تعميم رقم (11) لسنة 2025 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي
وحدة تنظيم التأمين
Insurance Regulatory Unit
كويت جديدة
NEWKUWAIT
تعميم رقم (11) لسنة 2025
بشأن الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي
في نطاق تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وما ورد من متطلبات تتعلق بالتعرف على المستفيد الفعلي وفق ما ورد في التوصيتين 24 ، 25 من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) وما يتعين اتباعه لمنع إساءة استخدام الأشخاص الإعتباريين والترتيبات القانونية لإخفاء حقوق الملكية والسيطرة ، تجدون مرفقاً الدليل الإرشادي الموجه إلى جميع الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة وحدة تنظيم التأمين للاستدلال على كيفية الوصول إلى المستفيد الفعلي (الحقيقي) في الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني ،والذي يتعين عليكم الرجوع إليه ضمن الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها من قبلكم، والعمل على أن يكون لدى المعنيين لديكم الادراك الكامل لما تضمنه من متطلبات لتحقيق الهدف المنشود منه .
علماً بأن الالتزام بما يحتويه هذا الدليل سيكون محل متابعة من قبل وحدة تنظيم التأمين خلال مهام التفتيش، والتي سيتم من خلالها التأكد من التزامكم التام بما يحتويه الدليل من متطلبات تهدف إلى الوصول للمستفيد الفعلي (الحقيقي).
مع التنويه بأن عدم الالتزام بما تقدم سيعرضكم للتدابير والجزاءات المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها بالقانون المذكور.
رئيس وحدة تنظيم التأمين
محمد سليمان العتيبي
وحدة تنظيم التأمين
Insurance Regulatory Unit
1
صدر بتاريخ: 8/5/2025
iru.gov.kw
Page 1 of 1
اللجنة الوطنية لمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدليل الإرشادي لمفهوم
المستفيد الفعلي
أبريل 2025
جميع الحقوق محفوظة 2025 ©
لا يجوز القيام بنشر هذا التقرير أو إعادة إصداره أو ترجمته، كلياً أو جزئياً دون الحصول على إذن كتابي من أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بريد إلكتروني: ncamlcft@kwfiu.gov.kw
المحتويات
1 . المقدمة 4
2 . مفهوم المستفيد الفعلي (الحقيقي) 6
3 . المتطلبات التنظيمية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة 9
تحديد المستفيد الفعلي (الحقيقي) 9 ............................................................................
الخطوة 1 - مفهوم المستفيد الفعلي (الحقيقي) أو حق السيطرة بنسبة 25% أو أكثر 9 .......................
الخطوة 2 - مفهوم السيطرة من خلال وسائل أخرى............................................................. 13 الخطوة 3 - تحديد الشخص الطبيعي الذي تتم المعاملة نيابة عنه. ............................................... 15 تحديد الملكية والضوابط للهياكل المعقدة ......................................................................... 15 التحقق من هوية المالك الفعلي.................................................................................... 16 الاحتفاظ بالسجلات ............................................................................................... 17 أهمية الرقابة المستمرة لتحديد المستفيدين الفعليين ................................................................. 17
4 . العقوبات والإنفاذ 19
الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي
1. المقدمة
1. المقدمة
4
1. تعترف العديد من التقارير إلى وجود مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتبطة بالكيانات الاعتبارية والترتيبات القانونية، وتمارس الجهات المؤسسية مثل الشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات والشراكات أنشطة تجارية متنوعة على مستوى العالم، وبالرغم من كون دورها الاقتصادي مشروع في الغالب، لا تزال هذه الجهات عرضة لإساءة استخدامها في مخططات معقدة تهدف إلى إخفاء المستفيد الفعلي (الحقيقي) والأسباب وراء الاحتفاظ بالأصول، كما يمكن تسهيل الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال والرشوة والفساد والتداول الداخلي والاحتيال الضريبي وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات، عن طريق التلاعب بهذه الجهات المؤسسية.
2. من الطرق الشائعة لإساءة الاستعمال استخدام كيانات اعتبارية وترتيبات اعتبارية لإخفاء المستفيد الفعلي (الحقيقي)، فمن خلال إنشاء كيان اعتباري أو ترتيب قانوني، يمكن للمجرم تكوين فاصل بينه وبين أصوله غير المشروعة لتعقيد عملية اكتشافها وإعاقة أي تحقيقات جنائية، في حين أن العديد من الشركات تعتبر شرعية، إلا أنه يمكن استغلالها للتهرب من الالتزامات الضريبية، وإخفاء الأموال غير المشروعة، وتسهيل عملية غسل الأموال.
3. لمنع إساءة استعمال الكيانات الاعتبارية والترتيبات القانونية الكويتية، هناك عدد من الالتزامات تتعلق بالمستفيد الفعلي (الحقيقي)، ويمكن تصنيفها بشكل عام إلى ثلاثة أنواع:
4. أولاً: يجب على الكيانات الاعتبارية القائمة، التي تم إنشاؤها بموجب القانون الكويتي، تسجيل معلومات المستفيد الفعلي (الحقيقي) الخاصة بها لدى وزارة التجارة والصناعة في غضون 60 يوما من تاريخ 1 أبريل 2023، أو في غضون 60 يوما من إنشاء الكيان الجديد، والحفاظ على دقة هذه المعلومات وتحديثها في جميع الأوقات، بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الكيانات الاعتبارية في دولة الكويت الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومحدثة للمستفيدين الفعليين (الحقيقيين)، ويجب أن تتضمن هذه السجلات بيانات أساسية مثل الاسم والجنسية وتاريخ ومكان الميلاد والعنوان ووثائق الهوية مثل البطاقة المدنية أو جواز السفر، وقد تم ذكر المتطلبات في هذا الخصوص فيما يلي:
• قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 : ينظم هذا القانون تسجيل وإدارة الشركات في دولة الكويت.
تتحمل وزارة التجارة والصناعة مسؤولية الإشراف على الكيانات الاعتبارية وضمان الاحتفاظ بمعلومات المستفيد الفعلي (الحقيقي) لجميع الكيانات الاعتبارية في دولة الكويت.
• القرار الوزاري رقم 287/ 2016: يكمل هذا القرار قانون الشركات حيث يضم مزيدا من اللوائح ذات الصلة بإنشاء وإدارة الكيانات الاعتبارية، ويشدد على الالتزام بالحفاظ على معلومات دقيقة ومحدثة فيما يتعلق بالمستفيد الفعلي (الحقيقي).
• القرار الوزاري رقم 4/ 2023 وتعديلاته : أدخلت هذه اللائحة إطارا أكثر صرامة فيما يتعلق بالاحتفاظ بمعلومات المستفيد الفعلي (الحقيقي)، فبموجب هذا القرار، يتعين على الشركات تسجيل المستفيدين لدى وزارة التجارة والصناعة، مع تقديم بيانات أساسية مثل الاسم والجنسية وتاريخ الميلاد والأساس
القانوني للتأهل كمالك فعلي/ مستفيد، كما يمنح القانون الشركات مدة أقصاها 60 يوما اعتبارا من تاريخ 1 أبريل 2023 للامتثال لمتطلبات التسجيل.
الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي
1. المقدمة
5
ثانياً: تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة المرخصة أو المسجلة في دولة الكويت بتحديد هوية المستفيدين الفعليين (الحقيقيين) من عملائها والتحقق منها، وتسجيل هذه المعلومات وتقديمها إلى السلطات في حال طلب منها ذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تم تحديد المتطلبات القانونية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في هذا الصدد فيما يلي:
• القانون رقم 106 / 2013: يطلب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الكويت من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة الشاملة للعملاء وحفظ السجلات والإخطار عن المعاملات المشبوهة، وغير ذلك من التدابير الوقائية، وكجزء من ذلك، تحديد هوية المستفيدين الفعليين (الحقيقيين) من عملائهم والتحقق منها، ويتعين على الجهات الرقابية التحقق من امتثال المؤسسات المالية / الأعمال والمهن غير المالية المحددة لهذه الالتزامات.
• القرار الوزاري رقم 37 / 2013: تدعم اللائحة التنفيذية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متطلبات القانون رقم 106 / 2013 وتقدم مزيداً من التفاصيل بهذا الخصوص.
ثالثاً: يجب على واهب الوقف، عند إنشاء الوقف النوع الوحيد من الترتيبات القانونية الموجودة في دولة الكويت)، تقديم وثائق تتضمن معلومات مفصلة عن أصول الوقف وهوية واهب الوقف وهوية الوكيل والمستفيدين إلى وزارة العدل، ويعتبر هؤلاء الأشخاص الثلاثة هم "المستفيدين الفعليين (الحقيقيين)" بموجب المعايير الصادرة من مجموعة العمل المالي ، وتقوم وزارة العدل بالاحتفاظ بمعلومات المستفيدين الفعليين (الحقيقيين) في سجلاتها ، وفي حال تعيين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكيلاً، يجب أن تحتفظ الوزارة بتفاصيل الوقف في سجلات إلكترونية .
وتجدر الإشارة إلى أنه على عكس الكيانات الاعتبارية، فإن الوقف في دولة الكويت يشكل مخاطر منخفضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب القيود المفروضة على التدخل الأجنبي/ الخارجي والاستخدامات السائدة لأصول الوقف للأغراض العقارية المحلية أو العائلية.
في حين أن الالتزامات تجاه الأشخاص الثلاثة المذكورين كمستفيد فعلي تختلف اختلافا كبيرا من حيث نطاقها وطبيعتها، إلا أن مفهوم المستفيد الفعلي (الحقيقي) الذي تقوم عليه هو نفسه تماما.
وعليه، فإن الهدف الأول من هذا الدليل الإرشادي هو معرفة وشرح مفهوم المستفيد الفعلي (الحقيقي)، والتأكد من أن الشركات والترتيبات القانونية على علم بما تنطوي عليه التزامات التسجيل وحفظ السجلات، وأن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على وعي كاف بكيفية تفسير المصطلح لأغراض تطبيق التدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أما الهدف الثاني من هذا الدليل فهو تقديم إرشادات للمؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة في دولة الكويت حيال التطبيق المطلوب لمتطلبات المستفيد الفعلي (الحقيقي) في سياق الامتثال ، وقد وضعت هذه الإرشادات لمساعدة الجهات على فهم الالتزامات والالتزام بتطبيقها بها بموجب اللوائح الوطنية والمعايير الدولية، ولا سيما توصيات مجموعة العمل المالي، وتمت الإشارة إلى التوصيتين رقم (24) و(25) من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، اللتين تركزان على شفافية الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وكذلك التوصية رقم (10) التي تركز على متطلبات تحديد هوية المستفيد الفعلي (الحقيقي) والتحقق منها.
تأتي هذه الجهود في إطار التزام دولة الكويت على نطاق واسع بمعايير مجموعة العمل المالي لحماية النظام المالي من إساءة الاستعمال.
.5
.6
.7
.8
.9
.10
الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي
2. مفهوم المستفيد الفعلي (الحقيقي)
. 11 ورد مفهوم المستفيد الفعلي (الحقيقي) في المادة (1) من القانون رقم 2013/106 وقد تم تعريفها بشكل أوسع في المادة (5) من القرار الوزاري 2023/4 وتعديلاته، حيث عرفت المادة (1) من القانون 2013/106 المستفيد الفعلي بأنه «أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، وكذلك الأشخاص الذين يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو الترتيب القانوني».
. 12 تنص المادة (5) من القرار الوزاري رقم 2023/4 على أن المصطلح يجب أن يشمل ما يلي:
(أ) أي شخص (أشخاص) طبيعي يملك أو يسيطر بشكل نهائي من خلال حصص أو أسهم بنسبة 25% أو أكثر من رأس مال العميل أو حقوق التصويت.
(ب) في حال شك فيها إذا كان الشخص الأشخاص المذكور في (أ) هو المستفيد الفعلي (الحقيقي) أو في حال عدم القدرة على تحديد شخص طبيعي بموجب (أ)، فإنه الشخص الطبيعي (الأشخاص الطبيعيين) الذي يمارس سيطرة على شخص اعتباري من خلال أي وسائل أخرى، مثل شغل منصب ذي نفوذ كبير داخل الشركة.
(ج) في حال عدم استيفاء المعيارين (أ) أو (ب)، فإنه الشخص الطبيعي (الأشخاص الطبيعيين) الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا.
. 13 يتماشى تعريف دولة الكويت للملكية الفعلية مع معايير مجموعة العمل المالي، وعلى وجه الخصوص التوصية رقم 24، التي تركز على الشفافية والملكية الفعلية للأشخاص الاعتباريين، ووفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي، تم تعريف المستفيد الفعلي على أنه الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بشكل نهائي على جهة اعتبارية، إما من خلال ملكية مباشرة لأسهم بنسبة (25% أو أكثر) أو من خلال السيطرة عبر وسائل أخرى مثل التأثير الكبير على عملية صنع القرار في الجهة الاعتبارية.
. 14 يحدد القرار الوزاري رقم 2023/4 مع تعديلاته هوية المستفيد الفعلي، وهو من يملك أو يسيطر على جهة اعتبارية بنسبة 25%، وهو مطابق بالنسبة التي وضعتها مجموعة العمل المالي، بالإضافة إلى ذلك، يشترط الإطار الكويتي أنه في حال لم يملك أو يسيطر أي شخص بشكل مباشر أو غير مباشر ما نسبته 25% أو أكثر، فإن الشخص الإداري الأعلى يعتبر المستفيد الفعلي، وهو ما يتماشى مع مجموعة العمل المالي في تحديد الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الجهة الاعتبارية.
