التعويض عن النشر من المقرر أن النص في المادة 36 من الدستور على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، وفي المادة 37 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون والنص في المادة 26 من القانون رقم 3 سنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر على أن "يحظر نشر ما…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (219 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.
