتقييم المخاطر ، مع الإشارة إلى مصادر مثل الإرشادات التنظيمية المحلية ودراسات الحالة أو الخبرة المباشرة الناشئة من ممارسة الأعمال.
24. عند تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، قد تقرر الجهات الخاضعة للرقابة تقييم عوامل الخطر بشكل مختلف بناءً على أهميتها النسبية ، وينبغي على الجهات الخاضعة للرقابة أن تنظر في أهمية عوامل الخطر المختلفة في سياق علاقة العمل أو المعاملة ، ومن المرجح أن يختلف الوزن المعطى لكل من هذه العوامل من منتج لآخر ومن عميل لآخر (أو فئة من العملاء) وكذلك من جهة خاضعة للرقابة إلى أخرى ، وعند ترجيح المخاطر، ينبغي على الجهات الخاضعة للرقابة أن تضمن ما يلي:
1. لا يتأثر الترجيح بشكل غير ملائم بعامل واحد فقط .
2. لا تؤثر الاعتبارات الاقتصادية أو الربحية على تصنيف المخاطر .
3. لا يؤدي الترجيح إلى حالة يستحيل فيها تصنيف أي علاقة تجارية على أنها عالية المخاطر.
4. الحالات التي يحددها تشريع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنها تمثل دائما مخاطر عالية على غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، لا يمكن أن يحكمها ترجيح الجهة الخاضعة للرقابة.
5. يمكن للجهات الخاضعة للرقابة تجاوز أي درجة مخاطر يتم إنشاؤها تلقائيا عند الضرورة ، يجب أن يكون الأساس المنطقي لقرار تجاوز هذه الدرجات خاضع للرقابة وموثق بشكل مناسب .
25. في حال استخدام الجهات الخاضعة للرقابة أنظمة تكنولوجيا المعلومات الآلية لتخصيص درجات المخاطر العامة لتصنيف علاقات العمل أو المعاملات ، وعدم تطوير هذه الأنظمة داخلياً بل شراؤها من مزود خارجي ، يجب عليها التأكد من التالي :
1. فهم الجهة الخاضعة للرقابة تماماً منهجية تصنيف المخاطر التي يقترحها المزود الخارجي وكيفية تجميع عوامل المخاطر للوصول إلى درجة المخاطر الإجمالية .
2. تلبي المنهجية المستخدمة متطلبات تقييم المخاطر الخاصة بالجهة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الكويت.
3. يجب على الجهة الخاضعة للرقابة التأكد من أن الدرجات المخصصة دقيقة وتعكس فهم الجهة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5. الحد من المخاطر
26. يتضمن الحد من المخاطر تقييم مدى كفاية وفعالية تدابير الحد من المخاطر المطبقة داخل الشركة.
27. ينبغي على الجهات الخاضعة للرقابة التأكد من وجود سياسات وإجراءات وضوابط مناسبة للقيام بإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحددة ، والحد منها بصورة فعالة ، بما في ذلك المخاطر التي تم تحديدها على المستوى الوطني ، كما يجب أن تتم الموافقة على السياسات والإجراءات والضوابط واعتمدادها من قبل الإدارة العليا (مجلس الإدارة) ، وينبغي أن تكون ملائمة ومتناسبة مع المخاطر المحددة وينبغي أن تخضع للمراقبة والمراجعة بصورة مستمرة لضمان استمراريتها في إدارة والحد منها بصورة فعالة .
28. يجب على الجهات الخاضعة للرقابة وضع سياسات وضوابط وإجراءات شاملة والمحافظة عليها ، الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال
11
درءاً لوقوع المخاطر المحددة أو للحد من آثارها ، ويؤثر مستوى المخاطر الكامنة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Inherent Risk) بشكل مباشر على طبيعة وشـدة هذه الضوابط ، فضلاً عن تخصيص موارد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويجب أن تشمل التدابير الفعالة للحد من المخاطر على سبيل المثال :
- تدابير العناية الواجبة للعملاء للتحقق من هوية العملاء وتقييم مخاطرهم .