. 15 يعتبر الوقف النوع الوحيد من الترتيبات القانونية الموجودة في دولة الكويت، وهو ترتيب قانوني قائم على الشريعة الإسلامية حيث يتم منح الأصول في ملكية إداري (يعرف باسم الوكيل) لإدارة الأصول لصالح مستفيدين محددين، إما لغرض عام أو خاص أو كلاهما، وتكون المؤسسات المالية والأعمال المالية المحددة ملزمة بتحديد المستفيدين الفعليين من العملاء واهبي الوقف والتحقق منها، وفي حين أن المصطلح المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 2023/2 والقرار الوزاري رقم 2023/4 بتعديلاته لا ينطبق تماماً على الوقف، فإن المادة رقم 1 من القانون 2013/106 توسع مفهوم الملكية الفعلية ليشمل كذلك الوقف كما أنه يشمل في جميع الأحوال الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون أيا من المهام التالية:
واهب الوقف يعادل الموصي : الشخص الذي ينشئ الوقف ويساهم بالأصول.
الوكيل (يعادل الوصي) : الشخص أو المؤسسة (مثل هيئة الأوقاف) المعينة لإدارة أصول الوقف.
المستفيدون الأفرد أو المجموعات المستفيدة من الوقف، الذين تم تسميتهم أو تحديدهم صراحة من قبل فئة من المستفيدين.
2. مفهوم المستفيد
الفعلي (الحقيقي)
6
الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي
2. مفهوم المستفيد
الفعلي (الحقيقي)
7
.16 معرفة الفرق بين الملكية القانونية والمستفيد الفعلي (الحقيقي) أمرا ضروريا لتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الأصول سواء في الجهات الاعتبارية مثل الشركات أو في الترتيبات القانونية مثل الوقف، وهذه المفاهيم غالبا ما تستخدم بالتبادل، إلا أنها تحمل معاني وتبعات قانونية متباينة، لا سيما في سياق الامتثال للمعايير الدولية التي وضعتها هيئات مختلفة مثل مجموعة العمل المالي، وبالنسبة لوزارة التجارة والصناعة فإن هذا المصطلح يشمل كل شخص يملك أو يسيطر بشكل نهائي على ما لا يقل عن %25 من الأسهم أو حق التصويت، أو لديه ملكية تؤدي إلى السيطرة على الشركة، وذلك حتى يتمكن الإشرافيون من تتبع المسؤول الحقيقي.
.17 تشير الملكية القانونية للشركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الملكية الفردية أو الشراكات إلى أي شخص تم إدراجه رسميا كمالك في السجلات الحكومية، مثل سجل الشركة، ويمكن أن يكون المالك القانوني شخصا طبيعيا أو جهة اعتبارية مثل شركة أو حتى ترتيبا قانونيا مثل صندوق ائتمان أو وقف، والمالك القانوني هو الذي يحمل الملكية بشكل قانوني وغالبا ما يكون له حق في أصول الشركة وأرباحها وقراراتها الرئيسية، وفي الأعمال التجارية، على سبيل المثال، يعتبر المساهم مالكا قانونيا، يمكنه التصويت فيما يتعلق بأمور الشركة أو الحصول على أرباح أو بيع أسهمه، ومع ذلك، فإن كون الشخص مالكا قانونيا لا يعني دائما أن المساهم لديه ملكية فعلية أو أي مطالبات بالمزايا الخاصة للجهة الاعتبارية.
.18 وفي المقابل، المستفيد الفعلي (الحقيقي) هو الشخص الذي يملك أو يسيطر بشكل نهائي على الجهة الاعتبارية أو الوقف بالرغم من أنه غير مدرج رسميا في سجلات الجهة الاعتبارية أو الوقف، ويمكن للشخص الطبيعي فقط أن يكون المستفيد الفعلي (الحقيقي)، والمستفيد الفعلي (الحقيقي) هو دائما الشخص الطبيعي (الأشخاص) الذي لديه القدرة الفعلية للتأثير على القرارات أو التمتع بالمكافآت المالية للشركة، ولا يتعلق مفهوم المستفيد الفعلي (الحقيقي) بحيازة الأسهم بل يتعلق في أن يملك الشخص أو يسيطر بشكل نهائي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على شخص اعتباري أو وقف.
.19 في الحالات التي يتم فيها تقسيم الملكية القانونية للشركة بين العديد من المساهمين الذين هم أنفسهم جهات اعتبارية، سيتم إدراج الجهات الاعتبارية كمساهمين وبالتالي مالكين قانونيين للشركة، ويمكن أن يسيطر على الشركة بشكل نهائي شخص واحد أو مجموعة صغيرة من أشخاص طبيعيين يسيطرون بشكل نهائي على مساهمي الجهة الاعتبارية أو يمتلكونهم بشكل قانوني، ويعتبر هؤلاء الأشخاص الطبيعيون المستفيدين الفعليين (الحقيقيين) بالرغم من عدم إدراج أسمائهم في أي وثيقة عامة للشركة.
.20 يعرف الوقف بأنه التخلي عن ملكية أحد الأصول إلى الأوقاف ويديره بعد ذلك الوكيل أو الوصي، حيث يتم تخصيص الأصول لخدمة أشخاص معينين أو قضية خيرية، وفي سياق الوقف، يعتبر الوكيل المالك القانوني لأصول الوقف، حيث يقوم بالاحتفاظ بالأصول نيابة عن المالك الفعلي، ويمتلك المالك الفعلي الحق في العوائد من الممتلكات، وبناء على ذلك، تتطلب المعايير بالنسبة للأوقاف تحديد أي من الأشخاص التاليين كمالكين فعليين:
(أ) الواقف.
(ب) الوكيل.
(ج) المستفيدون أو فئات المستفيدين.
(د) أي شخص (أشخاص) آخر له سيطرة فعلية على الوقف.
.21 وعلى عكس الهياكل المؤسسية المعقدة، التي يمكن في بعض الأحيان إخفاء المستفيد الفعلي (الحقيقي) فيها، عادة ما يتم تسمية المستفيدين من الوقف بوضوح عند إنشاء الوقف، ويسيطر الوكيل على الأصول، كما أن عليه التصرف بها لصالح المستفيدين، وبالرغم من أن الوكيل يملك السلطة القانونية لإدارة الأصول إلا أن الفوائد تذهب بشفافية إلى المستفيدين المعنيين.
الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي
22. وكما هو الحال في الجهات الاعتبارية، فإن التأكد من توثيق المستفيدين الفعليين (الحقيقيين) من الوقف بوضوح هو المفتاح للحفاظ على الثقة في النظام ومنع إساءة الاستعمال، وتميل الأوقاف إلى الوضوح، إلا أن ضرورة معرفة المستفيدين الفعليين (الحقيقيين) لا تقل أهمية عن معرفتهم لدى الجهات الاعتبارية، حيث يمكن أحيانا استخدام الهياكل المعقدة لإخفاء المسيطر المستفيد الفعلي (الحقيقي) في الترتيب القانوني.
