وزارة العدل
قرار وزاري رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٨
باضافة فقرة ((هـ)) للمادة الاولى للقرار الوزاري رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٧ باجراءات وشروط تقديم طلبات في وظائف وكلاء النيابة العامة (( ج ))
وزير العدل والشئون القانونية
ـــ بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،
ـــ وعلى المادة ٣ من المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة .
ـــ وعلى القرار الوزاري رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٧ باجراءات وشروط تقديم طلبات التعيين في وظائف وكلاء النيابة العامة « ج » .
ـــ وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تضاف فقرة « هـ » للمادة الأولى للقرار الوزاري رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٧ باجراءات وشروط تقديم طلبات في وظائف وكلاء النيابة العامة « ج » يكون نصها الآتي : ــ
« هـ » ــ ان يتعهد المتقدم بالالتحاق بالدورات التدريبية التي قد تعدها وزارة العدل لاعضاء النيابة العامة سواء داخل الكويت او خارجها .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير العدل والشئون القانونية
التاريخ : ١٥ محرم ١٤٠٩ هـ
الموافق : ١٩٨٨/٨/٢٧ م
قرار وزاري رقم ( ٦٩ / ١٩٨٨ )
بانشاء مكتب لمراجعة وتدقيق العقود بادارة التسجيل العقاري والتوثيق
وزير العدل والشئون القانونية
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٥ لسنة ٥٩ ــ بقانون التسجيل العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦١ ــ باصدار قانون التوثيق والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧١/٣/٢٩ ــ بضم ادارة التوثيق الى ادارة التسجيل العقاري في ادارة موحدة ،
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٩ لسنة ٨٧ ــ باعادة تنظيم ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ،
وبناء على عرض وكيل الوزارة ــ ووكيل الوزارة المساعد لشئون التسجيل العقاري والتوثيق ،
قرر
مادة اولى :
ينشأ مكتب لمراجعة وتدقيق العقود بادارة التسجيل العقاري والتوثيق ــ ويتبع مكتب السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون التسجيل العقاري والتوثيق .
مادة ثانية :
ينقل الى المكتب المذكور اختصاصات شعبة مراجعة وتدقيق العقود الواردة بالفقرة ( ب ) من الفقرة ( ٢ ) من البند ثانيا ــ من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٢٩ لسنة ٨٧ .
مادة ثالثة :
تلغى الفقرة ب ــ المشار اليها في المادة ثانيا من هذا القرار .
مادة رابعة :
على وكيل الوزارة ــ تنفيذ هذا القرار ــ ويعمل به من تاريخ صدوره ــ وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير العدل والشئون القانونية
صدر بتاريخ : ١٧ / محرم ١٤٠٩ هـ
الموافق : ٢٩ / ٨ / ١٩٨٨ م .
