قرار وزاري رقم 726 لسنة 2017 بشأن الغاء الترخيص التجارى لشركة الامتيازات للمشروعات الصناعية .

قرار وزاري رقم (725) لسنة 2017

بشأن إلغاء الترخيص التجاري

لشركة الامتياز الدولية للنقل

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

- وعلى مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

- وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/5/7.

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة الامتياز الدولية للنقل (ش.م.ك) م رقم (2007/1766) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون رقم 1لسنة 2016 وتعديلاته.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 25 صفر 1439 هـ

الموافق: 14 نوفمبر 2017 م

قرار وزاري رقم (726) لسنة 2017

بشأن إلغاء الترخيص التجاري

لشركة الامتيازات للمشروعات الصناعية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 و القوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنه 2016 بإصدار قانون الشركات و تعديلاته و لائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية .

- وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ . 2017/5/7

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة الامتيازات للمشروعات الصناعية (ش.م.ك) م رقم (2005/1150) و ذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون التراخيص المحلات التجارية و عدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون رقم 1لسنة 2016 و تعديلاته .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة و الجهات المعنية - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا

القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره و تخطر به الشركة المذكورة و ينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة و الصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 25 صفر 1439 هـ

الموافق : 14 نوفمبر 2017 م