تعليمات بنك الكويت المركزي — شركات الصرافة — الباب السادس: التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

المذكرة الإيضاحية لمشروع

قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

بتاريخ 9 من إبريل سنة 1962، صدر القانون رقم 6 لسنة 1962 ( المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1965 ) بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، التي تعتبر من المهن ذات الصلة الوثيقة والمؤثرة فيها وتطورات المؤسسات الاقتصادية، الفردية منها والجماعية بمختلف أنواعها التجارية والمالية، ولما كانت مهنة مراقبة الحسابات تعتبر من المهن ذات الصلة الوثيقة والمؤثرة بالنسبة لنشاط هذه المؤسسات، لما تسهم به في ضبط أوضاعها المالية وتنظيمها وإظهارها على حقيقتها، بما يحقق مصلحة أصحاب هذه المؤسسات أو المساهمين فيها، أو جمهور المتعاملين فيها، فقد اقتضى ذلك إعادة النظر في القانون المشار إليه، بما يكفل إحاطة مزاولة هذه المهنة بجميع الضمانات التي تلائم هذا التطور من ناحية، وخطورة المهنة وأهميتها من ناحية أخرى، خاصةً وأنه لوحظ في ظل العمل بأحكام القانون الحالي دخول مكاتب مراقبة الحسابات في أعمال، تخرج بطبيعتها عن نطاق مزاولة هذه المهنة، كأعمال الاستشارات الإدارية والترويج لتأسيس الشركات، وغير ذلك ...، ومن ثم أصبح لزاماً إعادة النظر في أحكام هذا القانون، سواء بالنسبة لشروط مزاولة المهنة وما يجب أن يتوافر فيمن يمارسها من كفاية علمية وأدبية، أو من ناحية تنظيم حقوق وواجبات مراقبي الحسابات وأوضاع مساءلتهم تأديبياً وجنائياً، بما يكفل مواجهة أي تقصير أو إهمال بما يناسبه من جزاء.

لذلك، أُعد مشروع القانون المرافق الذي أفرغت أحكامه في أربعة أبواب :

الباب الأول - ويتعلق بتنظيم سجل مراقبي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيه. وفي ذلك نصت المادة الأولى من المشروع على امتناع مزاولة مهنة مراقبة الحسابات إلا لمن كان مقيداً في سجل مراقبي الحسابات، الذي يشترط للقيد فيه حسبما قضت المادة الثانية توافر عدد من الشروط بيانها الأتي :

1 - أن يكون طالب القيد شخصاً طبيعياً وذلك حتى تتحدد مسئولية المراقب الشخصية عن أعماله.

2 - أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعادلة.

3 - أن يكون عضواً في إحدى جمعيات المحاسبين التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة.

4 - أن تكون له مدة خبرة عملية بعد حصوله على المؤهل العالي، قدرها سبع سنوات بالنسبة لمراقبي حسابات البنوك وشركات التأمين والشركات المالية وخمس سنوات بالنسبة لمن عداهم.

ويجب أن تُقضى هذه المدة في أعمال مراجعة الحسابات في مكتب من مكاتبي مراقبي الحسابات القانونيين، أو في ممارسة أعمال المحاسبة أو مراقبة الحسابات لدى الوزارات أو الشركات أو المؤسسات والهيئات العامة أو الخاصة.

________

1 - المرسوم بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

۱۳

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

٥ - أن يكون كويتي الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة وألا تقل سنة عن خمس وعشرون سنة مع اعتبار قيد غير الكويتيين عند نفاذ القانون قيداً مؤقتاً لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ( م ٥ ).

٦ - أن تكون حسن السمعة غير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو أية عقوبة في جريمة مخلة بالشرف، أو محكوماً عليه تأديبياً في جرم مخل بالاستقامة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو مضت ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجرم التأديبي.

٧ - أن يجتاز امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

ومن تعداد هذه الشروط، يتضح أن مشروع - في سبيل رفع مستوى المهنة من حيث الأداء - زاد مدة الخبرة المطلوبة لمزاولتها من ثلاث سنوات حسبما كانت عليه في القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٢ إلى خمس سنوات كقاعدة عامة، زادها إلى سبع سنوات لمراقبي حسابات البنوك وشركات التأمين والشركات المالية، كما أوجب لمزاولة المهنة تحقق شرط لم يرد أصلاً في القانون المشار إليه، وهو اجتياز امتحان مزاولة المهنة الذي تجربه وزارة التجارة والصناعة، وتبين أحكامه بقرار من الوزير.

