الملحق التجاري - ١١٦
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٩٩) لسنة ٢٠٠٢
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك) عامة المؤرخ ٢٠٠١/١٢/٣٠.
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق التجاري الاستثماري.
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور أعلاه.
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في ٢٠٠٢/٣/٢١.
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح للبنك التجاري الكويتي (ش.م.ك) عامة، بإنشاء صندوق التجاري الاستثماري وذلك برأس مال متغير قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك ١,٠٠٠ وحدة (ألف وحدة) والحد الأقصى بواقع ٥٠% من عدد وحدات الصندوق.
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين عن طريق استثمار أموال الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية واستثمار النقد الفائض المتوفر في أدوات نقدية قصيرة الأجل مثل الودائع لدى البنوك المحلية والصناديق المالية النقدية وأذونات وسندات الخزانة.
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد وتجدد كل خمس
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب العام ٤٧,٥٠٠,٠٠٠ وحدة (سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع ٤٧,٥٠٠,٠٠٠ د.ك (سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتي)، بقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق ١,٠٠٠ وحدة والحد الأقصى بواقع ٥٠% من عدد وحدات الصندوق، علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي البنك التجاري الكويتي.
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
صدر في : ٣٠ محرم ١٤٢٣هـ
الموافق : ١٣ أبريل ٢٠٠٢م
