الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (٥٥٩) لسنة ٢٠٠٢
بشأن مقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الهيئة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بشأن إنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م.
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٩٤/٦/٤٧٨ الصادر بتاريخ ١٩٩٤/٧/٢٠ بشأن استحداث قسائم لبيع مستلزمات الإنتاج وتقديم الخدمات في المناطق الزراعية.
- وعلى كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٤٧٦٧ بتاريخ ٩٣/٩/٢١ بشأن قرار مجلس الوزراء رقم ٦٨٥ الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٩٣/٨/١٥ فيما تضمنه من توصيات مجلس الأمة بزيادة الإيرادات.
- وعلى كتاب وزارة المالية رقم ١٧٥٠ بتاريخ ١٩٩٣/٧/٢٠ بشأن تنمية إيرادات الدولة.
- وعلى كتاب المجلس البلدي رقم ب ك/٢٢٠٨٣/٩٧/٩٦ بتاريخ ١٩٩٦/١٠/١٥ بشأن الموافقة على اعتماد المخطط التنظيمي لمنطقة الخدمات بالقطعة (٩) بمنطقة الوفرة الزراعية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة – مدير عام الهيئة رقم ٩٢ لسنة ٩٧ بشأن مقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الهيئة.
- وعلى كتاب نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية رقم ٢٠٠٠/٢٤٠ المؤرخ ٢٠٠٠/١١/١٢ بتخفيض القيمة الإيجارية لقسائم الخدمات بالقطعة رقم (٩) بمنطقة الوفرة من (دينار واحد) للمتر المربع سنوياً إلى (٢٥٠ فلس) لكل متر مربع من مساحة القسيمة سنوياً.
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٨١٢) الصادر بالجلسة رقم ٢٠٠٠/٩ المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٩.
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٨٣٩) الصادر بالجلسة رقم ٢٠٠١/٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٠١/٢/١٧ والمعتمدة من معالي/ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٨.
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تخفض القيمة الإيجارية لقسائم الخدمات بالقطعة رقم (٩) لمنطقة الوفرة من (دينار واحد) للمتر المربع سنوياً إلى (٢٥٠ فلس) لكل متر مربع من مساحة القسيمة سنوياً.
مادة ثانية
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية - ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة.
صدر في: ٤ رجب ١٤٢٣ هـ
المدير العام
الموافق: ١١ سبتمبر ٢٠٠٢م