كذلك، وخلافاً للقانون القائم الذي يجيز لوزير التجارة والصناعة قيد غير الكويتي بصفة مؤقتة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ( بند ٣ من المادة ٣ معدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٦٥ )، فقد اشترط المشروع فيمن يقيد في سجل مراقبي الحسابات أن يكون كويتياً، وعلى مقتضى هذا الشرط أصبح من غير الجائز قانوناً بعد نفاذ القانون الجديد قيد غير الكويتيين في السجل المشار إليه، وذلك باستثناء المقيدين منهم في تاريخ نفاذه على نحو ما نصت عليه مادته الخامسة.

والشروط المشار إليها - وفي الحدود المبينة آنفاً - لا تسري فقط على من يُقيَّد بعد نفاذ القانون الجديد، وإنما تنسحب كذلك على المقيدين قبل هذا التاريخ، ولذلك أوجبت المادة الثالثة من المشروع أن يتقدم المذكورون لوزارة التجارة والصناعة، بالمستندات الدالة على توافر شروط القيد بالنسبة لهم، خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون للنظر في اعتماد قيدهم، كل ذلك مع إعفائهم من الشروط المتعلقة بالجنسية الكويتية وامتحان المهنة ومدة الخبرة.

وعلى مقتضى هذا التنظيم، فإن مراقب الحسابات المقيد قبل نفاذ القانون الجديد، يستمر في مزاولة المهنة إذا ما تقدم بالطلب المشار إليه خلال المدة السالفة الذكر، إلى أن يخطر باعتمد لجنة القيد لقيده السابق. فإن صدر قرارها برفض اعتماده، اعتبر في حكم من رفض طلب قيده، وامتنعت عليه مزاولة المهنة.

هذا، وتحقيقاً لما استقرت عليه الفتوى في خصوص إمكان اشتراك عدة محاسبين في مؤسسة واحدة.

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

١٤

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

ليقوموا بمراقبة حسابات الشركات التي تعينهم لهذا الغرض شريطة أن يكون معروفاً شخص من يتولى المراقبة من بينهم، وأن تكون مزاولته لأعمال هذه المراقبة وتوقيعه على الأوراق المتعلقة بها بصفة شخصية، فقد نصت المادة الرابعة من المشروع على جواز تكوين مكتب مراقبة الحسابات من أكثر من مراقب مقيد في السجل، بشرط أن يكون أحدهم كويتي الجنسية، وأن يكون توقيع كل منهم على ما يقوم به من أعمال بصفته الشخصية. وغنى عن البيان أن هذه المادة لا تعنى جواز قيد غير الكويتي بعد نفاذ هذا القانون، بل يظل ذلك ممتنعاً عليه كما سلف بيانه، ولا يجوز الاشتراك مع الكويتي في مكتب واحد، إلاّ إذا كان من المقيدين قبل نفاذ القانون، واعتمد قيده طبقاً لأحكامه. كل ذلك دون إخلال بالطابع المؤقت لقيده، وفقاً لما نصت عليه المادة

( ٥ ) من المشروع.

هذا ونظمت المواد من ( ٦ ) إلى ( ١٠ ) من المشروع إجراءات القيد في سجل مراقبي الحسابات، وهي تبدأ بتقديم طلب إلى وزارة التجارة والصناعة، تفصل فيه لجنة مشكلة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامه، وعضوية اثنين المتخصصين في مهنة مراقبة الحسابات، يعينان بقرار من وزير التجارة والصناعة لمدة سنتين قابلة للتجديد ( م ٦ ). ويفصل في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه أو استيفاء بياناته ( م ٧ ). وفي جميع الأحوال يتعين إخطار صاحب الشأن بقرار قبول القيد أو رفضه، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ( م ٨ ). فإن كان القرار بالقبول، قُيّد صاحب الشأن في سجل مراقبي الحسابات بإدارة الشركات والتأمين، وفقاً لأسبقية صدور القرار المشار إليه ( م ١٠ )، وذلك بعد حلف اليمين المنصوص عليها في المادة التاسعة.

