تعميم رقم (17) لسنة 2025 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن مؤشرات الخطر لتمويل انتشار التسلح

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

كويت جديدة

NEWKUWAIT

تعميم رقم (17) لسنة 2025

بشأن مؤشرات الخطر لتمويل انتشار التسلح

في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز منظومة مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتنفيذًا للتوصية رقم (7) من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) وللمتعلقة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، تجدون مرفقًا مستند مؤشرات الخطر لتمويل انتشار التسلح المعد من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تُعد هذه المؤشرات مرجعًا توجيهيًا هامًا للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما تحتويه من أمثلة من المؤشرات الدالة على الأنشطة أو المعاملات التي يحتمل أن تكون مرتبطة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو الوسائل المستخدمة في نقلها أو انتاجها.

رئيس وحدة تنظيم التأمين

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ: 20/10/2025

وحدة تنظيم التأمين

Insurance Regulatory Unit

1

دولة الكويت

اللجنة الوطنية لمكافحة

غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مؤشرات الخطر لتمويل انتشار التسلح

دولة الكويت

سبتمبر 2025

جميع الحقوق محفوظة 2025 ©

لا يجوز القيام بنشر هذا التقرير أو إعادة إصداره أو ترجمته، كلياً أو جزئياً دون الحصول على إذن كتابي من أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بريد إلكتروني: ncamlcft@kwfiu.gov.kw

2

فهرس المحتويات

مؤشرات الخطر لتمويل انتشار التسلح

أنشطة العملاء و الشركات

أنشطة الحسابات والمعاملات

المعاملات المالية غير المباشرة.

أنشطة القطاع البحري

أنشطة تمويل التجارة

مؤشرات الخطر لتمويل انتشار التسلح

(1) هناك العديد من التحديات التي تواجه تحديد تمويل انتشار التسلح من بينها شراء وبيع المكونات الأساسية بدلاً من الأنظمة الكاملة، إذ غالبا ما تكون لهذه المكونات الفردية استخدامات مشروعة، وقد تُصنف على أنها سلع مزدوجة الاستخدام، مما يعقد تحديدها لأغراض غير مشروعة. إضافةً إلى ذلك، يصعب تحديد السلع ذات الاستخدام المزدوج لأنها تتطلب معرفة متخصصة، وغالبًا ما توصف بمصطلحات عامة وغير ضارة. عادة ما تكون الشبكات التي تحصل من خلالها على السلع الحساسة للانتشار معقدة، كما أن استخدام الوثائق المزورة يزيد من غموض المعاملة، مما يصعب تتبع السلع والكيانات المعنية والمعاملات المالية والمستخدم النهائي. غالبا ما تستخدم شركات وهمية ووكلاء ومستخدمون نهائيون وهميون لإخفاء الحركة الحقيقية للسلع والأموال علاوة على ذلك، عندما تكون الدولة متورطة في الحصول على السلع، قد يبدو المصدر المالي مشروعا، لكن المستخدم النهائي الفعلي والاستخدام المقصود للسلع يكونان مخفيين، مما يزيد من صعوبة تحديد هذه الأنشطة.

(2) لهذه الأسباب، ينبغي على الكيانات العاملة في الكويت في مختلف القطاعات أن تكون على دراية بمجموعة مشتركة من المؤشرات التحذيرية التي قد تشير إلى التهرب من العقوبات المتعلّقة بتمويل انتشار الأسلحة تُصنف هذه المؤشرات التحذيرية إلى أربعة مجالات رئيسية من الأنشطة التي يتوقع ظهور مؤشرات التحذير فيها، وهي: أنشطة العملاء والشركات وأنشطة الحسابات والمعاملات و أنشطة القطاع البحري و أنشطة تمويل التجارة.

(3) هذا لا يعني أن المؤشرات التالية ستظهر منفردة أو في مجالات محددة من النشاط الاقتصادي، إذ يمكن أن يظهر كل منها منفردًا، أو مجتمعاً، أو بالتضامن مع غيره.

أنشطة العملاء والشركات

(4) قد تشير بعض سلوكيات العملاء أو الشركات إلى تمويل انتشار الأسلحة أو التهرب من العقوبات، وهي مبينة في القائمة التالية:

• يقدم العملاء معلومات غامضة أو غير كاملة حول أنشطتهم التجارية المقترحة، يترددون في تقديم معلومات إضافية عن أنشطتهم عند الاستفسار ، ويصرون على الحفاظ على مستوى غير معتاد من السرية حول المعاملات، مثل عدم الكشف عن طبيعة البضائع أو وجهة الشحنات، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بسلع ذات استخدام مزدوج.