23. وللإيجاز، يكمن الاختلاف الرئيسي بين الملكية القانونية والمستفيد الفعلي (الحقيقي) في كل من الجهات الاعتبارية والأوقاف في عنصري السيطرة والانتفاع:
- الملكية القانونية تتعلق بحمل مسمى قانوني أو التسجيل في السجلات الرسمية للجهة الاعتبارية أو الوقف كمالك رسمي أو صانع قرار، وتمنح حقوقا رسمية لإدارة أو التصرف في أصول جهة اعتبارية أو ترتيب قانوني.
- المستفيد الفعلي (الحقيقي) تتعدى المسمى الرسمي حيث إنها تحدد الشخص أو الأشخاص المالكين النهائيين أو الذين يسيطرون على الجهة الاعتبارية أو الوقف، وهذ الملكية والسيطرة تكون بشكل مباشر أو غير مباشر.
24. وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن تحديد المستفيد الفعلي (الحقيقي) أهم من تحديد المالك القانوني، فقد يكون المستفيد الفعلي (الحقيقي) دوافع أو تأثير خفي يشكل مخاطر على سلامة النظام المالي.
25. من خلال طلب الالتزام بالشفافية فيما يتعلق المستفيد الفعلي (الحقيقي) لكل من الجهات الاعتبارية والأوقاف، تلتزم دولة الكويت بمعايير مجموعة العمل المالي وتضمن أن المنظمين والسلطات يمكنهم النظر إلى ما هو أبعد من الهياكل الرسمية لتحديد وتمييز الأشخاص الذين يمتلكون السلطة الفعلية أو الذين يستفيدون من هذه الترتيبات، وهذا التمييز أمر بالغ الأهمية لضمان عدم إساءة استعمال الجهات الاعتبارية أو الأوقاف لأغراض غير مشروعة مثل إخفاء عائدات جريمة أو تسهيل غسل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية.
3. المتطلبات التنظيمية للمؤسسات المالية والأعمال
والمهن غير المالية المحددة
.26 في دولة الكويت، تقع على عاتق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التزامات شاملة لتحديد هوية المستفيد الفعلي (الحقيقي) من العملاء والتحقق منها كجزء من تدابير العناية الواجبة للعملاء، وترتكز هذه الالتزامات على القانون رقم 106 / 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعزز بالقرار الوزاري رقم 37 / 2013 والتوجيهات الخاصة بالقطاع.
.27 توضح المادة رقم 5 من القانون رقم 106 / 2013 أسس تحديد المستفيد الفعلي (الحقيقي) والتحقق منها من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي (الحقيقي) والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات موثوقة ومستقلة، ويتم تنفيذ تلك التدابير قبل إقامة علاقة العمل أو إجراء معاملة كبيرة، ويجب أن يتم التحقق من المستفيد الفعلي (الحقيقي) عن طريق وثائق أو مصادر بيانات موثوقة، وينطبق هذا على كل من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية (مثل الأوقاف، حسب الاقتضاء).
.28 وللمزيد من الوضوح، تحدد المادتان رقم 5 و11 من القانون رقم 106 / 2013 الخطوات التي يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتباعها، وتشدد المادتان على ضرورة الاحتفاظ بمعلومات كافية ومحدثة عن المالكين الفعليين وإتاحتها بسهولة للسلطات المختصة، مثل وحدة التحريات المالية الكويتية، كما يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات، ومن بينها تلك المتعلقة بالملكية الفعلية، لمدة لا تقل عن خمس سنوات من انتهاء علاقة العمل.
تحديد المستفيد الفعلي (الحقيقي)
.29 لتحديد هوية المستفيد الفعلي (الحقيقي) من العملاء والتحقق منها، يجب على المؤسسات المالية / الأعمال والمهن غير المالية المحددة اتباع المنهج المكون من ثلاث خطوات والمطلوب من قبل مجموعة العمل المالي في التوصية رقم 24، والتعريف المذكور في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 4 / 2023 وتعديلاته.
الخطوة 1 - مفهوم المستفيد الفعلي (الحقيقي) أو حق السيطرة بنسبة 25% أو أكثر .30 في سلسلة تحديد المستفيدين الفعليين (الحقيقيين) من الأشخاص الطبيعيين، تتمثل الخطوة الأولى للمؤسسات المالية / الأعمال والمهن غير المالية المحددة في تحديد ما إذا كان هناك شخص طبيعي واحد أو أكثر يملك بشكل مباشر أو غير مباشر ما نسبته 25% أو أكثر من رأسمال العميل أو حق التصويت.
.31 يوضح المثال رقم 1 الملكية المباشرة البسيطة، حيث تكون الشركة مملوكة لأربعة أشخاص طبيعيين، كل منهم يملك نسبة 25%.
المستفيد الفعلي
25%
المستفيد الفعلي
25%
المستفيد الفعلي
25%
المستفيد الفعلي
25%
3. المتطلبات التنظيمية
9
الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي
3. المتطلبات التنظيمية
10
.32 يوضح المثال رقم 2 هيكل الملكية البسيطة، يعتبر السيد/ جون دو المالك الفعلي الوحيد لشركة The Obviously Fictious (KW) Ltd نظراً لامتلاكه حصة بنسبة 51%.
شركة
The Obviously Fictitious
(KW) Ltd
9.8%
السيدة جون دو
19.6%
الابن
19.6%
الابنة
51%
السيد جون دو
المستفيد الفعلي (الحقيقي)
.33 يوضح المثال 3 جهة اعتبارية تضم 4 أشخاص طبيعيين وجميعهم مالكون مباشرون إلا أن هناك شخصان طبيعيان فقط يملكان نسبة 25% وأكثر وبالتالي يعتبران مالكين فعليين.
ليس
المستفيدين
الفعليين
20%
20%
المستفيد الفعلي
30%
30%
.34 ويوضح المثال 4 هيكلاً بسيطاً للملكية المباشرة وغير المباشرة، حيث تكون الشركة أ مملوكة مباشرة بنسبة 50% للشخص الطبيعي وبنسبة 50% بشكل غير مباشر للشخص الطبيعي من خلال الشركة ب. وعليه، يمتلك الشخص الطبيعي نسبة 100% من الشركة أ.
مالك غير مباشر
%100
شركة ب
%50
شركة أ
%50
مالك مباشر
.35 عند حساب حقوق الملكية، يجب فحص العلاقات بين الأطراف المختلفة لتحديد ما إذا كان هناك حقوق ملكية مباشرة وغير مباشرة وما إذا كانت تصل إلى نسبة 25%. وهذا يعني أنه ينبغي أن يُؤخذ في الاعتبار جميع الأشخاص، ويشمل ذلك الأشخاص الذين يمتلكون بشكل مباشر أو غير مباشر حصص دنيا من الملكية في الجهة الاعتبارية.
الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي
3. المتطلبات التنظيمية
11
.36 يوضح المثال رقم 5 حالة أخرى تتعلق بحقوق الملكية غير المباشرة، ولكن مع وجود علاقات مهمة بين الأطراف المختلفة، حيث يوجد اثنان من المرشحين مساهمان رسميان في شركة The Obviously Fictious (KW) Ltd، ويملكان نسبة 51% و 49% من حق التصويت، على التوالي، هذان المرشحان «مملوكان» لشركة مزودة خدمات - محاسب أو ممارس قانوني أو وسيط مماثل، وعليه، فإن النظر في ملكية المساهمين المرشحين ليس له قيمة لتحديد المالكين الفعليين لشركة The Obviously Fictious (KW) Ltd، وبناء على النسب المئوية الموضحة أدناه يكون المالكون الفعليون في هذه الشركة هم السيد جون دو وابنته وابنه.
شركة
The Obviously Fictitious
(KW) Ltd
شركة مقدم خدمات 1
51%
شركة مقدم خدمات 2
49%
مساهم مسجل
إعلان الثقة
100%
السيد جون دو
المستفيد الفعلي ( الحقيقي)
100% من 51% = 51%
40%
الابنة
40% من 49% = 19.6%
40%
الابن
40% من 49% = 19.6%
20%
السيدة جون دو
20% من 49% = 9.8%
.37 مثال رقم 6 : في حال تغير حق التصويت المحتفظ به نيابة عن السيدة جين دو إلى 60% من 49%، فستملك السيدة جين دو نسبة 29.48% من حق التصويت، وستصبح بذلك مالك فعلي لشركة The .Obviously Fictious (KW) Ltd
شركة
The Obviously Fictitious
(KW) Ltd
شركة مقدم خدمات 1
51%
شركة مقدم خدمات 2
49%
100%
السيد جون دو
المستفيد الفعلي (الحقيقي)
100% من 51% = 51%
20%
الابنة
20% من 49% = 9.8%
20%
الابن
20% من 49% = 9.8%
60%
السيدة جون دو
المستفيد الفعلي (الحقيقي)
60% من 49% = 29.48%
.38 يجب جمع حقوق الملكية لكل شخص طبيعي لتحديد ما إذا كانت الملكية المباشرة وغير المباشرة أو حق السيطرة موجودة وأنها تصل إلى نسبة 25% . وعندما يكون تحديد نسبة رأس المال المحتفظ به من خلال عدة مستويات متتالية من الملكية غير المباشرة، فإن النسبة المئوية الإجمالية لرأس المال الذي يحتفظ بها كل شخص هي النتيجة الحسابية لهذه النسب المختلفة المحتفظ بها بشكل غير مباشر - حساب النسب المئوية لأسهم رأس المال المحتفظ بها. وفي هذه الحالة، يملك المالك غير المباشر نسبة 50% من الشركة أ (100% × 50% = 50%).
الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي
.39 يعرض المثال 7 حالة تكون فيها الشركة أ مملوكة بشكل مباشر وغير مباشر لشخص طبيعي (1) بنسبة 26% وشخص طبيعي (2) بنسبة 75%. وعليه، فإن كلا الشخصين الطبيعيين 1 و2 مالكان فعليان للشركة أ.
3. المتطلبات التنظيمية
12
100%
شخص طبيعي 1
10%
6%
شركة ج
100%
10%
74%
شخص طبيعي 2
شركة أ
شركة ب
.40 يوضح المثال 8 حالة تملك فيها جهة اعتبارية ما نسبته 51% من حق السيطرة على شركة Obviously Fictious (KW) Ltd. إن اعتبار شركة مقدم خدمات 1 المالك الفعلي لشركة Obviously Fictious (KW) Ltd سيكون غير صحيح لأن المالك الفعلي يجب أن يكون شخصا طبيعيا ولا يمكن أبدا أن يكون شركة. في مثل هذه الحالة، تحتاج المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى تحديد المالك أو المالكين الفعليين لشركة مقدم خدمات وما إذا كان حق التصويت يجب إضافته إلى أي من المساهمين الحاليين وذلك قبل أن يتم تحديد المالك الفعلي بشكل نهائي.
شركة
The Obviously Fictitious
(KW) Ltd
شركة مقدم خدمات 1
51%
شركة مقدم خدمات 2
49%
100%
20%
20%
60%
شركة استشارات
الابنة
الابن
السيدة جون دو
المستفيد الفعلي (الحقيقي)
51% من 100% = 51%
20% من 49% = 9.8%
20% من 49% = 9.8%
60% من 49% = 29.48%
من هو المستفيد الفعلي
(الحقيقي)؟
الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي
3. المتطلبات التنظيمية
13
الخطوة 2 - مفهوم السيطرة من خلال وسائل أخرى
.41 في حال لم تتمكن المؤسسات المالية / الأعمال والمهن غير المالية المحددة بعد القيام بالخطوة رقم 1 من تحديد أي شخص طبيعي يملك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة 25٪ أو أكثر من الجهة الاعتبارية، أو عندما يكون لدى المؤسسات المالية / الأعمال والمهن غير المالية المحددة شك حول ما إذا كان الشخص الأشخاص) الذي تم تحديده من خلال الخطوة رقم 1 هو بالفعل المستفيد الفعلي الحقيقي) ، حينها يجب على المؤسسات المالية / الأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد ما إذا كان هناك شخص طبيعي يمارس بشكل مباشر أو غير مباشر السيطرة الفعلية النهائية على الجهة الاعتبارية من خلال وسائل أخرى غير حق الملكية.
.42 يشير مفهوم السيطرة إلى القدرة على اتخاذ وفرض القرارات ذات الصلة بالشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني. وبموجب الخطوة رقم 1 تسعى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على أساس حقوق الملكية. وفي الخطوة رقم 2، ينصب التركيز على تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة الفعلية النهائية من خلال وسائل أخرى غير حقوق الملكية، ويساعد فهم هيكل إدارة وحوكمة العميل في تحديد الأشخاص الذين يتمتعون بمثل هذه السيطرة الفعالة من خلال وسائل أخرى.
.43 عند تحديد المسيطر (المسيطرين الفعليين للجهة الاعتبارية من خلال وسائل أخرى غير الملكية، يجب الأخذ بالاعتبار الأشخاص الذين يسيطرون على العميل، ولهم حق تعيين أو عزل أعضاء الإدارة العليا وأشخاص في مناصب إدارية عليا (مثل الرئيس التنفيذي) والأمناء عند الاقتضاء. هذا المنهج الشامل يحقق فهما دقيقا لهيكل السيطرة الخاص بالجهة الاعتبارية.
.44 يوضح الرسم البياني التالي مفاهيم السيطرة التي يجب على أساسها اعتبار الشخص الطبيعي المستفيد الفعلي (الحقيقي).