- تدابير حفظ السجلات الإخطار لضمان الامتثال للالتزامات التنظيمية .
- إدارة المخاطر والضوابط الداخلية ، بما في ذلك :
- سياسات قبول العملاء
- إجراءات تقييم مخاطر العملاء
- أطر الالتزام
- اختبار مستقل للضوابط
- فحص العملاء (Screening)
- عملية مراقبة المعاملات/ العمليات
- معايير تعيين وتدريب الموظفين ، من بين أمور أخرى .
.29 تعتمد فعالية هذه الضوابط على تنفيذها المتسق في العمليات اليومية ، لذلك يجب على المؤسسات المالية إجراء مراقبة مستمرة لضمان تطبيقها بشكل صحيح وتقييم فعاليتها ومعالجة أي أوجه قصور أو ثغرات على الفور .
.30 تقييم مستوى وكفاية الضوابط المعمول بها ، أخذاً بالاعتبار التالي :
أ. مدى تأثير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الكامنة على نوع ومستويات موارد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
ب. الضوابط واستراتيجيات للحد من المخاطر المطلوب تطبيقها
ج. ما إذا كانت الضوابط آلية أم يدوية
د. ما إذا كان التدقيق الداخلي / التدقيق الخارجي قد قام باختبار (الضوابط التي تختبر بانتظام وتُظهر نتائج إيجابية)
هـ. ما إذا كانت الضوابط أساسية أم ثانوية
و. ما إذا كانت مُطبقة لأكثر من عام
ز. ما إذا كانت الضوابط وقائية أم استقصائية
.31 لأغراض هذا الدليل الإرشادي فإن الأنظمة الوقائية هي تلك التي تحد من القدرة على استخدام المنتج أو القناة بطريقة من شأنها أن تزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ، ويتضمن ذلك الأنظمة المتعلقة بوضع حدود للمعاملات أو وضع إجراءات تتطلب موافقة إدارية للعملاء أو المنتجات أو البلدان عالية المخاطر ، وتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة مع عملاء محددين ، والغرض من الضوابط التحقيقية فقط مراقبة الأنشطة من خلال المنتج أو القناة ، كما ستكون هذه المعلومات المتعلقة بكيفية استخدام المنتج أو القنوات ، والمعلومات المتعلقة بمراقبة العمليات والإخطار عن المعاملات المشبوهة .
6. الاستجابة للمخاطر
.32 ينتج عن مرحلتان السابقتان تحديد المخاطر المتبقية (Residual Risk) ، وهي المخاطر التي تظل قائمة حتى بعد تنفيذ تدابير تحد من المخاطر والضوابط الداخلية ، وعلى الرغم من أن المؤسسات المالية تسعى إلى الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال أطر التزام محكم ، فإنه من المهم الإقرار بأن هذه المخاطر لا يمكن القضاء عليها كلياً ، ومهما كانت جودة وفعالية إطار الضوابط يظل هناك دائماً بعض المخاطر قائمة بسبب عوامل خارجية الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال
12
وتهديدات ناشئة وحدود في فعالية الآليات والضوابط.
33. في هذه المرحلة ، يجب على المؤسسة المالية تقييم ما إذا كانت المخاطر المتبقية التي تواجهها تتماشى مع درجة تقبل المخاطر (Risk Appetite) والتي تحدد مستوى المخاطر التي تكون المؤسسة مستعدة لقبولها في سياق أعمالها ، ويضمن هذا التقييم أن المؤسسة لا تعمل بما يتجاوز قدرتها على تحمل المخاطر وأن هناك إمكانية لإجراء التعديلات اللازمة لتعزيز الضوابط عند الاقتضاء .
