وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 557 ) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة الرتاج للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة والمؤرخ في 25 / 6 / 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الرتاج للملكية الخاصة .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 16 / 11 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الرتاج للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الرتاج للملكية الخاصة وذلك برأس مال ثابت وقدره 15,000,000 د .ك (خمسة عشر مليون دينار كويتي) موزعة على خمسة عشر مليون وحدة ، وتجوز زيادة رأسمال الصندوق بقرار من مدير الصندوق وموافقة جهة الإشراف ، وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) غير قابل للتجزئة ، مضاف إليها عمولة اشتراك بواقع عشرون فلسا للوحدة ، على أن يكون الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق للأفراد بكمية قدرها 50,000 وحدة (خمسون ألف وحدة) ومن ثم مضاعفات 10,000 وحدة (عشرة آلاف وحدة) ، وبحد أدنى للاشتراك في الصندوق للشركات والمؤسسات 250,000 وحدة (مائتان وخمسون ألف وحدة) ومن ثم مضاعفات 50,000 وحدة ( خمسون ألف وحدة) ، كما أنه لا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المشترك بها من قبل مستثمر واحد عن 50% من رأسمال الصندوق .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى تنمية أموال حملة وحدات الصندوق وتحقيق عوائد مجزية على رؤوس أموالهم ، ولتحقيق هذا تستثمر أموال الصندوق في أسهم الشركات غير المدرجة وحصص في رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس والشركات القائمة وكافة أنواع الصكوك التي تصدرها الشركات والجهات المالية الحكومية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأسواق المال العربية والإسلامية ، وكذلك إعادة هيكلة الشركات التقليدية وتحويلها إلى شركات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء شريطة ألا يترتب على ذلك منح تمويل أو تسهيلات ائتمانية للغير والاستثمار في وحدات صناديق استثمارية واستثمار الفوائض المالية المتاحة في أدوات مالية شريطة ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 14,250,000 وحدة (أربعة عشر مليونا ومئتان وخمسون ألف وحدة) أي بواقع 14,250,000 (أربعة عشر مليونا ومئتان وخمسون ألف دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) غير قابلة للتجزئة ، مضاف إليها عمولة اشتراك بواقع عشرون فلسا للوحدة .
علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي :-
شركة الرتاج للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 16 ذي الحجة 1429هـ
الموافق : 14 ديسمبر 2008م