الارتباطات التعاقدية أو العلاقات الشخصية مع الإدارة أو المديرين
الرقابة الإدارية (الحق في تعيين أو إزالة أغلبية المديرين)
04
ترتيبات الملكية الأخرى (على سبيل المثال والمرشحين، ترتيبات الملكية المشتركة) 03
المستفيد من القرض أو أي منفعة أخرى (مثل استئجار العقار أو الترخيص بالعقار) مع وجود شروط لمنح حقوق التحكم 05
ملكية حقوق التصويت
02
06
01
07
حقوق الملكية
القدرة الأخرى على ممارسة تأثير كبير على نشاط الشركة (على سبيل المثال، حقوق النقض، وحقوق اتخاذ القرار، والحق في الربح، وما إلى ذلك)
.45 فيما يلي أمثلة لأشخاص طبيعيين يمكن اعتبارهم المستفيدين الفعليين ( الحقيقيين) لكونهم يمارسون السيطرة النهائية على الشخص الاعتباري عن طريق وسائل أخرى غير الملكية:
(أ) مساهمو الأقلية الذين يمارسون السيطرة بمفردهم أو مع مساهمين آخرين بناء على أساس عقد أو تفاهم غير رسمي أو علاقة معينة، بما في ذلك عندما تمارس السيطرة من خلال جهة مؤسسية أخرى أو مرشح . بإمكان المساهمين الأقلية التعاون لتعزيز السيطرة من خلال اتفاقات رسمية أو غير رسمية، بما في ذلك استخدام المساهمين المرشحين.
الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي
(ب) شروط/ تعهدات القرض، حيث يفرض المقرض شروطا تحد من سلطة إدارة الشركة في اتخاذ القرار المالي والتشغيلي، وتنقل بحكم الواقع الكثير من هذه السلطة إلى المقرض.
(ج) تؤدي العلاقات التعاقدية أو الارتباطات الشخصية مع إدارة الشركة أو مديريها إلى نقل حقوق السيطرة. على سبيل المثال، عندما تسمح إدارة الشركة للاستشاريين بالتحكم في عملية صنع القرار، عندها يمارس الاستشاري السيطرة الفعالة النهائية.
(د) السيطرة من خلال المناصب، تشمل الأفراد المسؤولين عن القرارات الاستراتيجية التي تؤثر على ممارسات الجهة الاعتبارية أو اتجاهاتها، مثل المديرين أو المديرين التنفيذيين. قد يسيطر المديرون أو لا يسيطرون بشكل نشط على الجهة، وقد تكون لديهم معلومات محدودة في حال كان المديرون المرشحون يمتلكون مصالح غير محددة.
(هـ) السيطرة التنفيذية، الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون السيطرة التنفيذية على الشؤون اليومية من خلال مناصب إدارية عليا مثل رئيس التنفيذي أو المدير المالي أو العضو المنتدب/ المدير التنفيذي أو الرئيس مهمين. يتمتع هؤلاء الأشخاص بسلطة كبيرة على العلاقات والشؤون المالية الجارية للجهة الاعتبارية، بما في ذلك التعامل مع المؤسسات المالية التي تملك حسابات نيابة عن الجهة.
46. يعرض المثال رقم 9 حالة لا يكون للشركة مالك فعلي بناء على حقوق السيطرة النهائية، إلا أنه يوجد شخص طبيعي خارجي يعتبر المستفيد الفعلي (الحقيقي) للشركة بحسب قدرته في تعيين مديري الشركة أو عزلهم بالرغم من عدم امتلاكه لأي حقوق ملكية في الشركة.
20%
20%
20%
20%
20%
الحق في تعيين أو عزل
معظم أعضاء مجلس إدارتها
47. يوضح المثال رقم 10 حالة أخرى من السيطرة غير المباشرة من خلال وسائل أخرى. في الحالة أدناه، يبلغ عمر الابن والابنة 5 و 9 سنوات، وهؤلاء الأطفال غير قادرين على أخذ أحكام مستقلة فيما يخص شؤونهم المالية ناهيك عن إدارة شركة، وعليه، يمارس والدهم حق التصويت نيابة عنهم، ويتحكم السيد جون دو بشكل مباشر وغير مباشر بنسبة 75% من حق التصويت في شركة The Obviously Fictious (KW) Ltd من خلال وسائل أخرى غير الملكية وهو يعتبر المالك الفعلي للشركة.
شركة
The Obviously Fictitious
(KW) Ltd
شركة مقدم خدمات 2
50%
شركة مقدم خدمات 1
50%
50%
50%
50%
50%
السيدة جون دو
50% من 50% = 25%
الابن
50% من 50% = 25%
الابنة
50% من 50% = 25%
السيد جون دو
50% من 50% = 25%
3. المتطلبات التنظيمية
14
الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي
الخطوة 3 - تحديد الشخص الطبيعي الذي تتم المعاملة نيابة عنه.
48. كخطوة أخيرة في هذه العملية، في حال لم يكن من الممكن تحديد أي مستفيد (مستفيدين) فعلي من خلال الخطوتين 1 و2، يجب على المؤسسات المالية / الأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الذين يشغلون مناصب مسؤولين في الإدارة العليا في الجهة الاعتبارية والتحقق منهم واعتبارهم المالكون الفعليون.
49. يوضح المثال رقم 11 حالة لا يمكن فيها تحديد أي مستفيد فعلي (حقيقي) بناء على الخطوتين 1 و 2، يعتبر الحكم هنا جليا، حيث أن المالك أو المالكين الفعليين هم المسؤولين في الادارة العليا، وفي الحالة أدناه، يكون المسؤولين في الادارة العليا لشركة مقدم خدمات 1 وشركة مقدم خدمات 2 هم المالكون الفعليون لشركة The Obviously Fictious (KW) Ltd.
3. المتطلبات التنظيمية
15
شركة
The Obviously Fictitious
(KW) Ltd
شركة مقدم خدمات 1
50%
شركة مقدم خدمات 2
50%
السيدة جون دو
50% من 50% = 25%
الابن
50% من 50% = 25%
الابنة
50% من 50% = 25%
السيد جون دو
50% من 50% = 25%
تحديد الملكية والضوابط للهياكل المعقدة
50. إحدى الطرق الرئيسية لإخفاء المستفيد الفعلي (الحقيقي) تتضمن استعمال الجهات الاعتبارية والترتيبات القانونية لإنشاء سلاسل ملكية معقدة، مما يسمح للمالك الفعلي بإبعاد نفسه عن أصول الشركة بطريقة فعالة للغاية، ولأغراض هذه الارشادات، يشير الهيكل المعقد إلى الهيكل الذي لديه
3 طبقات أو أكثر بين العميل والمستفيد الفعلي (الحقيقي) ، أو الهيكل الذي يقل عن 3 طبقات من الملكية، ولكن يصعب التحقق من المستفيد الفعلي (الحقيقي) بسبب الغموض أو التعتيم، على سبيل المثال عندما تكون المعلومات غير متاحة للجمهور أو تفتقر إلى الشفافية أو عند وجود شركة أجنبية أو صندوق استثماري.
