قرار وزاري رقم (216) لسنة 2026 بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة

قرار ⁣⁡​​⁤⁠⁤​​​⁡​⁤⁡​​⁤⁢وزاري رقم (216) لسنة 2026 بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة

وزارة التجارة والصناعة

وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الصادر والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 162 لسنة 2025،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح واللائحة التنفيذية،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى المرسوم رقم (11) لسنة 2026 بالتعديل الوزاري،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية والقرارات المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1997 بشأن حظر مزاولة الموظفين للأعمال التجارية،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 1999 بشأن استبدال الفقرة (د) من المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1997 بحظر مزاولة الموظفين للأعمال التجارية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

- وعلى القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2025 بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر

مادة أولى

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار الشركات التي تمارس أنشطة الأعمال الحرة - الأعمال متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة - الواردة بجدول أنشطة الأعمال الحرة المعتمد بقرار من وزير التجارة والصناعة، والتي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى محل تجاري، وذلك استثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 المشار إليه.

مادة ثانية

يقدم طلب إصدار الترخيص للشركات المشار إليها في المادة السابقة الوزارة التجارة والصناعة من خلال إدارة مركز الكويت للأعمال، أو من خلال تطبيق سهل أو سهل بزنس (Business)، أو من خلال أي طريقة أخرى يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة والصناعة.

مادة ثالثة

يشترط في طلب إصدار ترخيص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار الشروط التالية:

1. أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص (شركة شخص واحد).

2. أن يكون مؤسس الشركة هو مديرها، شخصاً طبيعياً كويتي الجنسية وكامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. ألا يقل سن مؤسس الشركة عن 21 سنة ميلادية كاملة.

4. أن يحدد مؤسس الشركة موطناً مختاراً له، أو صندوقاً بريدياً، أو بريداً إلكترونياً مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وأن يقوم بتحديثه عند أي تغيير.

5. موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكناً خاصاً.

6. موافقة الجهات الرقابية على بعض الأنشطة الاقتصادية التي تستوجب الحصول عليها قبل إصدار الترخيص، وذلك وفقاً لجدول أنشطة الأعمال الحرة.

مادة رابعة

يصدر الترخيص لمدة أربع سنوات، ويجوز تمديده لمدد مماثلة بناءً على طلب صاحب الترخيص وموافقة الوزارة متى كان الطلب مستوفياً للشروط والضوابط المقررة.

مادة خامسة

يسمح بالإضافة أكثر من نشاط من أنشطة الأعمال الحرة على الترخيص ذاته وفقاً للشروط التالية:

1. أن يكون النشاط المضاف من أنشطة الأعمال الحرة.

2. أن تكون النشاط المضاف من الأعمال المشابهة، أو المكملة، أو اللازمة، أو المرتبطة بالترخيص الممنوح، وذلك وفقاً لكل قطاع وما يتبعه من الأنشطة المعتمدة بالوزارة.

مادة سادسة

يجب على صاحب الترخيص أن يفصح عن رقم السجل التجاري في جميع حسابات الشركة الرسمية والتعاملات التي تجريها الشركة، مع الالتزام بالبيانات الواجب إثباتها في مراسلاتها ومخاطباتها وغيرها من الأوراق الصادرة عنها، وفقاً لحكم المادة (22) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 مع استخدام رقم قيد الشركة في السجل التجاري.

مادة سابعة

يجب على صاحب الترخيص الالتزام بوصف النشاط المعتمد في جدول أنشطة الأعمال الحرة.

مادة ثامنة

يجب على صاحب الترخيص فتح حساب مصرفي باسم الشركة، وأن تتم جميع التعاملات المالية المتعلقة بالنشاط المرخص به من خلال هذا الحساب، وباستخدام وسائل الدفع الإلكتروني فقط المعتمدة من بنك الكويت المركزي.

مادة تاسعة

يجب على صاحب الترخيص إدراج اسم الشركة ورقم السجل التجاري بصورة واضحة في الموقع الإلكتروني للشركة، إن وجد، وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

مادة عاشرة

يحظر على صاحب الترخيص، استقبال مراجعي الشركة أو عملائها داخل السكن الخاص.

