صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الملحق التجاري
وزارة التجارة والصناعة
العدد
٦١٢
ملحق ١٦٦
السنة التاسعة والأربعون
الأحد
١٨ صفر ١٤٢٤ هـ
٢٠ أبريل (نيسان) ٢٠٠٣ م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٥١) لسنة ٢٠٠٣
وزير التجارة والصناعة.
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك) عامة والمؤرخ في ٢٠٠٢/٢١/٤.
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الشامل للاستثمار.
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في ٢٠٠٣/٣/١٦.
- و بناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة،
قرر
مادة أولى
يسمح للشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك) عامة بإنشاء صندوق الشامل للاستثمار ، وذلك برأس مال متغير قدره
مادة ثانية
الهدف من انشاء الصندوق هو تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين عن طريق استثمار أموال الصندوق في وحدات الصناديق الاستثمارية المحلية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية واستثمار النقد المتوفر في أدوات نقدية يسمح بها النظام.
مادة ثالثة
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد.
مادة رابعة
يطرح للاكتتاب ٤٧,٥٠٠,٠٠٠ وحدة (سبعة وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع ٤٧,٥٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (سبعة وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق ١,٠٠٠ وحدة (ألف وحدة) والحد الأقصى بواقع ٥٠% من حجم الوحدات المصدرة، علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي الشركة الكويتية للاستثمار.
مادة خامسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في: ٢٩ محرم ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١ ابريل ٢٠٠٣م
