وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٨٥) لسنة ١٩٩٨
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإنشاء اللائحة التنفيذية للمرسوم المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني المؤرخ في ٨/ ٦/ ١٩٩٨ (ش.م.ك) عامة.
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في ٢٤/ ٦/ ١٩٩٨م.
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية تسويق خاص داخل دولة الكويت.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة بتسويق صندوق الوطني للأسهم الخاصة تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره ۲٥,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (خمسة وعشرون مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (مائة مليون دولار أمريكي).
(مادة ثانية)
الحد الأدنى للاستثمار هو ٥٠٠,۰۰۰ دولار أمريكي (خمسمائة ألف دولار أمريكي) وبمضاعفات ٥٠,۰۰۰ دولار أمريكي (خمسون ألف دولار أمريكي) بقيمة اسمية للوحدة ١٠٠٠ دولار أمريكي (ألف دولار أمريكي).
(مادة ثالثة)
الهدف من الصندوق هو تحقيق عوائد مركبة طويلة الأجل تزيد عن تلك المتاحة من خلال الاستثمارات التقليدية في أسواق الأسهم العامة، وذلك من خلال القيام بإنشاء محفظة أسهم خاصة واسعة المجال ومتنوعة المكونات على سبيل المثال لا الحصر شراء الشركات ورؤوس أموال المشاريع والسندات التي تعاني الشركات الخاصة بها من مصاعب التمويل المرحلي وفي مجالات النفط والغاز والأخشاب وسوف يحاول الصندوق تحقيق نسبة عائد سنوي مركب على رأس المال المستثمر بها يتجاوز ٢٠٪ صافياً من جميع الرسوم والمصروفات والفائدة المنقولة مع أنه لن يكون هناك ضمان بأن الصندوق سوف يحقق أغراضه الاستثمارية.
(مادة رابعة)
مدة الصندوق هي ١٢ سنة غير قابلة للتجديد.
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبدالعزيز دخيل الدخيل
صدر في : ٤ جمادى الأولى ١٤١٩ هـ
الموافق : ٢٦ أغسطس ١٩٩٨ م
