تعميم رقم (1) لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن خدمة التداول بالهامش للأشخاص المرخص لهم

تعميم رقم (1) لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن خدمة التداول بالهامش للأشخاص المرخص لهم

إعمالاً للقرار رقم (53) لسنة 2021 والصادر بتاريخ 22/4/2021 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، تختص هيئة أسواق المال بالرقابة على خدمة التداول بالهامش للأشخاص المرخص لهم من خلال قيامها بالإشراف وتنظيم هذا النشاط، ويقوم بنك الكويت المركزي بتحديد نسبة الفائدة أو الربح على التمويل المقدم من الأشخاص المرخص لهم.

كما تؤكد الهيئة على ما جاء في التعميم رقم (8) لسنة 2021 بشأن ضرورة التسجيل لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي - نت) للأشخاص المرخص لهم والراغبين بتقديم خدمة التداول بالهامش، مع ضرورة التزامهم بتزويد الشركة بالبيانات والمعلومات الائتمانية للعملاء (تقارير حجم الائتمان الممنوح للعملاء) وفق متطلبات شركة شبكة المعلومات الائتمانية بدلاً عن تقديم تلك التقارير إلى بنك الكويت المركزي بشكل أسبوعي وفق ما ورد في البند رقم (8) من المادة (8-16-2) في الفصل الثامن من الكتاب الحادي عشر في القرار رقم (53) لسنة 2021 سالف الذكر.

أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم

صدر بتاريخ: 31/01/2022