• في المراحل اللاحقة من إجراءات العناية الواجبة، يظهر العميل، وخاصة الكيان التجاري أو مالكيه أو كبار مديريه في قوائم العقوبات أو الأخبار السلبية على سبيل المثال، بسبب مخططات غسل أموال ، سابقة، أو احتيال، أو أنشطة إجرامية أخرى، أو تحقيقات أو إدانات جارية أو سابقة)، بما في ذلك الظهور في قائمة الأشخاص المحظورين لأغراض أنظمة مراقبة الصادرات.

• يرتبط العملاء بدولة تثير القلق بشأن انتشار التسلح أو التحويل، على سبيل المثال، من خلال علاقات تجارية أو أعمال يرتبط العملاء بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة

4

بأشخاص أو كيانات مدرجة في قوائم عقوبات الأمم المتحدة، وخاصة أولئك الذين تم تحديدهم على أنهم متورطون في انتشار التسلح أو تمويل انتشار التسلح.

- يتعامل العملاء مع سلع ذات استخدام مزدوج أو سلع خاضعة لضوابط التصدير أو معدات معقدة يفتقرون إلى الخبرة التقنية فيها، أو لا تتوافق مع مجال أنشطتهم المعلن عنها.

- يحول العميل أموالا من أو إلى ولايات قضائية ذات مخاطر أعلى.

- ينخرط العملاء في صفقات تجارية معقدة تتضمن العديد من الوسطاء الخارجيين في مجالات عمل لا تتوافق مع ملف أعمالهم المعلن عنه عند الانضمام.

- يستخدم العملاء خدمات مالية و/أو يجرون معاملات بعيدة كل البعد عن التجارة الفعلية للسلع.

- يجري العميل أو الطرف المقابل، المعلن عنه كشركة تجارية معاملات تشير إلى أنه يعمل كشركة تحويل أموال أو حساب دفع مباشر تتضمن هذه الحسابات حركة سريعة لمعاملات كبيرة الحجم ورصيدا صغيرا في نهاية اليوم دون أسباب تجارية واضحة.

في بعض الحالات، يبدو أن النشاط المرتبط بالجهات المصدرة هو كيانات قد تكون مرتبطة ببرنامج انتشار التسلح والتي ترعاها دولة (مثل شركات وهمية تعمل بالقرب من دول مثيرة للقلق تتعلق بانتشار التسلح أو التحويل)، ويبدو أن المستفيدين مرتبطون بمصنعين أو شركات شحن خاضعة لضوابط التصدير.

- تتشارك الشركات أسماء المديرين والإدارة والعناوين ورسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والبنية التحتية المالية مع كيانات أخرى في شبكاتها.

- تخفي الشركات هوياتها وأنشطتها من خلال استخدام أسماء مستعارة ونسخ أسماء الشركات؛ واستخدام فروع أو شركات تابعة واستخدام رعايا دول ثالثة في هياكل ملكية الشركات؛ والتسجيل في ولايات قضائية ذات سجلات شركات غامضة حيث يصعب الوصول إلى معلومات الملكية المستفيدة النهائية.

أنشطة الحسابات والمعاملات

(5) يمكن أن تشير طريقة استخدام الحسابات أو إجراء المعاملات أيضا إلى تمويل انتشار التسلح أو التهرب من العقوبات على سبيل المثال:

- المنشئ أو المستفيد من المعاملة هو شخص أو كيان مقيم أو مقيم عادة في بلد يثير القلق بشأن انتشار الأسلحة أو تحويلها.

- يجري أصحاب الحسابات معاملات تتضمن مواد خاضعة للرقابة بموجب أنظمة الاستخدام المزدوج أو ضوابط التصدير، أو سبق لأصحاب الحسابات انتهاك متطلبات هذه الأنظمة.

- قد تشمل الحسابات أو المعاملات شركات ذات هياكل ملكية غامضة، أو شركات واجهة، أو شركات وهمية - على سبيل المثال، شركات لا تتمتع برأس مال مرتفع أو تظهر مؤشرات أخرى على أنها شركات وهمية. وقد يشمل ذلك أيضا فترات طويلة من ركود الحسابات تليها زيادة في النشاط.

- المعاملات التي تتضمن شحن بضائع لا تتوافق مع أنماط التجارة الجغرافية المعتادة، على سبيل المثال، حيث لا تصدر الدولة المعنية أو تستورد عادة أنواع البضائع المعنية.

5

- الروابط بين ممثلي الشركات التي تتبادل السلع. قد يعني هذا أن لديهم نفس المالكين أو الإدارة، أو نفس العنوان الفعلي، أو عنوان IP، أو رقم الهاتف، أو قد تكون أنشطتهم منسقة.

