المادة 230 من قانون الأحوال الشخصية

تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة او دلالة بعد وفاة الموصي، فاذا كان الموصي له جنيناً، او قاصرا، او محجورا عليه يكون قبول الوصية وردها ممن له الولاية على ماله، ويكون له ردها بعد اذن المحكمة. ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً. فان لم يكن لها من يمثلها، لزمت الوصية بدون توقف على القبول.