قرار وزاري رقم 11 لسنة 2013

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (11) لسنة 2013

في شأن رفع الإغلاق الإداري

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- القرارات الوزارية الخاصة بالإغلاق المذكورة أدناه .

- تقارير إعادة الكشف على القسائم المبينة أدناه والتي تقع بمنطقة سكراب أمغرة حيث تبين قيامها بإنالة المخالفات .

- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

رفع الإغلاق الإداري عن القسائم الموضحة بالجدول أدناه لقيامهم بإزالة المخالفات .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 15 ربيع الأول 1434هـ

الموافق : 27 يناير 2013م