المعاملات المالية غير المباشرة.

- نشاط حساب أو معاملات يكون فيها المنشئ أو المستفيد من المؤسسات المالية المرتبطة مقيما في دولة تعاني من ضعف في تطبيق التزامات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومعايير مجموعة العمل المالي، أو نظام ضعيف لضوابط التصدير ينطبق أيضا على خدمات البنوك المراسلة.

- يرغب عملاء شركة تصنيع أو تجارة في استخدام النقد في معاملات السلع الصناعية أو المعاملات التجارية بشكل عام بالنسبة للمؤسسات المالية، تكون المعاملات واضحة من خلال التدفقات المفاجئة للودائع النقدية إلى حسابات الكيان، تليها عمليات سحب نقدية.

- تجرى المعاملات بناء على ترتيبات دفترية (Ledger) " الحسابات" التي تغني عن الحاجة إلى معاملات مالية دولية متكررة تجري هذه الترتيبات شركات مرتبطة تحتفظ بسجل للمعاملات التي تجرى نيابةً عن بعضها البعض. وفي بعض الأحيان، تجري هذه الشركات تحويلات لموازنة هذه الحسابات.

أنشطة القطاع البحري

(6) تعتمد مجموعة واسعة من أنشطة تمويل انتشار الأسلحة على القطاع البحري. قد تشير بعض السلوكيات إلى تمويل انتشار الأسلحة أو التهرب من العقوبات في حال وجود صلة بحرية على سبيل المثال:

- يسجل كيان تجاري في عنوان يحتمل أن يكون عنوان تسجيل جماعي، مثل المباني السكنية عالية الكثافة، أو عناوين صناديق البريد، أو المباني التجارية، أو المجمعات الصناعية، خاصةً عند وجود إشارة إلى وحدة محددة.

- يدرج الشخص أو الكيان الذي يجهز شحنة شركة شحن كوجهة للمنتج.

- تختلف وجهة الشحنة عن موقع المستورد.

- تناقضات في العقود أو الفواتير أو غيرها من المستندات التجارية - على سبيل المثال، تناقضات بين اسم الجهة المصدرة واسم مستلم الدفعة اختلاف الأسعار في الفواتير والعقود الأساسية، تناقضات بين كمية أو جودة أو حجم أو قيمة السلع الفعلية وأوصافها.

- قيمة البضائع المشحونة المعلنة منخفضة مقارنة بتكلفة الشحن.

- البضائع المشحونة لا تتوافق مع المستوى الفني للبلد المراد الشحن إليه، على سبيل المثال، معدات تصنيع أشباه الموصلات التي تشحن إلى بلد لا يوجد فيه صناعة إلكترونيات.

- الشحن يتم بطريقة غير مباشرة (في حال توفر المعلومات، بما في ذلك وجهات متعددة دون أي غرض تجاري واضح، أو مؤشرات على التنقل المتكرر بين الدول، أو استخدام أسطول صغير أو قديم.

- الشحن لا يتوافق مع أنماط التجارة الجغرافية المعتادة، على سبيل المثال، لا تصدر أو تستورد دولة المقصد عادة البضائع المدرجة في وثائق المعاملات التجارية.

6

• تصدر البضائع عبر بلد يعاني من ضعف في تنفيذ التزامات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومعايير مجموعة العمل المالي، أو قوانين مراقبة الصادرات، أو ضعف في إنفاذ قوانين مراقبة الصادرات.

• يتم دفع ثمن السلع المستوردة من قبل جهة غير مرسلة السلع دون أسباب اقتصادية واضحة، على سبيل المثال، من قبل شركة وهمية أو واجهة غير مشاركة في المعاملة التجارية.

أنشطة تمويل التجارة

(7) قد يسهم تمويل التجارة - الذي يشمل اتفاقيات تمويل التجارة وأي اتفاقيات ملحقة بها - في تمويل انتشار الأسلحة.

وقد تشير الأنشطة التالية في هذا الصدد إلى تمويل انتشار الأسلحة أو التهرب من العقوبات:

• قبل الموافقة على الحساب يطلب العميل خطاب اعتماد لمعاملة تجارية لشحن سلع ذات استخدام مزدوج أو سلع خاضعة لضوابط التصدير.

• عدم وجود معلومات كاملة أو عدم وجودها، أو وجود تناقضات في مستندات التجارة والتدفقات المالية، مثل الأسماء والشركات والعناوين والوجهة.

• تشمل المعاملات تعليمات تحويل أو تفاصيل دفع من أو مستحقة لأطراف غير محددة في خطاب الاعتماد الأصلي أو أي مستندات أخرى.

7