المادة 229 من قانون الأحوال الشخصية

لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها، ولا ازالة بناء العين الموصي بها، ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصي به او بغير معظم صفاته، ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه الا بها، ما لم تدل قرينة او عرف على ان الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية. الفصل الثالث قبول الوصية وردها