51. غالبا ما تجمع الهياكل المعقدة بين السيطرة المباشرة وغير المباشرة من خلال سلاسل من الجهات الاعتبارية التي تمتد عبر ولايات قضائية متعددة. يمكن إنشاء الهياكل القانونية المعقدة وإيجادها لاستخدامها في أغراض مشروعة، ولكن كلما زاد تعقيد الهيكل القانوني، زادت صعوبة تحديد المستفيد (المستفيدين) الفعلي. تساهم هياكل الملكية المعقدة والاتفاقيات غير المعلنة والاختلافات في حق التصويت في زيادة التعقيد. وفيما يلي أمثلة للأدوات التي غالبا ما تستخدم كجزء من الهياكل المعقدة:
52. الملكية الدائرية – حيث تملك الشركات جهة اعتبارية ولا يوجد شخص طبيعي له حصة كبيرة.
يصعب تحديد هذه الملكية عندما تتكون من عدد من الطبقات المدرجة في ولايات قضائية مختلفة وتنطوي على حلقات من الملكية، حيث تملك الشركات مصالح في شركات أخرى ضمن نفس الحلقة ويصبح من الممكن للشركات امتلاك أسهم من نفسها.
الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي
.53 السيطرة بالملكية المجزأة – لا يتجاوز أي شخص نسبة 25% ولكن يمكن اعتبار الشخص الطبيعي الذي يملك أقل من 25% من الأسهم بشكل مباشر المستفيد الفعلي (الحقيقي) بسبب السيطرة الفعالة النهائية من خلال وسائل أخرى.
.54 هياكل الصناديق الاستثمارية - يتم إنشاؤها في ولاية قضائية واستخدامها في ولاية أخرى للاحتفاظ بالأصول عبر الولاية القضائية وإخفاء أصل الأموال، وغالبا ما تستخدم الصناديق الاستثمارية لتعزيز إخفاء الهوية عن طريق فصل المستفيد الفعلي (الحقيقي) عن الوصي أو الواقف أو الصائن أو المستفيد.
.55 هياكل الصناديق الاستثمارية المعقدة - تتضمن الحالات التي يكون فيها أحد أطراف الصندوق الاستثماري شركة، على سبيل المثال، عندما يكون الوصي شركة أو يكون للمستفيدين مصالح في الصندوق من خلال شركة. في مثل هذه الحالات، لن يكون المنهج القياسي لتحديد جميع أطراف الصندوق كافيا لتحديد المستفيدين الفعليين (الحقيقين) الذين يختبئون كونهم جهة اعتبارية، وعوضا عن ذلك، يجب اعتبار كل شخص يملك على الأقل حصة واحدة أو صوت واحد في الجهة الاعتبارية التي هي طرف في الصندوق الاستثماري مستفيد فعلي (حقيقي) للصندوق.
.56 المساهمون والمديرون المرشحون - الجهات الاعتبارية التي لديها مرشحون لتمثيل المساهمين والمديرين. تستخدم بعض الترتيبات المرشحة بشكل أساسي لإخفاء هوية المستفيد الفعلي (الحقيقي).
.57 يوضح المثال رقم 12 حالة هيكل مؤسسي معقد، الشركة ح مملوكة فعليا للأشخاص الطبيعيين 1 و 2 و 3. هؤلاء الثلاثة لديهم حقوق ملكية غير مباشرة بنسبة 25% أو أكثر في الشركة A. أما الأشخاص الطبيعيون 4 و 5 فهم ليسوا المستفيدين الفعليين (الحقيقين) في الشركة أ فالشخص الطبيعي 4 يملك 4.5% فقط من أ، والشخص الطبيعي 5 يملك 4.5%، والشخص الطبيعي 6 يملك 3.24% من الشركة أ الشخص الطبيعي 1 يملك أسهم في الشركة أ من خلال 4 طبقات، وبالتالي فإن الشركة أ هي جزء من هيكل مؤسسي معقد.
3. المتطلبات التنظيمية
16
التحقق من هوية المالك الفعلي
.58 يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة النظر فيما إذا كانت المعلومات المقدمة ذات الصلة بالمستفيد الفعلي (الحقيقي) كافية لتحديد هوية المستفيد الفعلي (الحقيقي). واعتبارها مستوفية للمتطلبات القانونية المتمثلة في كونها «وثائق أو بيانات أو معلومات موثوقة ومن مصدر مستقل».
الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي
3. المتطلبات التنظيمية
17
59. تشمل المعلومات الكافية لتحديد المستفيد الفعلي (الحقيقي)، على سبيل المثال الاسم الكامل والجنسية أو الجنسيات وتاريخ ومكان الميلاد الكامل وعنوان الإقامة والجنسية ورقم الهوية المدنية ونوع الوثيقة.
60. يجب التحقق من معلومات المستفيد الفعلي (الحقيقي) للتأكد من دقتها. وينبغي أن تستند عملية التحقق على المنهج القائم على المخاطر. ففي الهياكل المؤسسية البسيطة، يكون التحقق من صحة الوثائق المقدمة وصلاحيتها. في حين هياكل الملكية الأكثر تعقيدا تتطلب مزيدا من المصادر للتحقق من المعلومات المقدمة، ويشمل ذلك التركيز على أنواع الوثائق المقدمة ومدى صحتها لتحديد وضع/ حالة المستفيدين الفعليين (مثل وثائق المساهمين وغيرها من الاتفاقيات التي تتيح للأشخاص الطبيعيين السيطرة على الجهة الاعتبارية أو الترتيب القانوني).
61. بالنسبة لهياكل الشركات المعقدة، فإن الوثائق التالية قد تساعد في التحقق من المستفيد الفعلي (الحقيقي):
شهادة تأسيس الشركة، أو مستخرج من سجل المساهمين يوضح الملكية، أو عقد أمانة، أو اتفاقية شراكة، أو عقد و / أو شهادة تأسيس لجهة اعتبارية، أو أي اتفاقية ترشيح توضح من يمارس السيطرة الحقيقية، اتفاقية المساهمين التي توضح تحكم شخص طبيعي في أسهم أكثر من مساهم واحد، ويعطى السيطرة فعليا، ودليل مستندي يثبت قدرة شخص طبيعي على ممارسة تأثير ملموس على شخص اعتباري، ودليل مستندي يثبت سلطة شخص طبيعي في تعيين الإدارة العليا، ودليل مستندي (على سبيل المثال، عقد عمل) يثبت تأثير مدير أو موظف على شخص اعتباري، أو دليل مستندي على القدرة في ممارسة تأثير مهيمن على معاملات جهة اعتبارية / ترتيب قانوني.