وهكذا استحدث المشروع بالنسبة لإجراءات القيد أمرين :

الأول - أنه جعل الاختصاص بالفصل في طلب القيد للجنة ثلاثية، وذلك بقصد توفير فرصة لتمحيص طلبات القيد وتبادل الرأي والمناقشة بالنسبة لها، وذلك خلافاً لنهج القانون رقم ٦ لسنة١٩٦٢ في هذا الصدد، حيث كان الاختصاص بالفصل في هذه الطلبات مُسنداً لوكيل وزارة التجارة والصناعة.

والثاني - أن المشروع زاد مهلة الفصل في طلب القيد من شهر إلى ثلاثة، وأوجب إخطار طالب القيد بقرار الفصل في طلبه، سواء كان بالرفض أو القبول، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

وتناول الباب الثاني من المشروع المواد ( ١١ ) إلى ( ٢٠ ) تنظيم حقوق وواجبات مراقب الحسابات، فقرر له الحق في الحصول على شهادة بقيده في سجل مراقبي الحسابات ( م ١١ )، وله الحق في مراجعة حسابات الأفراد والشركات والهيئات ( م ١٢ )، وعليه أن يقرن اسمه برقم قيده بالسجل في جميع المكاتبات والتقارير والميزانيات التي يوقعها ( م ١٣ )، وأن يخطر وزارة التجارة والصناعة بموطن عمله وبكل تغيير في هذا الموطن ( م ١٤ ). وبالنسبة لمراقب الحسابات الذي يعين بهذه الصفة لدى إحدى الشركات، فإنه لا يجوز أن يكون شريكاً فيها، أو يقوم بأي عمل إداري بها، أو شريكاً أو

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

١٥

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

موظفاً لدى أحد الشركاء أو العاملين فيها، أو قريباً حتى الدرجة الرابعة لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها ( م ١٩ ).

هذا، وإن كان المشروع بالنسبة لهذه الحقوق والواجبات يعتبر بوجه عام ترديداً لأحكام المواد ( ٤ ) و ( ٥ ) و ( ١٢ ) و ( ١٣ ) و ( ١٤ ) و ( ١٥ ) من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٢، إلا أنه من ناحية أخرى أضاف إلى ما ورد بهذا القانون في نطاق الحقوق والواجبات، إضافات هامة يمكن إجمالها في الآتي :

أولاً : سلخت المادة ( ١٢ ) من الأعمال التي يجوز لمراقب الحسابات ممارستها، الأعمال المتعلقة بـإعداد الحسابات الختامية والميزانيات، وذلك ضماناً لجدية مراجعة هذه الوثائق لما لها من أهمية وتأثير في الأوضاع الاقتصادية.

ثانياً : أضاف المشروع إلى واجبات مراقب الحسابات عدداً من الالتزامات لم ترد في القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه، تحتم عليه إخطار وزارة التجارة والصناعة إذا عين إحدى الشركات ببوصفه مراقباً للحسابات ( م ١٥ )، وأن يخصص ملفاً خاصاً لكل شركة يراقب حساباتها ( م

١٦ )، وأن يقدم لوزارة التجارة والصناعة أية بيانات تطلبها عن الشركة المساهمة التي تراقب حساباتها ( م ١٧ ).

ثالثاً : تناول المشروع بيان المهن والأعمال المحظور على مراقب الحسابات ممارستها على نحو أكثر تفصيلاً، فلم يقتصر على النص على امتناع اشتغال مراقب الحسابات بأية مهنة تتعارض مع مهنته، كما قضت بذلك المادة الرابعة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٢، وإنما ردد هذا المبدأ، ثم أبان في تفصيل عن أعمال محددة لا يجوز لمراقب الحسابات الاشتغال بها، وهذه الأعمال طبقاً لما نصت عليه المادتان ( ١٨ ) و ( ۲۰ ) من المشروع تتحصل في الآتي :

١ - الأعمال الاستشارية والخبرة غير المحاسبية.

٢ - أعمال الترويج لتأسيس الشركات.

٣ - مسك الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات.

٤ - أعمال الدعاية لمكتبه، أو السعي للحصول على أي عمل عن طريق يخل بكرامة المهنة.

٥ - أن يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، أو يكون عضواً منتدباً فيها أو عضواً بمجلس إدارتها، أو موظفاً بها.

