والخاصة ، بالإضافة إلى أدوات الاستثمار الجديدة التي تطرح من قبل سوق الكويت للأوراق المالية ، على أن تكون هذه الاستثمارات مؤقتة ولا تتعدى نسبتها 15 % من استثمارات الصندوق وتسيل عند توفر فرص استثمارية مناسبة ، والهدف منها تعظيم عوائد الصندوق .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس عشرة سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب وحدة 000 , 500, 47 ( سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 000 , 500, 47 (سبعة وأربعين مليوناً وخمسمائة ألف دينار كويتي ) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 100 وحدة (مائة وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي كالتالي :
شركة المركز الإسلامي للنقد (ش .م .ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس/ فلاح فهد الهاجري
صدر في : 11 شوال 1428 هـ
الموافق : 22 أكتوبر 2007 م
قرار وزاري رقم (570) لسنة 2007
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة ثروة للاستثمار ( ش . م . ك) مقفلة والمؤرخ في 27/ 3/ 2007 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق ثروة المالي .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2/ 9/ 2007 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة ثروة للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق ثروة المالي وذلك برأس مال متغير وقدره 000 , 000, 5 د .ك ( خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 000 , 000 , 100 د.ك ( مائة مليون دينار كويتي) وبقيمة أسمية (1) دينار كويتي ( ديناراً كويتياً واحداً ) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للإشتراك 1000 وحدة ( ألف وحده) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد منافسة للأدوات المالية التقليدية قصيرة ومتوسطة الأجل المتاحة في السوق الكويتي ، ولتحقيق هذا تستثمر أموال الصندوق في الأدوات المالية والنقدية المتاحة داخل أو خارج دولة الكويت ، وتشمل صكوك المضاربة الشرعية الحكومية وتلك الصادرة عن المؤسسات والبنوك أو الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي أو بأية عملة أجنبية أخرى ، والمشاركة في عمليات الاستثمار بضمان المؤسسات المالية والمصرفية المحلية أو العالمية وذلك من خلال ما تصدره هذه المؤسسات من صكوك مقابل ذلك ، والمشاركة في الاصدارات الخاصة والعامة بما في ذلك المحافظ الاستثمارية وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة فيما بعد في المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام ووفق الضوابط الشرعية التي يعتمدها جهاز الرقابة الشرعية للصندوق والتي يقدر المدير ملائمتها وتحقيقها لأهداف الصندوق من سيولة وعائد مناسبين للمشتركين بما في ذلك المساهمة بصناديق استثمارية أخرى متشابهة في غرضها مع هذا الصندوق ، شريطة ألا يترتب على العمليات التي يقوم بها مدير الصندوق منح ائتمان للغير بأي صورة من الصور .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس عشر عاماً قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 000 , 000 , 95 وحده (خمسة وتسعون مليون وحده) أي بواقع 000 , 000 , 95 ديناراً كويتياً ( خمسة وتسعون مليون دينار) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي وبحد أدنى للإشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحده ( ألف وحده ) علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي :-
شركة ثروة للاستثمار ( ش . م . ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهاجري
صدر في : 11 شوال 1428هـ
الموافق : 22 أكتوبر 2007 م