مادة حادية عشرة

يجوز لصاحب الترخيص، استغلال وتسويق وبيع ما ينتج عن نشاطه المرخص به من تصاميم أو ابتكارات أو أفكار أو نماذج فنية، وله في سبيل تحويلها إلى منتج نهائي أن يتعاقد كتابة مع الشركات أو المنشآت المرخصة وذات الإطار التجاري أو الصناعي، لتصنيع للمنتج أو إنتاجه أو تجهيزه أو طباعته أو تغليفه، بحسب طبيعة النشاط.

كما يجوز له التعاقد كتابة مع المخازن والمنشآت المرخصة لتخزين المنتجات واستلام طلبات البيع وتجهيزها وتنفيذ العمليات اللوجستية المرتبطة بها.

ويشترط في جميع الأحوال ما يأتي:

1. أن يكون المنتج النهائي ناتجاً بصورة مباشرة عن تصميم أو ابتكار أو فكرة أو عمل أنجزه المرخص له في نطاق النشاط المرخص به.

2. أن تكون أعمال التصنيع أو الإنتاج أو التجهيز أو التخزين أو التوصيل مسندة إلى شركات أو منشآت مرخصة قانوناً بمزاولة تلك الأعمال.

3. أن تكون جميع التعاقدات مكتوبة، وأن تتضمن تحديد طبيعة الأعمال والمسؤوليات والالتزامات بين الأطراف.

4. أن يحتفظ المرخص له بنسخة من العقود والفواتير والمستندات المؤيدة، وأن يقدمها إلى وزارة التجارة والصناعة أو الجهات الرقابية المختصة متى طلب منه ذلك.

5. الحصول على الموافقات والتراخيص الرقابية اللازمة للمنتج، متى كانت طبيعته تستوجب ذلك.

6. الالتزام بإثبات اسم الشركة ورقم سجلها التجاري على المنتج أو غلافه أو فاتورة بيعه أو وسيلة عرضه الإلكترونية، بحسب طبيعة المنتج، دون إخلال بالبيانات الأخرى التي تقضي بها التشريعات واللوائح ذات الصلة.

ولا يعد تعاقد المرخص له مع تلك الشركات أو المنشآت مقراً أو فرعاً له، كما لا يترتب عليه اعتبار المرخص له قائماً بأعمال التصنيع أو التخزين أو التوصيل بذاته، ما دامت تلك الأعمال تنفذ بالكامل بواسطة الجهات المرخصة المتعاقد معها، وذلك دون إخلال بمسؤولية الجهات المتعاقد معها عن الأعمال التي قامت بتنفيذها.

مادة ثانية عشرة

يجوز لصاحب الترخيص، المشاركة في المعارض والأسواق المؤقتة والمنصات الإلكترونية لعرض وتسويق وبيع تصاميمه ومنتجاته، وتقديم خدماته المرتبطة بالنشاط المرخص به، وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة المقررة لدى الجهات المختصة.

مادة ثالثة عشرة

تتولى إدارة السجل التجاري والأنشطة الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة تحديد أنشطة الأعمال الحرة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، ويجوز لها إضافة أو تعديل أو إلغاء أي نشاط من تلك الأنشطة، ويصدر بذلك قرار من وزير التجارة والصناعة وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة رابعة عشرة

على صاحب الترخيص أن يزود وزارة التجارة والصناعة سنوياً بالبيانات والمستندات التالية:

1. كشف حساب للحساب المصرفي المفتوح باسم الشركة.

2. البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية.

3. بيانات وروابط حسابات الشركة على المنصات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إن وجدت.

4. أي بيانات أو مستندات أخرى لازمة للتحقق من استمرار انتظام صاحب الترخيص في ممارسة النشاط المرخص به، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.

على أن يبدأ احتساب السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية.

مادة خامسة عشرة

تسري أحكام هذا القرار على الشركات الخاضعة لأحكامه، سواء كانت مؤسسة قبل العمل به أو تؤسس بعد العمل به، وذلك مع مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في هذا القرار.

وعلى المرخص لهم توفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا القرار وتستمر التراخيص القائمة وقت العمل بهذا القرار إلى نهاية مدتها، ما لم يتحقق سبب قانوني للإلغاء أو الإغلاق، ولا تجدد الأنشطة التي حذفت، ويجوز لذوي الشأن طلب تغيير النشاط إلى نشاط مسموح به ومستوف لشروطه، ما لم تتم الوزارة بطلب توثيق أوضاعها من خلال طلب مباشر بأحد وسائل التواصل المعتمدة.

مادة سادسة عشرة

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (168) لسنة 2025، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة سابعة عشرة

على جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق صدر في: 8 نوفمبر 2026م