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

١٦

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

أما الباب الثالث من المشروع فقد تضمن تنظيماً لمسئولية مراقب الحسابات، سواء من الناحية التأديبية أو الجنائية. فخولت المادة ( ۲۱ ) وكيل وزارة التجارة والصناعة إحالته إلى لجنة التأديب، إذا نسب إليه ما يعتبر مخالفةً لأحكام القانون أو أصول المهنة، أو ارتكب إهمالاً جسيماً أو فعلاً مخلاً بالشرف، أوفقد شرطاً من شروط مزاولة المهنة. إذا تبين للوكيل أن الواقعة المنسوبة إلى مراقب الحسابات تعتبر جريمة جزائية، أحال الأوراق إلى النيابة العامة.

ويفصل في الدعوى التأديبية ذات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة ( ٦ ) من المشروع، المعقودة برئاسة وكيل الوزارة المساعد. وقد أحاط المشروع المحاكمة التأديبية بعدد من الضمانات، تكفل سلامة ما تسفر عنه من نتائج، فأوجب إعلان مراقب الحسابات بالحضور أمام اللجنة قبل ميعاد انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل بكتاب موصى عليه. وأجاز للمتهم أن يبدي دفاعه شفوياً، أو كتابةً بنفسه، أو بواسطة محام. كما حول لجنة التأديب سلطة تكليف الشهود بالحضور أمامها لسماع أقوالهم، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم ( م ۲۲ ). فإذا امتنع الشاهد عن الحضور بغير عذر مقبول، تَعرَّض للمساءلة الجنائية والحكم عليه بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار ( م ۳۳ )، أما عن العقوبات التأديبية الجائز الحكم بها على مراقب الحسابات فهي الإنذار أو الوقف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو شطب الاسم من سجل مراقبي الحسابات، كما زاد الحد الأقصى لمدة الوقف عن مزاولة المهنة من سنتين إلى ثلاث. كذلك استحدث المشروع بعض إجراءات لم ترد في القانون السالف الذكر، فأوجب على رئيس لجنة التأديب إخطار الشركات التي يباشر مراقب الحسابات عمله لديها، إذا حُكم عليه بعقوبة الوقف عن مزاولة المهنة ( م ٢٤ )، وإخطار الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة بكل قرار تأديبي يصدر ضد مراقب الحسابات، وعلى الإدارة المذكورة قيد هذه القرارات في سجل خاص ( م ٢٥ ).

ونصت المادة ( ٢٦ ) من المشروع على أنه في حالة شطب مراقب الحسابات من السجل، فإنه يمتنع عليه طلب إعادة قيده قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب.

وقررت المادة ( ۲۷ ) لمراقب الحسابات حق التظلم من قرار لجنة التأديب إلى وزير التجارة والصناعة، خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إذا صدر في حضوره، أو تاريخ إخطاره به صدر في غيبته.

ويترتب على تقديم التظلم في الميعاد وقف القرار حتى يفصل في التظلم نهائياً من لجنة التأديب الاستئنافية، المشكلة برئاسة أحد مستشاري محكمة الاستئناف وعضوية اثنين، يصدر باختيارهما قرار من وزير التجارة والصناعة، على ألا يكون من بينهم أحد أعضاء لجنة التأديب التي أصدرت القرار المرفوع عنه التظلم ( م ۲۸ ). وقد روعي في الشرط الأخير توفير ضمانة كافية لحيدة أعضاء لجنة التأديب الاستئنافية باستقلالهم في الرأي دون أدنى تأثر بظروف إصدار القرار المطعون فيه. ولهذه اللجنة سلطة تأييد العقوبة أو إلغائها أو تخفيضها ( م ۲۹ ).

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ۱۹۸۱ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

۱۷

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

وحتى يعلم الكافة بما يصدر من قرارات تأديبية ضد مراقب الحسابات تقديراً من المشروع لأهمية وخطورة مهامة، فقد أوجبت المادة ( ٣٠ ) نشر قرارات التأديب النهائية في الجريدة الرسمية.

وأخيراً، وبالنسبة لإجراءات التأديب رئي أن مرور مدة خمس سنوات على ارتكاب المخالفة التأديبية، تعتبر مدة كافية لإسقاط الاتهام التأديبي بالنسبة لمراقب الحسابات، فقضت المادة ( ٣١ ) بعدم جواز مساءلته تأديبياً عن أية مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات.

