إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 89 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

89 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٨٩) لسنة ٢٠٠٠

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

وبناء على طلب شركة مجموعة الأوراق المالية (ش . م . ك) مقفلة بتاريخ ٧/ ٢/ ٢٠٠٠م.

وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في ١٩/ ٤/ ٢٠٠٠ .

وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المجموعة الثاني .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة مجموعة الأوراق المالية (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق المجموعة الثاني داخل دولة الكويت برأس مال متغير حده الأدنى ۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۲٥ د.ك (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) والحد الأقصى ۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ٥۰ د.ك (خمسون مليون دينار كويتي) علما بأن الحد الأدنى للاستثمار هو ۱۰۰۰ وحدة (ألف وحدة) والحد الأقصى ٥٠٠ ، ٥٦٢ ، ٢٢ وحدة (اثنان وعشرون مليون وخمسمائة واثنان وستون ألف وخمسمائة وحدة) وبقيمة اسمية قدرها دينار كويتي واحد .

(مادة ثانية)

الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد جيدة للمشتركين عن طريق استثمار رأس المال في أسهم الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والموزعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستثمار النقد المتوفر في أدوات وأوراق مالية يسمح بها النظام الأساسي للصندوق .

(مادة ثالثة)

يطرح للاكتتاب العام ٠٠٠ ، ٥٠٠ ، ٤٧ وحدة ( سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف وحدة) بقيمة ٠٠٠ ، ٥٠٠ ، ٤٧ د . ك (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) وبقيمة اسمية للوحدة الواحدة قدرها دينار كويتي واحد .

يدفع المكتتب كامل قيمة الوحدة مضاف إليها مصاريف اكتتاب مقدارها ١٠ فلس (عشرة فلوس)، علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة مجموعة الأوراق المالية (ش . م . ك) مقفلة .

(مادة رابعة)

مدة الصندوق ١٠ سنوات قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبدالوهاب محمد الوزان

صدر في : ١٨ صفر ١٤٢١ هـ

الموافق: ٢٢ مايو ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي