قرر
مادة أولى
تنقل ملكية محفظة أعمال التأمين الخاصة بشركة قطر للتأمين بكافة مقوماتها المادية والمعنوية إلى الشركة الكويتية القطرية للتأمين (ش .م .ك .م )
مادة ثانية
تكون الشركة الكويتية القطرية هي المسئولة عن مواجهة أي أعباء وعن جميع مسئوليات بوالص التأمين الصادرة عن شركة قطر للتأمين قبل أول فبراير 2008م وعن الحوادث والمطالبات التابعة لها في دولة الكويت .
مادة ثالثة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 20 صفر 1430هـ
الموافق : 15 فبراير 2009 م
قرار وزاري رقم ( 67 ) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب البنك التجاري الكويتي (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 18 / 1 / 2009 .
- وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 28 /1 / 2009 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للبنك التجاري الكويتي ( ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق أس إي أي للأسهم حوض المحيط الهادي (عدا اليابان) - دبلن إيرلندا تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت برأس مال متغير من 550,000,000 دولار أمريكي ( خمسمائة وخمسين مليون دولار أمريكي) إلى 2,000,000,000 دولار أمريكي ( اثنين مليار دولار أمريكي) علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 250,000 دولار أمريكي ( مائتان و خمسون ألفاً دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 1 دولار أمريكي ( دولار أمريكي واحد) .
(مادة ثانية)
الأهداف الاستثمارية للصندوق هي تحقيق النمو على رأس المال المستثمر وإيرادات على المدى الطويل ، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة واسعة ومتنوعة من الأسهم والأوراق المالية لمنطقة حوض المحيط الهادىء ( ما عدا الأسهم اليابانية) .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 22 صفر 1430هـ
الموافق : 17 فبراير 2009م
قرار وزاري رقم (64) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (246) لسنة 2001 ، والقرار الوزاري المعدل (330) لسنة 2001 ، والقرار الوزاري المعدل (255) لسنة 2006 بشأن صندوق الوطنية الاستثماري .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الاستثمارات الوطنية (ش . م . ك) مقفلة .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الوطنية الاستثماري .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في . 2009 / 1 / 14
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قــرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (246) لسنة 2001 والقرار الوزاري المعدل (330) لسنة 2001 والقرار الوزاري المعدل (255) لسنة 2006 لتصبح كالتالي :
