مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم 774 لسنة 2009
في شأن متابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992م بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
- وعلى المرسوم رقم 53 لسنة 1998م في شأن اختصاصات وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ،
قرر
مادة أولى
يعهد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية متابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة في ضوء ما يقدم من مشروعات أو إقتراحات بقوانين وإقتراح تطوير التشريعات وتعديلها بما يتناسب مع المستجدات وعلاج أوجه القصور أو النقص فيها ويكون له في هذا الشأن ما يلي :
1 - اقتراح تشريعات جديدة لمواجهة ما يستجد من أمور قانونية أو واقعية تقتضي طبيعتها معالجتها تشريعيا ، وتحديد أولوياتها بحسب حاجة المجتمع إليها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة .
2- مراجعة التشريعات القائمة بالدولة لتحديد ما يظهره التطبيق العملي لها من قصور أو غموض في بعض نصوصها ومدى تلبيتها للتغيير المستمر في حاجة العمل ، وما يستجد من مشكلات واقتراح تعديل ما تقتضي الحاجة تعديله منها وتطويرها .
3- إبداء الرأي في المشروعات أو الاقتراحات بالقوانين المقدمة من الجهات الحكومية أو من أعضاء مجلس الأمة ودراستها للوقوف على مدى مواكبتها لسياسة الدولة التشريعية وخطط التنمية تمهيداً للعرض على اللجنة الوزارية للشئون القانونية .
مادة ثانية
يتولى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية التنسيق مع وزير الدولة لشئون مجلس الأمة والوزراء المعنيين المشاركة في اجتماعات لجان مجلس الأمة وأعمالها المتعلقة بالجوانب القانونية لإبداء رأي الحكومة في الموضوعات المعروضة عليها ذات الصفة التشريعية .
مادة ثالثة
على نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية والوزراء تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 9 شوال 1430 هـ
الموافق : 28 سبتمبر 2009 م
