قرار رقم 60 لسنة 2016 — بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 .

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2026

بالموافقة على اتفاقية

بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية

بشأن التعاون في مجال الدفاع

رغبة في تعزيز التعاون الدفاعي عن طريق تبادل الخبرات والمعارف في المجال العسكري بما يخدم مصالح البلدين وذلك من خلال توفير دورات أو برامج عسكرية وتعليمية وتبادل الخبرات في مجال التدريب العسكري وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالنفع لكلا البلدين، فقد تم التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعاون في مجال الدفاع في مدينة روما بتاريخ 2026/1/13، وتقع هذه الاتفاقية في أربعة عشر مادة.

وقد تناولت المادة (1) تعريفا للمصطلحات التي وردت فيها، وأوضحت المادة (2) الهدف من الاتفاقية وهي تعزيز التعاون الدفاعي من خلال تبادل الخبرات والمعارف في المجال العسكري بما يخدم مصالح الطرفين، ونظمت المادة (3) مبادئ التعاون العسكري وذلك عن طريق إجراء مشاورات بين ممثلي الطرفين بهدف وضع الترتيبات الخاصة الممكنة لتكملة هذه الاتفاقية واستكمالها.

وتناولت المادة (4) أشكال التعاون ومنها توفير دورات أو برامج عسكرية وتعليمية وتبادل الزيارات الرسمية بين الوفود من المدنيين والعسكريين، وغير ذلك من حالات تعاون أخرى

كما بينت المادة (5) كيفية تبادل الأسلحة بين البلدين وحددت الفئات المسموح التبادل فيها ومنها: الدبابات والمركبات المصنعة للاستخدام العسكري ومواد التدريب العسكري، كما أوضحت كيفية الشراء المتبادل للمواد التي تهم القوات المسلحة لكل من الطرفين وذلك من خلال عمليات مباشرة بين الدولتين أو من خلال شركات خاصة مرخصة من قبل الحكومتين المعنيتين.

وأفصحت المادة (6) عن التدابير المناسبة لحماية المعلومات السرية المنتجة أو المعالجة أو المتبادلة في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية وذلك عن طريق تنفيذ اتفاقية تبادل المعلومات السرية وحمايتها المتبادلة بين إيطاليا والكويت كما تستمر هذه الحماية للمعلومات السرية في حالة انهاء هذه الاتفاقية.

وبينت المادة (7) الحالات الاستثنائية ومنها: أنه في حال مخالفة قوانين الدولة المضيفة أو الدولة المرسلة من قبل أفراد الطاقم المشمولين بهذه الاتفاقية، يحق للطرف المضيف إنهاء تدريب الأشخاص المعنيين وترحيلهم إلى الدولة المرسلة.

ونظمت المادة (8) الشئون المالية حيث يتحمل الطرف المرسل التكاليف المالية المتعلقة بالتدريب والإقامة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويتحمل الطرف المرسل أو الأفراد أنفسهم التكاليف المالية غير المتعلقة بالتدريب، كما يخضع الموظفون لقانون الدولة المضيفة فيما يتعلق بالأمور المالية مثل: الجمارك والضرائب.

كما أوضحت المادة (9)كيفية التعويض عن الأضرار، حيث يعوض الطرف الذي تسبب أفراده بالضرر ويحدد التعويض باتفاق بين الطرفين، كما يكون الطرف الضيف مسئولاً عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بأطراف ثالثة في أراضيه تنفيذاً لأحكام هذه الاتفاقية ويحدد الطرفان باتفاق متبادل مبلغ التعويض المستحق عن التكاليف التي تكبدها الطرف المضيف.

ونصت المادة (10) على أنه في حالة وقوع أي نزاع أو خلاف ناتج عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يسوى ودياً من خلال القنوات الدبلوماسية والمشاورات أو المفاوضات.

وبينت المادة (11) أنه ينفذ هذا الاتفاق وفقاً للقانون الدولي المعمول به، وبالنسبة للطرف الإيطالي وفقاً للالتزامات الناشئة عن عضوية إيطاليا في الاتحاد الأوروبي.

ونصت المادة (12) على حقوق الملكية الفكرية وحماية البيانات الشخصية، ومنها: أن يلتزم الطرفان بتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع الناتجة عن الأنشطة المنفذة لهذه الاتفاقية.

وأوضحت المادة (13) أنه يجوز للطرفين الدخول في ترتيبات تنفيذية أكثر تفصيلا لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية حسب الحاجة.

وأخيرا استعرضت المادة (14) الأحكام الختامية في شأن دخول الاتفاقية حيز النفاذ وكذلك كيفية تعديلها وإنهائها.

ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الدولتين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي.

وحيث إن هذه الاتفاقية تعتبر ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة.

وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا فقد أعد مشروع المرسوم بقانون بالموافقة عليها مع مذكرته الايضاحية.

اتفاقية

بين

حكومة دولة الكويت

وحكومة الجمهورية الإيطالية

بشأن

التعاون في مجال الدفاع

دولة الكويت

وزارة الخارجية - الإدارة القانونية

صورة طبق الأصل

فيما يلي تتم الإشارة إلى حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية ، بشكل جماعي بـ"الطرفان"، وبشكل منفصل بـ"الطرف"،

تأكيدا على التزامهما بميثاق الأمم المتحدة؛

وتمسكا منهما بمبدأ الاحترام الكامل لسيادتهما واستقلالهما وسلامة أراضيهما؛

وسعيا منهما لتعزيز العلاقات الطيبة والودية في مجالات التعاون العسكري؛

وإذ يضعان في اعتبارهما الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن وضع القوات الإيطالية في دولة الكويت المشار إليها فيما يلي باتفاقية وضع القوات)، والمبرمة في الكويت بتاريخ 1 يونيو 2003؛

وإذ يستذكران الاتفاقية المبرمة بين الكويت وإيطاليا بشأن تبادل المعلومات السرية وحمايتها المتبادلة، المبرمة في روما بتاريخ 4 سبتمبر 2019، ودخلت حيز النفاذ في 1 فبراير 2025؛

مع الأخذ في الاعتبار النتائج الجيدة للتعاون العسكري بين الطرفين، والتي تم التوصل إليها من خلال مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعاون الدفاعي، المبرمة في الكويت في 11 ديسمبر 2003، والتي انتهت في 30 يوليو 2023؛

فقد تم الاتفاق على ما يلي:

وزارة الخارجية

الشؤون القانونية

(طبق الأصل)

المادة 1

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات المدرجة أدناه المعاني التالية:

أ) "الموظفون": هم أفراد القوات المسلحة و/أو الموظفون المدنيون لأي من الطرفين، بمن فيهم أفراد الأسرة المرافقون لهم، والذين شاركوا في الأنشطة التي تم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية؛

ب) "الطرف المضيف": هو الطرف الذي يُرسل إليه موظفو الطرف المرسل؛

ج) "الطرف المرسل": هو الطرف الذي يُرسل موظفيه إلى دولة الطرف المضيف.

د) "الطرف الثالث": أي شخص أو أي جهة أخرى لا تعد حكومتهم أحد المشاركين.

المادة 2

الهدف

1.2 تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدفاعي من خلال تبادل الخبرات والمعارف في المجال العسكري بما يخدم مصالح الطرفين.

2.2 تُطبق هذه الاتفاقية على موظفي الطرفين الذين يقومون بزيارات رسمية أو يُوفدون لحضور دورات في كليات ومعاهد ومدارس التدريب العسكري التابعة لكلا الطرفين. كما تُطبق هذه الاتفاقية على أي تعاون عسكري يتفق عليه الطرفان.

المادة 3

مبادئ التعاون العسكري

1.3 تتولى وزارة الدفاع في دولة الكويت ووزارة الدفاع في الجمهورية الايطالية تنظيم وتنفيد أنشطة تعاون ملموسة في مجال الدفاع.

2.3 يتم اجراء مشاورات محتملة بين ممثلي الطرفين بالتناوب في مدينة الكويت وروما، بهدف وضع الترتيبات الخاصة الممكنة لتكملة هذه الاتفاقية واستكمالها، بالإضافة إلى برامج التعاون الممكنة بين القوات المسلحة لدولة الكويت والقوات المسلحة للجمهورية الإيطالية.

3.3 تُحدد آليات ومواعيد وأماكن أنشطة التعاون الإضافية في الترتيبات والبرامج المذكورة أعلاه.

المادة 4

أشكال التعاون

1.4 يتم التعاون بين الطرفين في المجال العسكري في الأنشطة التالية:

أ. تبادل الخبرات في مجال التدريب العسكري وتكنولوجيا المعلومات؛

ب. توفير دورات أو برامج عسكرية وتعليمية؛

وزارة الخارجية

الشؤون القانونية

(طبق الأصل)

ج. المشاركة في التدريبات العسكرية بصفة مراقب؛

د. تبادل الزيارات الرسمية بين وفود من المدنيين والعسكريين؛

هـ. تقديم المساعدة لتلبية المتطلبات الفنية للمعدات والأنظمة الدفاعية الضرورية لدفاع الطرف الآخر؛

و. تبادل المعلومات الفنية حول المعدات العسكرية تمهيدًا لاتفاقيات مباشرة محتملة مع مصنعي المعدات الدفاعية التابعين للطرف الآخر؛

ز. تقديم ضمان الجودة من قبل وزارتي دفاع الطرفين فيما يتعلق بالعقود التي تندرج تحديدًا ضمن هذه الاتفاقية. ويُقدّم هذا الضمان بشكل منفصل لكل عقد.