62. القائمة ليست شاملة ولكنها للتوضيح، فكلما زاد تعقيد وغموض الهيكل المؤسسي المعقد، وكلما كانت الحاجة إلى وجوده أقل معقولية أو قابلية للتفسير، فإنه يجب على المؤسسات المالية/ الأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ المزيد من خطوات التحقق حتى تعرف يقينا المالك (المالكين) المستفيد الفعلي (الحقيقي).
الاحتفاظ بالسجلات
63. تم تحديد المتطلبات القانونية التي تحكم الاحتفاظ بمعلومات المستفيد الفعلي (الحقيقي) وتحديثها والإبلاغ عنها في الوقت المناسب في العديد من التشريعات الرئيسية، وتركز المتطلبات بشكل جوهري على ضمان الشفافية والامتثال للمعايير الدولية.
64. بموجب المادة 11 (أ) من القانون رقم 106/ 2013، يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بجميع السجلات التي تم الحصول عليها من خلال تدابير العناية الواجبة للعميل، بما في ذلك الوثائق التي توضح هويات المالكين الفعليين، ويجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو المعاملة العرضية.
أهمية الرقابة المستمرة لتحديد المستفيدين الفعليين
65. تعد الرقابة المستمرة على المستفيد الفعلي (الحقيقي) أمرا بالغ الأهمية لتحديد الأشخاص الذين يمارسون السيطرة النهائية على جهة ما أو الذين يستفيدون منها. وبمرور الوقت، يمكن أن تتغير الملكية الفعلية، لا سيما في هياكل الشركات المعقدة حيث يتم تقسيم الأسهم أو حقوق السيطرة بين أصحاب المصلحة وعادة ما تمارس بشكل غير مباشر، وقد يلعب مستثمرون جدد دورا مهما في الشركة، أو قد ينقل المالكون الحاليون حقوق السيطرة، وهذه التغييرات قد تحدث بشكل متكرر مما يحتم على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراجعة المعاملات ومراقبتها باستمرار لضمان استمرار معرفتهم بالمستفيدين الفعليين.
66. غالبا ما يستخدم المجرمون هياكل الملكية المعقدة أو مرشحين لإخفاء المستفيدين الفعليين، مما يسهل عليهم مزاولة أنشطة غير مشروعة دون أن يتم اكتشافها، وبدون رقابة مناسبة، قد تمر هذه الأفعال لإخفاء الملكية دون أن يلاحظها أحد، مما يسمح بنقل الأموال بشكل غير قانوني دون إثارة أي إنذار، ومن خلال
الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي
الرقابة الحثيثة للمتدفقات المالية ومراجعة التغييرات في هيكل الملكية، يمكن للمؤسسات تحديد الأنماط غير المنتظمة مثل المعاملات غير المتوقعة، أو التحويلات إلى البلدان عالية المخاطر، أو التناقضات بين سجلات الملكية والأنشطة الفعلية الجارية، ويمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر لمثل هذه الحالات الشاذة في منع إساءة استخدام النظام المالي في أنشطة غير قانونية.
67. وتماشيا مع معايير مجموعة العمل المالي، يجب على المؤسسات المالية تبني المنهج القائم على المخاطر في تدابير العناية الواجبة للعملاء، والذي ينص على الحاجة إلى الرقابة المستمرة، وينبغي أن تخضع الجهات التي تم تحديدها على أنها ذات مخاطر عالية - بسبب عوامل مثل مشاركتها في قطاعات حساسة أو بسبب علاقتها مع ولايات قضائية ذات تدابير ضعيفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - لتدقيق أكثر تواترا وتفصيلا يتيح ذلك للمؤسسات تعديل تدابير العناية الواجبة للعملاء الخاصة بها بناء على ملف المخاطر المتجدد للعميل أو المستفيد الفعلي، مما يضمن معالجة سريعة لأي مخاطر ناشئة.
68. وتعد الرقابة المستمرة أمرا مهما للتخفيف من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب تسمح الرقابة للمؤسسات باكتشاف المعاملات غير العادية، سواء كانت تحويلات كبيرة أو سلسلة من المعاملات الصغيرة المصممة لتجنب الاكتشاف (المعروفة باسم الهيكلة)، وقد تبعث هذه التجاوزات / الاختلالات إلى القيام بمزيد من التحقيقات أو إبلاغ السلطات، مما قد يحول دون استكمال الأنشطة المالية غير القانونية.
69. من دراسة الحالات أعلاه، يتضح مدى سرعة تغير الوضع / الحالة وان الكثير يعتمد على الوثائق التي تم حفظها للتحقق بشكل صحيح من المعلومات التي قد لا تكون متاحة في سجلات الشركات والتأكد من صحتها. تتعدى عملية حفظ السجلات وإجراءات اعرف عميلك كونها أعمال ورقية بسيطة أو ملئ لمربعات لأن تحديد الملكية الفعلية غالبا ما يتطلب تحليلا عميقا.
3. المتطلبات التنظيمية
18
الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي
.4 العقوبات والإنفاذ
.70 في دولة الكويت، يؤدي عدم الامتثال لالتزامات المستفيد الفعلي (الحقيقي) إلى عواقب وخيمة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. تتمتع السلطات المشرفة على عملية الامتثال مثل بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين، ووزارة التجارة والصناعة، بسلطة فرض العقوبات، وتشمل تدابير الإنفاذ هذه غرامات وعقوبات إدارية لضمان وفاء المؤسسات بالتزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
.71 تقوم الجهات الرقابية بتطبيق الجزاءات والتدابير المنصوص عليها بالمادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بناء على درجة عدم الامتثال، بما في ذلك حالات استثنائية قصوى الغاء أو تعليق تراخيص التشغيل مما قد يجبر المؤسسات غير الممتثلة على الخروج من السوق المالي.
.72 تستند إجراءات الإنفاذ هذه إلى القانون الكويتي رقم 2013/106 الذي يوفر الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يمنح السلطات حق فرض عقوبات إدارية وجنائية عند انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التزامات المستفيد الفعلي.
.73 تشمل الأحكام الرئيسية للقانون رقم 2013/106 المادة 14 تخويل السلطات الرقابية بفرض عقوبات إدارية على المؤسسات غير الممتثلة، وتضم هذه العقوبات التحذير والتعليق وإلغاء التراخيص، ويمكن هذا القانون السلطات مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين ووزارة التجارة والصناعة من اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات المالية / الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تمتثل لالتزامات الملكية الفعلية.
.74 إن تفعيل آليات الإنفاذ هذه يعد أمرا بالغ الأهمية لامتثال دولة الكويت لمعايير مجموعة العمل المالي، لا سيما فيما يتعلق بالنتيجة الفورية رقم 5 التي تقيم الشفافية والملكية الفعلية (الحقيقية) للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.
4. العقوبات والإنفاذ
19
الدليل الإرشادي
لمفهوم المستفيد الفعلي
دولة الكويت
اللجنة الوطنية لمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب
