قرار وزاري رقم 42 لسنة 1987

مذكرة ايضاحية

للمرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٨٧ بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية

والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۸۰

انشئت المحاكم الجزئية في الكويت لأول مرة بمقتضى القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٦٥ الذي عدل احكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم الاميرى رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ فنصت المادة (۳) مكررا ( أ ) المضافة بمقتضى القانون المذكور على ان تختص المحكمة الجزئية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الافراد ولا تزيد قيمتها على ثلاثمائة دينار ويكون حكمها نهائيا .

وحين صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به حاليا بمقتضى المرسوم بالقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۸۰ رأى المشرع ـ بعد ان نقل اليه احكام الاختصاص النوعي من قانون تنظيم القضاء ـ ان يجعل اختصاص المحكمة الجزئية شاملا جميع المنازعات بما في ذلك المنازعات التي تكون الحكومة طرفا فيها ما دامت في حدود نصاب اختصاصها العادى ورأى رفع هذا النصاب الى الف دينار بدلا من ثلاثمائة دينار مراعاة لاختلاف الاوضاع المالية والاقتصادية عند صدور قانون المرافعات عما كانت عليه عند انشاء المحكمة الجزئية سنة ١٩٦٥ الا انه لم يجعل الحكم الصادر منها انتهائيا في جميع الاحوال كما كان الأمر في التشريع القائم آنذاك وانما قصر ذلك على الاحكام الصادرة في الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار اما بالنسبة للاحكام الصادرة في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن هذا الحد فقد جعلها احكاما قابلة للاستئناف امام المحكمة الكلية .

ولما كانت الاحوال المالية والاقتصادية في البلاد قد تغيرت الى حد كبير منذ صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية سنة ۱۹۸۰ نتيجة لارتفاع متوسط دخل الفرد من ناحية ونتيجة للتضخم العمالي وانخفاض القوة الشرائية للنقود في جميع دول العالم من ناحية اخرى مما انعكس أثره على الاقتصاد الوطني في البلاد بحيث اصبح مبلغ الألف دينار الذي حدد نصابا لاختصاص المحكمة الجزئية لا يمثل في الواقع قيمة ذات بال في مجال المعاملات المالية والتجارية الامر الذى ادى الى ازدحام المحكمة الكلية بالمنازعات التي تزيد قيمتها عن هذا الحد رغم تفاهتها وبساطتها ومن ثم فان الامر يقتضى اعادة النظر في نصاب اختصاص المحكمة الجزئية ابتدائيا وانتهائيا على نحو يتناسب مع الاحوال المالية والاقتصادية الحالية وهو ما يستتبع تحديد اختصاص المحكمة الكلية ، ولعله يكون من المناسب تحديد نصاب الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية بمبلغ خمسة آلاف دينار على ان يكون حكمها انتهائيا في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على الف دينار ، اما الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ذلك الحد فيكون حكمها فيها ابتدائيا أى قابلا للاستئناف امام المحكمة الكلية وهو ما يقتضي تعديل المادة ( ۲۹ ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بجعل نصاب الاختصاص العادي والنهائي في هذه الحدود ، ويستتبع تعديل المادة ( ٣٤ ) من القانون المذكور بجعل نصاب الاختصاص العادى للمحكمة الكلية يتحدد بما زادت قيمته من المنازعات عن خمسة آلاف دينار على ان يكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن هذا الحد ، وذلك في الحالات التي يتصور فيها ـ لسبب او لآخر ـ ان تكون الدعوى بهذه القيمة داخلة في اختصاص المحكمة الكلية كما لو كانت من الدعاوى التي تدخل في الاختصاص الاستثنائي لتلك المحكمة بنص خاص ، اما الحكم الذي يصدر في منازعة مدنية او تجارية تجاوز خمسة آلاف دينار فيكون ابتدائيا ويرفع الاستئناف عنه امام محكمة الاستئناف العليا .

واتساقا مع هذه الاعتبارات وقواعد مشروع القانون المرافق وقد تكفلت المادة الأولى فيه باحلال نص جديد محل المادة (۲۹) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يقضى برفع نصاب الاختصاص العادى للمحكمة الجزئية الى خمسة آلاف دينار والنهائي الى الف دينار ، كما تكفلت المادة الثانية منه بتعديل المادة ( ٣٤ ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بتحديد اختصاص المحكمة الكلية طبقا للاساس المتقدم ، واخيرا نصت المادة الثالثة من القانون على حكم انتقالى يوجب على المحكمة الكلية ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة امامها والتي اصبحت من اختصاص المحكمة الجزئية بمقتضى احكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها ويستثنى من ذلك الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرة ، اما المادة الرابعة والاخيرة فقد نصت على العمل باحكام هذا القانون بعد ۳۰ يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حتى يتاح لجمهور المتقاضين استيعاب احكامه .