ح. أي مجالات أو أشكال أخرى للتعاون يتم الاتفاق عليها بين الطرفين لاحقًا.

2.4 يُبلغ الطرفان الجهات المعنية في بلديهما بمحتوى هذه الاتفاقية لتسهيل تنفيذها.

3.4 يبذل كل طرف قصارى جهده لضمان التزام شركاته و/أو مؤسساته الوطنية بالتزاماتها التعاقدية في إطار التعاون بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 5

تبادل الأسلحة

1.5 يجوز للطرفين، وفقًا لتشريعاتهما الوطنية، ولغرض تنظيم وتبسيط إجراءات الرقابة والأنشطة المتعلقة بالأسلحة، الاتفاق على تبادل الأسلحة في الفئات التالية:

أ. الأسلحة النارية الآلية والذخائر المرتبطة بها؛

ب. الأسلحة متوسطة وكبيرة العيار والذخائر المرتبطة بها؛

ج. القنابل والألغام (باستثناء الألغام المضادة للأفراد)، والقذائف الصاروخية، والطوربيدات، ومعدات المراقبة المرتبطة بها؛

د. الدبابات والمركبات المصنعة للاستخدام العسكري؛

هـ. الطائرات والمروحيات، والمعدات ذات الصلة المصنعة للاستخدام العسكري؛

و. البارود والمتفجرات والوقود للاستخدام العسكري؛

وزارة الخارجية

الشؤون القانونية

طبق الأصل

ز. الأنظمة والمعدات الإلكترونية والكهربائية البصرية والتصويرية المصنّعة للاستخدام العسكري؛

ح. مواد التدريب العسكري،

ط. الآلات والمعدات المصممة لتصنيع واختبار ومراقبة الأسلحة والذخيرة؛

ي. المعدات الخاصة المصنّعة للاستخدام العسكري؛

ك. الأقمار الصناعية؛

ل. أنظمة ومعدات الاتصالات؛

م. معدات الاتصالات الرقمية؛

ن. معدات الحرب الإلكترونية؛

س. أجهزة الكمبيوتر والمعلومات التكنولوجية؛

ص. السفن والمعدات ذات الصلة المصنّعة للاستخدام العسكري.

ق. أي معدات يتفق عليها الطرفين لاحقا.

2.5 يخضع الشراء المتبادل للمواد التي تهم القوات المسلحة لكل من الطرفين لأحكام هذه الاتفاقية، ويُنَفّذ إما من خلال عمليات مباشرة بين الدولتين أو من خلال شركات خاصة مرخصة من قبل الحكومتين المعنيتين.

المادة 6

أمن المعلومات السرية

1.6 تُنَظّم جميع الجوانب المتعلقة بأمن المعلومات السرية المُنْتَجة أو المُعالَجة أو المُتبادَلة في نطاق هذه الاتفاقية وفقًا لا تفاقية تبادل المعلومات السرية وحمايتها المتبادلة بين إيطاليا والكويت، الموقّعة في روما بتاريخ 4 سبتمبر 2019، ودخلت حيز النفاذ في 1 فبراير 2025.

وزارة الخارجية

الشؤون القانونية

(طبق الأصل)

2.6 في حال إنهاء هذه الاتفاقية وفقاً للفقرة 4 من المادة 14، تستمر أحكام الاتفاقية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة في التطبيق على المعلومات السرية الناتجة أو المعالجة أو المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية أثناء سريانها.

المادة 7

الحالات الاستثنائية

1.7 يحظر على موظفي الطرف المُرسِل المشاركة في أي نزاعات مسلحة مع أطراف ثالثة، أو المشاركة في أي أنشطة تمس الأمن القومي للطرف المُضيف طوال فترة إقامتهم في أراضي الطرف المُضيف، أو القيام بأي نشاط آخر غير الأنشطة المُبرمجة بموجب هذه الاتفاقية.

2.7 في حال مخالفة قوانين الدولة المضيفة أو الدولة المرسلة من قبل أفراد الطاقم المشمولين بهذه الاتفاقية، يحق للطرف المضيف إنهاء تدريب الأشخاص المعنيين وترحيلهم إلى الدولة المرسلة.

3.7 يحتفظ الطرف المرسل بحق استدعاء موظفيه في أي وقت يراه ضرورياً، دون إبداء أسباب. ويتخذ الطرف المضيف الترتيبات اللازمة لإعادة الموظفين المعنيين في أقرب وقت ممکن.

المادة 8

الشؤون المالية

1.8 يتحمل الطرف المرسل التكاليف المالية المتعلقة بالتدريب والإقامة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

2.8 يتحمل الطرف المرسل، أو الأفراد أنفسهم، التكاليف المالية غير المتعلقة بتدريب وإقامة وأنشطة الموظفين.

