مرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت

بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت أظهر العمل قصورا في نص المادة ٢٢ من قانون البلدية التي تتناول احكام اعتراض مجلس الوزراء على قرارات المجلس البلدي ذلك أن النص الحالي لا يجعل لاعتراض مجلس الوزراء أثرا جوهريا في وقف قرارات المجلس البلدي التي لا تتفق مع السياسة العامة للدولة ، اذ يسمح هذا النص للمجلس البلدي أن يصر على قراره وان ينفذ هذا القرار بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم رغم اعتراض مجلس الوزراء الأمر الذي يتنافى مع مبدأ الوصاية الادارية المسلم به للجهة التنفيذية العليا للدولة على قرارات الهيئات البلدية وهو المبدأ الذي نص عليه الدستور الكويتي في المادة ١٣٣ التى تقضى بأن هيئات الادارة البلدية وان كانت مستقلة الا انها تعمل في ظل توجيه الدولة ورقابتها .

كما أن المدة التي يسمح النص الحالي لمجلس الوزراء بالاعتراض خلالها وهي خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المجلس البلدي مدة قصيرة وغير منضبطة بل ان هذه المدة قد لا تكتمل لمجلس الوزراء وذلك في حالة تأخير المجلس البلدي في ابلاغ قراره لمجلس الوزراء .

ولذلك فقد عدلت المادة الثانية من المشروع نص المادة ٢٢ بحيث يسمح لمجلس الوزراء بممارسة سلطته في الوصاية الادارية على قرارات المجلس البلدي وعدم نفاذ مالا يتفق منها مع السياسة العامة للدولة ، كما أن التعديل المقترح يجعل مدة الاعتراض لمجلس الوزراء شهرا من تاريخ ابلاغ هذا المجلس بقرارات المجلس البلدي وذلك حتى تكون المدة كافية لدراسة القرارات وتمحيصها والبت فيها بما يتفق مع المصلحة العامة .