وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (54) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار الخليجي (ش . م .ك) مقفلة بتاريخ 20 / 8 / 2003 .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ 8 / 2 / 2004 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبناء على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الخليجي للعقار .
. وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة بيت الاستثمار الخليجي (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الخليجي للعقار وذلك برأس مال متغير قدره 5,000,000 د .ك (خمسة ملايين ديناراً كويتياً) كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 د .ك (خمسون مليون ديناراً كويتياً) علما بان الحد الأدنى للاستثمار 10000 وحدة (عشرة آلاف وحدة) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد .
مادة ثانية
الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق أرباح رأسمالية طويلة الأجل وذلك عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في قطاع العقار من خلال القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية العقارية من عمليات المتاجرة في الأراضي والوحدات والمباني العقارية بمختلف أنواعها بالبيع والشراء والتطوير داخل دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي كما سيستثمر الصندوق فائض الأموال المتاحة في ودائع نقدية أو استثمارها في استثمارات قصيرة الأجل لدى مؤسسات مالية متخصصة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأدوات الاستثمارية المالية الإسلامية .
مادة ثالثة
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد بفترة مماثلة .
مادة رابعة
يطرح للاكتتاب العام 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 د .ك (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف ديناراً كويتياً) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد علما بان الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي بيت الاستثمار الخليجي (ش .م .ك) مقفلة والشركة الخليجية للمقاصة (ش .م .ك) مقفلة .
مادة خامسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 17 محرم 1425هـ
الموافق : 8 مارس 2004م
قرار وزاري رقم (72) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش .م .ك) مقفلة والمؤرخ في 11 / 10 / 2003 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الكويت لفرص الملكية الخاصة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 29 / 2 / 2004 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولي)
يسمح لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الكويت لفرص الملكية الخاصة وذلك برأس مال ثابت وقدره 000 ,000 ,20 دينار كويتي (عشرون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 3,000 وحدة (ثلاثة آلاف وحدة) وبحد أقصى لا تزيد عن 50% من عدد الوحدات المصدرة .
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو السعي لتحقيق عائد على الأموال المستثمرة وذلك عن طريق الاستثمار في أسهم وحصص ورؤوس أموال وسندات كافة أنواع الشركات والجهات غير المدرجة في الأسواق المالية وطبقا لمجالات الاستثمار الواردة بالمادة 24 من النظام الأساسي للصندوق .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق ثمانية سنوات قابلة للتجديد إلى أربع سنوات أخرى .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 000 ,000 ,19 وحدة (تسعة عشر مليون وحدة) أي بواقع 000, 000, 19 دينار كويتي (تسعة عشر مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 000, 3 وحدة (ثلاثة آلاف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش . م . ك) مقفلة وبنك برقان (ش . م . ك) عامة وبنك الخليج المتحد (ش . م . ب) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 1 صفر 1425هـ
الموافق : 22 مارس 2004م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (73) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة .
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن إنشاء صندوق السندات والعوائد المرتفعة .
وبناء على طلب شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 8 / 1 / 2004 .
وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 9 / 3 / 2004 .
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 لتصبح كالتالي :-
يسمح لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش . م .ك) مقفلة بزيادة رأس مال صندوق السندات والعوائد المرتفعة وقدره 000 ,000 ,100 دينار كويتي (مائة مليون دينار كويتي) موزعة على 000 ,000 ,100 وحدة (مائة مليون وحدة) بقيمة اسمية قدرها دينار كويتي للوحدة الواحدة .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 1 صفر 1425هـ
الموافق : 22 مارس 2004م
