- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الخليج للسوق النقدي .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في . 2006 /1 /24
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لبنك الخليج (ش . م . ك) عامة بإنشاء صندوق الخليج للسوق النقدي وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 دينار كويتي ( خمسة ملايين دينار كويتي ) كحد ادنى وإلى 100,000,000 دينار كويتي (مائة مليون دينار كويتي) كحد اقصى وبقيمة اسمية 1د . ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 5,000 وحدة (خمسة آلاف وحدة) وبحد أقصى لايتجاوز 50٪ من عدد الوحدات المصدرة .
مادة ثانية
يهدف الصندوق الى تحقيق عوائد جيدة لمالكي وحدات الاستثمار تزيد عن معدل العائد على الودائع الثابتة بالدينار الكويتي من خلال الاستثمار في الادوات النقدية عالية الجودة .
مادة ثالثة
مدة الصندوق خمسة عشر عاما قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
مادة رابعة
يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحدة (خمسة وتسعون مليون وحدة) أي بواقع 95,000,000 دينار كويتي (خمسة وتسعين مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 5,000 وحدة (خمسة آلاف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هو بنك الخليج (ش . م . ك) عامة .
مادة خامسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . يوسف سيد حسن الزلزلة
صدر في : 28 محرم 1427 هـ
الموافق : 27 فبراير 2006 م
قرار وزاري رقم 68 لسنة 2006
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة مجموعة كوت الغذائية (ش. م .ك) مقفلة .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قـــــــرر
(مادة اولى)
يسمح للسيدة/ ميرفت حافظ الزغبي (لبنانية الجنسية) بالمساهمة في شركة مجموعة كوت الغذائية شركة مساهمة كويتية مقفلة بمبلغ وقدره 217,500 دينار كويتي بعدد 2,175,000 سهم أي ما يعادل 3,625٪ من رأس المال وللسيدة/ نانسي أنطوان الخمشاوي (لبنانية الجنسية) بالمساهمة بالشركة 225,000 مقفلة بعدد (2,250,000 سهم) أي ما يعادل 3,75٪ من رأس مال الشركة .
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . يوسف سيد حسن الزلزلة
صدر في : 28 محرم 1427هـ
الموافق : 27 فبراير 2006م
قرار وزاري رقم ( 78 ) لسنة 2006م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113لسنة 1992 بـإصـدار الـلائحـة التـنفيـذيـة لـلمـرسـوم بـالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبنـاء على طلب بنك الكويت الوطني (ش. م .ك) عامة المؤرخ في 19 / 12 / 2005 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي لـلـبنـك المـذكـور وعـلـى الاتـفـاقيـة المبرمة بين الشـركـة المنـشئـة لـلصـندوق والـبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخـل دولـة الكويت .
- وبنـاء على موافقـة بنك الكويت المركزي المؤرخـة في . 2006 /2 /12
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