34. وبعد تحديد وتقييم المخاطر الكامنة وتدابير الحد من المخاطر ذات الصلة ، على المؤسسة المالية أن تضع خطة عمل شاملة وتوجز هذه الخطة خطوات محددة لمعالجة أي ثغرات في الضوابط ، وتعزيز عمليات إدارة المخاطر وتعزيز تدابير الالتزام عندما تتجاوز المخاطر المتبقية للحدود المقبولة ، كما يجب مراجعة خطة العمل وتحديثها بانتظام لضمان تحديد المخاطر الناشئة بشكل فوري وإدارتها بفعالية ضمن الإطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسة .
خطة العمل
04
تعزيز أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات
03
زيادة الموارد
02
تعزيز أو تحديث السياسات والإجراءات الداخلية القائمة
01
تعزيز أو إدخال ضوابط جديدة
.7 الاعتماد تقييم مخاطر الأعمال والتوعية بشأنه
35. يجب توثيق تقييم مخاطر الأعمال المعتمد من قبل الإدارة العليا للجهة الخاضعة للرقابة .
36. من المهم أيضاً أن يتم توعية الموظفين بنتائج تقييم مخاطر الأعمال ، على سبيل المثال من خلال البرنامج التدريبي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستمر للموظفين ، وهذا يضمن أن الموظفين على دراية بالمخاطر الرئيسية التي تتعرض لها جهتهم وقدرتهم على التطبيق الفعال للسياسات والإجراءات والضوابط التي تحددها الإدارة العليا للحد من المخاطر .
8. مراجعة وتحديث تقييم مخاطر الأعمال
37. يجب على الجهات الخاضعة القيام بتحديث تقييم مخاطر الأعمال خلال فترة زمنية مناسبة ، لا سيما أن المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب تتغير بصورة مستمرة ، يجب أن ينعكس ذلك في تقييم المخاطر في أقرب وقت ممكن ، وعلى الجهات الخاضعة للرقابة أيضاً تقييم المعلومات التي يتم الحصول عليها كجزء من المراقبة المستمرة لعلاقة العمل والنظر فيما إذا كان ذلك يؤثر على تقييم المخاطر .
38. ينبغي على الجهات الخاضعة للرقابة التأكد من وجود نظم وضوابط لديها لضمان أن يظل تقييمها للمخاطر محدثاً في كل الأوقات ، مثالاً على ذلك تحديد جدول زمني لموعد إجراء تقييم مخاطر الأعمال التالي لضمان تضمين المخاطر المتغيرة أو الجديدة أو الناشئة ، ومن المهم أيضاً أن تقوم الجهات بتطوير قائمة بالأحداث التي تتطلب إجراء تحديث ، كما يجب توثيق أي تحديث لتقييم مخاطر الأعمال تماماً مثل تقييم المخاطر الأصلي وبما يتناسب مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
39. يجب على المؤسسات المالية أن تدرك أن تقييم مخاطر الأعمال ليست مجرد عملية التزام أو متطلبات الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال
13
توثيق لمرة واحدة بل ينبغي أن تكون بمثابة عنصر ديناميكي ومتكامل في إطار إدارة المخاطر الخاص بها ، ويقوم بتوجيه عملية اتخاذ القرار والممارسات التشغيلية .
من المتوقع أن تجري المؤسسات المالية تحديثاً سنوياً لتقييم مخاطر الأعمال ولكن أيضاً يجب عليها القيام بتحديث تقييم مخاطر الأعمال بناءً على الأحداث المحفزة (Trigger Events).
مراقبة وتحديث تقييم مخاطر الأعمال
هيكل تنظيمي جديد
زيادة جوهرية في مستوى
تغييرات تنظيمية جوهرية
طرح منتجات أو قنوات أو خدمات جديدة
بناءً على أحداث محفزة
أي مستجدات تتعلق بالمنطقة الجغرافية أو السياقية ذات الصلة
تحديثات تنظيمية جديدة
مراجعة المخاطر المرتبطة بأي منتج أو خدمة أو قناة جديدة
رؤى جديدة مستخلصة من التقييم الوطني للمخاطر أو التقييمات القطاعية للمخاطر معلومات كمية ونوعية محدثة
التحديث السنوي
