تعليمات بنك الكويت المركزي — البنوك الإسلامية — موجز بأحكام القانون رقم 30 لسنة 2003 "بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المه
أولاً
موجز بأحكام القانون رقم 30 لسنة 2003
" بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى
الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم
المهنة المصرفية "
الباب الثاني : القانون والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
موجز بأحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ۲۰۰۳ بإضافة قسم خاص
بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية (*)
في ضوء الطبيعة الخاصة للبنوك التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالمقارنة بالبنوك الأخرى، خصوصاً في مجالات تجميع الموارد وتوظيفها، فقد صدر القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية (القسم العاشر) إلى الباب الثالث من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨.
ويتضمن القسم العاشر المشار إليه الأحكام المنظمة لأعمال البنوك الإسلامية ورقابة البنك المركزي عليها، وذلك في المجالات ذات الطبيعة الخاصة في نشاط البنوك الإسلامية، مع النص على خضوع البنوك الإسلامية لأحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ فيما لم يرد بشأنه حكم خاص بالبنوك الإسلامية في القسم العاشر وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفيما يلي أهم ما تناولته أحكام مواد القسم العاشر المشار إليه :
(۱) الإطار العام للعمل المصرفي الإسلامي (المادة (٨٦).
(۲) السماح للبنوك الكويتية المسجلة في سجل البنوك - بعد موافقة بنك الكويت المركزي - بتأسيس شركات تابعة تزاول العمل المصرفي الإسلامي (المادة (۸۷).
(۳) إجراءات تأسيس وتسجيل البنوك الإسلامية وفروع البنوك الإسلامية الأجنبية (المواد ۸۸- ۹۱).
(٤) الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لتأسيس بنك إسلامي والمال المخصص لفرع بنك إسلامي أجنبي
(المادة ۹۲).
(٥) الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية (المادة (۹۳).
(٦) أحكام خاصة بالرقابة على البنوك الإسلامية المادتين (۹۸،۹۷).
--------------------------------------------------
(*) صدر القانون رقم ۳۰ لسنة ۲۰۰۳ بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٥ ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۰۰٣/٦/١ على أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
- موجز بأحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣
۱
الباب الثاني : القانون . والتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية على البنوك الإسلامية
هذا كما تناول القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ المشار إليه أحكاماً خاصة بالأمور الآتية :
١- توفيق أوضاع الشركات القائمة في تاريخ العمل بالقانون التي تزاول أعمال المهنة المصرفية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتسجيلها في سجل البنوك الإسلامية (المادة الثالثة) .
٢- السماح لمن يرغب من البنوك القائمة في تاريخ العمل بالقانون بالتحول إلى العمل المصرفي الإسلامي (المادة الرابعة).
- موجز بأحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣
٢
