تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك التقليدية — تعليمات بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعملائها
۲۳ - تعليمات بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من
معلومات وبيانات خاصة بعملائها
أ - تعليمات بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات
وبيانات خاصة بعملائها .
ب - تعليمات رقم (۲ / رب ، رب أ / ۲۷۸ / ۲۰۱۲) إلى البنوك المحلية بشأن المحافظة على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة
بعملائها .
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ٣٠ ربيع الأول ١٤٠٧ هـ
الموافق : ٢ ديسمبر ١٩٨٦ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعليمات بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها
من معلومات وبيانات خاصة بعملائها*(١)
كما تعلمون، فإن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعملائها، يعتبر ركناً أساسياً في أعمال المهنة المصرفية في كل دول العالم، بما فيها دولة الكويت .
وفي دولة الكويت، وردت نصوص في بعض التشريعات تؤكد على الالتزام بسرية المعلومات والبيانات الخاصة بعملاء البنوك، وتعاقب كل عضو مجلس إدارة أو موظف أو مستخدم في بنك، يقوم بإفشاء هذه المعلومات والبيانات دون مقتضى من القانون .
فقد نصت المادة (٢٨) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ على أن "على أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم به أن لا يفشي أية معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك" .
ونصت الفقرة الأخيرة من ذات المادة على معاقبة كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع العزل في جميع الأحوال، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
ونصت المادة (٨٠) من القانون سالف الذكر على ضرورة التزام موظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش على البنوك بالمحافظة – أثناء عملهم وبعد تركهم العمل – على سرية الحسابات والدفاتر والمستندات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وألّا يفشوا أية معلومات تتعلق بشؤون البنوك والمؤسسات التي قاموا
* أرسلت إلى جميع البنوك المحلية .
(١) تم إلغاء العمل بهذه التعليمات بموجب التعليمات رقم (٢/ رب، رب أ /٢٧٨ /٢٠١٢) المؤرخة ٩/ ٢/ ٢٠١٢ والمدرجة في البند (ب) من هذا الفصل .
۲۳ – تعليمات بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعملائها .
أ – تعليمات بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعملائها .
١
الباب الثاني: القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
بالتفتيش عليها أو بشؤون عملائها، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك. ومن يخالف هذا الحظر يتعرض للعقوبة المذكورة في هذه المادة، وهي الحبس والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
ورغم خصوصية هذه الأحكام القانونية بالنسبة للعاملين في البنك المركزي إلا أنها تعتبر الأساس القانوني لالتزام العاملين في البنوك الكويتية عامة بصيانة أسرار المهنة المصرفية .
كذلك فقد نصت المادة (٤٣) من المرسوم بقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه " لا يجوز لمن علم من المحامين أو الأطباء أو الوكلاء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها، ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته" .
وما سلف ذكره من أحكام قانونية خاصة بالتزام البنوك بالمحافظة على أسرار عملائها يتوجها نص المادة (٣٠) من دستور دولة الكويت التي تقرر أن " الحرية الشخصية مكفولة". والحرية الشخصية تعني كل ما يتعلق بشخص الإنسان في نفسه وماله .
ومن الجدير بالذكر، أن التزام البنوك بالمحافظة على سرية مالديها من معلومات وبيانات خاصة بكل عميل من عملائها، قد قصد به أيضاً تحقيق مصلحة عامة، وهي توفير الثقة في الجهاز المصرفي في الدولة، واطمئنان الناس إلى أن معاملاتهم مع البنوك لن تكون عرضة للذيوع والكشف عن محتوياتها، إلا في الأحوال التي تصرح فيها القوانين بذلك .
وأنه بالإضافة إلى العقوبة التي يتعرض لها أي عضو مجلس إدارة أو موظف أو مستخدم في بنك أفشى معلومات خاصة بعملاء البنك، فإن البنك المعني سوف يتعرض للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من تعويضات مالية .
واستناداً إلى كل ما تقدم، ومن أجل المحافظة على الثقة في البنوك الكويتية، فإننا نرجو التشديد على أعضاء مجلس إدارة مصرفكم وكافة العاملين فيه بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بعملاء مصرفكم، والبيانات والمعلومات الخاصة بعملائه المصارف الأخرى، والتي تكون قد وصلت إلى موظفي مصرفكم بحكم عملهم .
مع أطيب التمنيات ،،،،
المـ حـ ا فـ ظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۲۳ - تعليمات بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعملائها .
أ - تعليمات بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعملائها .
