الملحق التجاري
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٠
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية و إنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على طلب شركة المال الاسلامية (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٩٩٩م .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في ١٤ / ٢ / ٢٠٠٠م .
وبعد الاطلاع على عقد تأسيس والنظام الأساسي لشركة المال الإسلامية والاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المسوقة .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
المادة الأولى
يسمح لشركة المال الإسلامية (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق داماك تكنولوجي بارتنرز ال. ب والمنشأ في الكايمان ايلاندز (جزر الكايمن) تسويقا خاصا داخل دولة الكويت برأس مال ثابت وقدره ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (خمسون مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية دولار واحد للوحدة الواحدة على أن يكون الحد الأدنى للاستثمار داخل دولة الكويت هو ٥١,٠٠٠ د.ك (خمسون ألف دينار كويتي).
المادة الثانية
يهدف الصندوق الى الاستثمار في شركات الانترنت والاتصالات وشبكات الإتصالات وشركات التكنولوجيا ويضع ضمن إستراتيجيته عدم الاستثمار في شركات منها : كازينوهات المقامرة وصناعة وتغليف وتعليب السجائر والكحول والخنزير والمتاجرة في السلاح المدمر أو الاعمال الإباحية والبنوك الربوية ومؤسسات تمثل ديونها أكثر من ٣٠٪ من رأس مالها .
المادة الثالثة
مدة تسويق وحدات الصندوق بالكويت ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة الرابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
التاريخ : ١٩ ذو الحجة ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٢٥ مارس ٢٠٠٠ م
قرار وزاري رقم (٥١) لسنة ٢٠٠٠
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة المؤرخ في ٢٧ / ١ / ٢٠٠٠م .
وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركةالمذكورة.
وبعد الاطلاع على الإتفاقية بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المسوقة ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الكوثر المأمون للأسهم الأمريكية .
وبعد موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٠٠م .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة بتسويق صندوق الكوثر المأمون للأسهم الأمريكية والمنشأ في جزر فيرجن البريطانية تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره ١٦,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (ستة عشر مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (خمس مائة مليون دولار أمريكي) على أن تكون قيمة الأسمية ١٠٠ دولار أمريكي .
مادة ثانية
يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب ١٠,٠٠٠ دولار أمريكي(عشرة آلاف دولار أمريكي) والحد الأقصى للاكتتاب ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (مائة مليون دولار أمريكي) ، يدفع المكتتب كامل قيمة الوحدة مضافا اليها أتعاب تسويق تصل الى ٢٪ من قيمة الاكتتاب .
مادة ثالثة
الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق مكاسب رأس مالية مناسبة تراعي المعايير الشرعية المتفق عليها من قبل الفقهاء المعاصرين في الاستثمار في الأسهم مع العمل على حماية رأس المال المستثمر.
مادة رابعة
مدة الصندوق ١٥ سنة تجدد كل ٥ سنوات .
مادة خامسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ١٩ ذو الحجة ١٤٢٠هـ
الموافق : ٢٥ مارس ٢٠٠٠م
