- الكويت اليوم
الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم ٤٨٢ لسنة ١٩٩٧
رئيس مجلس الادارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته - ومؤسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ١٩٧٩/٤/٤.
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية.
وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨.
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ لسنة ١٩٨٣ بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .
وعلى الكتب الواردة من الجهات المعنية بتسمية ممثليها في عضوية اللجنة الاستشارية للإشراف على القطاع السمكي.
وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية.
ولمقتضيات المصلحة العامة
قــرر
مادة أولى
تشكل لجنة استشارية للإشراف على القطاع السمكي بالبلاد من السادة :-
١ - د. سلطان أحمد الخلف
نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية رئيسا
٢ - خالد علي المبارك
مدير إدارة الثروة السمكية بالوكالة نائبا للرئيس
٣ - العقيد/ ساجد ناصر البعيجان
ممثل إدارة خفر السواحل وزارة الداخلية عضوا
٤ - مصطفى الكندري
ممثل وزارة المواصلات عضوا
٥ - د . صالح الشيخ
ممثل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عضوا
٦ - مريم عبد السلام شعيب
ممثل وزارة التجارة والصناعة عضوا
٧ - توفيق عبد الله بوحمد
ممثل بلدية الكويت عضوا
٨ - د. سليمان المطر
ممثل معهد الكويت للأبحاث العلمية عضوا
٩ - منى ناصر فرج
ممثل الهيئة العامة للبيئة عضوا
١٠ - مسعود راشد العميري
ممثل شركة الأسماك الكويتية المتحدة عضوا
١١ - علي عبد العزيز أحمد
ممثل شركة بوبيان للأسماك عضوا
١٢ - علي حسن جوهر حيات
ممثل الشركة الوطنية للأسماك عضوا
١٣ - جابر أحمد الفيلكاوي
ممثل الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك عضوا
١٤ - عادل لطفي
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عضوا
مادة ثانية
تختص اللجنة بالمهام التالية :-
١ - إقتراح السياسة العامة لقطاع الثروة السمكية بالبلاد .
٢ - وضع أسس حماية وإستغلال وتنظيم القطاع السمكي بالبلاد .
٣ - إقتراح التشريعات واللوائح والنظم والقرارات المتعلقة بقطاع الثروة السمكية.
٤ - دراسة المشاكل والصعاب التي تعترض قطاع الثروة السمكية بالبلاد، وإقتراح الحلول المناسبة .
مادة ثالثة
تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر التوصيات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .
مادة رابعة
تعرض علينا توصيات اللجنة لإتخاذ الإجراء المناسب بشأنها .
مادة خامسة
يصرف لأعضاء اللجنة من موظفي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى بدل حضور جلسات طبقا للفئة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ لسنة ١٩٨٣ بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية في حالة عقد اجتماعها في غير مواعيد العمل الرسمية.
مادة سادسة
للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن تراه مناسبا من موظفي الهيئة أو من خارجها .
مادة سابعة
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
محمد السيد عبد المحسن الرفاعي
صدر في : ١٢ جمادى الآخرة ١٤١٨ هـ
الموافق : ١٣ أكتوبر ١٩٩٧ م