۲
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
المحافظ
التاريخ : ١٧ ربيع الأول ١٤٣٣هـ
الموافق : ٩ فبـرايـر ٢٠١٢ م
الأخ / رئيس مجلس الإدارة المحترم ،
تحية طيبة وبعد ،
تعليمات رقم (٢/ رب، رب أ/٢٧٨ /٢٠١٢)
إلى البنوك المحلية بشأن المحافظة على سرية ما لديها
من معلومات وبيانات خاصة بعملائها
بالإشارة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة ٢/ ١٢/ ١٩٨٦الموجهة إلى البنوك المحلية وكذا التعليمات المؤرخة ١٠/ ١١/ ٢٠٠٣ الموجهة إلى البنوك الإسلامية بشأن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء .
وفي إطار حرص بنك الكويت المركزي على إستقرار الجهاز المصرفي من خلال محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعملائها، وفي ضوء ما تضمنته المادة (٨٥ مكرر) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته من أنه "على أي عضو مجلس إدارة في بنك، أو أي مدير أو موظف أو مستخدم في البنك، أن لا يفشي أي معلومات – أثناء عمله وبعد تركه للعمل – تتعلق بشئون البنك أو العملاء أو بشئون البنوك الأخرى، تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفتـه، وذلـك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر الوارد في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الأحوال" .
ومن الجدير بالذكر أن إلتزام البنوك بالمحافظة على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بكل عميل من عملائها قد قصد به تحقيق مصلحة عامة، وهي توفير الثقة في الجهاز المصرفي في دولة الكويت، واطمئنان الناس إلى أن معاملاتهم مع البنوك لن تكون عرضة للذيوع والكشف عن محتوياتها، وهو الحق الذي قرره دستور دولة الكويت من خلال نص المادة (٣٠) منه بأن "الحرية الشخصية مكفولة" والحريـة الشخصية تعني كل ما يتعلق بشخص الإنسان في نفسه وماله .
________________________________________
۲۳ – تعليمات بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعملائها .
ب – تعليمات رقم (۲/رب، رب أ/۲۷۸ /۲۰۱۲) إلى البنوك المحلية بشأن المحافظة على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعملائها .
۳
الباب الثاني : القانون، والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية
وفي ضوء ما تقدم، فقد تقرر الآتي :
أولاً : يتعين على مصرفكم وضع سياسات وإجراءات عمل تكون معتمدة من مجلس الإدارة تحكم سرية تداول المعلومات والبيانات الخاصة بعملاء البنك .
ثانياً : ضرورة أن تتضمن تلك السياسات والإجراءات، كحد أدنى، على العناصر التالية :
(١) الصلاحيات الممنوحة لكل مستوى من المستويات الوظيفية للدخول على المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء .
(٢) تحديد واضح لنوعية المعلومات والبيانات المسموح بالدخول عليها لكل مستوى من المستويات الوظيفية .
(٣) حظر قيام موظفي مصرفكم سواء أثناء أو بعد تركهم للعمل بإفشاء المعلومات والبيانات الخاصة بعملاء البنك، فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك .
(٤) أن يتم الإشارة من خلال سياسات وإجراءات العمل المقترحة إلى العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة (٨٥ مكرر) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ سالف الإشارة إليها، وكذلك تحديد العقوبات الإدارية التي ستطبق من جانب مصرفكم على كل من يثبت مخالفته للسياسات وإجراءات العمل الموضوعة في هذا الشأن، على أن تتناسب هذه العقوبات مع حجم هذا النوع من المخالفات والتي تعتبر من المخالفات الجسيمة .
(٥) إجراء مراجعة دورية حول مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية لدى مصرفكم بما يضمن التزام العاملين بالبنك بالسياسة الموضوعة للمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء .
ثالثاً : يتعين على كافة العاملين بمصرفكم الالتزام التام بمتطلبات تلك السياسات والإجراءات، ونؤكد على أن يقوم مصرفكم بتوثيق إجراءات إطلاع كافة العاملين على تلك السياسات والإجراءات كتابة واستيفاء توقيعهم على ما يفيد ذلك .
رابعاً : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها، وتُلغى تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٩٨٦ و ١٠ / ١١ / ٢٠٠٣ بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعملائها .
ومع أطيب التمنيات ،،،،
المحــــافـــظ
سالم عبدالعزيز الصباح
۲۳ - تعليمات بشأن محافظة البنوك على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعملائها .
ب - تعليمات رقم (۲ / رب، رب آ / ۲۷۸ / ۲۰۱۲) إلى البنوك المحلية بشأن المحافظة على سرية ما لديها من معلومات وبيانات خاصة بعملائها .
٤