أما بالنسبة للمساءلة الجنائية، فقد أبانت أحكامها المادة ( ۳۲ ) من المشروع، وحددت عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على ألف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، جراء ارتكاب ما نصت عليه من جرائم، وهي عقوبة أشد من تلك المقررة في القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه. فضلاً عن ذلك، فقد نصت المادة السالفة الذكر على مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وأجازت المادة ( ٣٤ ) لوكيل وزارة التجارة والصناعة، بناءً على طلب النائب العام، أن يصدر قراراً بوقف مراقب الحسابات عن مزاولة المهنة احتياطياً إلى أن تنقضي الدعوى الجزائية، ويتحدد مركز مراقب الحسابات بالنسبة للتهم المنسوبة إليه.

وأخيراً، تضمن الباب الرابع والأخير بعض الأحكام الختامية، فحدد المادة ( ٣٥ ) مقدار رسم القيد في سجل مراقبي الحسابات.

واستثنت المادة ( ٣٦ ) مراقبي الحسابات من موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق أحكام هذا المشروع، بحكم خضوعهم لقواعد مغايرة تضمنتها اللوائح السارية بشأنهم.

وخولت المادة ( ۳۷ ) وزير التجارة والصناعة سلطة القرارات اللازمة لتنفيذ القانون.

وقضت المادة ( ۳۸ ) بإلغاء القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه ألفاً.

١ - المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ۱۹۸۱ بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.

۱۸

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

المحــــافــــظ

التاريخ : ٥ مــن رجـــــــــــــب ١٤٠٩ هـ

الموافق : ١١ مــن فبراريــــــــــر ١٩٨٩ م

السيد / المدير العام المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،،،

نفيدكم بأنه قد صدرت التعليمات إلى مراقبي حسابات البنوك وشركات الاستثمار والصرافة، لضمين تقريرهم السنوي عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية لهذه المؤسسات، الإشارة إلى قانون بنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وكذا أية تعليمات يصدرها البنك المركزي إليها.

وعليه، يرجى لدى استلامكم أية تعليمات من بنك الكويت المركزي، تمس الحسابات الختامية سالفة الذكر، أو لها تأثير مباشر أو غير مباشر عليها، بحيث إذا وضعت تحت نظر مراقبي حساباتكم قد يتناولها تقريرهم على تلك الحسابات، أن توافوهم بنسخة منها.

مع أطيب التمنيات ،،،

المحــــافــــظ

سالم عبدالعزيز الصباح

۲ - تعليمات بشأن ضرورة موافاة مراقب الحسابات الخارجي للشركة بأية تعليمات من البنك المركزي.

۱۹

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

المـــديـــر

التاريخ : ٦ من ربيع الآخر ١٤١٤ هـ

الموافق : ٢٢ مـن سبـتمـبـر ١٩٩٣ م

السيد / المدير العام المحترم ،

تحية طيبة وبعد ،،،

استناداً إلى أحكام المادة (٧) من القرار الوزاري بإخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي، والتي تحدد البيانات التي يتم قيدها في سجل شركات الصرافة لدى البنك المركزي.

وحيث نصت الفقرة ( ١١ ) من المادة المشار إليها إلى أنه يجوز للبنك المركزي إضافة أية بيانات أخرى يراها ضرورية للقيد في السجل إلى جانب تلك البيانات الوارد ذكرها في المادة ( ٧ ).

وقد نصت المادة ( ٦١ ) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٢ بشأن النقد وبنك الكويت المركزي، والتي استند إليها القرار الوزاري سالف الذكر في بيانات سجل شركات الصرافة، على وجوب موافقة محافظ البنك المركزي على تعديل القيود المتعلقة بالبيانات المدونة في السجل.

لذلك، فإنه يرجى من شركتكم إخطار البنك المركزي باسم مراقب حسابات شركتكم، وذلك قبل عرض اسمه على الجمعية العامة للشركاء لاختياره لهذه المهمة، حتى إذا تمت موافقتنا على اسم مراقب الحسابات يكون التأشير به في سجل شركات الصرافة - بعد الارتباط معه - أمراً مقرراً، ولا تتعرض شركتكم لأي اعتراض بشأنه من قبل البنك المركزي، وذلك بسبب أهمية الدور الذي يقوم به مراقب الحسابات في تقويم أصول الشركة والتزاماتها وتدقيق حساباتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير إدارة الرقابة بالوكالة

حميد أحمد الرشيد

____________________________________________________________________

۳ - ضرورة إخطار البنك المركزي باسم مراقب الحسابات الخارجي للشركة قبل عرض اسمه على الجمعية العامة للشركاء.

