مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم (764) لسنة 2009
بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمباني والمساكن والمنشآت لعام 2010
وتشكيل اللجنة الوطنية العليا للتعداد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم (27) لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (63) لسنة 1976م ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين بأن تجري كل دولة من الدول الأعضاء تعدادا في عام 2010 م ،
وعلى المرسوم رقم (134) لسنة 2008 في شأن إشراف وزير الدولة لشئون التنمية على الإدارة المركزية للإحصاء ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان ،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ،
قرر
مادة 1
يجرى تعداد شامل للسكان والمباني والمساكن والمنشآت لدولة الكويت في عام 2010 .
مادة 2
يكون نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان مشرفاً عاماً على مشروع التعداد .
مادة 3
يتم تخصيص الإعتمادات المالية اللازمة وتدرج في ميزانية مستقلة لمشروع التعداد ضمن برنامج الإدارة المركزية للإحصاء للأعوام المالية (2010/2009 - 2011/2010 - 2012/2011) .
مادة 4
تستثنى أعمال مشروع التعداد العام للسكان والمباني والمساكن والمنشآت لعام 2010 من قواعد وإجراءات الشراء والصرف ونظام المناقصات والمعاملات المالية المعمول بها تيسيراً لأعمال المشروع على أن يتم تقديم كافة المستندات المالية المتعلقة بالصرف على المشروع إلى الجهة المالية المعنية في نهاية كل سنة مالية .
مادة 5
يتولى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان ( المشرف العام للمشروع ) إصدار كافة القرارات المالية والإدارية المنظمة لأعمال مشروع التعداد العام .
مادة 6
يكلف مدير الإدارة المركزية للإحصاء بالإضافة إلى عمله مديراً للمشروع .
مادة 7
تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية العليا) للتعداد العام للسكان والمباني والمساكن والمنشآت لعام 2010 دعماً للتعاون المشترك بين أجهزة الدولة في إنجاح المشروع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان وعضوية كل من :
1 - مدير الإدارة المركزية للإحصاء ( مدير مشروع التعداد) نائباً للرئيس .
2 - ممثلي الجهات التالية :
- المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .
- ديوان الخدمة المدنية .
- وزارة الخارجية .
- وزارة المالية .
- وزارة الداخلية .
- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .
- وزارة التربية .
- وزارة الإعلام .
- وزارة العدل .
- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- بلدية الكويت .
- المؤسسة العامة للرعاية السكنية .
- الهيئة العامة للمعلومات المدنية .
- غرفة تجارة وصناعة الكويت .
علي أن لا تقل درجة ممثل كل جهة من الجهات المشاركة عن درجة وكيل وزارة مساعد أو من في مستواه .
3 - مدير إدارة التعداد والإحصاء السكانية ( مقرراً وأميناً لسر ) .
وتختص اللجنة الوطنية العليا للتعداد في رسم السياسة العامة التوجيه والمتابعة والتنسيق لأعمال مشروع التعداد العام للسكان والمباني والمساكن والمنشآت لعام 2010 م .
مادة 8
تكون قرارات اللجنة الوطنية العليا للتعداد نافذة تجاه كافة الجهات الحكومية .
مادة 9
على جميع الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات والشركات والأفراد التعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء في إجراء التعداد العام للسكان والمباني والمساكن والمنشآت لعام 2010 م .
مادة 10
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 9 شوال 1430 هـ
الموافق : 28 سبتمبر 2009 م
قرار مجلس الوزراء رقم 773 لسنة 2009
في شأن متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992م بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
قرر
مادة أولى
يعهد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية الإشراف على متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة وله في هذا الشأن ما يلي :
1- طلب البيانات والمعلومات عن تنفيذ برنامج عمل الحكومة من الجهات الحكومية واعتماد الخطط التفصيلية لكل وزارة أو جهة حكومية لتنفيذ هذا البرنامج .
2- متابعة أعمال شاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية في خصوص تنفيذ برنامج عمل الحكومة كل في جهته وإبداء الرأي في ملاءمة التجديد لهم في وظائفهم في ضوء التزامهم بتنفيذ برنامج عمل الحكومة .