3.8 يخضع الموظفون لقانون الدولة المضيفة فيما يتعلق بالأمور المالية، مثل الجمارك والضرائب وشراء وبيع المواد.

وزارة الخارجية

الشؤون القانونية

(طبق الأصل)

المادة 9

التعويض عن الأضرار

1.9 أي أضرار يلحقها أفراد الطرف الآخر بأي طرف أو أفراده أو معداته ووسائله العسكرية أثناء أو فيما يتعلق بالأنشطة المنفذة بموجب هذه الاتفاقية، يُعوّض عنها الطرف الذي تسبب أفراده في الضرر. ويُحدد التعويض باتفاق متبادل بين الطرفين.

2.9 وفقًا لقانونه الوطني، يكون الطرف المضيف مسؤولاً عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بأطراف ثالثة في أراضيه بسبب أفراد الطرف المرسل أو معداته العسكرية أثناء أو فيما يتعلق بالأنشطة المنفذة بموجب هذه الاتفاقية. ويُحدد الطرفان باتفاق متبادل مبلغ التعويض المستحق عن التكاليف التي تكبدها الطرف المضيف.

المادة 10

تسوية النزاعات

أي نزاع قد ينشأ عن تطبيق و/أو تفسير هذه الاتفاقية يُسوّى وديًّا من خلال القنوات الدبلوماسية والمشاورات أو المفاوضات.

المادة 11

القانون الواجب التطبيق

يُنفَّذ هذا الاتفاق وفقًا للقانون الدولي المعمول به، وبالنسبة للطرف الإيطالي، وفقًا للالتزامات الناشئة عن عضوية إيطاليا في الاتحاد الأوروبي.

المادة 12

الملكية الفكرية وحماية البيانات الشخصية

وفقًا لتشريعاتهما الوطنية والقانون الدولي المعمول به، وكذلك بالنسبة للطرف الإيطالي، وفقًا للالتزامات الناشئة عن عضوية إيطاليا في الاتحاد الأوروبي، عند تنفيذ هذه الاتفاقية:

أ. يلتزم الطرفان بتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع، الناتجة عن الأنشطة المنفذة وفقًا لهذه الاتفاقية؛

وزارة الخارجية

الشؤون القانونية

طبق الأصل

ب. لا يجوز نقل أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي أو تحديد هويته إلى أي طرف ثالث، أو معالجتها بطريقة تتعارض مع الأغراض المتفق عليها، دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الذي قدم هذه المعلومات.

المادة 13

ترتيبات التنفيذ

يجوز للطرفين، حسب الحاجة، الدخول في ترتيبات تنفيذية أكثر تفصيلا لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 14

الأحكام الختامية

1.14 تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر اشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد بأن كلا الطرفين قد استكملا إجراءاتهما الدستورية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2.14 يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة كتابية متبادلة من الطرفين، وتدخل الاتفاقيات المعدلة حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

3.14 تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، وتُجدد تلقائيًا لفترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر، خطيا وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في أنهائها قبل (6) أشهر من تاريخ انتهاء سريانها.

4.14 لا يؤثر انهاء هذه الاتفاقية على استكمال أي برامج أو أنشطة جارية بموجبها كما لا يؤثر على صلاحية او مدة أي اتفاقيات او مشاريع او أنشطة محددة بموجبها، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وزارة الخارجية

الشؤون القانونية

(طبق الأصل)

إثباتًا لما تقدم، وقّع الموقعون أدناه، المخولون بذلك حسب الأصول، هذه الاتفاقية.

حُرّرت هذه الاتفاقية في روما في 13 يناير 2026 من نسختين أصليتين، باللغات العربية، الإيطالية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حال الاختلاف، يُرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت

عبدالله علي عبدالله السالم الصباح

وزير الدفاع

عن حكومة الجمهورية الإيطالية

جويدو كروسيتو

وزير الدفاع

وزارة الخارجية

الشؤون القانونية

طبق الأصل

دولة الكويت

وزارة الخارجية - الإدارة القانونية

صورة طبق الأصل

وزارة الخارجية

الشؤون القانونية

(طبق الأصل)

وزارة الخارجية

الشؤون القانونية

( طبق الأصل )

وزارة الخارجية

الشؤون القانونية

( طبق الأصل )

وزارة الخارجية

الشؤون القانونية

( طبق الأصل )

وزارة الخارجية

الشؤون القانونية

( طبق الأصل )

وزارة الخارجية

الشؤون القانونية

(طبق الأصل)

وزارة الخارجية

الشؤون القانونية

( طبق الأصل )

وزارة الخارجية

الشؤون القانونية

( طبق الأصل )