۲۰

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

المديـــــــــــر

التاريخ : ۲۱ من ذي الحجة ١٤١٤ هـ

الموافق : ۹ من مـــــايــــو ١٩٩٦ م

تعميم إلى كافة شركات الصرافة

تحية طيبة وبعد ،،،

نود الإفادة بأنه في ضوء ما تبين للبنك المركزي - من خلال التفتيش على بعض شركات الصرافة - من وجود بعض الإختلافات بين البيانات المالية المدققة لبعض هذه الشركات، وبين البيانات وفقاً لسجلاتها المالية، فضلاً عن وجود مخالفات وملاحظات جوهرية لدى البعض الآخر دون إفصاح أو تحفظ، الأمر الذي يشير إلى وجود قصور واضح في أداء بعض مدققي الحسابات لمهامهم المكلفين بها، فقد قرر البنك المركزي أنه إذا ما ثبت لديه مستقبلاً - من خلال الرقابة الميدانية أو المكتبية - وجود مثل هذا القصور، فإنه سوف يتم إتخاذ الإجراءات التالية :

- توجيه كتاب إلى الشركة المعنية بشأن ضرورة تغيير مراقب حساباتها الخارجي.

- عدم قبول ترشيح مراقب الحسابات الذي تثبت مخالفته للأصول المهنية لأية وحدة من وحدات الجهاز المصرفي والمالي.

- إبلاغ وزارة التجارة والصناعة باسم مراقب الحسابات المذكور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، في ضوء أحكام المرسوم بالقانون رقم ( ٥ ) لسنة ۱۹۸۱، بشأن مزاولة مهنة مراقب الحسابات.

هذا مع العلم بأنه سيتم اعتبار ما يلي قصوراً في أداء مراقبي حسابات شركات الصرافة لمهامهم :

١ ) إذا تضمن تقرير مراقب الحسابات الأمور التالية، والتي أظهرت نتائج التفتيش بشكل يقيني عدم صحتها :

- أن البيانات المالية المنشورة تتفق مع ما ورد في السجلات المحاسبية وتتضمن كل ما نص قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة على وجوب إثباته فيها.

- عدم مخالفة الشركة لأحكام القانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٦٨، في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، واللوائح والقرارات الوزارية وتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.

٤ - الإجراءات التي سوف يتخذها البنك المركزي في حالة وجود اختلافات بين البيانات المالية المدققة للشركة، وبين البيانات وفقا لسجلاتها المالية أو وجود مخالفات دون إفصاح أو تحفظ.

۲۱

الباب السادس : التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

- أن الشركة تمسك حسابات منتظمة وأن الجرد قد أجري وفقاً للأصول المرعية، مع العلم بأن قيام الشركة بمسك حسابات منتظمة يعني أن حساباتها تبين بوضوح عملياتها ونشاطها وحقيقة مراكزها المالية، وأنها تحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة لطبيعة نشاطها.

٢ ) إذا تبين قيام مراقب الحسابات بإخفاء معلومات ضرورية، أو لم يقم بإظهار الصورة الحقيقية لأي من حسابات شركة الصرافة.

٣ ) إذا قام مراقب الحسابات بالتوقيع على أية بيانات أو معلومات قدمت للبنك المركزي، وبشكل خاص ما يتعلق بالنظام المحاسبي لشركة الصرافة أو نظام رقابتها الداخلية، وتبين للبنك المركزي أن تلك البيانات والمعلومات غير صحيحة.

هذا، وسوف يتم تطبيق الإجراءات سالفة الذكر اعتباراً من تاريخه، حيث سيتعين عليكم إخطار مراقبي حساباتكم بها رسمياً، وموافاة البنك المركزي بما يؤيد اطلاعهم على تلك التعليمات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير إدارة الرقابة

حمد عبد المحسن المرزوق

٤ - الإجراءات التي سوف يتخذها البنك المركزي في حالة وجود اختلافات بين البيانات المالية المدققة للشركة، وبين البيانات وفقاً لسجلاتها المالية أو وجود مخالفات دون إفصاح أو تحفظ.

۲۲